السنة: 2022

حارة الطنابر، حارة شعبية صغيرة بأعلى منطقة الشيخ محيّ الدين، سُميت بهذا الاسم لتمركز الكثير من “الطنبرجيّة” فيها (والطُنبرجي هو صاحب الطُنبر، العربة المفردة التي تُستخدم لنقل الأتربة والحجارة، يجرّها بغل أو كديش).

جادة شرف، جادة دمشقية تصل بين شارع العابد وشارع 29 أيار في منطقة الصالحية، أنشأت في ثلاثينيات القرن العشرين وتنسب إلى آل شرف وهم من الأسر المعروفة في المنطقة.

حارة الشرابي، حارة دمشقية بجوار ساحة المرجة من جهة الجنوب، سمّيت نسبة لآل الشرابي في نهاية القرن التاسع عشر. كان لهم في هذه الحارة دور جميلة وكان معظم رجالهم ذوي مراتب في سلكي القضاء والشرطة. ولا تزل الحارة تحمل نفس الاسم إلى اليوم، على الرغم من تسميتها رسمياً بحارة الفرات، ومن معالمها سينما غازي الشهيرة.

حارة الشالة، حارة دمشقية كان موضعها في محلّة سوق ساروجا، يعود سبب تسميتها إلى تحريف كلمة “الشالق” أو “الجالق،” وقد أنشئت في العهد المملوكي أيام السلطان محمد بن قلاوون. تنسب الحارة إلى أمير مملوكي أقام بمحلّة ساروجا خارج السور وسمّيت الحارة باسمه. ومعنى كلمة “الشالق” بالتركية: المتقاعد، المصروف من الخدمة. وقد زالت هذه الحارة عند تنظيم منطقة البحصة في ستينيات القرن العشرين.

حارة الزيتون، حارة دمشقية شهيرة داخل منطقة باب شرقي، سمّيت بهذا الاسم في أواخر القرن السابع عشر لأنها كانت تنتهي إلى سور المدينة جنوباً، حيث أرض فيها أشجار زيتون. وفي عهد إبراهيم باشا المصري، أقيمت بها كنيسة للروم الكاثوليك (كاتدرائية سيدة النياح)، مقر أبرشية دمشق للروم الملكيين الكاثوليك. والحارة معروفة اليوم بمقاهيها وفنادقها، والمركز الفنلندي الثقافي الذي أقيم فيها قبل سنة 2011.

حارة الزطّ، حارة دمشقية في الشاغور، ممتدة بين الباب الصغير وشارع الأمين. والزطّ هو تحريف عربي قديم لاسم “جات،” وهم جماعة من الشعوب الهندية، هاجر بعضهم إلى دمشق قادمين من مدينتي أجرا ومهترا. عاشوا عيشة أقرب ما تكون إلى عيشة الغجر، وكانت سمعتهم سيئة، وصار يُضرب بهم المثل بالحقارة والخسّة. فإن نعت شخص بالزطّي، كان ذلك أفدح شتيمة بحقه وصار أهل الشّام يرددون مثلهم الشهير: “طلع من حارة الزطّ مأدن.” في العصر الحديث تغير اسم الحارة وباتت تُعرف رسميّاً اليوم باسم “حارة الإصلاح.”

حارة التيامنة، حارة دمشثية في الميدان التحتاني، شرق مستشفى المجتهد، جاءت تسميتها نسبة لأهالي وادي التيم. توطنوا في هذا الحيّ منذ القدم، وبات يعرف باسمهم.

حارة الخضرا، حارة دمشقية متفرعة من سوق القباقبية إلى جنوب الجامع الأموي، سمّيت باسم “الخضرا” نسبة إلى قصر الخضرا الذي شيّده معاوية بن أبي سفيان، وكان في زمانه بمثابة دار الأمارة في العهد الأموي. وعندما سقطت دمشق بيد العباسيين، قاموا بهدم قصر الخضرا، مع معظم مخلفات الدولة الأموية، وبقي الاسم قائماً على المحلّة حتى اليوم.

الأمير زيد بن الحسين (28 شباط 1898 – 18 تشرين الأول 1970)، أصغر أبناء الشريف حسين بن عليّ، شارك في معارك الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية وعيّن نائباً لأخيه الأمير فيصل بن الحسين في فترة حكمه في سورية (1918-1929). شكّل حكومة مصغرة من المديرين العامين، للإشراف على مراسيم تتويج أخيه ملكاً على البلاد، استمرت من 26 كانون الثاني ولغاية 8 آذار 1920. أحبه أهالي دمشق كثيراً وطالب بعضهم بتنحي فيصل وتولّي الأمير زيد عرش سورية في الأسابيع التي سبقت المواجهة العسكرية مع الفرنسيين في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920.

البداية

ولد الأمير زيد بن الحسين في إسطنبول في أثناء عضوية أبيه في مجلس شورى الدولة العثمانية. انتقل للعيش في مكة مع الشريف حسين بعد تعيين الأخير أميراً عليها في تشرين الثاني 1908.

الثورة العربية الكبرى 1916-1918

وعند اندلاع الثورة العربية الكبرى سنة 1916، سمّي زيد ضابطاً مسؤولاً عن فرقة احتياط مخصصة لمساندة الأمراء فيصل وعبد الله وعليّ في معاركهم مع الجيش العثماني. ساهم الأمير زيد في محاصرة قلعة أجياد وحماية المدينة المنورة، وشارك في الدفاع عن مدينة رابغ قبل نقله في أيلول 1917 إلى العقبة، ليعمل تحت إمرة أخيه الأمير فيصل. وفي كانون الثاني 1918، عينه الشريف حسين قائداً في الجيش الشمالي، مكلفاً بالزحف نحو وادي موسى. وكان للأمير زيد الفضل في تحرير الشوبك ومحطّة جرف الدراويش من العثمانيين، وساهم في تحرير الطفيلة ومعان.

المرحلة السورية 1919-1920

وبعد تحرير دمشق في تشرين الأول 1918 ومبايعة الأمير فيصل حاكماً عربياً على سورية، كُلّف الأمير زيد بمعاونته على إدارة البلاد والنيابة عنه في أثناء سفره إلى فرنسا لحضور جلسات مؤتمر الصلح في باريس مطلع العام 1919. تكررت أسفار الأمير فيصل، الذي توّج ملكاً على البلاد في 8 آذار 1920، وكان الأمير زيد يحلّ دوماً مكانه حاكماً على الرغم من صغر سنة.

حكومة الأمير زيد (26 كانون الثاني – 8 آذار 1920)

وفي 26 كانون الثاني 1920، كلفه الأمير فيصل بتشكيل حكومة مديرين مصغّرة، مهمتها الإشراف على مراسيم تتويجه يوم 8 آذار 1920. وقد جاءت حكومة المديرين على الشكل الآتي:

أمين التميمي (نائباً لرئيس الحكومة)

رضا باشا الركابي (مديراً للشؤون الحربية)

رشيد طليع (مديراً لشؤون الداخلية)

إسكندر عمّون (مديراً لشؤون العدلية)

وقد ظلّت حكومة الأمير زيد تعمل حتى تعيين الفريق الركابي رئيساً للحكومة يوم 8 آذار 1920.

الطريق إلى معركة ميسلون

بعد صدور إنذار الجنرال الفرنسي هنري غورو لفيصل يوم 14 تموز 1920، وقبوله من قبل الملك وحكومته، التفّ بعض السياسيين السوريين الشباب حول الأمير زيد، وفكروا جدياً بتنحية فيصل لصالحه، ورأوا أنه أقدر على مواجهة الفرنسيين. كان الأمير زيد شاباً في الواحد والعشرين من عمره، وقد خرجت مظاهرة واحدة بدمشق، مؤيدة له ضد فيصل، عُتِّم عليها بشدة. وقد ورد في مذكرات الصحفي اللبناني أسعد داغر، أحد المقربين من الأسرة الهاشمية، ما يلي: “في اعتقادي أن الأمير زيد لو كان حينئذ أكبر سناً وأكثر تجربة لاستطاع أن يكون الرجل المنقذ بفضل العطف العظيم الذي كان يتمتع به في البلاد كلها.”  ولكن ذلك لم يحصل واضطر الأمير زيد إلى مغادرة سورية نفياً مع أخيه بعد سقوط العهد الفيصلي إثر هزيمة الجيش السوري في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920.

المرحلة العراقية 1923-1958

غادر الأمير زيد الأراضي السورية نفياً مع أخيه، وتوجه إلى حيفا أولاً ومن ثم إلى إيطاليا، وكانت نيتهم السفر إلى جنيف للاحتجاج أمام عصبة الأمم على الطريقة المهينة التي أُقصوا بها عن سورية. عاد الأمير زيد بعدها إلى مكة للعمل مع أبيه، الذي كان قد أعلن نفسه ملكاً على العرب وعلى مملكة الحجاز الهاشمية منذ سنة 1916. وعندما ولّي الملك فيصل ملكاً على العراق سنة 1921، توجه الأمير زيد إلى بغداد للعمل معه. عُيّن ضابطاً برتبة كولونيل” في الجيش العراقي، مسؤولاً عن جيش عشائر الموصل. وفي صيف العام 1925، سمّي وصيّاً على العرش ونائباً للملك في أثناء وجود فيصل في أوروبا لتلقي العلاج.

المرحلة القبرصية

بعد تنحي الشريف حسين عن عرشه في الحجاز ونفيه إلى قبرص، انتقل زيد للعيش مع أبيه والسهر على خدمته في مدينة نيقوسيا أولاً ثم في ليماسول، وبقي ملازماً للحسين حتى وفاته عام 1931.

في لندن

ذهب عندها زيد بن الحسين إلى بريطانيا لإكمال تحصيله العلمي في جامعة أوكسفورد، حيث اختص بالعلوم الزراعية. وعند تخرجه، عينه الملك فيصل وزيراً مفوضاً في أنقرة يوم 27 شباط 1932. وبعد وفاة فيصل في أيلول 1933، بايع الأمير زيد ابن أخيه غازي الأول ملكاً على العراق، وعُيّن وزيراً مفوضاً في ألمانيا حتى سنة 1938.

وفي سنة 1946، سمّي الأمير زيد سفيراً في لندن، وحافظ على هذا المنصب حتى وقوع الانقلاب العسكري في بغداد يوم 14 تموز 1958، الذي أطاح بحكم الأسرة الهاشمية المالكة وأدى إلى مقتل الملك فيصل الثاني، حفيد فيصل الأول، مع خاله الأمير عبد الإله بن عليّ.

المنفى والوفاة

نُحي الأمير زيد عن منصبه، وعاش في لندن حتى وفاته يوم 18 تشرين الأول 1970. نُقل جثمانه إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان في استقباله الملك حسين بن طلال، حفيد شقيقه الأكبر الملك عبد الله الأول، الذي أمر بدفنه في مقابر الأسرة بقصر رغدان.

 

المؤتمر العربي الأول، هو مؤتمر سياسي عُقد في مقر الجمعية الجغرافية في العاصمة الفرنسية باريس من 18-23 حزيران 1913 برئاسة الشيخ عبد الحميد الزهراوي، أحد أعيان مدينة حمص وعضو مجلس المبعوثان، وضم عدد من السياسيين الشباب الذي لمع نجمعهم في العالم العربي في سنوات لاحقة من القرن العشرين، مثل رؤساء لبنان شارل دبّاس وأيوب ثابت، ورئيس الحكومة السورية جميل مردم بك ورئيس وزراء العراق توفيق سويدي. طالب أعضاء المؤتمر بتوسيع صلاحيات الأقضية العربية وتقوية التمثيل العربي في مفاصل الحكم العثماني، مع صون اللغة العربية في المدارس وجعلها لغة رسمية في الدولة العثمانية، إلى جانب اللغة التركية.

تباينت ردود العثمانيين حول مؤتمر باريس، بين من أدانه فوراً لأن المشاركين فيه استقوا بدولة أجنبية للضغط على حكومتهم، وبين من نادى باستيعابهم وتلبية مطالبهم، طالما أنها لم تأتِ على ذكر الاستقلال العربي. بعد مناقشات حادة، اتخذت السلطات العثمانية قراراً بتلبية معظم مطالب المؤتمر العربي الأول، ولكن التفاهم بينها وبين السياسيين العرب بدأ يتضعضع مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وانهار كلياً إثر الإعدامات التي قام بها جمال باشا في كل من بيروت ودمشق ما بين 21 آب 1915 – 6 أيار 1916. وقد شملت إعدامات جمال باشا عدداً من منظمي المؤتمر العربي، وفي مقدمتهم رئيسه عبد الحميد الزهراوي.

البداية

بدء الترتيب لعقد مؤتمر قومي في باريس من قبل مجموعة من الطلاب العرب المقيمين في فرنسا، ومنهم من كان قد شارك سراً في تأسيس الجمعية العربية الفتاة سنة 1911، مثل جميل مردم بك والطبيب أحمد قدري. تخوف هؤلاء الشباب من تزايد القمع في الدولة العثمانية، بعد وصول الباشوات الثلاثة (أنور وطلعت وجمال) إلى سدّة الحكم في إسطنبول، وتنحية السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش والاستعاضة عنه بشقيقه محمد رشاد الخامس، الخاضع بشكل كامل لسيطرة جمعية الاتحاد والترقي.

بدأ عهد الاتحاديين بالكثير من الإصلاحات السياسية، مثل رفع الرقابة عن الصحف واستعادة العمل بالدستور العثماني المعطل منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، ولكن هذه الأجواء الإيجابية تبدلت كلياً مع حلول العام 1913 بسبب نزعة الباشوات الثلاثة نحو دولة بوليسية، تقمح فيها الحريات القومية. وكان قادة الاتحاد والترقي قد أقصوا عدداً من النواب العرب عن مناصبهم في مجلس المبعوثان، وأخرجوهم منه في انتخابات سنة 1912 بسبب معارضتهم لسياسة التتريك ومطالبتهم بصون اللغة العربية وتوسيع المشاركة العربية داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

عقد قادة جمعية الفتاة اجتماعاً سرياً في باريس للتباحث في التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها للرد على تعسف الاتحاديين. قرروا عقد مؤتمرهم لمناقشة حقوق العرب في الدولة العثمانية والتشديد على ضرورة إصلاح منظومة الحكم في إسطنبول. أبدى بعضهم تخوفاً من انعقاد المؤتمر في فرنسا، وطلبوا أن يكون في مدينة عربية تجنباً لأي تدخلات أجنبية، ولكن قراراً نهائياً اتخذ لعقده في باريس، ضماناً للحيد ومنعاً لأي عرقلة من قبل جمعية الاتحاد والترقي.

وقد جاء في رسالة الدعوة:

نحن الجالية العربيّة في باريس قد أوقفتنا مناظرات الجرائد الأوروبيّة ومغامر الساسة في الأندية العموميّة على استقراء ما يجري من المخابرات الدوليّة بشأن البلاد العربيّة، وأخصها زهرة الوطن سوريا، ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتيجة سوء الإدارة المركزيّة، فحدا بنا الأمر إلى اجتماع ـ وعددنا ينيف على الثلاثمائة في هذه المدينة ـ فجرى البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الأرض …. من عادية الأجانب، وإنقاذها من صبغة السيطرة والاستبداد وإصلاح أمورنا الداخليّة… وتنفي مذلة الرق.

أعضاء المؤتمر

افتُتحت جلسات المؤتمر في قاعة الجمعية الجغرافية الفرنسية بشارع سان جيرمان في باريس صباح يوم 18 حزيران 1913، بحضور 25 شخصية عربية. انتخب الشيخ عبد الحميد الزهراوي رئيساً للمؤتمر، لكونه أكبر الأعضاء سناً وأكثرهم خبرة في السياسية. شارك في المؤتمر العربي مندوبين عن الجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية ومندوب واحد عن عرب المكسيك، إضافة لثمانية مندوبين عن الجالية العربية في فرنسا.

• الشيخ عبد الحميد الزهراوي من حمص، عضو مجلس المبعوثان (رئيساً للمؤتمر العربي)
• شكري غانم، أحد مؤسسي مجلّة مراسلة الشرق الناطقة باللغة الفرنسية (نائباً للرئيس المؤتمر)
• سليم سلام من بيروت، رئيس جمعية بيروت الإصلاحية (عضو لجنة تنفيذية)
• الشيخ أحمد طبارة من أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية (عضو لجنة تنفيذية)
• جميل مردم بك من دمشق (كاتب المؤتمر باللغة العربية)
• المحامي شارل دبّاس (كاتب المؤتمر باللغة الفرنسية)
• توفيق سويدي من بغداد
• سليمان عنبر من العراق
• عبد الغني العريسي من بيروت (رئيس حزب الاتحاد اللبناني)
• المحامي عبد الكريم خليل (رئيس المنتدى الأدبي)
• حقي العظم من سورية (عضو الحزب العثماني اللامركزية الإدارية)
• المحامي زرق الله أرقش (جمعية بيروت الإصلاحية)
• أحمد مختار بيهم من بيروت (جمعية بيروت الإصلاحية)
• خير الله خير الله من دمشق
• الصحفي خليل زينيّة من جمعية بيروت الإصلاحية (مؤسس مجلّة الراوي)
• ألبير سرسق من بيروت (جمعية بيروت الإصلاحية)
• الطبيب جورج سمنة من بيروت (رئيس تحرير مجلّة مراسلة الشرق)
• أيوب ثابت من جبل لبنان
• المحامي والمفكر اللبناني إسكندر عمّون من دير القمر
• الشاعر نعوم مكرزل (ممثل عن المهاجرين عرب الولايات المتحدة الأمريكية)
• ندرة مطران، من وجهاء بعلبك
• الدكتور محمد المحمصاني من بيروت (عضو العربية الفتاة)
• محمد عزت دروزة من نابلس
• عوني عبد الهادي من نابلس

الضيوف:

• الدكتور سعيد كامل (مراقب من مصر)
• داوود بركات (رئيس تحرير جريدة الأهرام)
• فيكتور جاكوبسون (ممثل عن الوكالة اليهودية)

مقررات المؤتمر

استمرت جلسات المؤتمر لغاية 23 حزيران، وصدر عنه المطالب التالية:

1 – على الدولة العثمانية إجراء إصلاحات سريعة وحقيقية باعتبارها “واجبة وضرورية.”

2- على الدولة العثمانية أن تسمح للعرب بالمشاركة بالحكم وتضمن حقوقهم السياسية.

3- على الدولة العثمانية أن تسمح بتأسيس حكم ذاتي في الولايات العربية، يكون الولاء فيها للسلطان العثماني.

4- على الدولة العثمانية أن تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية في الولايات العربية وكل مدارسها.

5 – على الدولة العثمانية اعتماد اللغة العربية في مجلس المبعوثان، إلى جانب اللغة التركية.

6- على الدولة العثمانية جعل الخدمة العسكرية محليّة في الولايات العربية، بحيث لا يخدم العرب إلّا في مدنهم وقراهم.

شملت مقررات المؤتمر مجموعة عناوين فرعية، مثل توسيع سلطة المجالس العمومية في ولاية بيروت ومساعدة الأرمن على نيل حقوقهم على أساس اللامركزية الإدارية. كتبت كل هذه المقررات على الورق وأرسلت رسمياً إلى السفارة العثمانية في باريس.

رد الدولة العثمانية

وفي إسطنبول، اختلف قادة الاتحاد الترقي في كيفية الرد على مؤتمر باريس، فبعضهم طالب بمعاقبة عبد الحميد الزهراوي وصحبه بتهمة الاستقواء بدول أجنبية، وقال آخرون إن على السلطات العثمانية احتواء الأمر وتلبية مطالب المؤتمرين العرب. وقد هاجم بعض السياسيين العرب الموالين للدولة العثمانية مؤتمر باريس وعدوا كل المشاركين به “دخلاء” لا يمثلون المكون العربي في الدولة العثمانية. شملت قائمة المعارضين للمؤتمر كل من ناظر الأوقاف الإسلامية محمد فوزي باشا العظم وأمير الحج الشامي عبد الرحمن باشا اليوسف، إضافة للمُفكر اللبناني الأمير شكيب أرسلان والشيخ أسعد الشقيري، مفتي الجيش العثماني الرابع في سورية. وكتبت جريدة طنين الموالية لجمعية الاتحاد والترقي: “إن هؤلاء المؤتمرين باسم العرب النجباء، أعدوا معدات الاحتلال وأخذوا يوزعون المنشورات السرية، ستكون لهم عاقبة أليمة جداً.”

وتبين أن أيوب ثابت وخليل زينيّة كانا يعملان لصالح جمعية الاتحاد والترقي بالسرّ، وأنهم حضروا المؤتمر بغاية التجسس على أعضائه ونقل أخبار مجرياته إلى السلطات العثمانية. تخوفاً من أي وشاية بحق أعضاء المؤتمر، توجه ثلاثة أعضاء من باريس إلى إسطنبول في نهاية شهر حزيران من العام 1913، وهم سليم سلام وأحمد طبارة وأحمد مختار بيهم، لمقابلة السلطان رشاد والتأكيد له أنهم يسعون فقط لإصلاح الدولة العثمانية، لا الانفصال عنها. بعد التشاور مع الباشوات الثلاثة، قال السلطان إنه يقبل مقررات مؤتمر باريس ووعد بالعمل على تلبيتها. وبالفعل، أصدر السلطان رشاد فرماناً باعتماد اللغة العربية في الولايات العربية، وتوسيع المشاركة العربية في دوائر صنع القرار. وفي 4 كانون الثاني 1914، صدر فرمان ثالث بتعيين عبد الحميد الزهراوي، رئيس مؤتمر باريس، عضواً في مجلس الأعيان في إسطنبول.

نهاية التفاهم

ولكن هذا التفاهم لم يدم طويلاً وبدأ بالانهيار مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. أصبح من يومها كل شخص محسوب على فرنسا مداناً بالعمالة لصالح الدول المعادية للسلطان العثماني، ثم جاءت إعدامات دمشق وبيروت ما بين 21 آب 1915-6 أيار 1916، التي قام بها جمال باشا وشمل بها بعض أعضاء مؤتمر باريس، مثل عبد الغني العريسي وعبد الكريم خليل وأحمد طبارة ومحمد المحمصاني وعبد الحميد الزهراوي، لتنهي التفاهم بين العرب والعثمانيين، تمهيداً لانطلاق الثورة العربية الكبرى سنة 1916.

دراسات حول المؤتمر العربي

صدرت عدة دراسات تاريخية وكتب مرجعية عن مؤتمر باريس، ومنها:

• المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس لمحمود موسى (إسطنبول 1913)
• وثائق المؤتمر العربي الأول 1913 لوجيه كوثراني (الدوحة 2019).

بمناسبة مرور 100 عام على انعقاد المؤتمر العربي أقام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة ندوة عقدت في معهد العالم العربي في باريس سنة 2013.