سليمان الجوخدار

سليمان بن محمد الجوخدار (1867-1957)، قانوني سوري وعالم فقيه، تَولّى رئاسة إفتاء دمشق، وكان نائباً في مجلس المبعوثان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. عُيّن قاضياً في المسجد الأقصى والمسجد النبوي، وشارك في تأسيس كلية الحقوق في الجامعة السورية.

في سنة 1920 مَثل أمام عصبة الأمم للدفاع عن حقوق المُسلمين في حائط البراق. تسلّم حقيبة العدلية في حكومة حقي العظم الثالثة والأخيرة، وعُيّن مستشاراً قانونياً لرئيس الجمهورية محمد علي العابد سنة 1933.

البداية

ولد سليمان الجوخدار في حيّ العمارة بدمشق وكان والده مُدرّس البخاري في الجامع الأموي. قرأ علي يده ثم التحق بجامعة السوربون في باريس لنيل الشهادة العليا في القانون. تَدَرّج في القضاء العثماني وفي نيسان 1911 عُيّن قاضياً في المدينة المنورة ثمّ قاضياً على المسجد الأقصى والمسجد النبوي. انتُخب نائباً في مجلس المبعوثان نهاية العام 1908، وبعد سقوط العهد الحميدي سمّي مُفتياً على مدينة دمشق في صيف عام 1909.

في عهد الملك فيصل

رفض التدخل في السياسة وحافظ على منصبه القضائي في مرحلة الاستقلال عن الدولة العثمانية. أرسله الملك فيصل الأول إلى سويسرا في شباط 1920 ليخطب أمام مندوبي الدول الكبرى في عصبة الأمم، دفاعاً عن حقوق المسلمين ومقدساتهم. وفي دمشق، انضم إلى الهيئة التدريسية في معهد الحقوق العربي مدرساً لمادتي “قانون الأراضي و”الفقه الإسلامي” وشارك في تعريب المناهج التربوية كافة.

زمن الانتداب الفرنسي

بعد سقوط الحكم الفيصلي سنة 1920، عُيّن رئيساً لمحكمة التمييز الشرعية بدمشق، وأُستاذاً في الجامعة السورية عند تأسيسها بعد ثلاث سنوات.

ترشح الجوخدار في الانتخابات النيابية سنة 1932 ولكنه لم ينجح، وفي 3 أيار 1933، عين وزيراً للعدل في حكومة الرئيس حقي العظم ومشاوراً قانونياً لرئيس الجمهورية محمد علي العابد. عاد إلى التدريس إبان استقالة حكومة العظم حكومة في آذار 1934.

الأسرة

اشتهر ابنه الوحيد الدكتور إحسان الله الجوخدار في مجال القانون، وكان حفيده سليمان سامي الجوخدار عالماً في إعجاز القرآن ومُدرّساً لمادة اللّسانيّات في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق.

الوفاة

توفي بدمشق عن عمر ناهز 90 عاماً سنة 1957.

المناصب

وزيراً للعدل (3 أيار 1933 – 7 آذار 1934)

• سبقه في المنصب: مظهر باشا رسلان
• خلفه في المنصب: عطا الأيوبي