عبد الوهاب حومد (1915 – 8 كانون الثاني 2002)، سياسي سوري من حلب ورجل قانون، كان أحد قادة حزب الشعب في مرحلة الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. تولّى عدة حقائب وزارية في الخمسينيات وكان أحد مشرعيّ دستور عام 1950 قبل أن يُصبح وزيراً للعدل في زمن الوحدة مع مصر ثم وزيراً للمالية في مطلع عهد البعث سنة 1963. انتقل بعدها للتدريس بين المغرب والكويت، ثم عاد سورية وانتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية حتى وفاته عام 2002.
البداية
ولد الدكتور عبد الوهاب حومد في حلب ودَرَس في المكتب السلطاني ثم في كلية الحقوق بجامعة دمشق. سافر إلى فرنسا لدراسة الأدب العربي في جامعة السوربون وحصل على دبلوم من معهد العلوم الجنائية في باريس كما نال شهادة الدكتوراه.(1) عاد إلى حلب سنة 1946 وعُيّن مدرساً لمادة اللغة العربية في دار المعلمين ثم في جامعة دمشق.
مرحلة العمل مع حزب الشعب (1948-1958)
انتُخب عبد الوهاب حومد نائباً مستقلاً في البرلمان السوري وشارك في تأسيس حزب الشعب المعارض لحكم رئيس الجمهورية شكري القوتلي سنة 1948. على الرغم من معارضته المعلنة للقوتلي، إلا أنه رفض التعاون مع حسني الزعيم، مهندس الانقلاب الأول في 29 آذار 1949، الذي تسلّم مقاليد الحكم بعد الإطاحة بالقوتلي واعتقاله. وعند سقوط حكم الزعيم وإعدامه في 14 آب 1949، عادت الحياة النيابية إلى سورية وجرت انتخابات لمؤتمر تأسيس تكون مهمته الرئيسية وضع دستور جديد للبلاد، فاز بها عبد الوهاب حومد بمقعد عن مدينته، ممثلاً عن حزب الشعب. كما تم انتخابه مقرراً للجنة الدستورية وفي 7 آب 1951 سمّي وزيراً للمعارف في حكومة حسن الحكيم الثانية. عارض حكم أديب الشيشكلي العسكري خلال السنوات 1951-1954 وبعد زواله عُيّن وزيراً للمالية في حكومة سعيد الغزي الأولى ثم وزيراً للمعارف في حكومة صبري العسلي الأولى يوم 14 حزيران 1956.
وزيراً في زمن الوحدة
أعجب عبد الوهاب حومد كثيراً بالرئيس جمال عبد الناصر وكان من أشد الداعمين له ولتحقيق الوحدة السورية المصرية في شباط 1958. لم يعترض على شروط عبد الناصر لقيام الوحدة، والتي تضمنت نقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة وحلّ جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب الذي قضى فيه حومد معظم سنوات عمله السياسي المبكر. سمّي وزيراً للعدل في الإقليم الشمالي (سورية) وفي 7 تشرين الأول 1958 تم نقله إلى وزارة الخزانة. وكان له موقف مشهود في معارضة قرار التأميم الذي صدر عن الرئيس عبد الناصر في تموز 1961، معتبراً أن في ذلك ضرر كبير للاقتصاد السوري.
حومد والانفصال
عارض عبد الوهاب حومد الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961 ورفض الاعتراف بشرعية نظام الانفصال. وقد ظلّ متمسكاً بالوحدة على الرغم من انتخاب زميله وصديقه الدكتور ناظم القدسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1961. ترأس حومد تكتل السياسيين الناصريين في سورية ورفض تسلّم أي حقيبة وزارية في جمهورية الانفصال. وقد أدّت هذه المواقف المتشددة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال سنة 1962، عندما انفجرت قنبلة في سيارته أمام منزله الكائن يومها في منطقة المزرعة بدمشق.
وزيراً في حكومة البيطار
وفي 8 آذار 1963، وقع انقلاب عسكري بدمشق بقيادة مجموعة من الضباط الناصريين والبعثيين، الذين وعدوا باستعادة الوحدة مع مصر. أيدهم عبد الوهاب حومد في هذا الطرح على الرغم من قرارهم باعتقال الرئيس ناظم القدسي وحلّ جميع الأحزاب العاملة في البلاد، وفي مقدمتها حزب الشعب. وقد سمّي وزيراً للمالية في حكومة صلاح الدين البيطار الأولى يوم 9 آذار 1963 ولكنه استقال من منصبه في نهاية شهر نيسان، احتجاجاً على تصفية الضباط الناصريين من الجيش السوري.
اعتزال العمل السياسي
قرر عبد الوهاب حومد من بعدها اعتزال العمل السياسي والعودة إلى التدريس. عمل مدرساً في جامعة الرباط ثم في جامعة الكويت، وعاد إلى سورية متقاعداً سنة 1984. استقر بدمشق وتم انتخابه عضواً في مجمع اللغة العربية، خلفاً للدكتور شكري فيصل. وقد صدر مرسوم تعيينه في 27 أيار 1991، حيث عمل ضمن لجان المخطوطات وإحياء التراث وصون اللغة العربية. وضع الوهاب حومد عدد من المؤلفات القانونية، كان أبرزها دراسة معمقة في الفقه الجنائي المقارن (دمشق 1987) والمفاصل في شرح قانون العقوبات (دمشق 1990) كما صدرت له مجموعة كتب في القانون الجنائي المغربي والكويتي.
الوفاة
توفي عبد الوهاب حومد في دمشق عن عمر ناهز 87 عاماً في 8 كانون الثاني 2002.
المناصب
وزيراً للمعارف (9 آب – 28 تشرين الثاني 1951)
- سبقه في المنصب: رئيف الملقي
- خلفه في المنصب: هاني السباعي
وزيراً للمالية (14 أيلول 1955 – 15 حزيران 1956)
- سبقه في المنصب: ليون زمريا
- خلفه في المنصب: صبري العسلي
وزيراً للمعارف (14 حزيران – 31 كانون الأول 1956)
- سبقه في المنصب: الدكتور مأمون الكزبري
- خلفه في المنصب: هاني السباعي
وزيراً للعدل (6 آذار – 7 تشرين الأول 1958)
- سبقه في المنصب: الدكتور مأمون الكزبري
- خلفه في المنصب: أكرم الحوراني
وزيراً للمالية (9 آذار – نيسان 1963)
- سبقه في المنصب: خليل الكلاس
- خلفه في المنصب: مصطفى الشماع
