حكومة بهيج الخطيب الأولى والأخيرة، أو حكومة المديرين، شُكّلت في 9 تموز 1939، قبيل بدء الحرب العالمية الثانية بشهرين، واستمرت بالحكم لغاية 1 نيسان 1941. جاءت الحكومة بتكليف من المفوضية الفرنسية العليا في بيروت، بعد استقالة رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي وانتهاء عهد الكتلة الوطنية. وصل بهيج الخطيب إلى سدّة الرئاسة من دون انتخابات أو دستور، وقام بفرض القوانين العرفية على سورية عند بدأ الحرب العالمية الثانية في أيلول 1939. وكانت حكومة المديرين مؤلفة من وزراء التكنوقراط، لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.
التشكيلة الوزراية
- بهيج الخطيب (رئيساً لحكومة المديرين ومديراً للداخلية)
- خليل رفعت (مديراً للعدلية)
- يوسف عطا الله (مديراً للاقتصاد الوطني)
- حسني البيطار (مديراً للمالية)
- عبد اللطيف الشطي (مديراً للمعارف)
- نوري المدرّس (مديراً للأشغال العامة)
حاول بهيج الخطيب ضرب زعماء الكتلة الوطنية الذين سبقوه في الحكم، حيث كان على خصومة شخصية مع معظمهم منذ مرحلة العشرينيات عندما كان يشغل منصب قائد شرطة دمشق. اتهمهم بالتعاطف مع دول المحور وأمر باعتقال كلاً من جميل مردم بك وفخري البارودي وشكري القوتلي. هرب مردم بك إلى بيروت ولجأ البارودي إلى عمّان، أما القوتلي فقد تم نفيه إلى بغداد. وقد أعلن بهيج الخطيب أنه يقف مع فرنسا في حربها على النازية والفاشية، ولكن عندما سقطت باريس في يد الجيش الألماني يوم 14 حزيران 1940، أصبح رئيس حكومة المديرين بدمشق تابعاً من الناحية السياسية والإدارية إلى حكومة فيشي في فرنسا، الموالية لأدولف هتلر.
وفي عهد هذه الحكومة اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر بدمشق في 6 تموز 1940 على يد مجموعة من الشباب السلفيين، واتُهم بتدبير الجريمة جميل مردم بك ولطفي الحفار وسعد الله الجابري الذين فرّوا إلى العراق. إلا أن التحقيقات، وعلى الرغم من تدخلات بهيج الخطيب، لم تؤيد اتهام زعماء الكتلة الوطنية وقد تمت تبرئتهم أمام القضاء الفرنسي. وفي 3 شباط 1941 نفّذ حكم الإعدام شنقاً بالقتلة، الذي صادق عليه رئيس حكومة المديرين. وقد أثرت قضية مقتل الشهبندر على سمعة بهيج الخطيب وتم إقالته بسببها في 1 نيسان 1941.
معلومات عامة
- رئيس الدولة: لا يوجد
- رئيس الحكومة: بهيج الخطيب
- مدّة الحكم: سنة وتسعة أشهر
- سبقها في المنصب: حكومة نصوحي البُخاري
- خلفها في الحكم: حكومة خالد العظم الأولى
