نعيم أنطاكي (1903-1971)، سياسي سوري ورجل قانون، كان أحد أعيان حلب في النصف الأول من القرن العشرين ومن قادة الكتلة الوطنية في زمن الانتداب الفرنسي. انتُخب نقيباً للمحامين في حلب وتسلّم وزارة الخارجية ثلاث مرات، كانت الأولى في عهد الرئيس عطا الأيوبي سنة 1943، والثانية والثالثة في عهد الرئيس شكري القوتلي. شارك في الإضراب الستيني الذي نظمته الكتلة الوطنية واعتقل على أثره، وكان مشاوراً قانونياً للكتلة خلال مفاوضات باريس التي أدت إلى التوقيع على معاهدة عام 1936. وفي عهد الاستقلال، عُيّن عضواً وفد سورية المؤسس في الأمم المتحدة ونائباً لرئيسه فارس الخوري.
البداية
ولِد نعيم أنطاكي في حلب وهو سليل أسرة مسيحية أرثوذوكسية عريقة. دَرَس القانون في الجامعة الأميركية في بيروت وفي جامعة باريس، وأقام مكتباً للمحاماة في حلب وأصبح وكيلاً لشركة النفط العراقية في سورية.(1) كان مُقرباً من إبراهيم هنانو، الذي أدخله في صفوف الكتلة الوطنية سنة 1932. انتُخب نقيباً لمحامي حلب وساهم في تنظيم الإضراب الستيني الذي أطلقته الكتلة الوطنية بعد وفاة إبراهيم هنانو، فتم اعتقاله في شباط 1936.(2)
معاهدة عام 1936
أُطلق سراحه بعد توصل رئيس الكتلة هاشم الأتاسي إلى تفاهم من سلطة الانتداب، كانت نتيجته سفر وفد رفيع من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على استقلال سورية. سمّي نعيم أنطاكي مشاوراً قانونياً في الوفد السوري الذي كان برئاسة الأتاسي، وفي 9 أيلول 1936 أعلن من باريس عن توقيع على المعاهدة السورية – الفرنسية، التي وعدت بتوسيع صلاحيات الحكومة السورية مقابل عدة امتيازات عسكرية وثقافية وسياسية للفرنسيين في سورية. وقد وافق أعضاء وفد الكتلة الوطنية على إعطاء فرنسا حق تدريب الجيش السوري عند إنشائه، وإلحاق مستشارين فرنسيين في كل مفاصل الدولة السورية، مع حق استخدام الأراضي السورية من قبل الجيش الفرنسي في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا.
وبعد عودة الوفد إلى دمشق، جرت انتخابات نيابية وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في 21 كانون الأول 1936. سمّي سعد الله الجابري وزيراً للخارجية في حكومة جميل مردم بك، وعين نعيم أنطاكي مديراً لشؤون للوزارة.
شافر أنطاكي إلى باريس مجدداً لإدخال بعض التعديلات على معاهدة عام 1936، بعد رفض البرلمان الفرنسي المصادقة عليها خوفاً من قرب المواجهة العسكرية مع ألمانيا النازية. وافق أنطاكي على إعطاء فرنسا حقق التنقيب عن النفط وحماية الأقليات في سورية، ولكن كل ذلك لم يقنع المُشرّع الفرنسي بالعدول عن موقفهم المتشدد تجاه المعاهدة السورية – الفرنسية. وعندما تبين لقادة الكتلة الوطنية إن فرنسا لن تقدم على المعاهدة، استقال جميل مردم بك من منصبه في شباط 1939، واستقال معه وزير الخارجية سعد الله الجابري.
وزيراً في عهد الرئيس القوتلي
وفي 25 آذار 1943 عين وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس عطا الأيوبي التي أشرفت على الانتخابات النيابية والرئاسية، وعند انتخاب شكري القوتلي رئيساً عُيّن وزيراً للمالية في حكومة الرئيس فارس الخوري يوم 7 نيسان 1945. أعاد الرئيس سعد الله الجابري تكليفه بحقيبة المالية من 30 أيلول 1945 ولغاية 27 نيسان 1946، حيث استقالت الحكومة بعد أيام من جلاء الفرنسيين عن سورية. وفي حكومة جميل مردم بك الثالثة، سمّي وزيراً للخارجية مجدداً في 28 كانون الأول 1946. كما سمّي عضواً في وفد سورية المؤسس في الأمم المتحدة ونائباً لرئيس الوفد فارس الخوري.
الوفاة
استقال نعيم أنطاكي من منصبه في 6 تشرين الأول 1947، احتجاجاً على قرار تقسيم فلسطين الذي صدر بعد أيام معدودة. تفرّغ من بعدها إلى عمله في المحاماة، وفي مرحلة الخمسينيات انتقل للعمل في لبنان، معلناً قراره اعتزاله العمل السياسي بسبب تدخلات الجيش في شؤون الحكم. توفي في بيروت عن عمر ناهز 68 عاماً سنة 1971.
المناصب
وزيراً للخارجية (25 آذار – 17 آب 1943)
- سبقه في المنصب: فائز الخوري
- خلفه في المنصب: جميل مردم بك
وزيراً للمالية (7 نيسان – 24 آب 1945)
- سبقه في المنصب: خالد العظم
- خلفه في المنصب: خالد العظم
وزيراً للمالية (30 أيلول 1945 – 27 نيسان 1946)
- سبقه في المنصب: خالد العظم
- خلفه في المنصب: ادمون حمصي
وزيراً للخارجية (28 كانون الأول 1946 – 6 تشرين الأول 1947)
- سبقه في المنصب: سعد الله الجابري
- خلفه في المنصب: جميل مردم بك
