الشهر: سبتمبر 2021

 

عدنان الأتاسي (1904 – 7 أيلول 1969)، سياسي سوري من حمص ونجل زعيم الحركة الوطنية هاشم الأتاسي. كان أحد مؤسسي حزب الشعب عام 1948، وأول وزير مفوض للدولة السورية في باريس قبل انتهاء الانتداب الفرنسي. في منتصف الخمسينيات، عارض حكم الرئيس أديب الشيشكلي، ووقف في وجه التمدد الناصري والشيوعي في سورية. اتفق مع بعض زملائه على القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالشخصيات السورية المحسوبة على الاتحاد السوفيتي أو الرئيس جمال عبد الناصر، فاعترضهم مدير المكتب الثاني العقيد عبد الحميد السراج، وقام باعتقال الأتاسي. اتهم بالتآمر على مصلحة البلاد ونظامها الجمهوري، أجريت له محاكمة علنية وحُكم عليه بالإعدام، إلا أن وساطة من رئيس الجمهورية شكري القوتلي حولت قرار المحكمة العسكرية من الإعدام إلى السجن المؤبد. بقي الأتاسي في السجن من عام 1956 ولغاية 1960، لينتقل بعدها إلى الإقامة الجبرية في الإسكندرية، ثم إلى بيروت بعد انهيار جمهورية الوحدة عام 1961.

البداية

ولِد عدنان الأتاسي في مدينة السلط عندما كان والده قائممقام فيها عام 1904. دَرَس مدرسة التجهيز في حمص وفي مدرسة اللايك في بيروت، قبل الانتقال إلى دمشق عند تحرير سورية من الحكم العثماني وانتخاب والده رئيساً للمؤتمر السوري العام سنة 1919. درس في الجامعة السورية ونال شهادة الدكتوراه بالقانون من جامعة جنيف عام 1929، مع شهادة ثانية من معهد العلوم السياسية العليا في فرنسا. وعند عودته إلى دمشق، عمل مدرساً في الجامعة السورية عام 1932، وانتسب إلى الكتلة الوطنية التي كان والده قد أسسها مع عدد من الأعيان والسياسيين عام 1927.

العمل الدبلوماسي (1936-1939)

انتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية عام 1936، والتحق عدنان بوزارة الخارجية عند إعادة تفعيلها. كانت وزارة الخارجية ملغاة منذ بدء الانتداب الفرنسي عام 1920، وعينه الوزير سعد الله الجابري نائباً لقنصل سورية في إسطنبول، ثم في القاهرة عام 1939. وفي عام 1944، عينه الرئيس شكري القوتلي وزيراً مفوضاً في باريس، ليكون أول دبلوماسي سوري معتمد في العاصمة الفرنسية منذ بدء الانتداب. شارك في مفاوضات تسلّم “المصالح المشتركة” من الحكومة الفرنسية، كالثكنات العسكرية والجمارك، ولعب دوراً بارزاً في تهريب مفتي القدس الحاج أمين الحسيني من سجنه في فرنسا. كان الحاج أمين صديقاً لوالده ومطلوباً للعدالة الدولية بسبب علاقته المتينة بأدولف هتلر.

تأسيس حزب الشعب (1948)

بعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية في 17 نيسان 1946، عُيّن الأتاسي وزيراً للعدل والأشغال العامة في حكومة جميل مردم بك الثالثة . انتقل بعدها إلى صفوف المعارضة، عقب سعي الحزب الوطني لتجديد ولاية الرئيس القوتلي من خلال تعديل الدستور السوري الذي كان هاشم الأتاسي قد أشرف على وضعه عام 1928. تحولت هذه المعارضة النيابية إلى حزب الشعب عام 1948، وكان برئاسة رشدي الكيخيا وناظم القدسي، المنشقان عن الكتلة الوطنية منذ عام 1939. لم تحول معارضته دون إعادة تسميته وزيراً مفوضاً في فرنسا، ووزيراً غير مقيم في وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا.

معارضة الشيشكلي 1951-1954

بقي الأتاسي مقيماً في أوروبا حتى عام 1952، ولم يشهد الانقلابات العسكرية التي مرت على سورية، ابتداء من انقلاب حسني الزعيم على شكري القوتلي عام 1949. عارض حكم الرئيس أديب الشيشكلي بشدة، بعد انقلاب الأخير على حكومة حزب الشعب في تشرين الثاني 1951، ما أدى إلى استقالة والده من رئاسة الجمهورية في 3 كانون الأول 1951. عاد عدنان الأتاسي إلى صفوف المعارضة التي شُكلت في دار أسرته في حمص، ودعا والده إلى مؤتمر عام لجميع القوى العاملة في البلاد، مطالباً بإسقاط حكم الشيشكلي وعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات التي أوصلته للرئاسة في صيف العام 1953. رتب الأتاسي كل تفاصيل هذا المؤتمر، بالنيابة عن أبيه، فقام الشيشكلي باعتقاله وبقي في سجن المزة حتى سقوط حكم الشيشكلي في 25 شباط 1954، وعودة والده إلى الحكم في 1 آذار 1954. أُعيد العمل بالدستور المعطل، وأجريت انتخابات فاز فيها عدنان الأتاسي بالنيابة عن حمص، ممثلاً عن حزب الشعب.

 

بعد انتهاء ولاية هاشم الأتاسي وإعادة انتخاب شكري القوتلي رئيساً في 18 آب 1955، حصل تقارباً بين سورية والاتحاد السوفيتي، ما أزعج عدنان الأتاسي كثيراً، إذ كان ضد دخول سورية في صراعات الحرب الباردة. كما عارض توجه سورية نحو الرئيس جمال عبد الناصر، وتعيين شخصيات مقربة منه في مناصب قيادية، مثل رئيس البرلمان أكرم الحوراني ومدير المكتب الثاني، عبد الحميد السراج.

تعاون الأتاسي مع منير العجلاني وعدد من السياسيين، وتواصلوا مع العراق للقيام بانقلاب عسكري يُطيح بالنفوذ السوفيتي والمصري في سورية. دخل معهم عناصر مسلحة من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكان من المفترض أن يدخلوا دمشق بعد تدريبهم في قرية ضهور شوير، ليقوموا بتصفية الحوراني والسراج، ثم يضعون الرئيس القوتلي أمام خيار: إما الابتعاد عن مصر والاتحاد السوفيتي، أو الاستقالة. لكن “المؤامرة العراقية” كُشفت قبل أن تُنفّذ، وتم اعتقال كل من شارك بها، وفي مقدمتهم عدنان الأتاسي ومنير العجلاني.

المحاكمة

شكلت محكمة عسكرية خاصة لهم في مدرج الجامعة السورية، ترأسها عفيف البزري المحسوب على الاتحاد السوفيتي، ونقلت جلساتها على الهواء مباشرة. رفض هاشم الأتاسي حضور المحاكمة، مؤكداً على براءة ابنه من كل التهم الموجهة إليه، لكنّه أيضاً رفض التوسط لأجله ولم يزره في السجن. حكمت المحكمة العسكرية على عدنان الأتاسي بالإعدام، ولكن تدخلاً لأجله حصل من قبل الرئيس شكري القوتلي وغيره من الزعماء العرب، أدى إلى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

المنفى الأخير

بقي في السجن حتى أيلول 1960، حينما أمر عبد الناصر أثناء فترة الوحدة بإطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية في الإسكندرية . لم يُسمح له حضور جنازة أبيه، الذي توفي بعد ذلك بشهرين، وبقي الأتاسي في مصر حتى الإطاحة بالجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961. على الرغم من زوال حكم عبد الناصر، إلا أنه لم يتمكن من العودة إلى سورية، وبقي متنقلاً بين لبنان وتركيا حيث كانت تعيش عائلة زوجته التركية.

مؤلفاته

ألف عدنان الأتاسي مجموعة من الكتب القانونية والسياسية:

• شوائب الاتفاق في المعاهدات الدولية (بالفرنسية، دمشق 1930)
• دروس مستعجلة في الحقوق الجزائية الخاصة (الجامعة السورية، 1944)
• الحقوق الدستورية (مطبعة النضال، دمشق 1947)
• أزمة الحكم في سورية (دمشق 1954)
• الديمقراطية التقدمية والاشتراكية الثورية. (دار الفكر الحر، بيروت 1965)

الوفاة

توفي عدنان الأتاسي في بيروت يوم 7 أيلول 1969، عن عمر ناهز 65 عاماً، وترتبت له جنازة شبه رسمية، شارك فيها رئيس الحكومة اللبنانية صائب سلام. نُقل جثمانه إلى مسقط رأسه في حمص ليدفن إلى جوار والده

المناصب الرسمية

المنصب	الفترة	سبقه	خلفه
وزير مفوض في فرنسا	1947-1945	أول من تولاه	خالد العظم
وزير الأشغال العامة	28 كانون الأول 1946 – 6 تشرين الأول 1947	ميخائيل إليان	أُلغي المنصب
وزير العدل	7 تشرين الأول 1958 – 24 كانون الأول 1959	خالد العظم	أحمد الرفاعي

 

 

عبد الوهاب حومد (1915 – 8 كانون الثاني 2002)، سياسي سوري من حلب ورجل قانون، كان أحد مؤسسي حزب الشعب مع رشدي الكيخيا وناظم القدسي عام 1948. تولى حقائب وزارية عدة في الخمسينيات، وكان عضواً في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 1950. عُين وزيراً للمالية والعدل في زمن الوحدة السورية المصرية، ثم وزيراً للمالية في مطلع عهد البعث عام 1963. بدأ حياته في السعي نحو تحقيق وحدة بين سورية والعراق، ثم أصبح من أشد المتحمسين للوحدة مع مصر، مدافعاً عن الرئيس جمال عبد الناصر ومعارضاً لانقلاب الانفصال الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961. وبناء على رغبته باستعادة الوحدة، وافق على المشاركة في وزارة صلاح الدين البيطار في 9 آذار 1963، إلا أنه استقال منها عندما تبين له أن البعثيين غير جادين في استعادة الوحدة مع مصر. انتقل إلى المغرب للتدريس ثم إلى الكويت، وبعد عودته إلى سورية انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية حتى وفاته عام 2002.

البداية

ولد عبد الوهاب حومد في حلب ودَرَس في المكتب السلطاني ودار المعلمين، حيث توطدت علاقته باللغة العربية من خلال أستاذه الشيخ بدر الدين النعساني. نال شهادة في الحقوق من الجامعة السورية عام 1937، وأوفد إلى فرنسا لإكمال دراسته في جامعة السوربون. تخصص بالأدب العربي، وحصل على دبلوم من معهد العلوم الجنائية في باريس، وشهادة الدكتوراه عام 1944. تأخرت عودته إلى سورية بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1946 أصبح مدرساً في دار المعلمين، ثم استاذاً لمادة الجزائيات في الجامعة السورية حتى عام 1959.

تأسيس حزب الشعب (1948)

انتُخب نائباً مستقلاً عن حلب في البرلمان السوري، حيث تعاون مع “الكتلة الديمقراطية” في معارضة سعي نواب دمشق لتعديل الدستور والسماح للرئيس شكري القوتلي بولاية دستورية ثانية عام 1947. وعندما لم تنجح مساعيهم، انضم إلى رشدي الكيخيا وناظم القدسي وأطلقوا حزب الشعب المعارض عام 1948.  على الرغم من معارضته للقوتلي، إلا أنه رفض التعاون مع الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 29 آذار 1949. اجتمع بحسني الزعيم، وقال له إنّ انقلابه يُعتبر تعدياً على الشرعية الدستورية والأعراف الديمقراطية. بعد سقوط الزعيم وعودة الحياة البرلمانية في 14 آب 1949، فاز حومد بعضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد لسورية، بدلاً من دستور عام 1928.

مرحلة الشيشكلي (1953-1954)

دعا حومد إلى إقامة وحدة فيدرالية مع العراق، تكون نواة لوحدة عربية شاملة، ودخل في حكومة حسن الحكيم لتحقيق هذا الهدف يوم 9 آب 1951. لكن هذا المشروع أجهض من قبل العقيد أديب الشيشكلي الذي قاد انقلاباً على حكومة حزب الشعب في تشرين الثاني 1951. عارض عهد الشيشكلي مع زملائه، وبعد الانقلاب عليه ونفيه خارج سورية في شباط 1954، سمّي وزيراً للمالية في حكومة سعيد الغزي الثانية، ثم وزيراً للمعارف في حكومة صبري العسلي الثالثة في حزيران 1956.

الوحدة مع مصر (1958-1961)

بعد تأميم قناة السويس عام 1956، أبدى حومد اعجاباً شديداً بالرئيس جمال عبد الناصر، وكان من أشد الداعمين له ولقيام الوحدة السورية المصرية في شباط 1958. لم يعترض على شروط عبد الناصر، والتي تضمنت نقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة وحلّ جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب، وفي 7 تشرين الأول 1958 عُين وزيراً للعدل في الإقليم الشمالي (سورية)، ثم وزيراً للخزانة، وكان له موقف مشهود في معارضة قرارات التأميم التي صدرت عن رئيس الجمهورية في تموز 1961. جابه عبد الناصر بقوله إن تطبيق السياسة الاشتراكية سيضر كثيراً بالاقتصاد السوري، ويقضي على الاستثمارات العربية والأجنبية.

مرحلة الانفصال (1961-1963)

مع ذلك، عارض حومد الانقلاب العسكري الذي أسقط الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961 وظلّ متمسكاً بالوحدة حتى بعد انتخاب زميله وصديقه ناظم القدسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1961. ترأس تكتل من السياسيين الناصريين في سورية، ورفض تسلّم أي حقيبة وزارية في جمهورية الانفصال، مما أدى إلى محاولة اغتياله عام 1962، يوم استُهدفت سيارته بقنبلة أمام منزله الكائن في منطقة المزرعة بدمشق.

حكومة البيطار (1963)

في 8 آذار 1963، وقع انقلاب عسكري ضد الرئيس الرئيس القدسي، قامت به مجموعة من الضباط الناصريين والبعثيين، الذين وعدوا باستعادة الوحدة مع مصر، وفق شروط مدروسة لتفادي الأخطاء السابقة. أيدهم حومد في هذا الطرح، وعُين وزيراً للمالية في أول حكومة شكلها صلاح الدين البيطار، ليكون الوحيد بين السياسيين القدامى الذي لم يشمله قرار العزل المدني الصادر عن مجلس قيادة الثورة. لكنه استقال من منصبه في نهاية شهر نيسان، عندما أدرك عدم قدرة البعث على تحقيق الوحدة، واحتجاجاً على تصفية الضباط الناصريين من الجيش.

مجمع اللغة العربية

اعتزل يومها العمل السياسي وعاد إلى التدريس، في جامعة محمد الخامس في الرباط (1964-1968) ثم في جامعة الكويت حتى عام 1984. انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية، خلفاً للدكتور شكري فيصل، وصدر مرسوم تعيينه في 27 أيار 1991.

مؤلفاته

• الحقوق الجزائية العامة (الجامعة السورية 1955)
• أصول المحاكمات الجزائية (جامعة دمشق، 1957)
• الإجرام السياسي (دار المعارف، بيروت 1963)
• الموجز في المسطرة الجنائية المغربية (مكتبة التومي، الرباط، 1968)
• القانون الجنائي المغربي (الرباط 1968)
• شرح قانون الجزاء الكويتي (جامعة الكويت 1972)
• الإجرام الدولي (جامعة الكويت، 1978)
• دراسة معمقة في الفقه الجنائي المقارن (دمشق، 1987)
• الوسيط في شرح أصول المحاكمات الجزائية الكويتية (جامعة الكويت 1987)
• الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي (جامعة الكويت 1987)
• المفصل في شرح قانون العقوبات (المطبعة الجديدة، دمشق 1990)

الوفاة

تفرغ عبد الوهاب حومد للعمل في لجان المخطوطات في مجمع اللغة العربية، توفي في دمشق يوم 8 كانون الثاني 2002، عن عمر ناهز 87 عاماً. وفي عام 2013، أصدر المجمع كتاباً عن حياته، تأليف وزير الثقافة محمود السيّد.

المناصب الرسمية

المنصب	الفترة	سبقه	خلفه
وزير المعارف	9 آب – 28 تشرين الثاني 1951	رئيف الملقي	هاني السباعي
وزير المالية	14 أيلول 1955 – 15 حزيران 1956	ليون زمريا	صبري العسلي
وزير المعارف	14 حزيران – 31 كانون الأول 1956	مأمون الكزبري	هاني السباعي
وزير العدل	6 آذار – 7 تشرين الأول 1958	مأمون الكزبري	أكرم الحوراني
وزير المالية	9 آذار – نيسان 1963	خليل الكلاس	مصطفى الشماع

 

 

 

جامع التوبة، من مساجد دمشق الأيوبية في منطقة العقيبة قرب النهاية الشرقية لسوق ساروجا، شيّده الملك الأشرف موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب سنة 1234.

البداية

وكانت المحلّة قبل ذلك التاريخ عبارة عن مرتع للقمار تُعرف بخان الزنجاري، مما لم يرضى عنه الملك موسى، فأمر بهدمه وإقامة مسجد في مكانه على طراز الجامع الأموي أطلق عليه اسمة “التوبة” رمزاً للانقطاع عن المعاصي.

وصف الجامع

صحن المسجد يتوسطه ميضأة خشبية جميلة تشبه الميضأة التي تتوسط صحن الجامع الأموي، وهي عبارة عن بركة ماء مربعة الشكل متوجة بقبة ذات محاريب في أسفلها ولها رمح صغير بتفاحة وهلال صغير.

الجامع عبر العصور

وقد هدم جزء كبير من الجامع خلال غزو تيمورلنك سنة 1401 وقام الأمير شاهين الشجاعي بترميمه وأوقف فيه حلقة لتدريس القرآن عرفت بالحلقة الشاهينية. تضرر ثانية خلال زلزال دمشق وتعرض للقصف خلال العدوان الفرنسي على مدينة دمشق يوم 29 أيار 1945.

والداخل إلى الجامع يجد على جداره الشرقي لوحة بأسماء العلماء الذين تولوا مهام الإمامة والخطابة والتدريس من آل البرهاني والطنطاوي والميداني ودبس وزيت والحفار. وكانت آخر عملية ترميم كبيرة شهدها الجامع في سنة 1985.

 

 

 

سوق ساروجا، سوق أثري وحيّ سكني يمتد من بوابة الصالحية غرباً إلى شارع الملك فيصل شرقاً، أنشأه الأمير صارم الدين صاروجا في العهد المملوكي. وفي العهد العثماني لقب الحيّ باسم “إسطنبول الصغرى” نسبة إلى الشخصيات السياسية الكبرى التي سكنت فيه، مثل أحمد عزت باشا العابد، كبير أمناء السلطان عبد الحميد الثاني وعبد الرحمن باشا اليوسف، أمير محمل الحج الشامي، ومحمد فوزي باشا العظم، وناظر الأوقاف في الدولة العثمانية.

يعد سوق ساروجا من أشهر أسواق دمشق التاريخية خارج السور، وفيه حارات معروفة مثل حارة المفتي وحارة الورد وحارة قولي وزقاق الكمّار. تعرض السوق والمنطقة المحيطة به إلى دمار كبير أثناء العدوان الفرنسي على مدينة دمشق يوم 29 أيار 1945، عندما لجأت الحكومة السورية إلى دار خالد العظم الكائنة في وسطه سوق، هرباً من القصف السراي الكبير في ساحة المرجة.

أصول التسمية

يوجد إجماع بين المؤرخين على أن اسم “ساروجا” جاء تخفيفاً لإسم الأمير صارم الدين صاروجا، ولكن هناك قصة متداولة شعبياً أن التسمية جاءت نسبة لأحد أهل الخطوة الذي “سار واجا” من دمشق إلى الحجاز. وأصل التسمية كانت “سويقة صاروجا” ومعنى السويقة عمرانياً: تجمع سكني صغير مستقل فيه جميع مستلزمات الحياة المدنية، من مسجد وحمام وفرن. أسلوب السويقات لم يكن معروفاً في مدينة دمشق القديمة، ولكنه بدأ ينتشر مع إنشاء تجمعات سكنية خارج السور في العهد المملوكي وأصبحت هذه السويقات نواة الضواحي التي ألحقت بالمدينة، مثل سويقة العقيبة وسويقة ساروجا.

لمحة تاريخية

وكانت محلّة ساروجا في عهد السلاجقة عبارة عن أرض خالية ليس فيها أي عمار، أقيمت فيها مدافن الجند والعسكر. ازدهرت المنطقة في العهد الأيوبي مع إنشاء المدرسة الشّامية البرّانية وفي العهد العثماني توسعت المنطقة شمالاً نحو عين كرش وبساتين الصالحية، وسكن فيها عدد من المسؤولين الأتراك والعرب.

معالم الحيّ

• المدرسة الشّامية البرّانية المشيّدة في العهد الأيوبي سنة 1191 (عند ناصية شارع الثورة اليوم).
• جامع الورد الكائن في حارة الورد والذي شيّد في العهد المملوكي سنة 1426. وفي التاريخ المعاصر كان يخطب فيه مفتي دمشق الشيخ أبو الخير عابدين ونجله المفتي الشيخ أبو اليسر عابدين.
• حمّام الورد في حارة الورد، الذي يعود بناؤه إلى العهد المملوكي.
• قصر محمد فوزي باشا العظم الذي يُعرف اليوم باسم ابنه خالد العظم، والذي صادرته الدولة السورية سنة 1963 وحولته إلى متحف للحرف والفنون الدمشقية. وفيه مركز الوثائق التاريخية ومقر جمعية أصدقاء دمشق التي أسست سنة 1977.
• قصر عبد الرحمن باشا اليوسف الملاصق لقصر محمد فوزي باشا العظم والذي كان يسكنه أمير الحج الشامي حتى سنة 1920. أنشأ في منتصف القرن التاسع عشر وفيه نزل الإمبراطور غليوم الثاني خلال زيارته دمشق سنة 1898. انتقلت ملكية القصر إلى ورثة اليوسف بعد مقتله سنة 1920، قبل أن يجروه سنة 1964 بسبب تكاليف صيانته العالية. استملكته الدولة السورية في كانون الأول 2017 ودمر بالكامل إبان الحريق الكبير الذي نشب في سوق ساروجا في 16 تموز 2023.
• قصر الرئيس محمد علي العابد الممتد بين حارتي قولي والمفتي، والذي شيده جدّه هولو باشا العابد في منتصف القرن التاسع عشر.
• بيت الإبيش في زقاق الكمّار، وهو منزل الصياد الشهير حسين إبيش الذي أقام فيه قاعة للحيوانات المحنطة التي اصطادها في أدغال أفريقيا. وفيه أيضاً أول كرة قدم استخدمها الإبيش يوم إدخاله هذه الرياضة إلى مدينة دمشق سنة 1900، بعد أن تعلمها أثناء دراسته في جامعة بيروت الأمريكية.  
• بيت الحبوباتي في زقاق دوار الأغا، المشيّد في القرن التاسع عشر.

ساروجا في العصر الحديث

عند شق شارع الثورة في سبعينيات القرن العشرين، قسّم سوق ساروجا إلى قسمين وأزيلت العديد من منازله العربية الفاخرة. ومع تزايد القصف على أحياء باب شرقي وباب توما أثناء الحرب السورية بعد سنة 2012، أغلقت الكثير من مقاهيها فيها وفتحت بدالها مقاه شعبية في سوق ساروجا، ارتداها الطلاب وذوي الدخل المحدود. وفي سنة 2021، بدأت الأمم المتحدة بمشروع لإعادة تأهيل وتجميل منطقة ساروجا، قبل سنتين من نشوب حريق كبير في 16 تموز 2023، التهمت نيرانه قصر عبد الرحمن اليوسف وجزء من قصر خالد العظم.

جامع الأفرم، جامع قديم يقع على سفح جبل قاسيون في منطقة المهاجرين، شمال شرق ساحة عدنان المالكي اليوم، سمّي على اسم الأمير المملوكي جمال أقوش الدين الأفرم سنة 1306. وكان جامع الأفرم  في العصر المملوكي واحداً من ستة عشر مسجداً بدمشق وضواحيها سمح أن تقام بها صلاة الجمعة.

الجامع عبر العصور

هُدم جزء من الجامع يوم غزو تيمورلنك مدينة دمشق سنة 1401، وتضرر كثيراً إثر زلزال دمشق الشهير سنة 1759، فأمر السلطان عبد الحميد الأول بترميم جزء بسيط منه. وفي سنة 1879، قام الوالي العثماني مدحت باشا باستخدام بعض حجارته لرصف الطريق المؤدي إلى الصالحية.

وبقي الجامع على هذا الحال حتى سنة 1909، حيث قام أحد الوجهاء، وهو داوود بن عبد الجبار اليسوي بترميمه على نفقته الخاصة. وقد أوصى أن يُدفن فيه عند وفاته سنة 1917.

أعيد بناء المسجد وفق الطراز المملوكي في عهد الرئيس شكري القوتلي سنة 1956 مع الحفاظ على اسمه الأصلي وإدخال عناصر من الحجر الأبيض والإسمنت عليه. وتُعرف الجادة التي يقع فيها بجادة الأفرم.

وصف الجامع

يتألف الحرم من غرفة فيها دعامتان حجريتان تحملان سقفاً خشبياً، وفيها محراب من الجبس وثماني نوافذ صغيرة، وفي كل جهة من الجهات الأربع شباكان، وإلى الجانب الأيمن للحرم حديقة صغيرة فيها قبر داوود اليسوي. وللمسجد منارة حجرية حسنة أنشأها الشيخ داوود بمعاونة الوجيه الدمشقي رضا القوتلي، وفي الصحن ثلاث غرف اتخذها أولاد داوود منزلاً ومدرسة يُعلمون فيها الأطفال والأيتام.

أما بوابة المسجد فقد ظهرت فيها بعض أعمال التزيينات الطفيفة، ولكنها ليست بالقدر الكافي كما هي المساجد التي بنيت في الحقبة نفسها، وأخذت المئذنة شكل المآذن ذات الطراز الشامي بتأثير مملوكي غني بالزخارف، فجذعها مثمن الأضلاع تتخلله أربعة كوى ضيقة ذات شرفة صغيرة مزخرفة، وهي ذات شرفة مثمنة مزخرفة بالمقرنصات الجميلة في أسفلها، وبها الأشرطة التزيينية، يحيط بها درابزين حجري مفرغ بالرسوم الهندسية، وتنتهي المئذنة بجذع بسيط ومنه إلى الذروة البصلية المتوجة بتفاحتين وهلال مغلق.

عبد الكريم بن حسين زهر الدين (1924 – 12 كانون الأول 2009)، ضابط سوري من جبل الدروز، خاض حرب فلسطين سنة 1948 ولم يشارك بأي من الانقلابات العسكرية التي تلتها ولا حتى في انقلاب الانفصال يوم 28 أيلول 1961، والذي عُيّن بموجبه قائداً للجيش السوري. كان أول ضابط يسمّى بهذه التسمية بحيث أن كل من سبقه في المنصب منذ سنة 1946 عرفوا برؤساء أركان. شهد عده انقلاب عبد الكريم النحلاوي ضد رئيس الجمهورية ناظم القدسي في 28 آذار 1962، والذي تصدى له اللواء زهر الدين بالتعاون مع آمر سلاح الطيران اللواء وديع مقعبري. دعوا إلى مؤتمر حمص في 1 نيسان 1962 الذي تقرر فيه إطلاق سراح رئيس الجمهورية ونفي النحلاوي ورفاقه خارج البلاد. سمّي بعدها اللواء زهر الدين وزيراً للدفاع في حكومة الدكتور بشير العظمة أولاً ثم في حكومة الرئيس خالد العظم الخامسة والأخيرة، قبل تسريحه من المنصب واعتقاله إبان انقلاب 8 آذار 1963.

البداية

ولد عبد الكريم زهر الدين في قرية الصورة الكبرى التي تبعد عن مدينة السويداء حوالي ستون كيلومتراً، وهو سليل عائلة درزية كبيرة وكان والده نائباً في برلمان دولة جبل الدروز أيام الانتداب الفرنسي. التحق بجيش الشرق التابع للسلطات الفرنسية الحاكمة ودخل كلية حمص الحربية، وتخرج فيها برتبة ملازم يوم في 10 أيلول 1939. خدم في اللواء السادس مشاة في مدينة دير الزور وفي 1 آب 1945، كان في طليعة الضباط المنتسبين إلى الجيش السوري.

في مرحلة الاستقلال

شارك في حرب فلسطين سنة 1948 وعُيّن في أعقابها مديراً  لكلية حمص الحربية قبل ترفيعه إلى رتبة “رئيس” وتعيينه إدارة تجهيز الجيش السوري. لم يُشارك في أي من الانقلابات العسكري التي تعاقبت على سورية وسافر إلى فرنسا لاتباع دورة عسكرية مكثفة. أيّد الوحدة السورية – المصرية عند قيامها في 22 شباط 1958 ورُفع إلى رتبة “عميد،” مع تسليمه الإدارة المالية في الجيش الأول، وهو جيش سورية في الجمهورية العربية المتحدة.

انقلاب الانفصال وتعيينه قائداً للجيش

وصل عبد الكريم زهر الدين إلى رتبة “لواء” في زمن الوحدة، يوم 1 كانون الثاني 1961، أي قبل تسعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصر. رفض تأييد الانقلاب ولكنه وفي المقابل لم يعترضه، فقرر قادة الحركة – بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوي – تعيينه قائداً للجيش السوري خلفاً للفريق جمال فيصل، الذي فضّل المغادرة إلى مصر.

انقلاب النحلاوي ومؤتمر حمص سنة 1962

من موقعه الجديد، سعى اللواء زهر الدين إلى إبعاد الجيش عن السياسة ورفض التدخل في التصفيات السياسية والعسكرية التي وقعت بين قادة الانفصال، وكان في مقدمتها اعتقال حيدر الكزبري وفيصل سري الحسيني بأمر من رفيقهم النحلاوي. اصطدم زهر الدين مع النحلاوي مراراً الذي كان يصغره سناً ومرتبة عسكرية، ولكنه كان الآمر الناهي في الجيش من موقعه المتواضع في إدارة شؤون الضباط. وعندما حاول رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الحكومة معروف الدواليبي إقصاء النحلاوي عن المشهد وإبعاده عن دوائر صنع القرار، رد بانقلاب عسكري صباح 28 آذار 1962، أدى إلى اعتقالهم مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين.

اعترض زهر الدين على انقلاب النحلاوي وعده تعدياً على الشرعية والدستور. تعاون مع آمر سلاح الطيران اللواء وديع مقعبري ودعا إلى اجتماع في مقر قيادة المنطقة الوسطى (مؤتمر حمص) يوم 1 نيسان 1962. تقرر فيه التمرد على قرارات النحلاوي مع نفيه خارج البلاد وإطلاق سراح ناظم القدسي وعودته إلى القصر الجمهوري لإكمال ولايته الدستورية. شُكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشير العظمة يوم 16 نيسان 1962، سمّي فيها عبد الكريم زهر الدين وزيراً للدفاع وتسلّم الحقيبة نفسها في حكومة خالد العظم الخامسة والأخيرة في أيلول 1962.

الاعتقال

وفي مطلع العام 1963 رُفّع عبد الكريم زهر الدين إلى رتبة “فريق،” قبل شهرين فقط من اعتقاله وتسريحه من الجيش إبان الانقلاب العسكري الذي أطاح بعهد الانفصال ورموزه كافة. اثنان من قادة الانقلاب، وهما زياد الحريري وصلاح جديد، كانا من طلاب زهر الدين في الكلية الحربية، ولكن هذا لم يشفع له واتهم بمساندة “جريمة الانفصال.” نقل إلى سجن المزة وبقي سجيناً لغاية 15 كانون الثاني 1963.

السنوات الأخيرة والوفاة

وبعد خروجه من السجن اعتزل العمل السياسي وانتقل إلى لبنان وفيه نشر مذكراته سنة 1968 بعنوان مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية. سمح له بالعودة إلى سورية بعد وصول حافظ الأسد إلى الحكم وعاش بدمشق لغاية وفاته عن عمر ناهز 92 عاماً يوم 12 كانون الأول 2009. في سنوات لاحقة عرف حفيده عصام زهر الدين في الأوساط العسكرية وكان أحد أبرز ضباط النظام أثناء الثورة السوري، قبل مقتله عام 2017.

المناصب

قائداً للجيش السوري (29 أيلول 1961 – 9 آذار 1963)

• سبقه في المنصب: الفريق جمال فيصل
• خلفه في المنصب: اللواء زياد الحريري

وزيراً للدفاع (16 نيسان 1962 – 8 آذار 1963)

• سبقه في المنصب: رشاد برمدا
• خلفه في المنصب: العميد محمد الصوفي

 

التينبية، محلّة في الميدان الفوقاني فيها جامع وتربة أنشأها في العهد المملوكي نائب دمشق الأمير تنبك الحسني الظاهري ودفن فيها.

جادة جعفر، جادة دمشقية بآخر الشارع المستقيم داخل منطقة باب شرقي، نسبت إلى مقام جعفر بن عبد الله العدوي، وهو متصوف أقام فيها مصلّى باسمه.

جادة الخطيب، جادة دمشقية شهيرة تعود ملكية أراضيها لآل الخطيب وتقع غربي حيّ القصور. كانت حتى مطلع القرن العشرين غير مأهولة وليس فيها إلى بساتين، ولكنها أصبحت سكنية اليوم.

جادة زين العابدين، جادة دمشقية صغيرة شمالي طلعة شورى في حيّ المهاجرين، فيها مقبرة تحمل الاسم نفسه، سمّيت نسبة للإمام زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رابع الأئمة الاثني عشر.