حكومة علاء الدين الدروبي الأولى والأخيرة

(25 تموز - 21 آب 1920)

حكومة علاء الدين الدروبي الأولى والأخيرة، جاءت بتكليف من الملك فيصل الأول في 25 تموز 1920، بعد يوم واحد على معركة ميسلون وسقوط مدينة دمشق بيد الجيش الفرنسي. صدر قرار التأليف من الكسوة، حيث لجأ الملك فيصل ورجاله إثر احتلال الفرنسيين العاصمة السورية وفرض الانتداب الفرنسي على البلاد. وقد أمل الملك فيصل أن يتمكن الرئيس الدروبي من مفاوضة الفرنسيين والتوصل إلى تسوية سياسية تعيده إلى عرشه المسلوب في دمشق.

علاء الدين الدروبي (رئيساً للحكومة ووزيراً للخارجية)
جميل الألشي (وزيراً للحربية)
عطا الأيوبي (وزيراً للداخلية)
فارس الخوري (وزيراً للمالية)
جلال زهدي (وزيراً للعدلية)
بديع مؤيد العظم (وزيراً للمعارف)
يوسف الحكيم (وزيراً للتجارة والزراعة)
عبد الرحمن باشا اليوسف (رئيساً لمجلس الشورى)

ولكن الحكومة لم تدافع عن الملك فيصل بل وجهت له رسالة شديدة اللهجة على لسان الرئيس الدروبي، عند وصوله سهل حوران، ترجو منه مغادرة الأراضي السورية فوراً. تجاوب فيصل مع الرسالة، بعد تهديد أهالي حوران بالقصف الفرنسي، لو بقي فيصل في ديارهم. وقد غادر الملك فيصل الأراضي السورية فعلاً في 1 آب 1920، تلبية للمطلب الفرنسي. على أثر احتلال دمشق فرض المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو غرامة مالية على المدن السورية كافة، عقاباً لدعمهم للملك فيصل خلال معركة ميسلون. رفض أهالي حوران دفع الغرامة وهددوا بعصيان مسلّح، فقام الرئيس الدروبي بتشكيل وفد حكومي رفيع لمفاوضتهم، كان برئاسته ويضم كل من وزير الداخلية عطا الأيوبي ورئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف. في صباح 21 آب 1920 سافر أعضاء الوفد الى حوران وعند توقفهم في محطة خربة غزالة تمّت مهاجمتهم من قبل الأهالي وقُتل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى، ما أدى إلى تكليف وزير الحربية جميل الألشي برئاسة الحكومة بالوكالة لغاية 6 أيلول 1920.

في عهد حكومة الدروبي تم إلغاء وزارة الخارجية بطلب من قبل الجنرال غورو، وقامت سلطة الانتداب بفصل أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا عن سورية وإلحاقها بدولة لبنان الكبير اعتباراً من 1 أيلول 1920.