
إدمون بن ألبير حمصي (6 كانون الثاني 1901 – 1 شباط 1972)، سياسي ومصرفي وصناعي سوري من حلب، كان عضواً في الكتلة الوطنية ووزيراً للمالية في عهد الرئيس محمد علي العابد أولاً، ثم في عهد الرئيس شكري القوتلي. شارك في مفاوضات باريس التي أسفرت عن التوقيع على معاهدة عام 1936، وفي مرحلة الاستقلال عُيّن وزيراً مفوضاً في لندن وبروكسل قبل توليه رئاسة غرفة تجارة حلب من عام 1955 ولغاية 1962.
البداية
ولد إدمون حمصي في حلب وكان والده مؤسس “بنك حمصي،” وجده لأمه بنت الشاعر قسطاكي حمصي. دَرَس في الجامعة اليسوعية ثم في الجامعة الأمريكية في بيروت، ونال شهادة في العلوم السياسية من جامعة لوزان عام 1922، وشهادة ثانية في العلوم المصرفية من جامعة أوكسفورد. عاد إلى سورية وأصبح أمين سر دولة حلب في دولة الاتحاد السوري من 1923 ولغاية 1 كانون الثاني 1925.
بعدها بثماني سنوات، شارك في تأسيس الشركة السورية للغزل والنسيج، مع عبد الرحمن الكيالي والحاج مصطفى شبارق والحاج نديم وفائي وغيرهم. عملت الشركة على غزل الخيوط ونسج الأقمشة وصباغتها، وحُدد رأس مالها بثلاثين ألف ليرة عثمانية ذهبية، وزّعت على خمسة عشر ألف مساهم.
معاهدة عام 1936
انتسب إدمون حمصي إلى الكتلة الوطنية المناهضة للانتداب الفرنسي وفي 24 شباط 1936 عُين وزيراً للمالية في حكومة عطا الأيوبي. جاءت هذه الحكومة في أعقاب الإضراب الستيني الذي نظمته الكتلة الوطنية، ومقابل فتح الأسواق وإنهاء الإضراب، تقرر إرسال وفد الكتلة إلى باريس للتفاوض على مستقبل الانتداب الفرنسي في سورية. ترأس هاشم الأتاسي الوفد الذي ضم ادمون حمصي والأمير مصطفى الشهابي، ممثلين عن حكومة الأيوبي.

مكث الوفد السوري في فرنسا من آذار ولغاية شهر أيلول من العام 1936، وانتهت المفاوضات بالتوقيع على معاهدة عام 1936 التي نصّت على توسيع صلاحيات الحكومة السورية وإعطاء البلاد استقلالاً تدريجياً مع ضم جبل العلويين وجبل الدروز إلى سورية، مقابل امتيازات سياسية واقتصادية وعسكرية. مُنحت لفرنسا. كما سمحت المعاهدة للفرنسيين بتدريب وتسليح الجيش السوري، والاستفادة من الأراضي السورية في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا.
العمل السياسي والدبلوماسي
استقالت حكومة الأيوبي بعد عودة وفد الكتلة الوطنية إلى دمشق في أيلول 1936، وانتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في شهر كانون الأول، خلفاً للرئيس محمد علي العابد. انتُخب حمصي نائباً عن حلب نهاية العام 1936، ومجدداً عام 1943، وبعد جلاء الفرنسيين عام 1946، عُين وزيراً للمالية في حكومة سعد الله الجابري في 27 نيسان من العام نفسه.
استمر الحمصي في منصبه لغاية تعيينه وزيراً مفوضاً في لندن في 21 كانون الأول 1946، حيث تصدى لقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947. اصطدم مع النواب الإنكليز الداعمين للمشروع الصهيوني، ونشط في وسائل الإعلام البريطانية، وقد بقي في لندن حتى صدور مرسوم تعيينه وزيراً مفوضاً في بروكسل في 15 شباط 1950.
الوحدة والتأميم (1961)
عاد إدمون حمصي إلى سورية عام 1954 للعمل في مصرف العائلة، انتُخب رئيساً لغرفة تجارة حلب. أيّد الوحدة السورية المصرية عند قيامها في شباط 1958، لكنه سرعان ما انقلب ضدها بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في أيلول 1961. عارض بعدها قرارات التأميم الصادرة عن الرئيس جمال عبد الناصر في تموز 1961، وأيد انقلاب الانفصال في 28 أيلول الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة. طال قرار التأميم مصرف حمصي في حلب وشركة الغزل والنسيج، كما صودرت أراضي الأسرة في حلب.
الوفاة
بقي إدمون حمصي في رئاسة غرفة تجارة حلب حتى عام 1962، وحاول إقناع الحكومات المتعاقبة على جمهورية الانفصال بإبطال قرارات التأميم وقانون الإصلاح الزراعي، ولكنه لم ينجح. اعتزل السياسة من يومها وعاش سنواته الأخيرة في بيروت، حيث توفي عام 1972 عن 71 عاماً.
المناصب الرسمية
المنصب | الفترة | سبقه | خلفه |
وزير المالية | 24 شباط – 21 كانون الأول 1936 | هنري هندية | شكري القوتلي |
وزير المالية | 27 نيسان – 27 كانون الأول 1946 | نعيم أنطاكي | سعيد الغزي |
رئيس غرفة تجارة حلب | 1962-1955 | محمد سعيد هنيدي | محمد سعيد الزعيم |