الشهر: سبتمبر 2021

عدنان بن هاشم الأتاسي (1904 – 7 أيلول 1969)، سياسي سوري من حمص، كان أحد مؤسسي حزب الشعب وتولّى حقيبة الأشغال العامة في مطلع عهد الاستقلال سنة 1946. وكان أول سفير سوري في فرنسا وسويسرا وعدد من الدول الأوروبية.

البداية

ولِد عدنان الأتاسي في مدينة السلط عندما كان والده يشغل قائممقام عليها سنة 1905. دَرَس في عكا ويافا وحماة وبيروت، قبل الانتقال إلى دمشق مع أبيه عند تحرير البلاد من الحكم العثماني سنة 1918. ألتحق بمعهد الحقوق ونال شهادته، ثم سافر إلى سويسرا وحصل على شهادة دكتوراه بالقانون من جامعة جنيف سنة 1929، مع شهادة ثانية من معهد العلوم السياسية. عاد بعدها إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق بالجامعة السورية سنة 1932.

العمل الدبلوماسي

انتسب عدنان  الأتاسي في شبابه إلى الكتلة الوطنية التي كان والده قد أسسها سنة 1927، وعند انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1936، انضم عدنان الأتاسي إلى وزارة الخارجية وعُيّن نائباً لقنصل سورية في إسطنبول. تسلّم نفس المنصب في القاهرة، قبل أن يستقيل مع نهاية عهد الكتلة الوطنية إثر استقالة أبيه من الرئاسة في تموز 1939.

وفي عام 1943 انتخب نائباً في مجلس النواب ورئيساً للجنة الشؤون الخارجية. عينه الرئيس شكري القوتلي وزيراً مفوضاً في باريس سنة 1945، ليكون أول دبلوماسي سورية معتمد في فرنسا منذ بدأ الانتداب الفرنسي عام 1920. عمل الأتاسي على تسلّم المصالح المشتركة من الحكومة الفرنسية، ومنها المرافق الحيوية والثكنات العسكرية والجمارك، كما كان له دور بارز في عملية تهريب مفتي القدس الحاج أمين الحسيني من فرنسا، المدان بالعمالة لصالح النازية خلال الحرب العالمية الثانية والمطلوب من قبل العدالة الدولية بسبب علاقته المتينة بأدولف هتلر.

تأسيس حزب الشعب

بعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية، عُيّن عدنان الأتاسي وزيراً للأشغال العامة في حكومة جميل مردم بك الثالثة نهاية عام 1946. انتقل بعدها إلى صفوف المعارضة، احتجاجاً على محاولة قادة الحزب الوطني تجديد ولاية الرئيس القوتلي عبر تعديل الدستور السوري الذي كان هاشم الأتاسي قد وضعه سنة 1928. وفي صيف العام 1948، شارك عدنان الأتاسي في تأسيس حزب الشعب مع ناظم القدسي ورشدي الكيخيا، الذي كان يسعى إلى تحقيق وحدة فيدرالية مع العراق وإسقاط حكم القوتلي.

معارضة الشيشكلي 1951-1954

عاد الدكتور الأتاسي إلى العمل في وزارة الخارجية وسمّي وزيراً مفوضاً في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا. وقد حافظ على جميع هذه المناصب دون انقطاع حتى سنة 1952، أي أنه كان خارج البلاد لحظة وقوع الانقلاب الأول على شكري القوتلي سنة 1949. لم يشارك في مرحلة حسني الزعيم القصيرة ولكنه عاد إلى الواجهة من عودة أبيه إلى الحكم في 14 آب 1949، حيث عمل مستشاراً ومعاوناً له. وعند استقالة هاشم الأتاسي من الرئاسة في 3 كانون الثاني 1951، احتجاجاً على انقلاب أديب الشيشكلي على حكومة حزب الشعب، عاد عدنان الأتاسي إلى صفوف المعارضة التي تشكلت في دار والده في حمص. صدر أمر باعتقاله وظلّ الأتاسي سجيناً في سجن المزة حتى سقوط حكم الشيشكلي في 25 شباط 1954. عاد هاشم الأتاسي إلى الحكم في 1 آذار 1954 لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية، حيث أعيد العمل بالدستور وجرت انتخابات نيابية فاز فيها عدنان الأتاسي مجدداً بالنيابة عن حمص، ممثلاً عن حزب الشعب.

المؤامرة العراقية

وبعد انتهاء ولاية الرئيس هاشم الأتاسي وانتخاب شكري القوتلي رئيساً في 18 آب 1955، حصل تقارباً بين سورية والاتحاد السوفيتي، ما أزعج عدنان الأتاسي كثيراً. رفض دخول سورية في صراعات الحرب الباردة، وتوجهها نحو الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فقرر التعاون مع العراق لتنفيذ انقلاب عسكري يُطيح بجميع الشخصيات السياسية المحسوبة على عبد الناصر والسوفييت في سورية، مثل رئيس مجلس النواب أكرم الحوراني ومدير المكتب الثاني عبد الحميد السراج.

ولكن “المؤامرة العراقية” كُشفت قبل أن تنفذ وتم اعتقال جميع المشاركين بها، وفي مقدمتهم عدنان الأتاسي، الذي مثل أمام محكمة عسكرية خاصة برئاسة الضابط الشيوعي عفيف البزري. دافع هاشم الأتاسي عن ابنه واعتبر أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه، ولكنّه رفض التوسط لأجله أو حتى زيارته في السجن. وقد حكمت المحكمة العسكرية على عدنان الأتاسي بالإعدام ولكن تدخلاً لأجله حصل من قبل رئيس الجمهورية شكري القوتلي وغيره من الزعماء العرب، ما أدى إلى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

السنوات الأخيرة والوفاة

ظلّ عدنان الأتاسي سجيناً حتى أيلول 1960، عندما تم نقله إلى الإقامة الجبرية في الإسكندرية بعد قيام جمهورية الوحدة مع مصر.  لم يُسمح له حضور جنازة أبيه، الذي توفي في حمص في 6 كانون الأول 1960، وبقي الأتاسي في مصر حتى الإطاحة بالجمهورية العربية المتحدة ورئيسها في 28 أيلول 1961. أُطلق سراحه يومها ولكنّه لم يعد إلى سورية وبقي متنقلاً بين لبنان وتركيا حيث كانت تعيش عائلة زوجته التركية، وقد توفي وقد توفي في بيروت عن عمر ناهز 65 عاماً يوم 7 أيلول 1969. خرجت له جنازة شبه رسمية، يتقدمها رئيس الحكومة اللبنانية صائب سلام ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه في حمص ليدفن إلى جوار والده.

 مؤلفاته

وضع الدكتور عدنان الأتاسي عدداً من المؤلفات القانونية في حياته، منه  “شوائب الاتفاق في المعاهدات الدولية” و”دروس مستعجلة في الحقوق الجزائية” الذي صدر عن جامعة دمشق سنة 1944. وفي سنة 1947 صدر كتاب “الحقوق الدستورية،” تلاه كتاب أزمة الحكم في سورية. وفي سنة 1965 وخلال سنوات إقامته في لبنان، وضع عدنان الأتاسي آخر مؤلفاته بعنوان الديمقراطية التقدمية والاشتراكية الثورية.

المناصب

وزير نفوض في فرنسا (1945-1947)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: خالد العظم

وزيراً للأشغال العامة (28 كانون الأول 1946 – 6 تشرين الأول 1947)

• سبقه في المنصب: ميخائيل إليان
• خلفه في المنصب: أحمد الرفاعي

 

عبد الوهاب حومد (1915 – 8 كانون الثاني 2002)، سياسي سوري من حلب ورجل قانون، كان أحد قادة حزب الشعب في مرحلة الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. تولّى عدة حقائب وزارية في الخمسينيات وكان أحد مشرعيّ دستور عام 1950 قبل أن يُصبح وزيراً للعدل في زمن الوحدة مع مصر ثم وزيراً للمالية في مطلع عهد البعث سنة 1963. انتقل بعدها للتدريس بين المغرب والكويت، ثم عاد سورية وانتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية حتى وفاته عام 2002.

البداية

ولد الدكتور عبد الوهاب حومد في حلب ودَرَس في المكتب السلطاني ثم في كلية الحقوق بجامعة دمشق. سافر إلى فرنسا لدراسة الأدب العربي في جامعة السوربون وحصل على دبلوم من معهد العلوم الجنائية في باريس كما نال شهادة الدكتوراه.(1) عاد إلى حلب سنة 1946 وعُيّن مدرساً لمادة اللغة العربية في دار المعلمين ثم في جامعة دمشق.

مرحلة العمل مع حزب الشعب (1948-1958)

انتُخب عبد الوهاب حومد نائباً مستقلاً في البرلمان السوري وشارك في تأسيس حزب الشعب المعارض لحكم رئيس الجمهورية شكري القوتلي سنة 1948. على الرغم من معارضته المعلنة للقوتلي، إلا أنه رفض التعاون مع حسني الزعيم، مهندس الانقلاب الأول في 29 آذار 1949، الذي تسلّم مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالقوتلي واعتقاله. وعند سقوط حكم الزعيم وإعدامه في 14 آب 1949، عادت الحياة النيابية إلى سورية وجرت انتخابات لمؤتمر تأسيس تكون مهمته الرئيسية وضع دستور جديد للبلاد، فاز بها عبد الوهاب حومد بمقعد عن مدينته، ممثلاً عن حزب الشعب. كما تم انتخابه مقرراً للجنة الدستورية وفي 7 آب 1951 سمّي وزيراً للمعارف في حكومة حسن الحكيم الثانية. عارض حكم أديب الشيشكلي العسكري خلال السنوات 1951-1954 وبعد زواله عُيّن وزيراً للمالية في حكومة سعيد الغزي الأولى ثم وزيراً للمعارف في حكومة صبري العسلي الأولى يوم 14 حزيران 1956.

وزيراً في زمن الوحدة

أعجب عبد الوهاب حومد كثيراً بالرئيس جمال عبد الناصر وكان من أشد الداعمين له ولتحقيق الوحدة السورية المصرية في شباط 1958. لم يعترض على شروط عبد الناصر لقيام الوحدة، والتي تضمنت نقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة وحلّ جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب الذي قضى فيه حومد معظم سنوات عمله السياسي المبكر. سمّي وزيراً للعدل في الإقليم الشمالي (سورية) وفي 7 تشرين الأول 1958 تم نقله إلى وزارة الخزانة. وكان له موقف مشهود في معارضة قرار التأميم الذي صدر عن الرئيس عبد الناصر في تموز 1961، معتبراً أن في ذلك ضرر كبير للاقتصاد السوري.

حومد والانفصال

عارض عبد الوهاب حومد الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961 ورفض الاعتراف بشرعية نظام الانفصال. وقد ظلّ متمسكاً بالوحدة على الرغم من انتخاب زميله وصديقه الدكتور ناظم القدسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1961. ترأس حومد تكتل السياسيين الناصريين في سورية ورفض تسلّم أي حقيبة وزارية في جمهورية الانفصال. وقد أدّت هذه المواقف المتشددة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال سنة 1962، عندما انفجرت قنبلة في سيارته أمام منزله الكائن يومها في منطقة المزرعة بدمشق.

وزيراً في حكومة البيطار

وفي 8 آذار 1963، وقع انقلاب عسكري بدمشق بقيادة مجموعة من الضباط الناصريين والبعثيين، الذين وعدوا باستعادة الوحدة مع مصر. أيدهم عبد الوهاب حومد في هذا الطرح على الرغم من قرارهم باعتقال الرئيس ناظم القدسي وحلّ جميع الأحزاب العاملة في البلاد، وفي مقدمتها حزب الشعب. وقد سمّي وزيراً للمالية في حكومة صلاح الدين البيطار الأولى يوم 9 آذار 1963 ولكنه استقال من منصبه في نهاية شهر نيسان، احتجاجاً على تصفية الضباط الناصريين من الجيش السوري. 

اعتزال العمل السياسي

قرر عبد الوهاب حومد من بعدها اعتزال العمل السياسي والعودة إلى التدريس. عمل مدرساً في جامعة الرباط ثم في جامعة الكويت، وعاد إلى سورية متقاعداً سنة 1984. استقر بدمشق وتم انتخابه عضواً في مجمع اللغة العربية، خلفاً للدكتور شكري فيصل. وقد صدر مرسوم تعيينه في 27 أيار 1991، حيث عمل ضمن لجان المخطوطات وإحياء التراث وصون اللغة العربية. وضع الوهاب حومد عدد من المؤلفات القانونية، كان أبرزها دراسة معمقة في الفقه الجنائي المقارن (دمشق 1987) والمفاصل في شرح قانون العقوبات (دمشق 1990) كما صدرت له مجموعة كتب في القانون الجنائي المغربي والكويتي.

الوفاة

توفي عبد الوهاب حومد في دمشق عن عمر ناهز 87 عاماً في 8 كانون الثاني 2002.

المناصب

وزيراً للمعارف (9 آب – 28 تشرين الثاني 1951)

• سبقه في المنصب: رئيف الملقي
• خلفه في المنصب: هاني السباعي

وزيراً للمالية (14 أيلول 1955 – 15 حزيران 1956)

• سبقه في المنصب: ليون زمريا
• خلفه في المنصب: صبري العسلي

وزيراً للمعارف (14 حزيران – 31 كانون الأول 1956)

• سبقه في المنصب: الدكتور مأمون الكزبري
• خلفه في المنصب: هاني السباعي

وزيراً للعدل (6 آذار – 7 تشرين الأول 1958)

• سبقه في المنصب: الدكتور مأمون الكزبري
• خلفه في المنصب: أكرم الحوراني

وزيراً للمالية (9 آذار – نيسان 1963)

• سبقه في المنصب: خليل الكلاس
• خلفه في المنصب: مصطفى الشماع

 

جامع التوبة، من مساجد دمشق الأيوبية في منطقة العقيبة قرب النهاية الشرقية لسوق ساروجا، شيّده الملك الأشرف موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب سنة 1234.

البداية

وكانت المحلّة قبل ذلك التاريخ عبارة عن مرتع للقمار تُعرف بخان الزنجاري، مما لم يرضى عنه الملك موسى، فأمر بهدمه وإقامة مسجد في مكانه على طراز الجامع الأموي أطلق عليه اسمة “التوبة” رمزاً للانقطاع عن المعاصي.

وصف الجامع

صحن المسجد يتوسطه ميضأة خشبية جميلة تشبه الميضأة التي تتوسط صحن الجامع الأموي، وهي عبارة عن بركة ماء مربعة الشكل متوجة بقبة ذات محاريب في أسفلها ولها رمح صغير بتفاحة وهلال صغير.

الجامع عبر العصور

وقد هدم جزء كبير من الجامع خلال غزو تيمورلنك سنة 1401 وقام الأمير شاهين الشجاعي بترميمه وأوقف فيه حلقة لتدريس القرآن عرفت بالحلقة الشاهينية. تضرر ثانية خلال زلزال دمشق وتعرض للقصف خلال العدوان الفرنسي على مدينة دمشق يوم 29 أيار 1945.

والداخل إلى الجامع يجد على جداره الشرقي لوحة بأسماء العلماء الذين تولوا مهام الإمامة والخطابة والتدريس من آل البرهاني والطنطاوي والميداني ودبس وزيت والحفار. وكانت آخر عملية ترميم كبيرة شهدها الجامع في سنة 1985.

 

 

 

سوق ساروجا، سوق أثري وحيّ سكني يمتد من بوابة الصالحية غرباً إلى شارع الملك فيصل شرقاً، أنشأه الأمير صارم الدين صاروجا في العهد المملوكي. وفي العهد العثماني لقب الحيّ باسم “إسطنبول الصغرى” نسبة إلى الشخصيات السياسية الكبرى التي سكنت فيه، مثل أحمد عزت باشا العابد، كبير أمناء السلطان عبد الحميد الثاني وعبد الرحمن باشا اليوسف، أمير محمل الحج الشامي، ومحمد فوزي باشا العظم، وناظر الأوقاف في الدولة العثمانية.

يعد سوق ساروجا من أشهر أسواق دمشق التاريخية خارج السور، وفيه حارات معروفة مثل حارة المفتي وحارة الورد وحارة قولي وزقاق الكمّار. تعرض السوق والمنطقة المحيطة به إلى دمار كبير أثناء العدوان الفرنسي على مدينة دمشق يوم 29 أيار 1945، عندما لجأت الحكومة السورية إلى دار خالد العظم الكائنة في وسطه سوق، هرباً من القصف السراي الكبير في ساحة المرجة.

أصول التسمية

يوجد إجماع بين المؤرخين على أن اسم “ساروجا” جاء تخفيفاً لإسم الأمير صارم الدين صاروجا، ولكن هناك قصة متداولة شعبياً أن التسمية جاءت نسبة لأحد أهل الخطوة الذي “سار واجا” من دمشق إلى الحجاز. وأصل التسمية كانت “سويقة صاروجا” ومعنى السويقة عمرانياً: تجمع سكني صغير مستقل فيه جميع مستلزمات الحياة المدنية، من مسجد وحمام وفرن. أسلوب السويقات لم يكن معروفاً في مدينة دمشق القديمة، ولكنه بدأ ينتشر مع إنشاء تجمعات سكنية خارج السور في العهد المملوكي وأصبحت هذه السويقات نواة الضواحي التي ألحقت بالمدينة، مثل سويقة العقيبة وسويقة ساروجا.

لمحة تاريخية

وكانت محلّة ساروجا في عهد السلاجقة عبارة عن أرض خالية ليس فيها أي عمار، أقيمت فيها مدافن الجند والعسكر. ازدهرت المنطقة في العهد الأيوبي مع إنشاء المدرسة الشّامية البرّانية وفي العهد العثماني توسعت المنطقة شمالاً نحو عين كرش وبساتين الصالحية، وسكن فيها عدد من المسؤولين الأتراك والعرب.

معالم الحيّ

• المدرسة الشّامية البرّانية المشيّدة في العهد الأيوبي سنة 1191 (عند ناصية شارع الثورة اليوم).
• جامع الورد الكائن في حارة الورد والذي شيّد في العهد المملوكي سنة 1426. وفي التاريخ المعاصر كان يخطب فيه مفتي دمشق الشيخ أبو الخير عابدين ونجله المفتي الشيخ أبو اليسر عابدين.
• حمّام الورد في حارة الورد، الذي يعود بناؤه إلى العهد المملوكي.
• قصر محمد فوزي باشا العظم الذي يُعرف اليوم باسم ابنه خالد العظم، والذي صادرته الدولة السورية سنة 1963 وحولته إلى متحف للحرف والفنون الدمشقية. وفيه مركز الوثائق التاريخية ومقر جمعية أصدقاء دمشق التي أسست سنة 1977.
• قصر عبد الرحمن باشا اليوسف الملاصق لقصر محمد فوزي باشا العظم والذي كان يسكنه أمير الحج الشامي حتى سنة 1920. أنشأ في منتصف القرن التاسع عشر وفيه نزل الإمبراطور غليوم الثاني خلال زيارته دمشق سنة 1898. انتقلت ملكية القصر إلى ورثة اليوسف بعد مقتله سنة 1920، قبل أن يجروه سنة 1964 بسبب تكاليف صيانته العالية. استملكته الدولة السورية في كانون الأول 2017 ودمر بالكامل إبان الحريق الكبير الذي نشب في سوق ساروجا في 16 تموز 2023.
• قصر الرئيس محمد علي العابد الممتد بين حارتي قولي والمفتي، والذي شيده جدّه هولو باشا العابد في منتصف القرن التاسع عشر.
• بيت الإبيش في زقاق الكمّار، وهو منزل الصياد الشهير حسين إبيش الذي أقام فيه قاعة للحيوانات المحنطة التي اصطادها في أدغال أفريقيا. وفيه أيضاً أول كرة قدم استخدمها الإبيش يوم إدخاله هذه الرياضة إلى مدينة دمشق سنة 1900، بعد أن تعلمها أثناء دراسته في جامعة بيروت الأمريكية.  
• بيت الحبوباتي في زقاق دوار الأغا، المشيّد في القرن التاسع عشر.

ساروجا في العصر الحديث

عند شق شارع الثورة في سبعينيات القرن العشرين، قسّم سوق ساروجا إلى قسمين وأزيلت العديد من منازله العربية الفاخرة. ومع تزايد القصف على أحياء باب شرقي وباب توما أثناء الحرب السورية بعد سنة 2012، أغلقت الكثير من مقاهيها فيها وفتحت بدالها مقاه شعبية في سوق ساروجا، ارتداها الطلاب وذوي الدخل المحدود. وفي سنة 2021، بدأت الأمم المتحدة بمشروع لإعادة تأهيل وتجميل منطقة ساروجا، قبل سنتين من نشوب حريق كبير في 16 تموز 2023، التهمت نيرانه قصر عبد الرحمن اليوسف وجزء من قصر خالد العظم.

جامع الأفرم، جامع قديم يقع على سفح جبل قاسيون في منطقة المهاجرين، شمال شرق ساحة عدنان المالكي اليوم، سمّي على اسم الأمير المملوكي جمال أقوش الدين الأفرم سنة 1306. وكان جامع الأفرم  في العصر المملوكي واحداً من ستة عشر مسجداً بدمشق وضواحيها سمح أن تقام بها صلاة الجمعة.

الجامع عبر العصور

هُدم جزء من الجامع يوم غزو تيمورلنك مدينة دمشق سنة 1401، وتضرر كثيراً إثر زلزال دمشق الشهير سنة 1759، فأمر السلطان عبد الحميد الأول بترميم جزء بسيط منه. وفي سنة 1879، قام الوالي العثماني مدحت باشا باستخدام بعض حجارته لرصف الطريق المؤدي إلى الصالحية.

وبقي الجامع على هذا الحال حتى سنة 1909، حيث قام أحد الوجهاء، وهو داوود بن عبد الجبار اليسوي بترميمه على نفقته الخاصة. وقد أوصى أن يُدفن فيه عند وفاته سنة 1917.

أعيد بناء المسجد وفق الطراز المملوكي في عهد الرئيس شكري القوتلي سنة 1956 مع الحفاظ على اسمه الأصلي وإدخال عناصر من الحجر الأبيض والإسمنت عليه. وتُعرف الجادة التي يقع فيها بجادة الأفرم.

وصف الجامع

يتألف الحرم من غرفة فيها دعامتان حجريتان تحملان سقفاً خشبياً، وفيها محراب من الجبس وثماني نوافذ صغيرة، وفي كل جهة من الجهات الأربع شباكان، وإلى الجانب الأيمن للحرم حديقة صغيرة فيها قبر داوود اليسوي. وللمسجد منارة حجرية حسنة أنشأها الشيخ داوود بمعاونة الوجيه الدمشقي رضا القوتلي، وفي الصحن ثلاث غرف اتخذها أولاد داوود منزلاً ومدرسة يُعلمون فيها الأطفال والأيتام.

أما بوابة المسجد فقد ظهرت فيها بعض أعمال التزيينات الطفيفة، ولكنها ليست بالقدر الكافي كما هي المساجد التي بنيت في الحقبة نفسها، وأخذت المئذنة شكل المآذن ذات الطراز الشامي بتأثير مملوكي غني بالزخارف، فجذعها مثمن الأضلاع تتخلله أربعة كوى ضيقة ذات شرفة صغيرة مزخرفة، وهي ذات شرفة مثمنة مزخرفة بالمقرنصات الجميلة في أسفلها، وبها الأشرطة التزيينية، يحيط بها درابزين حجري مفرغ بالرسوم الهندسية، وتنتهي المئذنة بجذع بسيط ومنه إلى الذروة البصلية المتوجة بتفاحتين وهلال مغلق.

عبد الكريم بن حسين زهر الدين (1924 – 12 كانون الأول 2009)، ضابط سوري من جبل الدروز، خاض حرب فلسطين سنة 1948 ولم يشارك بأي من الانقلابات العسكرية التي تلتها ولا حتى في انقلاب الانفصال يوم 28 أيلول 1961، والذي عُيّن بموجبه قائداً للجيش السوري. كان أول ضابط يسمّى بهذه التسمية بحيث أن كل من سبقه في المنصب منذ سنة 1946 عرفوا برؤساء أركان. شهد عده انقلاب عبد الكريم النحلاوي ضد رئيس الجمهورية ناظم القدسي في 28 آذار 1962، والذي تصدى له اللواء زهر الدين بالتعاون مع آمر سلاح الطيران اللواء وديع مقعبري. دعوا إلى مؤتمر حمص في 1 نيسان 1962 الذي تقرر فيه إطلاق سراح رئيس الجمهورية ونفي النحلاوي ورفاقه خارج البلاد. سمّي بعدها اللواء زهر الدين وزيراً للدفاع في حكومة الدكتور بشير العظمة أولاً ثم في حكومة الرئيس خالد العظم الخامسة والأخيرة، قبل تسريحه من المنصب واعتقاله إبان انقلاب 8 آذار 1963.

البداية

ولد عبد الكريم زهر الدين في قرية الصورة الكبرى التي تبعد عن مدينة السويداء حوالي ستون كيلومتراً، وهو سليل عائلة درزية كبيرة وكان والده نائباً في برلمان دولة جبل الدروز أيام الانتداب الفرنسي. التحق بجيش الشرق التابع للسلطات الفرنسية الحاكمة ودخل كلية حمص الحربية، وتخرج فيها برتبة ملازم يوم في 10 أيلول 1939. خدم في اللواء السادس مشاة في مدينة دير الزور وفي 1 آب 1945، كان في طليعة الضباط المنتسبين إلى الجيش السوري.

في مرحلة الاستقلال

شارك في حرب فلسطين سنة 1948 وعُيّن في أعقابها مديراً  لكلية حمص الحربية قبل ترفيعه إلى رتبة “رئيس” وتعيينه إدارة تجهيز الجيش السوري. لم يُشارك في أي من الانقلابات العسكري التي تعاقبت على سورية وسافر إلى فرنسا لاتباع دورة عسكرية مكثفة. أيّد الوحدة السورية – المصرية عند قيامها في 22 شباط 1958 ورُفع إلى رتبة “عميد،” مع تسليمه الإدارة المالية في الجيش الأول، وهو جيش سورية في الجمهورية العربية المتحدة.

انقلاب الانفصال وتعيينه قائداً للجيش

وصل عبد الكريم زهر الدين إلى رتبة “لواء” في زمن الوحدة، يوم 1 كانون الثاني 1961، أي قبل تسعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصر. رفض تأييد الانقلاب ولكنه وفي المقابل لم يعترضه، فقرر قادة الحركة – بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوي – تعيينه قائداً للجيش السوري خلفاً للفريق جمال فيصل، الذي فضّل المغادرة إلى مصر.

انقلاب النحلاوي ومؤتمر حمص سنة 1962

من موقعه الجديد، سعى اللواء زهر الدين إلى إبعاد الجيش عن السياسة ورفض التدخل في التصفيات السياسية والعسكرية التي وقعت بين قادة الانفصال، وكان في مقدمتها اعتقال حيدر الكزبري وفيصل سري الحسيني بأمر من رفيقهم النحلاوي. اصطدم زهر الدين مع النحلاوي مراراً الذي كان يصغره سناً ومرتبة عسكرية، ولكنه كان الآمر الناهي في الجيش من موقعه المتواضع في إدارة شؤون الضباط. وعندما حاول رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الحكومة معروف الدواليبي إقصاء النحلاوي عن المشهد وإبعاده عن دوائر صنع القرار، رد بانقلاب عسكري صباح 28 آذار 1962، أدى إلى اعتقالهم مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين.

اعترض زهر الدين على انقلاب النحلاوي وعده تعدياً على الشرعية والدستور. تعاون مع آمر سلاح الطيران اللواء وديع مقعبري ودعا إلى اجتماع في مقر قيادة المنطقة الوسطى (مؤتمر حمص) يوم 1 نيسان 1962. تقرر فيه التمرد على قرارات النحلاوي مع نفيه خارج البلاد وإطلاق سراح ناظم القدسي وعودته إلى القصر الجمهوري لإكمال ولايته الدستورية. شُكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشير العظمة يوم 16 نيسان 1962، سمّي فيها عبد الكريم زهر الدين وزيراً للدفاع وتسلّم الحقيبة نفسها في حكومة خالد العظم الخامسة والأخيرة في أيلول 1962.

الاعتقال

وفي مطلع العام 1963 رُفّع عبد الكريم زهر الدين إلى رتبة “فريق،” قبل شهرين فقط من اعتقاله وتسريحه من الجيش إبان الانقلاب العسكري الذي أطاح بعهد الانفصال ورموزه كافة. اثنان من قادة الانقلاب، وهما زياد الحريري وصلاح جديد، كانا من طلاب زهر الدين في الكلية الحربية، ولكن هذا لم يشفع له واتهم بمساندة “جريمة الانفصال.” نقل إلى سجن المزة وبقي سجيناً لغاية 15 كانون الثاني 1963.

السنوات الأخيرة والوفاة

وبعد خروجه من السجن اعتزل العمل السياسي وانتقل إلى لبنان وفيه نشر مذكراته سنة 1968 بعنوان مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية. سمح له بالعودة إلى سورية بعد وصول حافظ الأسد إلى الحكم وعاش بدمشق لغاية وفاته عن عمر ناهز 92 عاماً يوم 12 كانون الأول 2009. في سنوات لاحقة عرف حفيده العميد عصام زهر الدين في الأوساط العسكرية وكان أحد قادة جبهات الجيش السوري من سنة 2012 ولغاية استشهاده عام 2017.

المناصب

قائداً للجيش السوري (29 أيلول 1961 – 9 آذار 1963)

• سبقه في المنصب: الفريق جمال فيصل
• خلفه في المنصب: اللواء زياد الحريري

وزيراً للدفاع (16 نيسان 1962 – 8 آذار 1963)

• سبقه في المنصب: رشاد برمدا
• خلفه في المنصب: العميد محمد الصوفي

 

التينبية، محلّة في الميدان الفوقاني فيها جامع وتربة أنشأها في العهد المملوكي نائب دمشق الأمير تنبك الحسني الظاهري ودفن فيها.

جادة جعفر، جادة دمشقية بآخر الشارع المستقيم داخل منطقة باب شرقي، نسبت إلى مقام جعفر بن عبد الله العدوي، وهو متصوف أقام فيها مصلّى باسمه.

جادة الخطيب، جادة دمشقية شهيرة تعود ملكية أراضيها لآل الخطيب وتقع غربي حيّ القصور. كانت حتى مطلع القرن العشرين غير مأهولة وليس فيها إلى بساتين، ولكنها أصبحت سكنية اليوم.

جادة زين العابدين، جادة دمشقية صغيرة شمالي طلعة شورى في حيّ المهاجرين، فيها مقبرة تحمل الاسم نفسه، سمّيت نسبة للإمام زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رابع الأئمة الاثني عشر.