دمشق، صحيفة يومية خاصة صدرت بدمشق سنة 1909 ولا علاقة لها بصحيفة أخرى حملت الاسم نفسه وكانت تصدر في ثمانينيات القرن التاسع عشر. أسسها الصحفي توفيق الحلبي، حفيد الشّيخ عبد الله الحلبي، من المُدرسين القدامى في الجامع الأموي، وصدر عددها الأول يوم 2 شباط 1909. توقفت لأسباب مالية بعد أشهر وأطلق الحلبي بعدها صحيفة ثانية باسم الرّاوي.
روضة الشّام، صحيفة دمشقية خاصة أسسها خليل القارصلي وصدر عددها الأول من مقرها في سوق البرورية يوم 21 كانون الأول 1908. كانت ناطقة باللغة العربية فقط وليس فيها أي قسم تركي كسائر المطبوعات السورية في حينها، تصدر مرتين في الأسبوع الواحد بأربع صفحات من القطع الصغير. ولكنها لم تستمر إلّا أشهراً معدودة فقط وتوقفت في خريف العام 1909 بسبب دعمها للسلطان عبد الحميد الثاني، الذي خُلع عن عرش السلطنة العثمانية في نيسان من العام نفسه.
بهيج الخطيب (1885-1981)، سياسي لبناني من بلدة شحيم في قضاء الشوف، عُيّن رئيساً للحكومة السورية من 10 تموز 1939 ولغاية 1 نيسان 1941. ترأس مجلس المديرين في أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو عبارة عن مجلس حكم مصغر من التكنوقراطيين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية. وقد شهد عهده اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وصداماً بينه وبين قادة الكتلة الوطنية بعهد اتهامهم بالوقوف خلف الجريمة، ما أدى إلى إقالته عن الحكم سنة 1941. وقد تولّى الخطيب أرفع المناصب السياسية والإدارية، فكان مديراً للشرطة السورية ومحافظاً على مدينة دمشق مرتين وعلى جبل الدروز، قبل تعيينه وزيراً للداخلية سنة 1941.
ولِد بهيج الخطيب في قرية شحيم اللبنانية وتلقى علومه في مدارس سوق الغرب ثمّ في الجامعة الأميركية في بيروت. بعد تحرير البلاد من العثمانيين، انتقل للعيش في دمشق وعُيّن كاتباً في ديوان الأمير فيصل. انضم بعدها إلى وزارة الداخلية في عهد الوزير رضا الصلح، وهو لبناني مثله، وعمِل موظفاً لغاية سقوط الحكم الفيصلي وفرض الانتداب الفرنسي سنة 1920. وفي بداية مرحلة الانتداب وبعد حصوله على الجنسية السورية عُيّن الخطيب سكرتيراً لحاكم دولة دمشق حقي العظم، وفي سنة 1926، أصبح مساعداً لشقيقه الشاعر فؤاد الخطيب، مدير مكتب رئيس الدولة السورية أحمد نامي. وعند تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للحكومة في شباط 1928، اختار الخطيب ليكون مديراً للشرطة السورية.
طوّر بهيج الخطيب سلك الشرطة في سورية وأدخل عليه فروعاً لحراسة الليل وإدارة المرور، وأسس نظاماً للأرشفة وحفظ سجلات المجرمين وأصحاب السوابق. وقد اصطدم بالكتلة الوطنية في انتخابات عام 1928، وقيل إنه تدخل في عملية التصويت لصالح الشيخ تاج وأعضاء الحكومة، عن طريق عناصر الشرطة والدرك التابعين له. احتجت الكتلة الوطنية رسميّاً على تجاوزات بهيج الخطيب، واتهمته بالتزوير والتلاعب الانتخابي. وعندما أطلق أحد قادتها المحامي فوزي الغزي مظاهرة ضد الشيخ تاج من على أبواب الجامع الأموي، مُطالباً باستقالة رئيس الحكومة وبهيج الخطيب، أمر الأخير باعتقاله يوم 12 نيسان 1928. ردّت الكتلة الوطنية بمظاهرة كبيرة عند مدخل السراي الكبير في ساحة المرجة، فرّقها بهيج الخطيب بنفسه وقيل إنه أطلق عيارات نارية على المتظاهرين وقتل ستة منهم. وقد كتب الصحفي نجيب الريّس مقالاً مفصلاً عما جرى في جريدة القبس جاء فيه:
لما فرغت رصاصاته لم يعرف كيف يضع فيه رصاصات أخرى، فأعطاه للشرطي يحشوه له وأخذ منه مسدسه، وهو يحمل بضعة مسدسات لا ليحارب بها لأنه أذل من أن يحارب بل لدسّها في جيوب الناس وإحالتهم إلى المجلس الحربي بتهمة حمل أسلحة ممنوعة. لقد لبست جلد النمر في أسبوع الانتخابات وقد عشت في هذه المدينة عشر سنين بثوب الثعلب، لا تتقن غير الزلفى ولا تجيد غير الابتسامة الصفراء.
غضب الخطيب وأمر بإغلاق القبس واعتقال صاحبها، وعطّل مجلّة المضحك المبكي أيضاً بسبب تبنيها موقف نجيب الريّس. وكانت الضربة القاضية بالنسبة له قرار اعتقال عدد من سيدات دمشق عند خروجهن بمظاهرة أمام مسجد الأقصاب، مما أحرج الفرنسيين كثيراً وأجبرهم على التخلّي عن بهيج الخطيب في تشرين الثاني 1934.
بتزكية من الفرنسيين عاد بهيج الخطيب إلى الصدارة سنة 1936، محافظاً على دمشق في أثناء حكومة عطا الأيوبي الانتقالية، ثم على جبل الدروز في عهد رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي. وقد قبل به الأتاسي على مضض، نظراً للعداء التاريخي بين بهيج الخطيب والكتلة الوطنية. وبعد استقالة الأتاسي في 8 تموز 1939 وقع الخيار على بهيج الخطيب ليكون رئيساً لحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، سُمّيت بحكومة المديرين وكان من المفترض أن تكون انتقالية، لها هدف واحد فقط وهو الإشراف على الانتخابات النيابية المُقبلة. ولكنّ اندلاع الحرب العالمية الثانية في 1 أيلول 1939 أطال من عمرها وأبقاها في الحكم لغاية عام 1941.
أعلن الخطيب عن تأييده الكامل للحلفاء ومعارضته لألمانيا النازية، وسارع في ضرب أركان الكتلة الوطنية وتطهير الجهاز الإداري في الدولة من مؤيديهم وأنصارهم. وقد شملت قراراته:
تعرض بهيج الخطيب إلى محاولة اغتيال في صيف العام 1939، وقف خلفها المحامي الشاب أكرم الحوراني. وعندما شككت جريدة القبس بمزاعم الخطيب، وقالت إن محاولة الاغتيال كانت مفتعلة من قبل أجهزة الأمن التابعة له، أمر باعتقال رئيس تحريرها وحكم عليه بالسجن عشرين سنة مع الأشغال الشاقة.
في 6 تموز 1941، اغتيل الزعيم الوطني الكبير عبد الرحمن الشهبندر في عيادته الطبية بدمشق وتولّى الخطيب التحقيق في الجريمة، نظراً لخبرته الطويلة في الشرطة قبل أن يكون رئيساً للحكومة. وقد جاء في الوثائق المنشورة لاحقاً أنه مارس ضغوطاً هائلة على الموقوفين، وصلت إلى حد الضرب والإهانة والتهديد، لكي يطلقوا اتهاماً باطلاً ضد قادة الكتلة الوطنية ويقولوا أمام المحكمة الفرنسية إنهم حصلوا من جميل مردم بك على المال والسلاح المطلوب لتنفيذ الجريمة. وُجهت أصابع الاتهام إلى مردم بك ورفاقه سعد الله الجابري ولطفي الحفار، فهربوا إلى العراق تجنباً للاعتقال، وعند ثبوت براءتهم أمام قاضي التحقيق، عادوا إلى دمشق وأُجبر بهيج الخطيب على الاستقالة من منصبه في 1 نيسان 1941.
ظنّ كثيرون يومها أن مسيرة بهيج الخطيب قد وصلت إلى نهايتها بسبب الاتهامات التي طالته في قضية اغتيال الشهبندر، ولكنّه عاد إلى الحكم بعد خمسة أشهر فقط، وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس حسن الحكيم. كان حسن الحكيم من رجالات الشهبندر المخلصين، وقد قبل بالخطيب وزيراً تحت إلحاح من رئيس الجمهورية تاج الدين الحسني، المعيّن حديثاً من قبل سلطة الانتداب. ساهمت مشاركته في حكومة الحكيم في تلميع صورة الخطيب وتناسي الاتهامات التي وجهت ضده في أثناء التحقيقات في جريمة الشهبندر. وطوت صفحة الخلاف التاريخي بينه وبين قادة الكتلة الوطنية، ولكنّ حكومة الحكيم لم تستمر طويلاً وسقطت مع استقالة رئيسها في 17 نيسان 1942. استثني الخطيب من حكومة حسني البرازي الجديدة، وأعيد إلى ملاك وزارة الداخلية بمنصب “أمين عام.” كان هذا التكسير ملفتاً بحق بهيج الخطيب، واستغرب كثيرون قبوله بالمنصب بعد أن كان رئيساً للحكومة في زمن ليس بعيداً.
نقم بهيج الخطيب على رئيس الحكومة حسني البرازي وعمل جاهداً على إسقاطه بتهم مختلفة، منها الثراء غير المشروع والتلاعب بأسعار الخبز والعمالة لصالح الإنكليز. وعند وفاة رئيس الجمهورية تاج الدين الحسني في كانون الثاني 1943 حاول إقامة تحالف مع الكتلة الوطنية عبر مرشحها الرئاسي شكري القوتلي، ووعده بتقديم كامل الدعم له ولحلفائه، شرط أن يُعيده القوتلي إلى منصب مرموق عند فوزه بالرئاسة. وفى الخطيب بوعده في أثناء الانتخابات التي جرت سنة 1943، وأصدر القوتلي مرسوماً بتعيينه محافظاً على مدينة دمشق يوم 13 تشرين الأول 1943. ولكنّه وبعد ثلاثة أيام فقط من صدور المرسوم عزله الرئيس نزولاً عند رغبة رئيس حكومته سعد الله الجابري، الناقم على بهيج الخطيب منذ اتهامه زوراً بمقتل الشهبندر قبل سنوات. وقد وضعه الجابري قيد الإقامة الجبرية في منزله بدمشق ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي، قبل إرسال “نصيحة” له عبر صديق مشترك بضرورة مغادرة سورية والعودة إلى لبنان، قائلاً إن وجوده في دمشق أصبح عبئاً ثقيلاً على الحكومة ورئيس الجمهورية.
غادر الخطيب دمشق وعاد إلى مسقط رأسه في بلدة شحيم، وفيها توفي عن عمر ناهز 96 سنة 1981، بعد أن شهد مرحلة الانقلابات العسكرية المتتالية التي عصفت بسورية والحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان سنة 1975.
اعترضت عائلة بهيج الخطيب على المسلسل السوري أبو كامل عند عرضه سنة 1989، وقالت إنه أظهر الرئيس الأسبق بصورة الحاكم المتسلّط والظالم. وتكرر الاعتراض سنة 2007 عند عرض مسلسل حسيبة، حيث اتهم المؤلف خيري الذهبي بالتجريح الشخصي “والدخول بالمغالطات التاريخية التي تمس بالإساءة شخص الرئيس الراحل.”
وردة شان بنت عبد اللطيف الأتاسي (الوفاة عام 1946)، سيدة سورية من حمص وزوجة رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في ولايته الأولى من كانون الأول 1936 لغاية تموز 1939. لم تمارس أي مهام رسمية ولم تظهر معه في أي مناسبة وطنية. توفيت قبله سنة 1946 ولم تشهد عودة هاشم الأتاسي إلى الحكم سنة 1949. نظراً لوفاتها المبكر، أصبح الأتاسي أول رئيس أرمل في تاريخ سورية وقد انتقل من داره للعيش في القصر الجمهوري في الخمسينيات، حيث كان يعمل ويُقيم حتى نهاية حكمه سنة 1955.
ولدت وردة شان الأتاسي في حمص وكان والدها مفتياً على المدينة وقاضياً في محكمة البداية. خلفه في دار الإفتاء شقيقه الشيخ خالد الأتاسي – والد هاشم الأتاسي – وفي سنة 1894 تزوجت منه فور تخرجه من المعهد الملكي في إسطنبول. أنجبت منه ستة أولاد، وكان ابنها البكر محمد سرّي الأتاسي أمين عام مجلس النواب وتوفي على حياتها وفي فترة حكم أبيه سنة 1937. أما بقية أولادها فهم:
سعيد الحسيني (1878-1945)، سياسي فلسطيني من القدس ومؤسس وزارة الخارجية في سورية، سمّي وزيراً للخارجية في عهد الملك فيصل الأول من 9 آذار ولغاية 3 أيار 1920.
ولد سعيد الحسيني في القدس، وهو سليل عائلة فلسطينية عريقة وكان جدّه الأكبر حسن أفندي الحسيني مفتياً على القدس في مطلع القرن التاسع عشر. أما والده أحمد راسم، فقد عمل في التجارة وتوفي عام 1899.
دَرَس الحسيني في مدرسة الأليانس اليهودية وعُيّن رئيساً لقسم مراجعة الصحف اليهودية في فلسطين حيث تعرف على كل أبعاد المشروع الصهيوني. وفي سنة 1905، عُيّن رئيساً لبلدية القدس ونشط في محاربة الهجرة اليهودية ومنع بيع الأراضي الزراعية إلى الوكالة اليهودية.
انتُخب سعيد الحسيني نائباً في مجلس المبعوثان للمرة الأولى سنة 1908، والثانية عام 1914. تعاطف مع الثورة العربية الكبرى عند اندلاعها سنة 1916، ولكنّه لم ينضم إلى صفوفها إلّا في مرحلة متقدمة، قبل أسابيع قليلة فقط من سقوط دمشق في يد الحلفاء يوم 1 تشرين الأول 1918.
توجه سعيد الحسيني إلى دمشق مع الأمير فيصل بن الحسين وشارك في تتويجه ملكاً على سورية يوم 8 آذار 1920. وانتُخب نائباً عن القدس في المؤتمر السوري العام وسمّي وزيراً مؤسساً لوزارة الخارجية في حكومة رضا باشا الركابي. اعترضت فرنسا على استقلال سورية ولم تعترف بشرعية حكم الملك فيصل بدمشق، ورفضت استقبال أي مندوب يأتي من قبل الوزير الحسيني. وقد ظلّ الحسيني في منصبه لغاية تعيين هاشم الأتاسي خلفاً للرئيس الركابي في 3 أيار 1920، حيث أسندت حقيبة الخارجية إلى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. بعد سقوط الحكم الفيصلي في سورية وفرض الانتداب الفرنسي، عاد سعيد الحسيني إلى القدس واعتزل العمل السياسي بشكل نهائي.
توفي سعيد الحسيني في القدس عن عمر ناهز 67 عاماً سنة 1945.
كان سعيد الحسيني عديلاً لأبناء مرعي باشا الملّاح، زعيم حلب وممثلها في المؤتمر السوري العام، وكانت ابنته علويّة الحسيني متزوجة من الأديب والمترجم الفلسطيني إسحاق موسى الحسيني.
صبحي بركات الخالدي (1882 – 28 تموز 1949)، سياسي سوري من مدينة أنطاكية، عُيّن رئيساً للحكومة في حزيران 1922 ثم رئيساً لدولة الاتحاد السوري في شهر كانون الأول، ورئيساً للدولة السورية في الفترة ما بين 1 كانون الثاني – 21 كانون الأول 1925. شهد عهده توحيد دويلات دمشق وحلب وجبال العلويين في نظام حكم فيدرالي، واندلاع الثورة السورية الكبرى سنة 1925. ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سنة 1932 وكان رئيساً للبرلمان السوري في عهد رئيس الجمهورية محمد علي العابد حتى سنة 1933.
ولِد صبحي بركات في مدينة أنطاكية وهو سليل عائلة سياسية عريقة يعود نسبها إلى الصحابي خالد بن الوليد. كان والده رفعت آغا عضواً في مجلس المبعوثان العثماني، وقد درس بركات في مدارس أنطاكية وفي المدرسة الملكية الشاهانية في إسطنبول. انتُخب نائباً في المؤتمر السوري العام سنة 1919، وانضم إلى الثورة المسلّحة التي اندلعت في شمال سورية ضد القوات الفرنسية، بقيادة زميله النائب إبراهيم هنانو.
حمل صبحي بركات السلاح في وجه فرنسا في أيار 1919 قبل أن يَعدل عن المسار المسلّح ويعلن عودته إلى الحياة السياسية بعد فرض الانتداب الفرنسي على سورية في تموز 1920. قسّمت فرنسا البلاد السورية إلى دويلات صغيرة (دولة دمشق – دولة حلب – جبل العلويين – دولة جبل الدروز)، وأعطت منطقة لواء إسكندرون نظاماً إدارياً خاصاً بها. بدعم من صديقه الجنرال هنري غورو، مندوب فرنسا الدائم في سورية ولبنان، انتُخب صبحي بركات عضواً في مجلس دولة حلب النيابي، وفي سنة 1922 فاز بعضوبة البرلمان المركزي بدمشق.
في صيف العام 1922، قررت سلطة الانتداب تعديل نظام الدويلات ودمج ثلاثة منها في كيان سياسي جديد، أُطلق عليه اسم اتحاد الدول السورية، وقد ضمّ كلاً من دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين. وفي 11 كانون الأول 1922، انتُخب صبحي بركات رئيساً لدولة الاتحاد، ما أغضب الدمشقيين كثيراً لأنه من أنطاكية وليس من دمشق ولأن عاصمة دولته كانت في حلب وليس بدمشق.
إرضاءً لأهالي دمشق، قام الرئيس بركات بنقل عاصمة دولة الاتحاد إلى دمشق، وعيّن عدداً من أعيان المدينة في مناصب رفيعة، مثل عطا الأيوبي الذي سمّي مديراً للداخلية، ومحمد علي العابد الذي عُيّن مديراً للمالية. وقد جاء بالوجيه الدمشقي سامي باشا مردم بك نائباً لرئيس دولة الاتحاد. ودُمِجت كلّيّتا الطب والحقوق في مؤسسة تعليمية واحدة سنة 1923، سمّيت الجامعة السورية، قبل أن يتحوّل اسمها إلى جامعة دمشق في زمن الوحدة السورية – المصرية سنة 1958. وقد عيّن رئيسها المؤسس الدكتور رضا سعيد وزيراً للمعارف في حكومته الثانية.
ألغى صبحي بركات جميع الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية على الأراضي السورية، وفي 1 آب 1924، وقّع اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية لإنشاء مصرف سورية ولبنان، الذي صدرت عنه أول عملة ورقية سورية. واستثمر الرئيس بركات في التعليم وأقر أول قانون سير في سورية، حيث وضعت بموجبه إشارات المرور اليدوية في معظم شوارع المدن الرئيسية.
في نهاية عام 1924 تم استُبدل الاتحاد الفيدرالي بنظام جديد حمل اسم “دولة سورية،” دُمِجت فيه دولتا دمشق وحلب، مع الإبقاء على استقلالية دولة العلويين ودولة الدروز. أصبح صبحي بركات رئيساً للدولة السورية ابتداء من 1 كانون الثاني 1925، ليحكم البلاد من دون دستور أو أي انتخابات، متخذاً شرعيته من سلطة الانتداب الفرنسي. بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، اندلعت الثورة السورية الكبرى وقُصفت العاصمة دمشق في 18 تشرين الثاني 1925. احتجاجاً على العدوان الفرنسي استقال صبحي بركات من منصبه مساء يوم 21 كانون الأول 1925. كانت استقالته سابقة في حياة سورية السياسية، وقد تكررت مع كل من الرئيس أحمد نامي عام 1928 والرئيس محمد علي العابد عام 1936 والرئيس هاشم الأتاسي عام 1939.
عاد صبحي بركات إلى الحياة السياسية بعد مدّة قصيرة من استقالته، عند انتخابه مشرّعاً في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور سورية الجمهوري الأول سنة 1928. أسس جريدة “الزمان” الناطقة باسمه وفي عام 1932 خاض الانتخابات النيابية مجدداً على رأس قائمة “الدستوريين الأحرار،” التي فازت بثمانية وعشرين مقعداً من مقاعد البرلمان السوري، ما جعله رئيس أكبر كتلة نيابية في سورية. انتُخب بعدها رئيساً للبرلمان وترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 11 تموز 1932، ضد هاشم الأتاسي (ممثل الكتلة الوطنية) والمرشح المستقل محمد علي العابد. خسر بركات هذه الجولة، وذهبت رئاسة الجمهورية إلى محمد علي العابد، وهو وزير سابق في دولة الاتحاد السوري، وكان صبحي بركات قد تزوج من ابنته ليلى لفترة وجيزة سنة 1924.
كانت انتخابات عام 1932 فاصلة في حياة صبحي بركات السياسية وقد نتج عنها فراق نهائي بينه وبين الفرنسيين. وعندما طرحت فرنسا اتفاقية صداقة مع الجمهورية السورية في 21 تشرين الثاني 1932، تحالف بركات مع خصومه في الكتلة الوطنية وقام بإجهاضها. ردّت سلطة الانتداب بحلّ المجلس النيابي وإعفاء الرئيس بركات من منصبه، ولكنه عاد وأصدر بياناً مؤيداً للإضراب الستيني الذي أطلقته الكتلة الوطنية في كانون الثاني 1936، بصفته “رئيساً لمجلس نواب سورية.” وقد فكّر جميل مردم بك جدياً في دعوته للانضمام إلى الكتلة الوطنية، ولكنّه قرر العودة إلى مسقط رأسه في أنطاكية، معلناً اعتزاله العمل السياسي.
توفي صبحي بركات الخالدي في إسطنبول عن عمر ناهز 67 عاماً في 28 تموز 1949، بعد إصابته بسرطان الدم.
تزوج الرئيس بركات سنة 1924 من ليلى العابد، كريمة وزيره محمد علي العابد وحفيدة الوجيه والسياسي الدمشقي عزت باشا العابد، كبير أمناء السلطان عبد الحميد الثاني. عُقد قرانهما في قصر جدّ العروس، بحضور عدد من رجالات الدولة السورية وضيوف كبار من تركيا ومصر. ولكنّ هذا الزواج لم يستمر طويلاً، وتزوج بركات مرة ثانية من كريمة الوجيه التركي رشدي بك، وكانت إحدى شقيقات زوجته متزوجة من وجيه من عائلة الصلح اللبنانية، ولها أخت ثانية متزوجة من آل مؤيد العظم. وقد رزق صبحي بركات منها بابنتين، تزوجت الكبرى، سهيلة، من نجل السياسي التركي رفيق كورالتان، الذي أصبح رئيساً للبرلمان التركي سنة 1950. أمّا ابنته الثانية زهراء فقد تزوجت من السفير وحيد خلف أوغلو، الذي كان وزيراً للخارجية في بلاده سنة 1980.
محسن البرازي (1904 – 14 آب 1949)، سياسي سوري من حماة تولّى رئاسة الحكومة السورية في عهد حسني الزعيم وقُتِل معه في منتصف شهر آب من العام 1949. كان رئيساً للجنة التي وضعت دستور الزعيم المؤقت ومشرفاً على انتخابه رئيساً للجمهورية يوم 26 حزيران 1949. وقبلها كان البرازي وزيراً للداخلية والخارجية والمعارف ومديراً لمكتب رئيس الجمهورية شكري القوتلي. هو عرّاب صفقة تسليم أنطون سعادة، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، إلى السلطات اللبنانية والتي أودت بحياته وعجّلت من سقوط حسني الزعيم ومحسن البرازي معاً ليلة 14 آب 1949.
ولِدَ محسن البرازي في مدينة حماة وهو سليل عائلة كردية كبيرة. دَرَس في جامعة ليون الفرنسية ونال منها شهادة دكتوراة في القانون الدولي سنة 1930. انتسب البرازي في شبابه إلى عصبة العمل القومي، ولكن نشاطه لم يطل بسبب ملاحقة سلطات الانتداب الفرنسي له ولرفاقه. عَمِل أستاذاً في كلية الحقوق بالجامعة السورية وفي 5 نيسان 1941 سُمّي وزيراً للمعارف في حكومة خالد العظم الأولى.
وفي سنة 1944 اختير البرازي ليكون مديراً لمكتب رئيس الجمهورية شكري القوتلي، بدلاً من الدكتور نجيب البرازي الذي نُقل إلى ملاك وزارة الخارجية. أحبه القوتلي ووثق به كثيراً وعيّنه أميناً عاماً للقصر الجمهوري وعضواً في وفد سورية المؤسس في جامعة الدول العربية سنة 1944. وفي عهد الاستقلال وبعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية سمّي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة جميل مردم بك الرابعة في تشرين الأول 1947.
وفي 22 آب 1948 عُيّن وزيراً للخارجية في حكومة مردم بك الخامسة والأخيرة، وكان ذلك في الأشهر الأولى من حرب فلسطين. قام البرازي بجولات على عواصم الدول العربية، مستثمراً في علاقته المتينة مع الملك عبد العزيز آل سعود وصلة القربى بينه وبين نسيبه رياض الصلح، رئيس الحكومة اللبنانية المتزوج مثله من سيدة من آل الجابري. وفي 16 كانون الأول 1948، عُيّن وزيراً للمعارف في حكومة خالد العظم الثانية، وهي التي كانت في سدّة الحكم عشيّة وقوع الانقلاب الأول يوم 29 آذار 1949.
تفاجأ البرازي بالانقلاب لكونه على صلة وثيقة بحسني الزعيم، قائد الانقلاب الذي كان قد توسط لأجله لدى الرئيس القوتلي وسعى لعودته إلى الخدمة العسكرية بعد جلاء الفرنسيين سنة 1946. جاءه الزعيم شاكياً القلّة المادية وطلب إليه التوسط لدى رئيس الجمهورية للعودة إلى الجيش بعد تسريحه واعتقاله في أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب قضية سوء أمانة مالية. عطف البرازي على الزعيم وأقنع القوتلي بتعيينه قائداً عسكرياً في مدينة دير الزور ثم رئيساً للشرطة العسكرية وبعدها قائداً للجيش السوري في أيار 1948، أي قبل وقوع الانقلاب بأشهر.
وبعد سماعه خبر اعتقال القوتلي ورئيس الحكومة خالد العظم صبيحة يوم الانقلاب، توجه محسن البرازي إلى مكتب الزعيم في قيادة الشرطة وطالب بإخلاء سبيلهما، مُحذّراً من خطورة الانقلاب وعدم شرعيته، لا من الناحية الأخلاقية ولا الدستورية. قال لحسني الزعيم: “الأفضل لك ولمصلحة البلاد أن تبادر وتُعيد كل شيء إلى ماكان عليه قبل شروق الشمس، فالتوقيت لا يزال فيه متسع.” وعندما رفض الزعيم الأخذ بنصيحته، أصر البرازي على الذهاب إلى سجن المزة ليكون برفقة القوتلي والعظم. ولكنّ مدة احتجازه لم تستمر إلا أياماً معدودة، فقد أخلي سبيله بأمر من الزعيم وعُيّن مستشاراً له ومبعوثاً خاصاً لدى ملوك مصر والسعودية.
طُلب إلى محسن البرازي إضفاء شرعية قانونية على عهد حسني الزعيم العسكري وكانت الخطوة الأولى في هذا المجال وضع دستور جديد للبلاد، ينتخب عن طريقه الزعيم رئيساً للجمهورية. شُكّلت لجنة دستورية برئاسة البرازي، ضمّت أسعد كوراني وشاكر الحنبلي ونهاد القاسم، ومعهم صبري العسلي، أمين عام الحزب الوطني. وقد طلب البرازي مساعدة الملك فاروق الذي أرسل رئيس مجلس الدولة المصرية عبد الرزاق السنهوري إلى دمشق للمشاركة في صياغة دستور سورية الجديد.
وبعد الانتهاء من الدستور أشرف البرازي على الاستفتاء الشعبي الذي أوصل حسني الزعيم إلى سدّة الرئاسة في 26 حزيران 1949. اعترافاً بدوره وتكريماً له، عينه الزعيم رئيساً للحكومة ليكون ثاني رئيس وزراء من عائلة البرازي، بعد حسني البرازي الذي تولى الحكم لفترة وجيزة سنة 1942.
تعرضت حكومة البرازي إلى انتقادات لاذعة بسبب قضية أنطون سعادة، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي جاء إلى دمشق طالباً اللجوء السياسي في صيف العام 1949. استقبله حسني الزعيم وأعطاه الأمان، ثم بدأ بالتخطيط معه لقلب نظام الحكم في لبنان بسبب رفض زعمائه الاعتراف بشرعية الانقلاب السوري. لم يكن البرازي على وفاق مع سعادة وكان معارضاً لاستقباله في سورية، وقد أقنع الزعيم بتسليمه إلى لبنان، نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري ورئيس وزرائه رياض الصلح.
أقنع البرازي السلطات اللبنانية بضرورة الاعتراف بشرعية حسني الزعيم مقابل تسليم سعادة، وقد تمّت الصفقة بنجاح وسلّم الأخير إلى أجهزة الأمن اللبنانية وأعدم في بيروت يوم 8 تموز 1949. فُتِحت فوراً صفحة جديدة في العلاقات السورية – اللبنانية ووصول رياض الصلح إلى دمشق، برفقة رئيس الجمهورية بشارة الخوري للاجتماع بالزعيم والاعتراف رسمياً بشرعية حكمه.
في الساعات الأولى من فجر يوم 14 آب 1949 وقع انقلاب عسكري جديد في سورية، قاده اللواء سامي الحناوي بالتعاون مع ضباط قوميين من أنصار أنطون سعادة. اعتقل الزعيم والبرازي معاً وأعدما رمياً بالرصاص بتهمة “الخيانة العظمى.” وقد حاول البرازي التوسّل لدى ضباط الانقلاب ولكنه صُفع على وجهه ورُمي أرضاً قبل إفراغ ذخيرة البنادق في جسده. واعتقل يومها نجله خالد وكان من المفترض أن يقتل مع أبيه، ولكن الحناوي أطلق سراحه بسبب صغر سنه. توفي محسن البرازي في الساعة الثالثة والربع فجراً من يوم 14 آب 1949، عن عمر ناهز 45 عاماً.
وفي سنة 1953 نُشرت مذكرات محسن البرازي في جريدة الحياة ضمن سلسلة بعنوان “صوت من وراء القبر.” جاءت في واحد وثلاثين حلقة وتحدث فيها البرازي عن مفاوضاته المكوكية مع الزعماء العرب في أثناء حرب فلسطين. وفي سنة 1994 جُمِعت هذه الأوراق في كتاب صغير حمل اسم مُذكّرات محسن البرازي، حقّقته المؤرّخة الفلسطينية خيرية قاسمية. وبعدها بسنوات طويلة عثر المؤرخ محمد الأرناؤوط على المزيد من أوراق البرازي وجمعها كتاب بعنوان مُذكّرات محسن البرازي رئيس وزراء سورية الأسبق الذي صدر في العاصمة الأردنية عمّان سنة 2022.
اشتهرت حفيدة محسن البرازي بعد سنوات طويلة من رحيله، وهي الإعلامية الأمريكية أروى دامون، مراسلة شبكة السي أن أن في الشرق الأوسط أثناء الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003.
العصر الجديد، ثالث صحيفة مستقلة خاصة بدمشق في العهد العثماني، صدر عددها الأول في 1 تشرين الأول 1908 والأخير عام 1912. أسسها الصحفي ناصيف أبو زيد وكانت موالية للانقلاب العثماني على السلطان عبد الحميد الثاني، وجاء في عددها الافتتاحي إنها “جريدة سياسية تجارية علمية صناعية أدبية زراعية أسبوعية.” صدرت بثماني صفحات من القطع الصغير ولكنها تحولت إلى يومية وصارت تصدر بأربع صفحات من القطع المتوسط> وتولّى رئاسة تحريرها الشاعر سليم عنحوري ثم الأديب عيسى إسكندر معلوف حتى توقفها عام 1912.
الشّام، ثانية صحيفة خاصة بدمشق، أسسها الصحفي مصطفى واصف وصدر عددها الأول يوم 22 تموز 1896. وصفها رئيس التحرير بأنها صحيفة “إخبارية، علمية، سياسية، أدبية” تصدر صباح كل يوم ثلاثاء بأربع صفحات من القطع المتوسط ولكنها أوقفت إبان الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1908. ومن أبرز من كتب بها: الصحفي مصطفى واصف، الصحفي أديب نظمي، الشاعر سليم عنحوري والسياسي أحمد عزت باشا العابد.
دمشق، صحيفة أسبوعية خاصة أسسها الوجيه أحمد عزت باشا العابد يوم كان رئيساً لقلم المراسلات في ولاية سورية سنة 1878. كانت أول صحيفة خاصة بدمشق، تصدر بأربع صفحات من القطع المتوسط باللغتين العربية والتركية. توقفت مدة ثلاثة أشهر وعادت في 10 آب 1879. تعاقب على رئاسة التحرير الشاعر سليم عنحوري والصحفي أديب نظمي، وظلت الصحيفة تصدر دون انتظام حتى سنة 1887.