سليمان بن محمد الجوخدار (1867-1957)، قانوني سوري من دمشق وعالم فقيه، تَولّى إفتاء دمشق وكان نائباً في مجلس المبعوثان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. عُيّن قاضياً في المسجد الأقصى والمسجد النبوي، وشارك في تأسيس كلية الحقوق في الجامعة السورية. وفي سنة 1920 مَثل أمام عصبة الأمم للدفاع عن حقوق المُسلمين في حائط البراق وتسلّم حقيبة العدلية في حكومة حقي العظم الثالثة والأخيرة وعُيّن مستشاراً قانونياً لرئيس الجمهورية محمد علي العابد سنة 1933.
البداية
ولد سليمان الجوخدار في حيّ العمارة بدمشق وكان والده مُدرّس البخاري في الجامع الأموي. قرأ علي يده والتحاق بجامعة السوربون في باريس لنيل فيها الشهادة العليا في القانون. تَدَرّج في القضاء العثماني وفي نيسان 1911 عُيّن قاضياً في المدينة المنورة ثمّ قاضياً على المسجد الأقصى والمسجد النبوي. انتُخب نائباً في مجلس المبعوثان نهاية العام 1908، وبعد سقوط العهد الحميدي سمّي مُفتياً على مدينة دمشق في صيف عام 1909.
في عهد الملك فيصل
رفض التدخل في السياسة وحافظ على منصبه القضائي في مرحلة الاستقلال عن الدولة العثمانية. أرسله الملك فيصل الأول إلى سويسرا في شباط 1920 ليخطب أمام مندوبي الدول الكبرى في عصبة الأمم، دفاعاً عن حقوق المسلمين ومقدساتهم. وفي دمشق، انضم إلى الهيئة التدريسية في معهد الحقوق العربي، مدرساً لمادتي “قانون الأراضي و”الفقه الإسلامي” وشارك في تعريب المناهج التربوية كافة. بعد سقوط الحكم الفيصلي سنة 1920، عُيّن رئيساً لمحكمة التمييز الشرعية بدمشق، وأُستاذاً في الجامعة السورية عند تأسيسها بعد ثلاث سنوات.
وزيراً للعدل (1933-1934)
ترشح الجوخدار في الانتخابات النيابية سنة 1932 ولكنه لم ينجح، وفي 3 أيار 1933، عين وزيراً للعدل في حكومة الرئيس حقي العظم ومشاوراً قانونياً لرئيس الجمهورية محمد علي العابد.
الوفاة
عاد إلى التدريس إبان استقالة حكومة العظم حكومة في آذار 1934 وتوفي بدمشق عن عمر ناهز 90 عاماً سنة 1957.
الأسرة
اشتهر ابنه الوحيد الدكتور إحسان الله الجوخدار في مجال القانون، وكان حفيده سليمان سامي الجوخدار عالماً في إعجاز القرآن ومُدرّساً لمادة اللّسانيّات في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق.
المناصب
وزيراً للعدل (3 أيار 1933 – 7 آذار 1934)
- سبقه في المنصب: مظهر باشا رسلان
- خلفه في المنصب: عطا الأيوبي
