مفاوضات باريس سنة 1936

مفاوضات باريس، هي مباحثات سياسيّة عُقدت في العاصمة الفرنسية في الفترة ما بين آذار – أيلول 1936، وكانت نتيجتها التوقيع على المعاهد السورية – الفرنسية بين الحكومة الرئيس ليون بلوم والكتلة الوطنية الممثلة برئيسها هاشم الأتاسي. وعدت معاهدة عام 1936 بتوسيع صلاحيات الحكومة السورية واستعادة وزارتي الخارجية والدفاع، مع ضمّ جبلي العلويين والدروز إلى أراضي الجمهورية السورية والاعتراف باستقلال سورية على مراحل، مقابل مجموعة امتيازات سياسية واقتصادية وعسكرية للجمهورية الفرنسية في سورية.

عند عودة الوفد من باريس، استقال رئيس الجمهورية السورية محمد علي العابد من منصبه ودعا إلى انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، فازت بها الكتلة الوطنية بغالبية مقاعد البرلمان السوري، وأنتُخِب هاشم الأتاسي رئيساً. ولكن رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على المعاهدة أدى إلى استقالته في تموز 1939.

أعضاء الوفد السوري

سافر الوفد السوري إلى فرنسا يوم الأحد 22 آذار 1936، وكان يضم: هاشم الأتاسي (رئيساً)، جميل مردم بك، سعد الله الجابري، فارس الخوري (مفاوضين)، رياض الصلح (مشاور سياسي)، نعيم أنطاكي (مشاور قانوني)، أحمد اللحّام (مشاور عسكري)، وزير المعارف الأمير مصطفى الشهابي ووزير المالية إدمون حمصي (ممثلين عن رئيس الجمهورية محمد علي العابد)، خالد بكداش (سكرتيراً). وقد عيّن الأتاسي خلال فترة غيابه زميله شكري القوتلي رئيساً بالوكالة للكتلة الوطنية.

الانتخابات الفرنسية

بعد انطلاق المفاوضات بمدة قصيرة، تم الإعلان في فرنسا عن انتخابات نيابية عامة في 26 نيسان 1936، وكان الاتجاه الشعبي العام يرجع فوز الجبهة الاشتراكية التي كان يقودها الزعيم الاشتراكي ليون بلوم. توقفت المفاوضات قليلاً ريثما يتّضح المشهد السياسي في فرنسا، وعادت بعد فوز بلوم برئاسة الحكومة، خلفاً للرئيس إدوار دالادييه، وتعيين بيير فيينو رئيساً للوفد الفرنسي المفاوض مع السوريين.

الموضوع اللبناني

استأنفت المفاوضات في 23 حزيران 1936، وطلب فيينو من الأتاسي عدم التطرق إلى مستقبل الكيان اللبناني والتركيز فقط على المسائل المعلقة بالجمهورية السورية. وجه له الأتاسي رداً مفصلاً في 6 تموز، قال فيه أن قرار فرنسا بإحداث دولة لبنان الكبير هو غير قانوني و”غير ديمقراطي،” مطالباً بإجراء استفتاء في الأقضية الأربعة (بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا) لمعرفة مشاعر أهالي تلك المناطق ورغبتهم الحقيقية في الاستقلال أمّ الانضمام إلى الدولة السورية. ردّ فيينو بالرفض القاطع، ولمّح باحتمالية بتر المفاوضات لو أصر الأتاسي على موقفه. هنا أقترح أعضاء الوفد السوري إمكانية إنشاء اتحاد فيدرالي بين سورية ولبنان، ولكن المقترح رُفض مجدداً من قبل الفرنسيين واكتفى الطرفان بألا تتضمن المعاهدة أي اعتراف سوري رسمي بوجود لبنان مستقل منفصل عن سورية.

المطالب السورية

وافقت فرنسا على عدة مطالب تقدم بها الوفد السوري، مثل تأسيس جيش وطني وانتقال جميع الدوائر والمديريات المدارة من قبل الفرنسيين إلى إدارة سورية، مثل الأمن العام ومديرية الشرطة ومديرية على القبائل والضرائب والخط الحديدي الحجازي، ومديرية الآثار ومديرية الأوقاف. كما حصلوا على الموافقة لإنشاء وزارة خارجية سورية تقيم علاقات مع دول عربية وأجنبية، بما فيها فرنسا، يتم من خلالها تحويل التمثيل الدبلوماسي الفرنسي في دمشق من مفوض سامي إلى سفير. إضافة حصل الوفد السوري على موافقة لاستعادة وزارة الدفاع السورية، المنحلّة منذ معركة ميسلون سنة 1920، ولضم جبل العلويين وجبل الدروز إلى الدولة السورية، بعد حكم ذاتي دام منذ سنة 1920.

نص المعاهدة

المادة الأولى: يسود بين فرنسا وسورية سلم وصداقة دائمان ويقوم تحالف توثيقاً للصلات التي تجمع بينهما وتضمن مصالحهما المشتركة.

المادة الثانية: تتشاور الحكومتان في كل أمر من شأنه أن يمس مصالحهما المشتركة وتقفان إزاء الدول الأجنبية موقفاً يلائم تحالفهما مع تجنب كل ما يسيء إلى علاقتهما مع تلك الدول وتقيم كل منهما لدى الآخر ممثلاً سياسياً.

المادة الثالثة: يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لنقل الحقوق والواجبات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات التي عقدتها فرنسا باسم سورية أو فيما يخصها إلى الحكومة السورية يوم زوال الانتداب عنها.

المادة الرابعة: إذا وقع بين سورية ودولة أخرى خلاف قد يؤدي إلى قطع العلاقات بينهما تتداول الحكومتان الفرنسية والسورية في أمر تسوية ذلك الخلاف بالطرق السلمية وفاقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم. وإذا اشتبك أحد الطرفين المتعاهدين بنزاع، بادر الطرف الثاني إلى نجدته وفي حالة وجود خطر محدق يتداولان فوراً أمر اتخاذ تدابير الدفاع الضرورية. وتنحصر معونة الحكومة السورية في أن تقدم إلى حليفتها فرنسا في الأراضي السورية كل ما في وسعها من التسهيلات والمساعدات بما في ذلك استعمال السكك الحديدية ومجاري المياه والمرافئ والمطارات وسائر وسائل المواصلات.

المادة الخامسة: تقع على الحكومة السورية مسؤولية حفظ النظام في سورية والدفاع عن أراضيها وتقدم لها الحكومة الفرنسية المساعدة العسكرية مدة المعاهدة وفاقاً لنصوص الاتفاق الملحق. وتسهيلاً لقيامها الواجب المترتب عليها بموجب المادة السابعة، تعترف لها الحكومة السورية باستمرار التنقلات الجوية التي تجتاز الأراضي السورية وصيانتها في جميع الظروف لمصلحة التحالف.

المادة السادسة: عقدت هذه المعاهدة لمدة خمسة وعشرين سنة، تشمل الاتفاقيات والعقود الملحقة، وتفتتح المفاوضات الجديدة بشأن المعاهدة أو تعديلها إذا طلب ذلك إحداهما بعد مرور عشرين سنة على وضعها موضع التنفيذ.

المادة السابعة: تبرم المعاهدة بأسرع ما يمكن وتبلغ إلى عصبة الأمم وتوضع موضع التنفيذ يوم قبول سورية في عصبة الأمم.

المادة الثامنة: حال وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ، تسقط عن الحكومة الفرنسية المسؤوليات المترتبة عليها فيما يتعلق بسورية وتنتقل تلقائياً إلى الحكومة السورية.

المادة التاسعة: كتبت هذه المعاهدة بالفرنسية والعربية والمعلول على النص الفرنسي.

إذا وقع خلاف بشأن تفسير المعاهدة وتطبيقها ولم يمكن حله نهائياً بطريق المفاوضة المباشرة بين الطرفين المتعاقدين، يلجأ إلى أصول التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في ميثاق عصبة الأمم

باريس في 9 أيلول 1936

وقد ألحق بالمعاهدة الأساسية اتفاقاً عسكرياً مؤلفاً من المواد التالية:

المادة الأولى: تأخذ الحكومة السورية تحت مسؤوليتها بحلوها محل السلطة الفرنسية، القوة العسكرية المنظمة مع تكاليفها وواجباتها.

المادة الثانية: الحد الأدنى الذي يجب أن تحويه القوة العسكرية السورية هو فرقة مشاة ولواء خيالة مع المصالح التابعة لها.

المادة الثالثة: تتعهد الحكومة الفرنسية بمنح الجمهورية السورية بناء على طلبها التسهيلات الآتية على أن تعود نفقاتها على الحكومة السورية.

أ‌- توضع بعثة عسكرية فرنسية تحت تصرف الحكومة السورية، تحدد مهمتها بالاتفاق بين الحكومتين وتتعهد الحكومة السورية بأن لا تَستخدِم سوى الفرنسيين بصفة معلمين واختصاصيين.

ب‌- ترسل الحكومة السورية من تشاء من رجال قواتها المسلّحة إلى المدارس ومراكز التعليم الفرنسية وعلى ظهر السفن البحرية الفرنسية وتحتفظ بحرية إرسالهم إلى بلد آخر إذا لم يكن باستطاعة تلك المدارس قبولهم.

المادة الرابعة: تؤمن الحكومة الفرنسية جميع احتياجات القوى المسلحة السورية من أسلحة وعتاد وسفن وطائرات وتجهيزات من أحدث طراز.

المادة الخامسة: تضع الحكومة السورية تحت تصرف الحكومة الفرنسية لمدة التحالف مواقع لقاعدتين جويتين وتقدم لها حرساً خاصاً للتعاون مع الاختصاصيين من القوى الفرنسية وتبقى القوة الفرنسية في جبل الدروز وبلاد العلويين مدة خمس سنين اعتباراً من نفاذ المعاهدة دون أن يمس بقاءها بحقوق السيادة السورية.

المادة السادسة: تضع الحكومة السورية تحت تصرف الحكومة الفرنسية جميع المواقع والأمكنة والتجهيزات التي تحتاج إليها القوى الفرنسية بما في ذلك استعمال السكك الحديدية والمطارات والمرافئ والهاتف والطرق والمواصلات البرية والبحرية والجوية.

توقيع المعاهدة

تم التوقيع على المعاهدة السورية – الفرنسية في الساعة الواحدة ظهراً يوم 9 أيلول 1936، وحضر من الجانب الفرنسي رئيس الحكومة ليون بلوم ورئيس الوفد بيير فيينو ومعه المفوض السامي هنري دي مارتيل. غادر الوفد السوري باريس يوم 17 أيلول وتوقف في طريق العودة في جنيف أولاً ثم في إسطنبول، قبل وصوله بيروت يوم 27 أيلول. وفي 29 أيلول وصل هاشم الأتاسي وصخبه إلى دمشق، فخرجت المدينة في استقبالهم ورُفعت فوق مبانيها الحكومية أعلاماً سورية وفرنسية. على الفور، أعلن رئيس الجمهورية محمد علي العابد عن استقالته، ودعا إلى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، فازت بها الكتلة الوطنية بغالبية مقاعد المجلس النيابي وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في 21 كانون الأول 1936. وقد عيّن جميل مردم بك أول رئيس حكومة في عهده، مسؤولاً عن متابعة وتنفيذ بنود معاهدة عام 1936، التي تبناها مجلس النواب السوري بغالبية مطلقة.

قيل في معاهدة عام 1936

وقد وصف فارس الخوري معاهدة عام 1936 بالقول: “إنها معجزة القرن العشرين.” وقال جميل مردم بك إنها “عروسة الشرق،” أما سعد الله الجابري فقر صرّح: “لم يبقى على فرنسا إلا أن تعطينا مارسيليا.” بعد فشل تطبيق المعاهدة، تراجع الخوري وقام بتصويب موقفه، واصفاً المعاهدة بأنها “مبتورة، عرجاء، ومشوّهة.” أما زعيم المعارضة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، فقد عارض المعاهدة بشدة قائلاً: “إنّ هذه المعاهدة كلها سُموم ويحاول السيد جميل مردم بك تبليعها أبناء سورية وطليها بالعسل، ولكن أبناء البلاد سيطحنون جرعه المعسول بالعقل ليروا السموم المدسوسة فيه.”