أعلام وشخصياتسياسيون ورجال دولة

خالد العظم

من الآباء المؤسسين: رئيس خمس حكومات في تاريخ سورية الحديث.

الرئيس خالد العظم
الرئيس خالد العظم

خالد العظم (6 تشرين الثاني 1903 – 18 تشرين الثاني 1965)، سياسي سوري ورجل دولة، شكّل خمس حكومات في تاريخ سورية الحديث وكان أحد أقطاب السياسة السورية في خمسينيات القرن العشرين. هو نجل السياسي والوجيه محمد فوزي العظم وآخر حاكم لدمشق من سلالة آل العظم.

بدأ عمله السياسي وزيراً للخارجية ثمّ رئيساً للحكومة خلال الحرب العالمية الثانية وقد ترشّح للرئاسة السورية مرتين، كانت الأولى ضد الرئيس شكري القوتلي في منتصف الخمسينيات والثانية في زمن الانفصال، حيث تنافس مع الرئيس ناظم القدسي.

وقد شغل عدة مناصب حكومية في حياته، فكان وزيراً للمالية والعدلية والخارجية والدفاع، هو مؤسس غرفة صناعة دمشق وعرّاب التقارب السوري السوفيتي ومهندس أول صفقة سلاح بين البلدين.

البداية

ولِد خالد العظم في دمشق  وهو الابن الوحيد للسياسي والوجيه محمد فوزي باشا العظم، أحد أعيان الشّام في العهد الحميدي والذي كان ناظراً للأوقاف الإسلامية سنة 1912. أما والدته فهي افاكت الأستانلي، حفيدة الوالي العثماني عثمان باشا.(1) سُمِّي خالد بعد أن زارت والدته ضريح خالد ابن الوليد في حمص ونذرت أن تسمّي المولود خالد إذا كان ذكرًا.

عاش طفولة متنعمة ومرفهة ودَرس على يد مُدرسيين خصوصيين حضروا من إسطنبول لأجله، كما وتزوّج باكراً من سنيّة بنت القاضي راشد باشا مردم بك، التي توفّيت سنة 1918. وقد حضر الملك فيصل الأول عرس خالد العظم في قصر العائلة في حيّ سوق ساروجا، عندما كان والده رئيساً للمؤتمر السوري العام، وهو أول سلطة تشريعية منتخبة عرفتها البلاد السورية في مرحلة ما بعد الحكم العثماني.(2)

العمل الصناعي

التحق خالد العظم بمعهد الحقوق العربي (جامعة دمشق لاحقاً) وتخرج منه سنة 1922.(3) ولكنه عمل في الصناعة وليس بالحقوق وكان مديراً مؤسساً لمعمل الإسمنت الوطني سنة 1930. كان الطلب يزداد على إنشاء العمارات الحديثة المصنوعة من الإسمنت بدلاً من الحجر، مما شجّع التجّار والمُستثمرين على خوض هذه التجربة الصناعية تحت إشراف خالد العظم وفارس الخوري، صاحب فكرة المشروع ورئيس مجلس إدارة المعمل.

حُدد رأس مال معمل الإسمنت بقيمة 144 ألف ليرة عثمانية ذهبية، تم توزيعها على أربعة وعشرون ألف مساهم، وقام المستثمرون بشراء قطعة أرض في منطقة دمّر شمال غرب العاصمة السورية.(4) بدء إنتاج المعمل بعد ثلاث سنوات من تدشينه وخلال عام واحد وصل إنتاجه إلى ثلاثون ألف طن من الإسمنت. ومع نهاية عام 1936 ارتفع الإنتاج إلى خمسة وستون ألف طن وصار معمل الإسمنت يُلبي %60 من حاجة السوق المحلية. وعند نجاح هذا المشروع سارع خالد العظم لتأسيس غرفة صناعة دمشق وانتُخب رئيساً لها حتى سنة 1943.(5)  وخلال السنوات 1938-1940 كان مستشاراً لبلدية دمشق.(6)

وزيراً للخارجية والعدل (نيسان – تموز 1939)

وقع الاختيار على خالد العظم ليكون وزيراً للخارجية والعدل في حكومة الرئيس نصوحي البخاري في نيسان 1939، وكان ذلك قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية. لم تستمر هذه الحكومة طويلاً، وسقطت مع استقالة رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في شهر تموز من العام نفسه.

وخلال مدة تواجده في حكومة البخاري، حاول خالد العظم إقناع الفرنسيين بضرورة العودة إلى معاهدة عام 1936 التي كانوا قد أبرموها مع هاشم الأتاسي قبل سنوات. نصّت هذه المعاهدة على استقلال سورية التدريجي من حكم الانتداب الفرنسي، مقابل حقوق ثقافية وعسكرية للجمهورية الفرنسية في سورية. ولكنّ البرلمان الفرنسي رفض جميع الضمانات التي قُدمت من قبل الحكومة السورية، خوفاً من تراجع نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا.

الحكومة العظمية الأولى ( 5 نيسان – 12 أيلول 1941)

في نيسان 1941 استقال رئيس الحكومة بهيج الخطيب، الذي كان قد خلف نصوحي البخاري في سدّة الحكم، وكُلّف خالد العظم بتشكيل حكومة وطنية لقيادة البلاد في أدقّ مراحل الحرب العالمية الثانية. كانت فرنسا قد وقعت تحت احتلال الجيش الألماني، وجاء قرار تعين العظم من قبل الجنرال هنري دانتز، ممثل حكومة فيشي في سورية ولبنان، المحسوب على الزعيم النازي أدولف هتلر.

قبل العظم التكليف وجاء وشكلت حكومته الأولى يوم 5 نيسان 1941 على الشكل التالي:

خالد العظم (مستقل): رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية

حنين صحناوي (مستقل): وزيراً للمالية

صفوة قاطر أغاسي (مستقل): وزيراً للعدلية

الدكتور محسن البرازي (مستقل): وزيراً للمعارف

نسيب البكري (الكتلة الوطنية): وزيراً للاقتصاد والأشغال

وخلال فترة حكم الحكومة العظمية الأولى، تحوّلت سورية إلى أرض معركة بين قوات فرنسا الحرة المدعومة من الجيش البريطاني، والممثلة بالجنرال شارل ديغول، وقوات الفيشيين المحسوبين على هتلر، بقيادة الجنرال دانتز. شَنّت جيوش الحلفاء هجوماً بريّاً وجوياً واسعاً على سورية لطرد قوات فيشي، وتمكنت من ذلك بدءاً من ليل الخميس 19 حزيران 1941.

جاء بعدها الجنرال ديغول إلى سورية، ووعد السوريين بتحقيق استقلالهم فور انتهاء معارك الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وفي أيلول 1941، عيّن الجنرال ديغول حليف فرنسا القديم الشّيخ تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية، وشُكّلت حكومة جديدة برئاسة حسن الحكيم، بدلاً من حكومة خالد العظم المستقيلة.

وزيراً في عهد الرئيس القوتلي

غاب خالد العظم عن المشهد السياسي لسنتين، وعاد متحالفاً مع  الكتلة الوطنية سنة 1943، عندما رشح نفسه للنيابة عن دمشق. وبعد انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية في 17 آب 1943 شُكّلت حكومة وطنية برئاسة سعد الله الجابري، أُسندت فيها حقيبة المالية إلى خالد العظم. وقد جُدد تكليفه بنفس الحقيبة في 14 تشرين الثاني 1944، بعد تعين صديقه القديم فارس الخوري رئيساً للحكومة. وسمّي وزيراً للمالية للمرة الثالثة في حكومة الخوري الثالثة يوم 24 آب 1945.

وفي 29 أيار 1945 وقع عدوان فرنسي على مدينة دمشق، كان يهدف إلى قلب نظام الحكم في سورية والتخلص من الرئيس القوتلي وأركان حكمه. ضُربت قلعة دمشق بالمدافع وقُصفت أحياء سكنية بأكملها، فهرب أعضاء الحكومة من مقرهم في ساحة المرجة وتوجهوا إلى منزل خالد العظم في سوق ساروجا. استقبل العظم أكثر من 100 شخص في داره، من سياسيين كبار ومواطنين عاديين، وردت فرنسا بقصف حيّ ساروجا وتدمير الكثير من مبانيه الأثرية. وقد أدى هذا العدوان إلى صدور إنذار بريطاني 1 حزيران 1949، مطالباً بانسحاب الجيش الفرنسي عن سورية.

العظم في عهد الاستقلال

بعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية يوم 17 نيسان 1946، طُلب من الرئيس سعد الله الجابري تشكيل حكومة جديدة، ذهبت فيها حقيبتي العدل والاقتصاد إلى خالد العظم. ولكن علاقة العظم مع رئيس الجمهورية بدأت تتراجع بسبب معارضة العظم تعديل الدستور للسماح للرئيس القوتلي بولاية رئاسية ثانية. من داخل مجلس النواب، قاد خالد العظم معارضة منظمة ضد رئيس الجمهورية، أدت إلى خروجه من الوزارة في تشرين الأول 1947 ونقله وزيراً مفوضاً إلى فرنسا، الأمر الذي اعتبره العظم نفيّاً وابعاداً عن مسرح الأحداث.

ولكن الرئيس القوتلي أُجبر على العدول عن قراره عند استقالة الحكومة السورية و تعرّضها لانتقادات لاذعة بسبب هزيمة الجيش في حرب فلسطين. اندلعت المظاهرات في المدن السورية كافة، وفي محاولة لإرضاء المعارضة، قام الرئيس القوتلي بتكليف خالد العظم تشكيل حكومة جديدة يوم 16 كانون الأول 1948، بدلاً من حكومة الرئيس جميل مردم بك، تكون شاملة وترضي مطالب الشعب والمتظاهرين.

الحكومة العظمية الثانية (16 كانون الأول 1948 – 29 آذار 1949)

قَبِل العظم التكليف وعاد إلى دمشق من فرنسا ليشكل حكومة موسعة جاءت على الشكل التالي:

خالد العظم (مستقل): رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والدفاع

محمد العايش (الحزب الوطني): وزيراً للزراعة

مجد الدين الجابري (الحزب الوطني): وزيراً للأشغال

عادل العظمة (الحزب الوطني): وزيراً للداخلية

حنين صحناوي (مستقل): وزيراً للاقتصاد

حسين جبارة (مستقل): وزيراً للمالية

أحمد الرفاعي (مستقل): وزيراً للعدلية والشؤون الاجتماعية والصحة

بالدكتور محسن البرازي (مستقل): وزيراً للمعارف

وفي عهد هذه الحكومة جرى توقيع على اتفاقية النقد بين سورية وفرنسا يوم 7 شباط 1949 وتم فك ارتباط العملة السورية بالفرنك الفرنسي الذي كان يُغطي الليرة الورقية السورية منذ عام 1920.

وقد اصطدم خالد العظم مع قائد الجيش حسني الزعيم وحمّله مسؤولية الهزيمة في فلسطين كما وجه له ولعدد من ضباطه اتهامات فساد وسوء أمانة وعمالة لصالح ملك الأردن عبد الله الأول. كما لم يُدافع العظم (بصفته وزيراً للدفاع) عن قائد الجيش عند تعرضه لانتقادات داخل المجلس النيابي من قبل نائب الزبداني فيصل العسلي. وعندما حضر حسني الزعيم إلى دار خالد العظم لتقديم معروض باسم ضباط الجيش، رفض رئيس الحكومة استقباله وجعله ينتظر طويلاً، مما ضاعف من نقمة الزعيم على السلطة السياسية الحاكمة.(7)

وكان المعروض قد صيغ في مدينة القنيطرة وحمل توقيع حسني الزعيم وأديب الشيشكلي وسامي الحناوي وفوزي سلو ومحمد ناصر وعدنان المالكي وعفيف البزري، وجميعهم من أشهر ضباط الجيش السوري في حينها. اتصل العظم بالرئيس القوتلي مُحذّراً من حسني الزعيم وقال: “هذا الرجل خطر، وقبل أن يتعشى بنا يجب أن نتغدى به.”(8). ولكن القوتلي رفض الاستجابة لمطلب العظم، قائلاً: “هو أفضل من سواه.”(9)

الانقلاب الأول: 29 آذار 1949

تحركت قوات حسني الزعيم ومدرعاته من حدود الجبهة باتجاه العاصمة السورية في منتصف ليل 29 آذار 1949 وقامت باعتقال كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس حكومته. تعاملوا مع القوتلي باحترام نسبي ولكنهم أهانوا خالد العظم كثيراً، كما قال في مذكراته:

صوب الجندي رشاشه إلى صدري وقال: “إياك والمقاومة! نقتلك إذا قاومت.” وكيف السبيل إلى المقاومة وأنا أعزل من السلاح وهما اثنان، وفي يد كل منهما رشاش ومسدس؟ وقادني بقوة إلى السلم وإذ هرولنا نزولاً. وقعت على الأرض في آخر درجات السلم وسقطت نظارتي ولم يتركاني التقاطها. بل أمسكا بي وأخرجاني بسرعة من الدار. ولم أكن، حتى ذلك الحين، تمالكت وعيي بعد ولا علمت لشدة الظلام، من هم هؤلاء الضباط والجنود. وهذه كله جرى في دقيقة أو دقيقتين. ثم وجدت نفسي في سيارة النقل، حافي القدمين، ليس علي من اللباس سوى بيجاما حريرية رقيقة. وكنت حاسر الرأس وبدون نظارتي.(10)

نُقل الرئيس القوتلي مع خالد العظم إلى سجن المزة حيث ظلّوا سجناء لمدة أسبوع، ومن داخله أجبروا على توقيع استقالتهم بوساطة رئيس مجلس النواب فارس الخوري. نُفي الرئيس القوتلي إلى مصر وغاب الرئيس العظم عن أي نشاط سياسي خلال فترة حكم حسني الزعيم التي استمرت من 29 آذار وحتى 14 آب 1949. وكان أحد أول المباركين بالانقلاب العسكري الذي أطاح به وبعهده، بقيادة اللواء سامي الحناوي.

الحكومة العظمية الثالثة (كانون الثاني – حزيران 1950)

أعلن مهندس الانقلاب الثاني اللواء سامي الحناوي عن عدم رغبته تسلّم الحكم ودعا إلى اجتماع كبير في مبنى الأركان العامة، حضره خالد العظم مع معظم السياسيين القدامى، تقرر فيه عودة الرئيس هاشم الأتاسي إلى السلطة واستعادة الحياة البرلمانية التي كان حسني الزعيم قد أجهضها قبل أشهر. وقد شكّل الأتاسي حكومة وطنية جامعة للإشراف على انتخاب مجلس تأسيسي يتولّى صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور القديم الذي كان حسني الزعيم قد عطّله في 1 نيسان 1949. وفي هذه الحكومة تسلّم خالد العظم حقيبة المالية من شهر آب وحتى نهاية العام 1949.

فاز حزب الشعب، المُتمركز في حلب والمحسوب على المملكة العراقية، بغالبية مقاعد المجلس التأسيسي وانتُخب رئيسه رشدي الكيخيا رئيساً للمجلس. وعندما انهى أعماله تحوّل هذا المؤتمر إلى سلطة تشريعيّة بكامل الصلاحيات وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للدولة في نهاية العام 1949.

ولكن انقلاباً جديداً وقع في سورية، نفذه العقيد أديب الشيشكلي داخل المؤسسة العسكرية في شهر كانون الأول من العام 1949، حيث قام باعتقال قائد الجيش سامي الحناوي، لمنع قيام وحدة مع العراق. أبقى الشيشكلي على هاشم الأتاسي في الرئاسة الأولى، ولكنه أصبح مقيد الصلاحيات من قبل العسكر. وفي 27 كانون الأول 1950 وفي ظلّ هذه الأزمة السياسيّة، طلب الرئيس الأتاسي من خالد العظم تشكيل حكومة جديدة.(11) وقد شكّلت حكومة لعظم الثالثة على الشكل التالي، وكانت حصة الأسد فيها لحزب الشعب.

خالد العظم (مستقل): رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية

الدكتور سامي كبارة (مستقل): وزيراً للداخلية

فيضي الأتاسي (حزب الشعب): وزيراً للعدلية

فتح الله أسيون (حزب الشعب): وزيراً للصحة

هاني السباعي (حزب الشعب): وزيراً للمعارف

الدكتور معروف الدواليبي (حزب الشعب): وزيراً للاقتصاد

عبد الرحمن العظم (مستقل): وزيراً للمالية

أكرم الحوراني (الحزب العربي الإشتراكي): وزيراً للدفاع

محمد مبارك (الإخوان المسلمين): وزيراً للأشغال العامة

عبد الباقي نظام الدين (الجبهة الجمهورية): وزيراً للزراعة

أولى قرارات العظم كانت التصديق على إقالة سامي الحناوي من منصبه، لإضفاء شرعية على انقلاب الشيشكلي، وتعين الزعيم أنور بنّود رئيساً للأركان، نزولاً عند رغبة الشيشكلي.

خالد العظم مع رئيس حكومة لبنان رياض الصلح سنة 1950.
خالد العظم مع رئيس حكومة لبنان رياض الصلح سنة 1950.

مرفأ اللاذقية

وفي عهده الثالث، أمر خالد العظم بإغلاق الحدود البرية مع لبنان يوم 18 آذار 1950 مُعلناً القطيعة الاقتصادية مع حكومة الرئيس رياض الصلح.(12)  ولعل أشهر أعماله كان إنشاء مرفأ حديث في مدينة اللاذقية للسيطرة على شؤون الاستيراد والتصدير وتحرير السوريين من هيمنة تجار بيروت.

تبيّن أن المرفأ السوري سيكلف 25 مليون ليرة سورية ولم تكن الميزانية قادرة على تحمل هذه النفقات، ولم يرغب الرئيس العظم بإدخال أي شركة أجنبية على المشروع لكي يبقى في أيدي السوريين فقط.(12) قرر العظم إشراك القطاع الخاص في مرفأ اللاذقية وبأن تساهم الدولة السورية في شراء أسهم في المشروع وتضمن للمستثمرين ربحاً سنويّاً لا يقل عن خمسة بالمئة من أموالهم المودعة في المرفأ.

وزعت الأسهم يومها على الشكل التالي: 80 ألف سهم للدولة، 130 ألف سهم للمستثمرين، 40 ألف سهم الحامل، وحُدد سعر السهم الواحد بمئة ليرة سورية. كما انتُخب مجلس إدارة يجمع بين القطاعين الخاص والعام، برئاسة الدكتور عزت طرابلسي (الذي أصبح وزيراً للاقتصاد في حكومة العظم الخامسة والأخيرة سنة 1962). صدر مرسوم مرفأ اللاذقية في 12 شباط 1950 وفي خطابه الشهير أمام الحكومة، قال خالد العظم: “هنيئاً لمن له شبر أرض في اللاذقية.” (13)

الحكومة العظمية الرابعة (27 آذار – 9 آب 1951)

سقطت حكومة العظم الثالثة في حزيران 1950 ولكنه عاد إلى المنصب ثانية بتكليف من الرئيس الأتاسي يوم 27 آذار 1951. ولكن علاقته مع حزب الشعب كانت قد تراجعت بسبب خلافات حول الوحدة مع العراق وتمسكه بنظام سورية الجمهوري. قرر الشعبيون مقاطعة حكومته الجديد، مما أجبره على الاعتماد كليّاً على الجيش، وتحديداً على العقيد الشيشكلي، على الرغم من قلّة الود بينهما. وقد جاءت حكومة العظم الرابعة على الشكل التالي:

خالد العظم (مستقل): رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية

الدكتور سامي كبارة (مستقل): وزيراً للداخلية

اللواء فوزي سلو (ممثل الشيشكلي): وزيراً للدفاع

رئيف الملقي (مستقل): وزيراً للمعارف والاقتصاد

عبد الرحمن العظم (مستقل): وزيراً للمالية

سامي طيارة (الجبهة الجمهورية): وزيراً للصحة والأشغال العامة

عبد الباقي نظام الدين (الجبهة الجمهورية): وزيراً للزراعة

خالد العظم مع الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1951.
خالد العظم مع الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1951.

قَبِلَ العظم بتعيين اللواء فوزي سلو في حقيبة الدفاع، ممثلاً لأديب الشيشكلي داخل السلطة التنفيذية، ووعد بصون نظام الحكم الجمهوري، متحديّاً العراق الطامع إلى الوحدة مع سورية. وللتأكيد على هذا الموقف، أصر خالد العظم على تولّي حقيبة الخارجية بنفسه وطرد جميع أنصار حزب الشعب من مواقعهم في الوزارة. وانطلاقاُ من هذا الموقف رفض العظم قبول أي مساعدات أميركية قُدّمت إلى سورية بموجب النقطة الرابعة من مشروع الرئيس هاري ترومان.

ولكن الحكومة العظمية الرابعة سقط بسرعة عندما أضرب 17 ألف موظف حكومي يوم 30 حزيران 1951، مطالبين برفع الأجور والرواتب، بدعم معلن من حزب الشعب.(14) شلّت حركة البلاد وتوقف عمّال النظافة عن عملهم، ومعهم موظفي البرق والبريد والهاتف، فما كان أمام الرئيس العظم إلّا تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في يوم 9 آب 1951.(15)

في زمن الشيشكلي

غاب خالد العظم عن أي منصب حكومي في كل الوزارات التي شكّلها حزب الشعب، وكان أخرها حكومة معروف الدواليبي في 28 تشرين الثاني 1951. حصلت مواجهة أخيرة يومها بين قادة الحزب وأديب الشيشكلي، أدّت إلى وقوع انقلاب عسكري جديد، أطاح بموجبه الشيشكلي بحكومة الدواليبي، مما أدى إلى استقالة الرئيس الأتاسي من منصبه.

خالد العظم وأديب الشيشكلي.
خالد العظم وأديب الشيشكلي.

فرض الشيشكلي صديقه الوفي فوزي سلو رئيساً للدولة وحكم البلاد من خلاله حتى صيف العام 1953، عندما تسلّم رئاسة الجمهورية بنفسه. لم يُشارك خالد العظم في حكم الشيشكلي المباشر، واعتبره نظاماً عسكريّاً غير شرعي وغير دستوري.

ولكنه وبالمقابل لم يعمل مع المعارضة على إسقاطه بل فضّل السفر إلى لبنان للعيش في عزلة، صامتاً ومنتظراً تغير الأوضاع في وطنه.

وعند سقوط الشيشكلي بانقلاب عسكري في شباط 1954، عاد خالد العظم إلى دمشق مُعلناً دعمه للرئيس هاشم الأتاسي، الذي عاد بدوره من حمص لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية التي كانت قد قُطعت عند استقالته من الرئاسة في نهاية العام 1951.

وفي 13 شباط 1955 عاد خالد العظم إلى السلطة، وزيراً للخارجية والدفاع في حكومة الرئيس صبري العسلي. في هذه المرحلة من حياته لعب العظم دوراً محورياً في توازنات سورية الإقليمية والدولية، فقد رفض دخول بلاده في حلف بغداد المعادي للشيوعية العالمية، ولكنه رفض أيضاً الانصياع التام لجمهورية مصر ورئيسها الشاب جمال عبد الناصر، المحسوب على الاتحاد السوفيتي.

كان خالد العظم، وبالرغم من ماله الوفير وفكره الحر وميوله الأرستقراطية، لا يرى نفعاً من مجابهة المعسكر الشرقي ولا ضرراً من التحالف معه. وقد يعود ذلك إلى موقفه من الولايات المتحدة التي ساندت إسرائيل منذ يومها الأول ودعمت حسني الزعيم وأطلقت سلسلة الانقلابات في الشرق الأوسط. فقد توجه العظم إلى مؤتمر عدم الانحياز المُنعقد في مدينة باندونغ الأندونيسية يوم 18 نيسان 1955، رافعاً شعار حياد سورية في الحرب الباردة. وفي حزيران 1955 سافر إلى الولايات المتحدة لتمثيل سورية في اجتماع الجمعية العامة الأمم المتحدة.

الانتخابات الرئاسية

ومع قرب نهاية ولاية هاشم الأتاسي، قرر خالد العظم الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي طالما حلم به منذ مطلع شبابه. حاول حكّام العراق إقناع زعيم حزب الشعب رشدي الكيخيا بدخول المعركة الانتخابية ولكنه رفض، فقرر لطفي الحفار خوضها، ممثلاً عن الحزب الوطني المدعوم من قبل السعودية. ولكنه سرعان ما انسحب من تلك الانتخابات عندما أعلن شكري القوتلي، العائد حديثاً من مصر، رغبته دخول المعركة الرئاسية ضد خالد العظم.

معركة الرئاسة بين خالد العظم وشكري القوتلي سنة 1955.
معركة الرئاسة بين خالد العظم وشكري القوتلي سنة 1955.

وقفت المؤسسة العسكرية خلف شكري القوتلي، المدعوم أيضاً من مصر والرئيس عبد الناصر، كما أيّده زعماء حزب الشعب على الرغم من الخصومة التاريخية بينهم. وفي مُذكّراته يقول العظم: “دخلت الانتخابات وحيداً، لا نصير لي سوى سمعتي التي أفتخر بها، ونظافة يدي ومقدرتي تسير أمور الحكومة، وموقفي من النهوض الاقتصاد السوري.” (16)

وفي 18 آب 1955 تم التصويت داخل مبنى البرلمان، وكانت النتيجة الأولى 42 صوتاً لخالد العظم و89 صوتاً لصالح شكري القوتلي. وبما أن أياً منهما لم يحصل على أكثرية الثلثين، أُعيد التصويت ثانية وكانت النتيجة النهائية لصالح شكري القوتلي: 91 صوتاً مقابل 41 صوت لخالد العظم.(17) وفي 5 أيلول 1955 أقسم القوتلي القسم الدستوري رئيساً للجمهورية السورية.

الاتفاق العسكري مع الاتحاد السوفيتي (آب 1957)

في 31 كانون الأول 1956 عُيّن خالد العظم وزيراً للدفاع في حكومة صبري العسلي الرابعة والأخيرة. وكانت هذه الحكومة هي التي أبرمت اتفاق الوحدة مع مصر سنة 1958، الذي لم يكن خالد العظم راضياً عنها أبداً.

خالد العظم مع نيكيتا خروتشوف في موسكو سنة 1957.
خالد العظم مع نيكيتا خروتشوف في موسكو سنة 1957.

ومن أبرز إنجازاته في هذه المرحلة كان إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي وعسكري مع الاتحاد السوفيتي. سافر العظم إلى موسكو واجتمع مطولاً مع نيكيتا خروتشوف في 6 آب 1957، وكان ذلك بعد أقل من عام على زيارة الرئيس القوتلي إلى قصر الكرملين. كان لهذه الزيارة أثراً سلبياً للغاية على العلاقات السورية الأميركية، حيث اتُهمت دمشق من قبل إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور بأنها تمضي نحو المعسكر الشرقي وبأن سورية على وشك أن تصبح “جمهورية سوفيتية.”

وقد نص اتفاق العظم مع خروتشوف على إعطاء الجيش السوري سلاحاً ثقيلاً بقيمة 700$ مليون دولار أمريكي، تُسدد بالتقسيط المريح من عائدات الزراعة على مدى 12 سنة.(18) وبسبب هذا الاتفاق لُقّب العظم من يومها، شعبيّاً وعالميّاً، بالمليونير “الأحمر.”

الوحدة مع مصر سنة 1958

في 11 كانون الثاني 1958 توجه وفد من ضباط الجيش السوري ليلاً إلى مصر، دون إبلاغ خالد العظم أو أخذ موافقته بصفته وزيراً للدفاع، وكان هدفهم إقامة وحدة مباشرة مع الرئيس جمال عبد الناصر. كان الوفد برئاسة قائد الجيش اللواء عفيف البزري وقد ضم عدداً من قادة الانقلابات السابقة، منهم من ساهم في وصول حسني الزعيم إلى السلطة ومنهم من شارك في إقصاء أديب الشيشكلي عن الحكم. قابلوا الرئيس عبد الناصر وطلبوا منه إقامة وحدة اندماجية فورية، دون أي قيد أو شروط.

غضب العظم من هذا التصرف وحاول إقناع القوتلي بإقالتهم جميعاً بتهمة الخيانة العظمى، ولكن رئيس الجمهورية فضل استيعابهم واحتضان موقفهم، أملاً أن يؤدي ذلك إلى قيام وحدة عربية حقيقية، تضع حد لتجاوزات العسكر والانقلابات العسكرية. بدلاً من معاقبة الضباط أو فصلهم عن الخدمة، قرر القوتلي إضفاء شرعية على وفدهم المفاوض وأرسل وزير الخارجية صلاح البيطار إلى القاهرة لمساندتهم. ثم توّجه وفد من الحكومة السورية إلى مصر للتصديق على الوحدة، كان برئاسة القوتلي وعضوية رئيس الحكومة صبري العسلي ورئيس مجلس النواب أكرم الحوراني ووزير الدفاع خالد العظم.

في مذكراته يقول العظم: “وعندما حلقت الطائرة لاحظت أنها تطير باتجاه الشرق الجنوبي، وليس الغرب حيث الطريق الجوي المألوف. فسألت عن السبب فقال البزرة: إننا نخشى أن يتعرض اليهود لطائرتنا فيقضون على الحكومة السورية يأسرها. فقلت في نفسي: ليتهم يفعلون.” (19) ثم يُضيف: “أبديت اعتراضي على جعل نظام الحكم رئاسياً وأبديت مخاوفي من أن يجر ذلك إلى زوال الحكم الديمقراطي النيابي وأن تتحول سورية إلى دولة يحكمها فرد بطريقة ديكتاتورية. ثم أضفت قولي بأن هذا النوع من الحكم قد جُرّب في بلاد عديدة وفشل فيها كلها وأودى بها إلى الهاوية.” (20)

موقفه من التأميم

أمضى خالد العظم سنوات الوحدة بعيداً عن وطنه، مُقيماً في بيروت وبعيداً عن أي نشاط سياسي. ولكنه عارض قرارات التأميم التي صدرت في دمشق في تموز 1961، والتي طالت معظم المصانع والمصارف والعديد من الشركات الخاصة، بما في ذلك العديد من أملاك واستثمارات الأسرة العظمية. وقد كتب العظم في مذكّراته قائلاً:

الكثير من المسؤولين المصريين، إن لم تكن غالبيتهم، يجهلون واقع سورية الاقتصادي والاجتماعي، وهم معذورون بذلك ريثما يكتسبون الخبرة الكاملة، وقد غشّهم من اعتمدوا عليهم من السوريين. لقد وثقت البلاد كلها بالرئيس ولا يزال عند حسن ظنها به، وهي تطلب منه تحقيق آمالها من حيث إقامة حكم محبب إلى القلوب واستبعاد النظام الإرهابي. فإن القلوب لا تستجيب بالشدة والقسوة وإنما بالرفق وحسن المعاملة. (21)

وقد أضاف: “فوجئ الناس بصدور قوانين التأميم التي وصِفت بأنها اشتراكية إصلاحية وهي في حقيقتها لم تكن ترمي إلّا القضاء على الاقتصاد وقتله في مهده ولا تقصد سوى السيطرة ودعم السلطات القائمة عن طريق تركيز الفعاليات الاقتصادية بيد الدولة وإحداث رأسمالية حكومية ديكتاتورية.” (22)

ثم توجه بكتاب إلى الرئيس عبد الناصر، جاء فيه: “أنا لا أؤمن أن إدارة المعامل تنجح على يد الموظفين، وقد كانت تجربة التأميم أتعس دليل على عقم هذه الطريقة.” وتابع بالقول أنه لا يوجد بلد في العالم إلّا وفيه عمال وفلاحين كادحين يتصبب العرق من جبينهم، فهو أمرٌ طبيعي في كل الدول، وليس بالضرورة أن يكونوا مظلومين، ثم أشار إلى الاتحاد السوفيتي، حليف عبد الناصر الأقوى يومئذ، مذكّراً بأن راتب العامل الروسي كان ثلاثون روبل في الشهر بينما كانت الراقصة الأولى في مسرح البولشوي تتقاضى راتب 700 روبل شهرياً، مؤكداً بأن العدالة الاجتماعية هي حكراً على ربّ العالمين وحده ولا يمكن للعبد كائن من كان أن يحققها. (23)

الترشح للرئاسة في زمن الانفصال

سارع خالد العظم لتأييد الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة يوم 28 أيلول 1961. عاد إلى دمشق ووضع اسمه على بيان موقع من قبل عدد كبير من السياسيين القدامى، وصفوا فيه عهد عبد الناصر بالبوليسي وباركوا حركة الضباط التي اسقطته، التي كانت بقيادة الضابط الدمشقي عبد الكريم النحلاوي. لم يُشارك العظم في حكومات الانفصال ولكنه تشرح للنيابي عن دمشق وفاز بأغلبية أصوات المدينة مما خوله للترشح لرئاسة الجمهورية، للمرة الثانية والأخيرة في حياته نهاية العام 1961.(24)

وقد قدّم العظم ترشيحه مجدداً وتنافس داخل المجلس مع ناظم القدسي، ممثل حزب الشعب، ومأمون الكزبري، رئيس البرلمان في زمن الشيشكلي وأول رئيس حكومة في عهد الانفصال. تحالف العظم مع أكرم الحوراني ومع البعثيين ولكنه ظلّ مشككاً في فرص نجاحه، حيث قال: “وكانت لي تجربة 1955 كدرس لمعرفة أخلاق الناس وشدة تمسكهم بموعدهم وحتى بإيمانهم. فلم يكن يدور بخلدي النجاح المضمون لكنني كنت لا أريد عدم استجابة أصدقائي من النواب.” (25)

ولكن الحظ لم يحالفه مجدداً، فقد توصل حزب الشعب إلى اتفاق مع مأمون الكزبري لسحب ترشيحه لصالح ناظم القدسي، مقابل أن تذهب أصوات الشمال لصالح الكزبري ويكون هو رئيساً لمجلس النواب. وبذلك فاز ناظم القدسي بالرئاسة الأولى وانتُخب رئيساً في 14 كانون الأول 1961.

الاعتقال الأخير في 28 آذار 1962

بعد انتخاب القدسي بثلاثة أشهر وقع انقلاب جديد في سورية، نفذه مهندس انقلاب الانفصال عبد الكريم النحلاوي وقيل أنه كان مموّلاً من قبل الرئيس عبد الناصر. تم اعتقال رئيس الجمهورية ومعه عدد من السياسيين الكبار، منهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وخالد العظم. وقد بقوا سجناء لمدة أسبوع، إلى أن تمرد قائد الجيش عبد الكريم زهر الدين على النحلاوي وأعاد الأمور إلى نصابها في 1 نيسان 1962.

الحكومة العظمية الخامسة والأخيرة (17 أيلول 1962 – 8 آذار 1963)

في خريف العام 1962، طلب الرئيس القدسي من خالد العظم تشكيل الحكومة السورية الجديدة خلفاً لحكومة الدكتور بشير العظمة. قبل العظم التحدي، بالرغم من التراجع الملحوظ في صحته، حيث كان يُعاني من تفاقم مرض السكري ولا يتمكن من صعود درج السراي الكبير. أمر بإيجاد مكتب له داخل مجلس النواب في شارع العابد وشكّل حكومة موسعة كانت الأكبر في تاريخ سورية. وخلال مرض رئيس الحكومة ودخوله المتكرر إلى المستشفى كان ينوب عنه وزير العدل الدكتور أسعد كوراني في رئاسة الحكومة. (26)

معظم الوزراء كانوا من الأخصائيين المستقلين، غير المنتميين إلى أي حزب من الأحزاب السياسية. وقد أضيفت مناصب جديدة على حكومة العظم، مثل منصب نائب رئيس الحكومة وحقائب التموين والإعلام والأوقاف التي كانت قد أوجدت في زمن الوحدة. ولكن أهم ما جاء به خالد العظم في حكومته الأخيرة كان الفريق الاقتصادي الذي شكّله للقضاء على المراسيم الاشتراكية التي أوجدت في زمن الوحدة، وكان برئاسة وزير الاقتصاد عزت طرابلسي (مدير مرفأ اللاذقية سابقاً ومؤسس مصرف سورية المركزي).

الدكتور بشير العظمة (مستقل): نائباً لرئيس مجلس الوزراء

أسعد محاسن (مستقل): وزيراً للخارجية

اللواء عبد الكريم زهر الدين (مستقل): وزيراً الدفاع

رشاد برمدا (حزب الشعب): وزيراً للتربية

أسعد كوراني (مستقل): وزيراً للعدل والأوقاف بالوكالة

فرحان الجندلي (حزب الشعب): وزيراً للشؤون البلدية والقروية

خليل كلاس (حزب البعث): وزيراً للمالية

أمين نفوري (مستقل): وزيراً للإصلاح الزراعي

جورج خوري (مستقل): وزيراً للصناعة

صبحي كحالة (مستقل): وزيراً للمواصلات

عبد الحليم قدور (مستقل): وزيراً للإعلام

روبير الياس (مستقل): وزيراً للأشغال العامة

اللواء عزيز عبد الكريم (مستقل): وزيراً للداخلية

رفيق بشور (مستقل): وزيراً للثقافة والإرشاد القومي

مظهر العظمة (الكتلة الإسلامية): وزيراً للزراعة

الدكتور عزت الطرابلسي (مستقل): وزيراً للاقتصاد

نهاد إبراهيم باشا (مستقل): وزيراً للتخطيط

عمر عودة الخطيب (مستقل): وزيراً للتموين

نبيل الطويل (مستقل): وزيراً للصحة

سعي الرئيس العظم إلى إلغاء قرارات التأميم وقانون الإصلاح الزراعي الصادر سنة 1958 ولكنه واجه معارضة شديدة من الناصريين في الشارع السوري، فأبقى على التأميم مجبَراً، محاولاً التوفيق بينهم وبين أصحاب رؤوس الأموال السورية. وقد طلب العظم من القطاع الخاص تناسي الماضي والاشتراك معه مجدداً في بناء الصناعة السورية، طارحاً نفسه كشخصية ضامنة لجميع الأطراف.

خاطب التجار والصناعيين بالقول أن لا تأميم سيطالهم بعد اليوم وتوجَّه للعمال والفلاحين مطمئناً بأن لا أحد سينزع عنهم هبات وعطاءات الرئيس عبد الناصر. ومن حلب، عاصمة سورية الصناعية، أعلن الرئيس العظم عن خطة متكاملة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الصناعي، ووعد بجلب استثمارات بقيمة 2700 مليون ليرة سورية لإنشاء صناعات جديدة. (27)

في 8 تشرين الثاني 1962 أقام الرئيس العظم “أسبوع التطور الاقتصادي” في دار المكتبة الوطنية بحلب، وفي كلمة له عن الإصلاح الزراعي قال:

إن الحكومة مصمِّمة على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وعدم العودة عنه وعدم تغيير أسسه وجوهره وإن وزير الإصلاح الزراعي يقوم في جميع أنحاء البلاد بتوزيع الأراضي وتسليمها إلى أصحابها الجدد وأنا من أصحاب الأراضي التي استولت الدولة على جزء منها، أقول لهم: هنيئاً وأرجوا لكم أيها الإخوة الفلاحون الخير والفلاح. (28)

وفي شرحه المفصل للتأميم أضاف العظم قائلاً: “أما الاشتراكية فأدين بها وأريدها تطويرية ترافق إمكانيات البلاد وحاجاتها وتستهدف زيادة الدخل العام. أولئك الذين أوصلوا البلاد إلى الاستقلال وأزاحوا الاستعمار، أولئك كلهم كانوا وبدون استثناء من أولاد العائلات ومن أصحاب الأراضي ورؤوس الأموال التجارية والعقارية. أما القول بأن الثروات تمركزت بجيوب قليلة وأن الأغنياء احتكروا الأرض والتجارة واستغلوا عرق العمال والفلاحين الكادحين فهو قول مردود.” (29)

نهاية العهد

لم ينجح خالد العظم في حماية الاقتصاد السوري ولا حتى في حماية نفسه من القدر، فقد تم الإطاحة به وبمشروعه في 8 آذار 1963، عندما وصل عدد من الضباط  الناصريين والبعثيين إلى الحكم بموجب انقلاب عسكري، معلنين نهاية جمهورية الانفصال.

صادرت الدولة ما تبقى له من أملاك وحولتها إلى مؤسسات حكومية عامة، مثل قصر عائلته الشهير في سوق ساروجا، الذي أصبح متحفاً للتراث والوثائق التاريخية، ومكتبه الخاص مقابل حديقة المدفع، الذي شغله لسنوات طويلة نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام، ومزرعته الصيفية التي تحوّلت إلى مقر معمل تاميكو للأدوية. وقد شمله العزل المدني الصادر عن مجلس قيادة الثورة، بتهمة شرعنة ودعم “جريمة الانفصال.”

وعند صدور البلاغ رقم واحد، هرب خالد العظم إلى مقر السفارة التركية الذي كان في نفس عمارته بحيّ الروضة، وحصل على لجوء سياسي، مما منع الجنود من الاقتراب منه. (30) وقد ضمنت الحكومة التركية له ممراً أمناً إلى لبنان، بطلب من الملك سعود بن عبد العزيز والرئيس اللبناني فؤاد شهاب.

الوفاة

قد عاش خالد العظم سنواته الأخيرة في ظروف مادية وصحية صعبة، وتوفي عن عمر ناهز 62 عاماً في يوم 18 تشرين الأول 1965. وقد دفن في جوار الإمام الأوزاعي في بيروت، بحسب وصيته، لكي لا تُثير جنازته أي مواجهات دامية في دمشق.(31)

مذكّرات خالد العظم

في أيامه الأخيرة عمل خالد العظم على كتابة مُذكّراته ونشرها في جريدة النهار، وقد تم جمعها في كتاب مؤلف من ثلاثة أجزاء سنة 1972 حمل عنوان مذكرات خالد العظم.

تكريم خالد العظم

رفضت السلطات السورية تسمية أي شارع أو مدرسة باسم خالد العظم، ولكن عدداً من الباحثين والكتاب وضعوا مؤلفات ودراسات عنه، منهم أكرم العلبي صاحب كتاب خالد العظم: أخر حكام دمشق من آل العظم الصادر في دمشق سنة 2005، وكتاب خالد العظم 1903-1965: سيرته ودوره في السياسة السورية” للمؤلف وائل عدنان الحسيني، الصادر في دمشق أيضاً سنة 2015.

العظم على شاشة التلفزيون

وقد جُسّدت شخصية خالد العظم على شاشة التلفزيون في المسلسل السوري حمام القيشاني، حيث لعب دوره الفنان مروان الطيّب.

 

 

المصدر
1. أكرم حسن العلبي. خالد العظم: أخر حكام دمشق من آل العظم (دار شهرزاد، دمشق 2005)، 712. خالد العظم. مُذكّرات، الجزء الأول (الدار المتحدة، بيروت 1972)، 1213. أكرم حسن العلبي. خالد العظم: أخر حكام دمشق من آل العظم (دار شهرزاد، دمشق 2005)، 594. سامي مروان مبيّض. عبد الناصر والتأميم (دار رياض نجيب الريّس، بيروت 2019)، 1745. أكرم حسن العلبي. خالد العظم: أخر حكام دمشق من آل العظم (دار شهرزاد، دمشق 2005)، 716. جورج فارس. من هم في العالم العربي (دمشق 1957)، 4327. عبد الله الخاني. سورية بين الديمقراطية والحكم الفردي (دار النفائس، بيروت 2004)، 738. خالد العظم. مُذكّرات، الجزء الثاني (الدار المتحدة، بيروت 1972)، 1919. نفس المصدر10. نفس المصدر، 193-19411. باتريك سيل. الصراع على سورية (باللغة الإنكليزية - لندن 1965)، 9212. باتريك سيل. الصراع على الاستقلال العربي (باللغة الإنكليزية، جامعة كامبريدخ، 2010)، 706-70712. خالد العظم. مُذكّرات، الجزء الثاني (الدار المتحدة، بيروت 1972)، 12013. سامي مروان مبيّض. عبد الناصر والتأميم (دار رياض نجيب الريّس، بيروت 2019)، 30514. باتريك سيل. الصراع على سورية (باللغة الإنكليزية - لندن 1965)، 108-10915. نفس المصدر16.خالد العظم. مُذكّرات، الجزء الثاني (الدار المتحدة، بيروت 1972)، 44016. نفس المصدر، 46217. نفس المصدر18. نفس المصدر، الجزء الثالث، 519. نفس المصدر، 14320. نفس المصدر، 13621. نفس المصدر، 18522. نفس المصدر، 24223. سامي مروان مبيّض. عبد الناصر والتأميم (دار رياض نجيب الريّس، بيروت 2019)، 4323. خالد العظم. مُذكّرات، الجزء الثالث (الدار المتحدة، بيروت 1972)، 22024. نفس المصدر25. نفس المصدر26. مطيع السمان. وطن وعسكر (مكتبة بيسان، بيروت 1995)، 41527. عوض بركات. القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في سورية، محاضرة أُلقيت في أسبوع التنمية (حلب، تشرين الأول 1962)28. كلمة الرئيس خالد العظم في المؤتمر الاقتصادي بحلب يوم 2 تشرين الثاني 196229. نفس المصدر30. عبد الغني العطري. عبقريات (دار البشائر، دمشق 1997)، 1631. نفس المصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!