حبيب كحّالة (1898 – 22 كانون الأول 1965)، صحفي سوري من دمشق وأحد أبرز رواد الصحافة السياسية الساخرة في الشرق الأوسط. أسس جريدة سورية الجديدة سنة 1918 وبعدها مجلّة “المضحك المبكي” سنة 1928 التي أصبحت وخلال فترة قياسية من أنجح وأشهر المطبوعات السورية، سواء في زمن الانتداب الفرنسي أو في مطلع عهد الاستقلال ولغاية عام 1966. هو خال الأديبة السورية كوليت خوري، وكانت شقيقته ليلى متزوجة من النائب والوزير سهيل فارس الخوري.
وفي سنة 1929 أطلق حبيب كحّالة مشروعه الأشهر والأنجح، مجلّة “المضحك المبكي” الكاريكاتورية الساخرة. تعاقد مع الرسّام المعروف توفيق طارق لتصميم أغلفة “المضحك المبكي،” وطلب إلى الفنان خليل درويش الأشقر وضع رسوماتها الداخلية باسم “جوليان” المستعار. انتقل بعدها الأشقر إلى لبنان وعمل مع الصحفي سعيد فريحة في مجلّة الصيّاد.
كتب حبيب كحّالة افتتاحية العدد الأول من “المضحك المبكي” وجاء فيها:
أما خطتنا فإننا نعاهد القارئ أن تكون المجلة صريحة، صادقة، ولو أغضبت البعض. ولا نجعل موقفنا موقف الأحنف الذي كان يسمع مدح الشعراء ليزيد بن معاوية وهو ساكت. فلما سأله معاوية: مالك ساكت يا أبا بحر؟” قال إنني أخاف الله تعالى إذا كذبت، وأخافك إذا صدقت! فنحن سنسعى إلى أن نخاف الله في صراحتنا، وأما عبيد الله، فإذا غضبوا ونحن نقول الحقيقة، فليشربوا البحر.
كانت مقالات “المضحك المبكي” الداخلية مزيجاً بين اللغة العامية والفصحى، وفيها أبواب فكاهية متنوعة ومنها:
“حديث سياسي حشاش،” وكان ينتقل فيه المحرر من موضوع إلى آخر دون أي ترابط لمساءلة الوزراء وطرح أهم القضايا الوطنية أمامهم.
“على التلفون،” حيث يتصل المحرر بوزير ويحاوره سريعاً عن موضوع شائك في البلاد.
“إعراب المضحك المبكي” حيث يقوم المحرر بإعراب بيت من الشعر له ترابط مع حديث سياسي هام.
“محكمة المضحك المبكي” حيث يتم وضع مسؤول في قفص الاتهام في موضوع معين وتقوم أسرة المجلّة بالحكم عليه بناء على المعطيات المتوفرة لديها.
“قالوا وقلنا” وهو باب يُعلّق فيه المحرر على أقوال الناس والمسؤولين.
كما ضمّت المضحك المبكي أبواباً أخرى مثل “موال الأسبوع” و”زغلوطة” والزجل القرّادي.” وفي بداية الثلاثينيات، أنشأ حبيب كحّالة مطبعة خاصة بمجلّته، مقرها في شارع الملك فؤاد الأول.
مواجهة الرقابة
أُغلقت “المضحك المبكي” مراراً في زمن الانتداب، وتعرض صاحبها للملاحقة القانونية والاعتقال في عهد الشيخ تاج الدين الحسني سنة 1930، عندما أظهره حبيب كحّالة وهو يغني النشيد الوطني الفرنسي بدلاً من الأناشيد الوطنية السورية. وبعد خروجه من السجن، نشر كحالة صورة كاريكاتورية لنفسه وهو يخارج من القبر، وحوله الشيخ تاج ووزرائه يصرخون: “وليّ على هالعمر…رجعنا للمضحك المبكي!”
في الصحافة والسياسة
شارك حبيب كحّالة بتأسيس نقابة محرري الصحف السورية وفي سنة 1936، أصدر مجلّة مصورة باسم “المصوّر،” ولكنها لم تلاقِ نفس نجاح “المضحك المبكي” وتوقفت بعد بضعة أعداد. وعند جلاء القوات الفرنسية عن سورية في نيسان 1946 عاد وأطلق جريدة سياسية يومية باسم “دمشق” ولكنها أيضاً لم تستمر طويلاً. انتسب حبيب كحّالة في هذه المرحلة من حياته إلى الحزب الوطني وانتخب نائباً عن دمشق سنة 1947 وعضواً في المجلس الملّي لطائفة الروم الأورثوذوكس. وكان
حبيب كحّالة مع رئيس الحكومة فارس الخوري.
الحجب الطوعي (1956-1961)
توقف حبيب كحّالة عن إصدار “المضحك المبكي” سنة 1956، في ظلّ تنامي نفوذ المباحث في عهد عبد الحميد السراج، ولم يعاود النشر طوال سنوات الوحدة السورية المصرية (1958-1961). عادت “المضحك المبكي” إلى قرائها في مطلع عهد الانفصال وكتب كحّالة افتتاحية عددها الجديد قائلاً:
تعود هذه المجلّة إلى الصدور بعد غياب طويل، لا أتهم به أحداً ولا أرجعه لأحد، وإنما قصدته بملء إرادتي ومحض مشيئتي، لأني لم أستطع أن أكتب ما أريد، ولا أقبل أن أحمَل على كتابة ما لا أريد، فكسرت القلم واعتزلت، لأن العبد الحقيقي، كما يقول أوسكار وايلد، هو الذي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية.
دافع حبيب كحّالة عن حرية الصحافة بكل توجهاتها ورفض قرار منع جريدة حزب البعث من الصدور بسبب موقفها المؤيد للرئيس جمال عبد الناصر ورفضها للانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة سنة 1961. حفظ البعثيون له هذا الموقف الشجاع وعند وصولهم إلى الحكم سنة 1963 استثنوا مجلته من قراراتهم المتعلقة بكل المطبوعات السورية الخاصة. ظلّت المضحك المبكي تصدر في سنوات البعث الأولى ولم تتوقف إلا بعد وفاة صاحبها بأمر شفهي من جميل شيّا، وزير الإعلام في حكومة يوسف زعين، يوم 29 أيار 1966.
مؤلفاته
وضع حبيب كحّالة عدد من المؤلفات في حياته، أبرزها “ذكريات نائب” و”قصة خاطئة” و”كشكول المضحك المبكي” الذي جمع فيه نوادر مجلته.
الوفاة
توفي حبيب كحّالة بدمشق عن عمر ناهز 67 عاماً في 22 كانون الأول 1965. وقد تولى إدارة المضحك المبكي من بعده ابنه سمير وبنت أخته الأديبة كوليت خوري.
جورج فارس (1894-1962)، صحفي سوري من دمشق وأحد مؤسسي جريدة بردى الدمشقية الشهيرة. أطلق صحيفة صدى دمشق Les Echos de Damas الناطقة باللغة الفرنسية سنة 1931، وظل يصدرها لغاية عام 1946. عمل مراسلاً لوكالة رويترز في مطلع عهد الاستقلال وهو مؤلف كتاب من هم في العالم العربي الذي صدر سنة 1949 وكان على غرار سلسلة Who’s Who الأميركية.
الحياة المهنية
ولد جورج فارس بدمشق ودرس في المدرسة العازارية في منطقة باب توما. عَمل في القنصلية الإيرانية بدمشق مترجماً وفي عام 1931 أسس صدى دمشق Les Echos de Damas باللغة الفرنسية التي تحول اسمها إلى “صدى سورية” سنة 1947. ترشح عن المقعد المسيحي في الانتخابات النيابية سنة 1932، ولكن الحظ لم يحالفه فتوجه إلى العمل النقابي وشارك في تأسيس نقابة محرري الصحف السورية.
جميع مطبوعات جورج فارس توقفت مع جلاء القوات الفرنسية عن سورية سنة 1946، فتعاون مع زميله الصحفي منير الريّس على إصدار صحيفة بردى اليومية، والتي كانت من أشهر وأنجح الصحف السورية في عهد الاستقلال. كما عَمِل مراسلاً لوكالة رويترز للأنباء حتى عام 1947 عندما تفرغ لتأسيس مكتب الدراسات العربية بدمشق لتزويد وكالات الأنباء الأجنبية والصحف العالمية بمراسلين وأهم الأنباء الصادرة من سورية.
مؤلفاته
أطلق سنة 1949 الطبعة الأولى من كتاب التراجم السورية الشهير بعنوان “من هو في سورية،” على سلسلة Who’s Who الأميركية. صدرت الطبعة الثانية المعدلة في عام 1951 ووبعدها جاءت طبعة ثالثة سنة 1957 بعنوان من هم في العالم العربي ولم تصدر منه طبعة لاحقة. ومن مؤلفاته:
جميل بن زاهد الألشي (1881 – 25 آذار 1951)، سياسي سوري من دمشق وعقيد سابق في الجيش العثماني، ترأس الحكومة السورية مرتين في زمن الانتداب الفرنسي، كانت الأولى سنة 1920 والثانية أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1943. وعندما توفي الرئيس تاج الدين الحسني تسلّم الألشي رئاسة الجمهورية بالوكالة من 17 كانون الثاني 1943 ولغاية 17 آذار 1943. شهدت حكومته الأولى تقسيم سورية إلى دويلات، ما أدى إلى استقالته من المنصب، وفي الحكومة الثانية أجبر على الاستقالة بسبب ارتفاع كبير في أسعار الخبز، فرض عليه من قبل السلطات الفرنسية الحاكمة. وكان الألشي قد عُيّن وزيراً للحربية خلفاً ليوسف العظمة إبان معركة ميسلون في 24 تموز 1920، وفي عهده صدر قرار فرنسي بحلّ الجيش السوري.
البداية
ولِد جميل الألشي في حي القيمرية وكان والده قاضياً في محكمة دوما بريف دمشق. دَرس في الكلية الحربية في إسطنبول والتحق بالجيش العثماني سنة 1906 وخدم في القدس قبل تسميته مديراً لمدرسة الضباط الاحتياط.
وفي 21 آب 1921، اغتيل رئيس الحكومة علاء الدين الدروبي وكلف الألشي بتشكيل حكومة جديدة في 6 أيلول 1920، هي الأولى في عهد الانتداب. قسّمت فرنسا البلاد السورية إلى دويلات واعترض الألشي على هذا تقسيم، ورأى أنه يضرّ بمستقبل مدينة دمشق بالتحديد لأنه يفصلها عن مُحيطها الجغرافي ويقطع أوصال التجارة بينها وبين فلسطينولبنان. واعترض على إنشاء دولة لبنان الكبير وسلخ أربعة أقضية عن سورية وإلحاقها بلبنان. تفاقم الخلاف بينه وبين الفرنسيين، وتحديداً بعد قرارهم إلغاء وزارة الحربية، فقدم جميل الألشي استقالة حكومته يوم 30 تشرين الثاني 1920.
رئيساً للجمهورية بالوكالة 1943
لم يظهر جميل الألشي على الساحة السّياسية في السنوات اللاحقة، ولم يُشارك في الثورة السورية الكبرى أو في أي من الأحزاب التي ظهرت في منتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات. ولكنه عُيّن وزيراً للمالية يوم 15 شباط 1928 في حكومة صديقه الشّيخ تاج الدين الحسني، المكلفة بالإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية ووضع أول دستور جمهوري في سورية. وفي المدّة ما بين 1934-1936، كان وزيراً للأشغال العامة في حكومة الشيخ تاج الرابعة والأخيرة.
وفي منتصف الحرب العالمية الثانية، جاء الجنرال شارل ديغول إلى سورية وكَلّف الشّيخ تاج برئاسة الجمهورية في أيلول 1941. بعد صدام مع رؤساء الحكومات المتعاقبين في عهده، طلب الشيخ تاج إلى جميل الألشي تأليف وزارة جديدة في 8 كانون الثاني 1943 ولكنّه توفي بعدها بتسعة أيام، ليصبح الألشي رئيساً للجمهورية بالوكالة، إضافة لمنصبه في رئاسة الحكومة.
كلفته سلطة الانتداب بالتحضير لانتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، وقد واجه عهده مشاكل عدّة، كان أبرزها ارتفاع سعر الخبز من ثمانية قروش إلى ثمانية قروش وربع، مما فجّر مُظاهرات عارمة قادتها الكتلة الوطنية في 7-10 شباط 1943. كان هذا الارتفاع بالأسعار قد فُرض للمُساهمة في تمويل المجهود الحربي الفرنسي في الشرق الأوسط ولم يكن باستطاعة الألشي تعديله أو الاعتراض عليه. وفي 22 آذار 1943 استقال وزير المالية مصطفى الشهابي من حكومة الألشي، وهدد وزراء الكتلة الوطنية بالانسحاب، فما كان أمامه إلّا الاستقالة يوم 25 آذار 1943.
الوفاة
اعتزل جميل الألشي العمل السياسي من بعدها وتوفي في دمشق عن عمر ناهز 70 عاماً في 25 آذار 1951. شيعه أهالي القيمرية بموكب مُهيب، وأُقيمت له جنازة رسمية حضرها ممثل عن رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي.
بعد سقوط الحكم الملكي وفرض الانتداب الفرنسي على سورية سنة 1920 انضم جميل مردم بك إلى صفوف الحركة الوطنية التي كان يقودها الشهبندر، وفي سنة 1925 عمل معه على تأسيس حزب الشعب، أول حزب سياسي ظهر في مرحلة الانتداب. أشهِر حزب الشعب في 5 حزيران 1925 وانتُخب مردم بك عضواً في لجنته التنفيذية، ولكن قراراً بحلّه صدر في نهاية شهر تموز بعد انضمام الشهبندر إلى الثورة السورية الكبرى. عَمل جميل مردم بك مع الشهبندروقادة حزب الشعب على نقل الثورة من جبل الدروز إلى دمشق، واشترى السلاح وهرّبه إلى ثوار الغوطة. أمرت فرنسا باعتقاله في سجن أرواد، ومن بعدها نفته إلى يافا ليكون بعيداً عن الحركة الوطنية حتى انحسار الثورة والقضاء عليها منتصف عام 1927.
مع الكتلة الوطنية
وفي سنة 1932 انضم جميل مردم بك إلى الكتلة الوطنية التي أسسها هاشم الأتاسي لمحاربة الانتداب بطرق سياسية، رافعاً شعار “التعاون المُشرف” مع فرنسا لأجل تحقيق الاستقلال التام وغير المشروط. ولدت الكتلة بعد فشل الثورة السورية الكبرى وعلى الفور ظهر خلاف شديد في صفوف الوطنيين، بين المنادين باستمرار النضال المسلّح، الممثلين بالشهبندروسلطان باشا الأطرش، والمُطالبين بإلقاء السلاح، المُمثلين بجميل مردم بك ورفاقه.
وزيراً في حكومة حقي العظم
وفي المؤتمر الكبير المنعقد في حمص يومي 3-4 تشرين الثاني 1932 انتُخب جميل مردم بك عضواً في مجلس الكتلة الوطنية الدائم، مع كل من شكري القوتليوسعد الله الجابري، ممثلين عن جيل الشباب في الحركة الوطنية. دعاه حقي العظم للمشاركة في حكومته الثانية في 15 حزيران 1932، وسمّي مردم بك وزيراً للمالية والزراعة بالوكالة. غضب شيوخ الكتلة وطالبوه بالاستقالة، وعدّوا وجوده في حكومة العظم يعطي الوزارة ورئيسها شرعية وطنية لا يستحقونها نظراً لقرب العظم من فرنسا.
حاول مردم بك تسويغ موقفه قائلاً إن وجود زعيم وطني واحد في هذه الحكومة أفضل من خلوّها بالكامل من أية شخصية وطنية. جاء إبراهيم هنانو غاضباً من حلب وتوجه إلى دار شقيقة جميل مردم بك بدمشق وأمر بحضوره فوراً من السراي الكبير. وعندما وصل مردم بك مستفسراً سبب هذا الاستدعاء، وجد هنانو جالساً خلف طاولة عليها كتاب استقالة ومُسدس. طلب إليه هنانو أن يختار: إما الاستقالة أو الموت. فضّل مردم بك الاستقالة في 19 نيسان 1933 وفور مغادرته الحكم قام بزيارة السعودية للاجتماع مع الملك عبد العزيز آل سعود، مذكراً خصومه وأصدقاءه معاً أن له علاقات واسعة في الوطن العربي، ما يجعل الاستغناء عنه محالاً بالنسبة لشيوخ الكتلة الوطنية.
توقيع معاهدة عام 1936 في مبنى وزارة الخارجية بباريس.
وقد ضمنت معاهدة عام 1936 قاعدتين عسكريتين دائمتين للقوات الفرنسية على الساحل السوري، مع تسهيلات عبور البضائع والصادرات الفرنسية. ووافق الطرفان على اتفاقية دفاع مشترك بينهما، تعطي الجيش الفرنسي حق الانتفاع من البر والجو والبحر في سورية في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا.
رئيساً للحكومة (21 كانون الأول 1936 – 23 شباط 1939)
عاد وفد الكتلة الوطنية من باريس واستقال رئيس الجمهورية محمد علي العابد من منصبه، فاتحاً المجال أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، تماشياً مع روح المعاهدة. فازت الكتلة بغالبية مقاعد المجلس النيابي وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية وفارس الخوري رئيساً لمجلس النواب. كُلف جميل مردم بك بتشكيل حكومته الأولى يوم 21 كانون الأول 1936، وذهبت كل حقائبها إلى رفاقه في الكتلة الوطنية. عُيّن سعد الله الجابري في وزارة الخارجية المستحدثة، إضافة لمنصبه وزيراً للداخلية، وسمّي شكري القوتلي وزيراً للدفاع، إضافة إلى منصبه وزيراً للمالية.
جميل مردمبك ورئيس وزراء لبنان خير الدين الأحدب.
فور توليه الحكم، أرسل جميل مردم بك معاهدة عام 1936 إلى المجلس النيابي الذي صادق عليها بالإجماع. ولكنّ البرلمان الفرنسي لم يتعامل بالمثل وردّ المعاهدة بسبب حملة ممنهجة أقيمت ضدها في الصحف الفرنسية الكبرى ومن قبل معظم المؤسسات الاقتصادية الفرنسية التي كان لها وجود في سورية والشرق الأوسط. جميعهم طالبوا البرلمان الفرنسي برفض المعاهدة، إمّا خوفاً من تمادي النفوذ البريطاني في المنطقة، أو تحسباً لأي حرب مقبلة في أوروبا. وقال آخرون إن الجمهورية الفرنسية عليها ألا تنسحب من سورية صوناً لحقوق الأقليات ومنعاً لانتشار الشعور القومي في مُستعمراتها في شمال أفريقيا، وذلك لضمان خطوط التجارة والاتصالات مع شرق آسيا.
في حزيران 1937 استقالة حكومة ليون بلوم وعاد إدوار دالادير إلى الحكم في فرنسا، رافعاً شعار “التمسّك بالإمبراطورية الفرنسية.” في تشرين الثاني 1937، سافر جميل مردم بك إلى باريس ووقّع على ملاحق إضافية للمعاهدة، منها إعطاء فرنسا حق التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية وإلحاق مستشارين فرنسيين دائمين بالدولة السورية.
لم تنجح تنازلاته في إقناع المشرعين الفرنسيين بالعدول عن موقفهم الرافض للمعاهدة، وفي آب 1937 عاد مردم بك إلى باريس وبقي فيها ثلاثة أشهر متواصلة، وقّع فيها على تنازلات إضافية مثل صون مكانة اللغة الفرنسية في المناهج التربوية السورية. وقد وصل به الأمر إلى حد اقتراح إلغاء المعاهدة بشكل كامل والعودة إلى حكم فرنسي مباشر، شرط أن يُضم لبنان إلى سورية، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل الحكومة الفرنسية والبرلمان الفرنسي معاً.
معارضة الشهبندر
بموجب العفو العام الذي صدر في بداية عهد الكتلة الوطنية عاد عبد الرحمن الشهبندر إلى سورية بعد منفى دام قرابة الاثنتي عشرة سنة، وفور وصوله دمشق فتح نيرانه على معاهدة عام 1936 ورأى أنها لم تُلبّي المطالب الوطنية السورية وأنها أعطت فرنسا الكثير من التنازلات غير المسوّغة. انزعج مردم بك من هذا النقد اللاذع، وغاب هو وكل رجالات حكمه عن جميع المناسبات التي أُقيمت احتفالاً بعودة الشهبندر إلى سورية.
في أحاديثه الصحفية وخُطبه الجماهيرية وجّه الشهبندر لوماً شديداً إلى الحكومة المردمية، وقال إنها جاءت إلى الحكم على دماء شهداء الثورة السورية الكبرى. وفي إحدى المناسبات قال الشهبندر: إنّ هذه المعاهدة كلها سُموم ويحاول السيد جميل مردم بك تبليعها أبناء سورية وطليها بالعسل، ولكن أبناء البلاد سيطحنون جرعة المعسول بالعقل ليروا السموم المدسوسة فيه.”
ردّاً على الشهبندر وحملته رَفض مردم بك إعطاؤه ترخيصاً لممارسة العمل السياسي وأمر بوضعه تحت الإقامة الجبرية في داره. واعتقل عدداً من مُناصريه بتهمة عقد اجتماعات سياسية غير مرخصة في حيّ الميدان، جرى فيها “التحريض على الدولة ونظامها الجمهوري.”
سلخ لواء اسكندرون
ومن أخطر التحديات التي واجهت جميل مردم بك كانت قضية لواء إسكندرون، الذي سُلخ عن سورية وضُمّ إلى أراضي تركيا على مراحل، ضماناً لحيادها في الحرب العالمية المقبلة. عجز مردم بك عن حماية اللواء، ما فجّر هجوماً عنيفاً ضده من قبل الشهبندر وغيره من السياسيين السوريين. وقد زاد من نقمة خصومه عليه أنه توقف في أنقرة عند عودته من فرنسا في إحدى المرات وقضى ليلة في ضيافة الرئيس التركي كمال أتاتورك. انتشرت إشاعة في الأوساط السياسية يومها أن جميل مردم بك “باع اللواء” إلى تركيا وقد تبنتها الصحافة الموالية للشهبندر وروّجت لها.
مشاكل داخلية
داخلياً حصل خلاف بين جميل مردم بك ووزير المالية شكري القوتلي، كان سببه إصرار رئيس الحكومة على تجديد اتفاق مصرف سورية ولبنان القائم منذ سنة 1922، على الرغم من معارضة وزير المالية. انتظر مردم بك سفر القوتلي إلى السعودية للقيام بمناسك الحج وجدّد الاتفاق في غيابه، ما أدى إلى استقالة القوتلي غضباً في 27 آذار 1938.
وفي نهاية عهد الحكومة المردمية ظهرت قضية قانون تنظيم الأحوال الشخصية في سورية، الذي سمح لأي مواطن سوري بلغ سن الرشد أن يختار دينه وأن يتنقل بحرية من طائفة إلى أخرى، أو من دين إلى دين، دون إعلام مجلس الملّة أو الكنيسة أو دار الإفتاء. وسمح القانون لأي امرأة مسلمة أن تتزوج من مسيحي. كان جميل مردم بك، المعروف بتوجهاته العلمانية منذ أن كان طالباً جامعياً في باريس، ميّالاً للمصادقة على القانون الفرنسي ولكنّه أدرك سريعاً استحالة هذا الأمر وتراجع عنه تحت ضغط هائل من الشارع الديني وتهديد مباشر من الشيخ كامل القصّاب. وفي 14 حزيران 1938 تعرض جميل مردم بك إلى محاولة اغتيال وهو في طريقه إلى افتتاح مرفأ بيروت، قيل إنها كانت من تدبير كامل القصّاب ورفاقه.
بعد إعطاء موافقته الأولية على قانون الأحوال الشخصية تنصّل منه جميل مردم بك وأعطى أمراً معاكساً للمحاكم السورية بعدم تطبيقه إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب. وفي 23 شباط 1939 استقال مردم بك من منصبه بحجة قانون الأحوال الشخصية، ولكن السبب الحقيقي كان أبعد من ذلك بكثير، ويعود إلى فشله في تمرير معاهدة عام 1936 ومنع سلخ لواء إسكندرون. قبل مغادرته السراي الكبير شكّل مردم بك لجنة لإعادة دراسة قانون الأحوال الشخصية، قررت طيّه إلى أجل غير مُسمّى.
اغتيال الشهبندر
وفي 6 حزيران 1940، اغتيل عبد الرحمن الشهبندر في عيادته الطبية بدمشق، ووجهت أصابع الاتهام إلى جميل مردم بك ورفاقه في الكتلة، سعد الله الجابريولطفي الحفار. كان هذا الاتهام السريع ناتجاً عن الخصومة التاريخية بينهم وبين الشهبندر وقبل ساعات قليلة من صدور مذكرة الاعتقال، هرب ثلاثتهم إلى العراق. جرت محاكمتهم غيابياً بدمشق بتهمة التحريض على القتل وأفاد أحد الجناة بأن جميل مردم بك هو الذي مول عملية الاغتيال وخطط لها عن طريق مدير مكتبه عاصم النائلي. ولكن المحكمة المختصة بقضية الشهبندر أصدرت حكماً ببراءة مردم بك والجابريوالحفار، فعادوا إلى دمشق بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
الرئيس جميل مردم بك
وزيراً للخارجية (1943-1945)
عاد جميل مردم بك إلى نشاطه السياسي ورشح نفسه في انتخابات عام 1943، ليفوز مجدداً بالنيابة عن دمشق. وفي 17 آب 1943 انتخب زميله شكري القوتلي رئيساً للجمهورية وعُيّن مردم بك سفيراً في مصر للإشراف على تأسيس جامعة الدول العربية. سمّي بعدها وزيراً للخارجية في حكومة سعد الله الجابري وفي 14 تشرين الأول 1944، تسلّم حقائب الاقتصاد والدفاع في حكومة الرئيس فارس الخوري، إضافة إلى حقيبة الخارجية. وعند سفر الخوري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة في نيسان 1945، ناب عنه جميل مردم بك في رئاسة الحكومة.
قصف دمشق في 29 أيار 1945
وفي 29 أيار 1945، دعا رئيس مجلس النواب سعد الله الجابري إلى جلسة برلمانية للاستماع إلى شرح مفصل من جميل مردم بك حول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع فرنسا. حضر مردم بك إلى مجلس النواب، فوجد عدداً كبيراً من الجنود السنغال، وهم عناصر جيش الشرق الفرنسي في سورية، محيطين بالبناء ومنتشرين في جادة الصالحيةوشارع العابد. علِم أن الجلسة قد أجّلت بسبب عدم توفر نصاب قانوني، فاستأذن وعاد إلى مكتبه في السراي الحكومي، مستعملاً الباب الخلفي لمبنى البرلمان. بعد دقائق بدأ القصف الفرنسي على مجلس النواب، اقتحمه الجنود بنية اعتقال مردم بك والجابري، الذي كان قد غادر المبنى من الباب الخلفي نفسه. وعندما لم يجدوهما أحرقوا المبنى وصادروا أوراق رئيسه. ثم توجهت نيران المدافع إلى السراي، بعد وصول مردم بك إليه.
بقي مردم بك صادماً حتى قدوم الليل وغادر دار الحكومة تحت جنح الظلام متجهاً إلى قصر الرئيس خالد العظم في سوق ساروجا، الذي فتح أبوابه أمام الضيوف الهاربين من النيران الفرنسية، من وزراء ونواب وعناصر من الشرطة والدرك. وعندما عرف الفرنسيون مكان وجوده قصفوا ساروجا من الجو، مخلفين دماراً كبيراً في أبنيته التاريخية.
بعث مردم بك برسائل إلى دول الجوار مناشداً دعم العرب لمواجهة العدوان، وسافر سعد الله الجابري إلى القاهرة للاحتجاج أمام مجلس جامعة الدول العربية. وفي 1 حزيران 1945، صدر إنذار عن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، طالب بوقف العدوان الفرنسي وبدء انسحاب الفرنسيين عن سورية. قاد جميل مردم بك المفاوضات النهائية مع فرنسا لتسلّم المصالح المشتركة من سلطة الانتداب، من مطارات مدنية وعسكرية وثكنات ومؤسسات اقتصادية كمصلحة التبغ وشركة الكهرباء. وفي 17 نيسان 1946، احتفلت سورية بجلاء القوات الفرنسية عن أراضيها وشارك جميل مردم بك بالعيد الوطني كأحد الآباء المؤسسين للدولة السورية الحديثة.
الرئيس مردم بك مع الملك عبد الله والرئيس رياض الصلح سنة 1948.
الحكومة المردمية الثالثة (28 كانون الأول 1946 – 6 تشرين الأول 1947)
وفي مطلع عهد الاستقلال، عاد مردم بك إلى صدارة المشهد السياسي عبر مشاركته في تأسيس الحزب الوطني، وهو الحزب السياسي الذي أنشئ على أنقاض الكتلة الوطنية، وكان برئاسة سعد الله الجابري. وفي كانون الأول 1946 كلفه القوتلي بتشكيل حكومة جديدة إثر مرض الجابري، الذي توفي بعدها بأشهر قليلة. عُدّل الدستور السوري للسماح للقوتلي بولاية رئاسية جديدة، ما أثار حفيظة الطبقة السياسية في حلب وساهم في ولادة حزب الشعب المناهض للحزب الوطني. حاول مردم بك استيعاب قادة حزب الشعب وعرض عليهم المشاركة في حكومته الرابعة ولكنهم رفضوا.
وقد شهدت هذه الحكومة صدور قرار تقسيم فلسطين وإنشاء جيش الإنقاذ قبل الإعلان عن ولادة دولة إسرائيل في 14 أيار 1948 ودخول الجيش السوري إلى ميدان المعركة، بعد تسمية مردم بك حاكماً عرفياً على سورية. وكان مردم بك أول من أقرّ التجنيد الإجباري نهاية العام 1946، تحسباً لدخول سورية الحرب الفلسطينية، وعند استقالة وزير الدفاع أحمد الشرباتي من منصبه في 25 أيار 1948، تسلّم حقيبة الدفاع بنفسه لغاية خروجه من الحكم نهاية ذلك العام.
الحكومة المردمية الخامسة والأخيرة (22 آب 1948 – 16 كانون الأول 1948)
عدّل مردم بك حكومته يوم 22 آب 1948، مستحدثاً منصب نائب رئيس الوزراء، الذي ذهب إلى صديقه القديم لطفي الحفار، أحد أركان الحزب الوطني. وجهت اتهامات إلى الحكومة المردمية الخامسة بالتقصير في حرب فلسطين وعدم تسليح الجيش للقيام بمهامه. اصطدم مردم بك ببعض الضباط، وبناء على الأحكام العرفية، عطّل عدد من الصحف اليومية وأمر باعتقال بعض المعارضين والمحرضين ضده، وفي مقدمتهم ميشيل عفلق، مؤسس حزب البعث.
الرئيس جميل مردم بك في مصر سنة 1944.
أدت هذه التصرفات إلى استقالة نائب رئيس الحكومة لطفي الحفار ووزير الداخلية صبري العسلي من مناصبهم في 9 تشرين الثاني 1948، وتبعهم بعد عشرة أيام وزير المالية وهبي الحريري، ما أفقد الحكومة نصابها الدستوري. وفي 16 كانون الأول 1948، قدم جميل مردم بك استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية شكري القوتلي، معلناً اعتزاله العمل السياسي نظراً لهزيمة الجيوش العربية، ورأى أنه يتحمل جزءاً من مسؤولية ما حدث في فلسطين.
السنوات الأخيرة
عاش جميل مردم بك سنواته الأخيرة في القاهرة حيث تعرف على الرئيس جمال عبد الناصر. حاول عبد الناصر إقناعه بالعودة إلى سورية والترشح لرئاسة الجمهورية سنة 1955، ولكنه رفض ونشر تصريحاً في الصحف السورية والمصرية مشدداً على اعتزاله العمل السياسي بشكل قاطع ونهائي. وكان آخر ظهور له في شباط 1958، عندما دُعي إلى حضور مراسيم توقيع ميثاق الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة، حيث وقف خلف عبد الناصر وصديقه القديم الرئيس شكري القوتلي.
الوفاة
توفي جميل مردم بك في القاهرة عن عمر ناهز 65 عاماً يوم 28 آذار 1960، وأعيد جثمانه إلى دمشق حيث ووري الثرى في مدافن الأُسرة المردمية.
أوراق جميل مردم بك
ترك جميل مردم بك مجموعة من الأوراق والمُذكّرات، نشرت ابنته الوحيدة سلمى مردم بك بعضاً منها في كتاب أوراق جميل مردم بك الصادر سنة 1994. تُرجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وتقدمت به سلمى مردم بك لنيل شهادة الماجستير من جامعة أوكسفورد، ولكنها رحلت سنة 1996 قبل نشر بقية المذكرات والأوراق.
فتى العرب، صحيفة يومية سياسية أطلقها الأديب معروف الأرناؤوط بدمشق سنة 1920 واستمرت بالصدور لغاية قيام الوحدة السورية المصرية سنة 1958. كانت من أطول الصحف السورية عمراً وتأثيراً، وعاشت أطول من صاحبها الذي توفي سنة 1948. صدر عددها الأول يوم 18 شباط 1920 وكانت محسوبة على فيصل الأول بعد تتويجه ملكاً على البلاد يوم 8 آذار 1920. صدرت بداية بأربع صفحات من الحجم المتوسط ثم تحولت إلى القطع الكبير قبل أن ينخفض عدد صفحاتها بسبب الارتفاع العالمي بسعر الورق أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد صاحبها سنة 1948 انتقل امتياز صحيفة فتى العرب إلى صلاح شيخ الأرض، عديل معروف الأرناؤوط، وظلّت تصدر لغاية عام 1958.
ولد توفيق قباني في دمشق وسافر إلى مصر وهو في الخامسة عشرة من عمره، لمرافقة جده أبي خليل القباني، مؤسس المسرح في سورية، عند لجوء الأخير إلى القاهرة هرباً من تعصّب بعض رجال الدين الرافضين لنشاطه الفني، وإبان صدور فرمان من السلطان عبد الحميد الثاني بمنع التمثيل في ولاية سورية. وفي القاهرة، تعلّم من الجاليات الإيطالية والفرنسية طرق صناعة الملبّس والنوكا والشوكولا، الغريبة حتى ذلك الوقت عن المجتمع الدمشقي.
أول مصنع للملبّس في سورية
عندما عاد إلى دمشق أسس أول معمل لصناعة الملبّس بين سوق البزورية ومحلّة مئذنة الشحم، كُتب فوق مدخله “المؤسس الأول لمعمل الملبّس” في مُذكّراته، يصف الدكتور صباح قباني ابتكار والده ويقول إنها “أبهرت أهل الشّام بشكلها ومذاقها، وحيرتهم كيف يُمكن لحبة اللوز أن تدخل غلاف سكري محكم الإغلاق لتصبح الملبّس.”
نشاطه في الكتلة الوطنية
انتسب قباني إلى الكتلة الوطنية وله يعود الفضل في إنشاء عدد من المشاريع الصناعية الكبرى التي هدفت إلى تشغيل اليد العاملة وإيجاد مصدر دخل ثابت للكتلة وتحريرها من الاعتماد على التبرعات ورسوم العضوية. تعاون مع فارس الخوريوخالد العظم على تأسيس معمل الإسمنت في منطقة دمّر سنة 1932، ومع شكري القوتلي في معمل الكونسروة عام 1934 الذي انتُخب عضواً في مجلس إدارته.
ترأس حملة مقاطعة البضائع الصهيونية القادمة من فلسطين إلى سورية، وفي شباط 1934 قام بجمعها وحرقها وسط سوق الحميدية. لعب دوراً محورياً في تنظيم الإضراب الستيني سنة 1936 وبعدها بثلاث سنوات اعتقل وسجن في تدمر أولاً ثم رحل إلى سجن الرمل في بيروت، بتهمة التمويل والتخطيط لأعمال مناهضة للانتداب الفرنسي. تعرض لضرر جسدي مزمن في السجون الفرنسية، وفي تعليق نزار قباني على نشاط أبيه الوطني: “كان أبي إذاً يصنع الحلوى ويصنع الثورة. وكنت أُعجب بهذه الازدواجية فيه، وأُدهش كيف يستطيع أن يجمع بين الحلاوة والضراوة.”
وإذ أردتُ تصنيف أبي، أصنفه دون تردد بين الكادحين، لأنه أنفق خمسين عاماً من عمره، يستنشق روائح الفحم الحجري، ويتوسّد أكياس السُكر وألواح خشب السحاحير…وكان يعود إلينا من عمله في زقاق معاويةكلّ مساء، تحت مياه المزاريب الشتائية كأنه سفينة مثقوبة. وإنني لا أذكّر وجه أبي المطلي بهباب الفحم وثيابه الملطّخة بالبقع والحروق، كلّما قرأت كلام من يتهمونني بالبرجوازية والانتماء إلى الطبقة المرفهة، والسلالات ذات الدم الأزرق. أي طبقة، وأي دم ازرق هذا الذي يتحدثون عنه؟ إن دمي ليس ملكياً، ولا شاهانياً، وإنما هو دم عادي كدم آلاف الأًسر الدمشقية الطيّبة التي كانت تكسب رزقها بالشرف والاستقامة والخوف من الله.
وعندما أسس الشهبندرحزب الشعب في 5 حزيران 1925، تعاون مع توفيق شامية على صياغة الأهداف والمبادئ، وفي شهر تموز من العام نفسه، التحق كلاهما بصفوف الثورة السورية الكبرى التي انطلقت من جبل الدروز ضد الانتداب الفرنسي. حُكم عليهما بالإعدام، فهرب الشهبندر إلى مصر وألقي القبض على توفيق شامية وسُجِن في جزيرة أرواد قبل نفيه إلى مدينة الحسكة. ولكن الفرنسيين اكتفوا بالاعتقال والنفي ولم ينفذوا الحكم الصادر بحقه.
وعندما وصلت الكتلة الوطنية إلى الحكم في كانون الأول 1936، عيّنه رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي محافظاً على منطقة الجزيرة. كانت الأوضاع مضطربة جداً في المنطقة الشرقية عشية وصول المحافظ الجديد، حيث إن الآشوريين المسيحيين نفّذوا عصياناً ضد الدولة السورية، مطالبين بحكم ذاتي. حاول توفيق شامية ترويضهم ومفاوضة زعمائهم، ولكنّ مساعيه لم تنجح فمنعه الآشوريون من دخول دار الحكومة، قبل خطفه وإرساله مُهاناً إلى دمشق. رفضت الحكومة السورية عودته إلى الجزيرة، حفاظاً على سلامته الشخصية، وظلّ توفيق شامية خارج الحكم حتى سنة 1941، عندما جاء تعيينه محافظاً على مدينة حماة في عهد الرئيس تاج الدين الحسني، الذي استمر لغاية 17 كانون الثاني 1943.
في عهد الرئيس القوتلي
في سنة 1943 رَشح توفيق شامية نفسه للمقعد الأورثودوكسي في البرلمان السوري، ولكنه انسحب بطلب من زعيم الكتلة الوطنية ومرشحها لرئاسة الجمهورية شكري القوتلي، الذي فضّل أن يذهب المقعد الأورثودوكسي لشخصية سياسية من حلب. تجاوب شامية مع طلبه، وعند انتخاب القوتلي رئيساً في 17 آب 1943، سُمّي شامية وزيراً للزراعة والتجارة بالوكالة في حكومة سعد الله الجابري الأولى. وفي عام 1948، انتُخب توفيق شامية عضواً في المجلس الملّي الأورثودوكسي بدمشق، ليتقاعد من العمل السياسي في أعقاب الانقلاب الأول سنة 1949، الذي قاده حسني الزعيم ضد الرئيس القوتلي.
يُعد قصر عائلة شامية من أجمل قصور دمشق وأفخمها، وقد حُوّل جزء منه إلى مقر لمنظمة الصليب الأحمر في الحرب العالمية الأولى، قبل بيعه من قبل توفيق شامية للمغترب عبد الله جرجس خياطة سنة 1924، والذي حوّله إلى وقف لصالح الكنيسة الأورثودوكسية.
المناصب
وزيراً للأشغال العامة (15 شباط 1928 – 14 آب 1930)
سبقه في المنصب: رشيد المدرّس
خلفه في المنصب: فؤاد العادلي
وزيراً للمالية (14 آب 1930 – 19 تشرين الثاني 1931)
محمد تاج الدين بن بدر الدين الحسني (1885 – 17 كانون الثاني 1943)، رئيس جمهورية سوري أسبق، ورجل دولة، كان رئيساً لأربع حكومات قبل تعيينه رئيساً للجمهورية من 16 أيلول 1941 ولغاية وفاته يوم 17 كانون الثاني 1943. هو ابن المحدّث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، أحد أشهر علماء بلاد الشّام، وقد تأثر به كثيراً. عمل في التدريس الديني والقضاء الشرعي، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الشورى ويشارك في وضع دستور سورية الجمهوري الأول سنة 1928. لُقّب بالرئيس المِعمار لشدّة اهتمامه بالتطوير والبناء، وفي عهده نالت سورية استقلالها عن الانتداب الفرنسي سنة 1941، ولكنّ انسحاب القوات الفرنسية بقي مشروطاً بنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
بعد انتهاء الحكم العثماني بايع الشيخ تاج الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية في 3 تشرين الأول 1918، واضعاً نفسه تحت تصرفه وتصرف والده الشريف حسين بن عليّ، قائد الثورة العربية الكبرى. اجتمع الشيخ تاج بالأمير فيصل وقدّم له شرحاً مُفصلاً عن ظروف المدارس الشرعية في سورية واحتياجاتها، فأُعجب الأمير بفصاحته وبلاغته، وقام بتعيينه دوناً عن غيره من شباب دمشق مُديراً للقصر الملكي في منطقة المهاجرين. وسُمّي عضواً في محكمة التمييز الشرعية وفي مجلس شورى الدولة.
أصدرت حكومة الشيخ تاج عفواً عن السياسيين المبعدين منذ سنة 1920 – لم يشمل قادة الثورة السورية الكبرى – وأشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع أول دستور جمهوري للبلاد، بدلاً من الدستور الملكي الذي سقط مع نهاية الحكم الفيصلي سنة 1920. جرت هذه الانتخابات في يوم 24 نيسان 1928، وقيل إن تزويراً كبيراً قد حصل من قبل رجال الشرطة في دمشق، وتحديداً في أحياء الشاغوروباب شرقي. ووجَّهت المعارضة الممثلة بالكتلة الوطنية اتهاماً مباشراً وصريحاً للشيخ تاج، بأنه حاول شراء أصوات سكان ريف دمشقعبر إرسال 600 ليرة عثمانية لكل قرية من قرى الغوطة الشرقية. رد الشّيخ تاج على هذه الاتهامات قائلاً إن المبالغ المذكورة كانت مخصصة للعائلات المتضررة من الثورة السورية الكبرى ولا علاقة لها بالعملية الانتخابية.
مع ذلك فقد توصل الشيخ تاج إلى تحالف انتخابي مع قادة الكتلة الوطنية، بحيث يكون هو مرشحهم للمجلس النيابي مقابل دعمه للوائحهم في دمشق. وضع رئيس الحكومة اسمه على جميع القوائم الانتخابية في العاصمة السورية، وصار يُعرف بلقب “شيخ القوائم” فازت الكتلة الوطنية يومها بثمانية مقاعد عن العاصمة، وكان المقعد التاسع من نصيب الشّيخ تاج، أمّا بقية حلفائه من قوائم الحكومة، ومنهم وزير الداخلية سعيد محاسن، فقد هُزموا جميعاً في تلك الانتخابات.
دستور عام 1928
عقدت الجمعية التأسيسية أولى جلساتها في 9 حزيران 1928، برئاسة هاشم الأتاسي، رئيس الكتلة الوطنية. وفي مدة قياسية لم تتجاوز الأسبوعين تمكن أعضاء الجمعية من وضع دستور عصري للدولة السورية، لم يرد فيه ذكر لا لنظام الانتداب ولا لحدود سورية القائمة على أساس اتفاقية سايكس بيكو. وقد أعطى الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية السورية المُنتخب، بدلاً من المفوض السامي الفرنسي المعيّن من باريس، الذي غاب ذكره أيضاً عن مسودة الدستور. طلبت المفوضية الفرنسية العليا في بيروت شطب بعض مواد الدستور أو تعديلها والاعتراف بشرعية الانتداب الفرنسي على سورية. رفض هاشم الأتاسي ذلك بشدّة، ولكنّ الشيخ تاج قبل به وطلب إلى زملائه النواب أن يقبلوا، تفادياً لأي صدام مع فرنسا. وقد تعرض الشيخ تاج يومها إلى هجوم عنيف من نائب دمشق فخري البارودي (أحد قادة الكتلة الوطنية) الذي اعتلى منبر المجلس ووصفه بالخائن، فقام الشيخ تاج بالانسحاب من الجلسة، غضباً واحتجاجاً. ونظراً لإصرار زعماء الكتلة على موقفهم الرافض للتعديلات المقترحة، قامت فرنسا بحلّ الجمعية التأسيسية وتعطيل الدستور إلى أجل غير مسمّى، ليُفرَض سنة 1930، بعد إضافة المواد الجديدة، دون العودة إلى السلطة التشريعية المنتخبة.
الرئيس المعِمار
كان الشّيخ تاج فخوراً جداً بالإنجازات العمرانية التي حصلت في عهده، سواء عندما كان رئيساً للحكومة أو بعد توليه رئاسة الجمهورية، وقد طلب إلى مطبعة الحكومة وضع كتاب عنها سنة 1931. وقد ضمّت هذه المنجزات إنشاء مستشفى ابن رشد للأمراض السارية في حلب ومستشفى الرازي للأمراض الجلدية والعينية، إضافة لمشفى الأمراض العقلية في القصير ومشفى آخر في مدينة دير الزور. ودُشّنت في عهده أربع وعشرون مدرسة للذكور وأربع مدارس للبنات وثلاث مدارس للبدو، ومعها المدرسة العليا للآداب في دمشق، قام الشّيخ تاج بافتتاحها يوم 9 تشرين الثاني 1929. ويعود له الفضل أيضاً في شقّ طريق دمشق – حلب وطريق القنيطرة – بانياس، وإنشاء سرايا الحكم في كل من حلبوإدلبوالقامشليورأس العينوعفرينوالبابومنبجوجرابلسوقطناودوما. وأخيراً شيّد مقر المجلس النيابي الحالي وسط مدينة دمشق على أنقاض سينما قديمة، والذي يُعدّ من أهم منجزات الشيخ تاج المعمارية وأكبرها.
العودة إلى الحكم سنة 1934
انتخب الشيخ تاج نائباً عن دمشق سنة 1932 وفي 11 حزيران رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، ولكنه هزم لصالح المرشح المستقل محمد علي العابد، الذي قام بتعيينه رئيساً للحكومة سنة 1934. تغيرت سياسة الشّيخ تاج هذه المرة ولم يعتمد على أي من حلفائه التقليديين، باستثناء صديقه الوفيّ جميل الألشي، الذي عُيّن وزيراً للأشغال العامة. أمّا بقية الحقائب فقد ذهبت إما لشخصيات مستقلة أو محسوبة على الخط الوطني مثل حسني البرازي، الذي سمّي وزيراً للمعارف، وعطا الأيوبي، الذي عُيّن وزيراً للعدلية.
الرئيس العابد مع رئيس الحكومة تاج الدين الحسني
ومع ذلك، تعرضت حكومة الشيخ تاج الجديدة إلى هجوم كبير من قبل الكتلة الوطنية، التي أمرت بإغلاق أسواق دمشق احتجاجاً على عودته إلى الحكم. عند وفاة زعيم حلب وقائد ثورة الشمالإبراهيم هنانو في تشرين الثاني 1935. خرجت معظم القوى السّياسية في جنازته وأطلقت هتافات معادية لرئيس الجمهورية والشّيخ تاج، فردت سلطة الانتداب باعتقال المتظاهرين وزجّهم في السجون، مما أشعل مظاهرات أكبر وأوسع في المدن السورية كافة. حاول الشّيخ تاج احتواء الموقف، وطلب إلى الفرنسيين التروي وعدم اللجوء إلى العنف ولكنهم رفضوا الاستجابة وأمروا باقتحام منزل هنانو ومصادرة جميع الأوراق والمستندات الموجودة فيه، وقاموا باعتقال صديق هنانو وخليفته سعد الله الجابري في حلب. وعندما زار الشيخ تاج حلب برفقة الرئيس العابد، تعرض للشتم ومنعه المتظاهرون من دخول الجامع الكبير، بعد احتلال السدّة المخصص له ولرئيس الجمهورية.
وفي 21 كانون الثاني 1936، تأزم الموقف كثيراً بسبب اعتقال النائب الكتلوي فخري البارودي، وتحولت المظاهرات إلى إضراب عام دام ستين يوماً، لم ينته إلّا بسقوط حكومة الشّيخ تاج وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
في صفوف المعارضة
عارض الشّيخ تاج المعاهدة السورية الفرنسية التي وقّعت في باريس في 9 أيلول 1936، وقال إن وفد الكتلة الوطنية المفاوض كان قد أعطى الفرنسيين الكثير من التنازلات ولم يأخذ بالمقابل وعداً صريحاً بالاستقلال التام وغير المشروط. وعند عودة وفد الكتلة من فرنسا، استقال الرئيس محمد علي العابد من منصبه وأجريت انتخابات أوصلت قادة الكتلة الوطنية إلى الحكم وانتُخِب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1936. انتقل الشّيخ تاج فوراً إلى صفوف المعارضة، وسافر إلى فرنسا حيث ظلّ مقيماً حتى سقوط حكم الأتاسي سنة 1939.
رئيساً للجمهورية 1941-1943
في الحرب العالمية الثانية هزمت فرنسا على يد الجيش الألماني وأصبحت سورية جزءاً من جمهورية فيشي الموالية للزعيم النازي أدولف هتلر. وفي سنة 1941 دخلت قوة عسكرية بريطانية إلى الأراضي السورية لتحريرها من فيشي، بالتعاون مع قوات فرنسا الحرة التابعة للجنرال شارل ديغول. وبعد تحقيق النصر وطرد فيشي من سورية، جاء ديغول إلى دمشق ووعد الشعب السوري باستقلال قريب ولكنه مشروط بنهاية العمليات القتالية في أوروبا. دُعي هاشم الأتاسي للعودة إلى رئاسة الجمهورية ولكنه رفض، فوقع خيار ديغول على الشّيخ تاج ليكون رئيساً للدولة.
وقد اشترط الشّيخ تاج بدوره على شارل ديغول توحيد البلاد السورية عند وصوله إلى الرئاسة، وضمّ كلّ من دولة العلويينودولة الدروز إلى أراضي الجمهورية السورية. وقال الشيخ تاج: “كوني رئيساً مُعيناً ولست منتخباً، بإمكانكم التخلي عني بشطبة قلم…ولذلك أرغب أن يتم دعوتي رسمياً لتسلّم زمام الأمور في بلادي، تماماً كما دعت حكومة صاحب الجلالة الملك فيصل الأول لتولي عرش العراق سنة 1921.” وافق ديغول على طلب الشّيخ تاج وبعث برسالة خطيّة له، يدعوه فيها رسمياً لتسلّم رئاسة الجمهورية يوم 12 أيلول 1941. بدأت الرسالة بمخاطبة الشّيخ تاج بصفة “دولة الرئيس” كونه رئيس وزراء أسبق، وانتهت بعبارة: “مع فائق الاحترام يا فخامة الرئيس.”
الرئيس حسن الحكيم مع رئيس الجمهورية تاج الدين الحسني سنة 1941
استقلال سورية
في 12 كانون الثاني 1942، أُقيم حفل كبير في السراي الحكومي وسط ساحة المرجة، بمناسبة ضمّ الجبلين إلى سورية، وصدر طابع بريدي بهذه المناسبة، حمل رسم الشّيخ تاج. بعدها أبرق وزير الخارجية فائز الخوري إلى عواصم العالم، معلناً استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي باسم “فخامة رئيس الجمهورية محمد تاج الدين أفندي الحسني.”
طابع استقلال سورية في عهد الشيخ تاج.
وقد جاءت ردود رسمية من الملوك والرؤساء، أضفت شرعية دولية على العهد الجديد ورئيسه، كان من بينها رسالة تهنئة من ملك مصر فاروق الأول والملك السعودي عبد العزيز آل سعود وملك بريطانيا جورج السادس. وتبعتهم زيارة رسمية قام بها ملك اليونان جورج الثاني إلى دمشق، الذي حلّ ضيفاً على رئيس الجمهورية.
الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية سنة 1941.
ولكن علاقة الشّيخ تاج برئيس وزرائه حسن الحكيم لم تبق على حالها وقد تدهورت سريعاً بسبب إصرار الأخير على إعادة فتح ملف التحقيق في جريمة اغتيال عبد الرحمن الشهبندر، وهو ما رفضه الشّيخ تاج خوفاً من إحراج الفرنسيين. استقال الحكيم من منصبه في 17 نيسان 1942 وكُلّف حسني البرازي بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها أيضاً لم تستمر بسبب الصراع الدائر بين رئيسها ورئيس الجمهورية. وفي حكومة البرازي عُيّن الدكتور منير العجلاني، صهر الشيخ تاج، وزيراً لشؤون الرياضة والشباب، وهي حقيبة مستحدثة خصيصاً له وأُلغِيت يوم استقالة وزارة البرازي.
الأسرة
تزوج الشيخ تاج من مسرة المدني، وهي من طالبات أبيه الشيخ بدر الدين الحسني، وله منها ستة أولاد. أكبر أولاده وأقربهم إليه كان ضياء الذي لم يتزوج وهاجر إلى الولايات المتحدة حيث توفي في حياة أبيه. ثانيهم شمس الدين تزوج من سيدة مسيحية من آل توما، أما الأصغر سعد الدين فقد تزوج من شقيقة منير العجلاني. وكان للشيخ تاج ثلاث بنات: إسعاف زوجة فريد الخاني، وأميرة زوجة رفيق دياب وإنعام، زوجة منير العجلاني.
جنازة الشيخ تاج الدين الحسني سنة 1943.
الوفاة
في 8 كانون الثاني 1943 اختار الشيخ تاج صديقه القديم جميل الألشي ليكون ثالث رئيس حكومة في عهده، دون الإدراك أنه سيكون هو الأخير أيضاً. فبعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة، توفي الشيخ تاج عن عمر ناهز الثامنة والخمسين عاماً يوم 17 كانون الثاني 1943، ليكون أول رئيس جمهورية يُفارق الحياة وهو في الحكم، ويبقى هو الأخير حتى وفاة الرئيس حافظ الأسد سنة 2000.
شيعت دمشق الرئيس تاج الدين الحسني بجنازة رسمية وشعبية، شارك بها الرئيس اللبناني إميل إده مع عدد من الدبلوماسيين العرب، ممثلين عن حكوماتهم. وقيل يومها إن الشّيخ تاج مات مسموماً وإنّ وفاته لم تكن طبيعية، ولكن الفرنسيين رفضوا تشريح الجثة أو فتح تحقيق بهذه الفرضية.
المناصب
رئيساً للحكومة السورية (15 شباط 1928 – 19 تشرين الثاني 1931)
بهيرة بنت سعيد الدالاتي (1909 – 4 نيسان 1989)، حرم رئيس الجمهورية شكري القوتلي وسيدة سورية الأولى في فترة رئاسته الأولى (1943-1948) والثانية (1948-1949) والثالثة (1955-1958).
البداية
ولِدت بهيرة الدالاتي في دمشق وكان والدها من المعارضين للحكم العثماني، سجن في الحرب العالمية الأولى وتعرف سجنه إلى الشاب المعتقل شكري القوتلي. زارت الدالاتي والدها في السجن حيث شاهدها القوتلي لأول مرة طفلة صغيرة وبعدها بسنوات، رتب زواج تقليدي بينهما دون أن تراه، يوم كان منفياً في القاهرة سنة 1928.
الزواج والأولاد
أنجبت بهيرة الدالاتي ستة أولاد، توفي أولهم هيثم وهو رضيع، أما البقية فهم:
حسان القوتلي (مهندس بترول خريج جامعة ستانفورد الأمريكية)
ومع انتخاب القوتلي ريساً للجمهورية في 17 آب 1943 أصبحت بهيرة الدالاتي سيدة سورية الأولى حيث لعبت دوراً هاماً في دعم القضية الفلسطينية وفي تأمين اللاجئين الفلسطينيين القادمين إلى سورية بعد احتلال بلادهم سنة 1948. غادرت دمشق مع زوجها إبان الانقلاب الأول الذي قاده حسني الزعيم سنة 1949 وعاشت معه في جنيف أولاً ثم في مدينة الإسكندرية. ثم عادت إلى سورية مع إعادة انتخاب زوجها رئيساً سنة 1955، وسافرت معه في رحلته الشهيرة إلى آسيا عام 1957 حيث استقبلت من قبل زوجات رؤساء الباكستانوالهند، لتكون أول سيدة سورية تظهر في المحافل الدولية. وكانت إلى جانبه أثناء زيارته الأولى إلى موسكو يوم وقوع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956.
السنوات الأخيرة والوفاة
غادرت بهيرة الدالاتي دمشق في نيسان 1964 واستقرت مع زوجها وأولادها في بيروت لغاية وفاة القوتلي عام 1976. انتقلت بعدها إلى باريس وفيها توفيت عن عمر ناهز 80 عاماً يوم 3 نيسان 1989. نقل جثمانها إلى مسقط رأسها بدمشق ليوارى الثرى في مقبرة الباب الصغير، إلى جانب قبر الرئيس شكري القوتلي.
بشير بن حسن العظمة (1911 – 5 نيسان 1962)، طبيب وسياسي من دمشق، كان رئيساً للحكومة السورية في عهد الانفصال من 16 نيسان ولغاية 17 أيلول عام 1962 ثم نائباً للرئيس خالد العظم في حكومته الخامسة والأخيرة.
عُيّن بشير العظمة وزيراً مركزياً للصحة في الجمهورية العربية المتحدة، ولكنه استقال من منصبه في آب 1960، اعتراضاً على تفرد الرئيس جمال عبد الناصر بالقرارات وهيمنته على السلطة التنفيذية. وفي مذكراته يعترف العظمة أنه كان متحمساً للوحدة في بداياتها وأنه شارك في “تزوير الاستفتاء” على الدستور وعلى رئاسة جمال عبد الناصر. ويضيف أنه حاول الاعتذار عن وزارة الصحة قائلاً للرئيس: “أنا بعيد جداً عن أجواء وممارسات الدواوين والإدارة وأخشى الفشل…قضيت شهوراً عدة بل سنتين تقريباً من دون عمل ولا مسؤولية.”
رئيساً للحكومة سنة 1962
بعد انهيار جمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961 شارك بشير العظمة بإصدار بيان إدانة بحق عبد الناصر، يوم 2 تشرين الأول 1961 وبارك الانقلاب العسكري الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة. وفي 28 آذار 1962، وقع انقلاب ضد رئيس الجمهورية ناظم القدسي، قاده عبد الكريم النحلاوي اعتراضاً على سياسات الرئيس المناهضة له. اعتُقل القدسي ورئيس حكومته معروف الدواليبي ولكن قيادة الجيش تمردت على قائد الانقلابالنحلاوي وأمرت بإطلاق سراحهم في 1 نيسان 1962. استقال الدواليبي من منصبه وكلف بشير العظمة برئاسة الحكومة، لكونه مستقلّاً وغير محسوب على أي من الأحزاب السياسية، وأكثر قبولاً من الجيش.
حاول العظمة الاعتذار، وقال للرئيس القدسي: “ليست لدي إمكانات ولا مؤهلات ولا رغبة في تحمل مسؤوليات في الظروف الشاذة القائمة. لم أمتهن السياسة ولا أعرف السياسيين.” ولكنه تراجع وشكل حكومته الأولى والأخيرة في 16 نيسان 1962، لتكون جاهزة لحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم في شارع الرئيس شكري القوتلي بمناسبة عيد الجلاء. معظم الوزراء كانوا من المستقلين، غير المحسوبين على أي تيار سياسي، باستثناء رشاد برمدا من حزب الشعب، الذي سُمّي نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للمعارف، وعبد الله عبد الدائم من حزب البعث، الذي عُيّن وزيراً للإعلام. وجاء باللواء عبد الكريم زهر الدين من رئاسة الأركان وعينه وزيراً للدفاع، أملاً أن يُرضي ذلك بقية ضباط الجيش، وعيّن الأديب عبد السلام العجيلي وزيراً للثقافة والإرشاد القومي.
الرئيس بشير العظمة مع رئيس الجمهورية ناظم القدسي وأعضاء الحكومة سنة 1962.
حاول الدكتور العظمة تقريب وجهات النظر مع مصر ووعد باستعادة الوحدة ضمن شروط جديدة يُتّفق عليها بالتشاور بين دمشق والقاهرة. وسمح للصحف والمجلّات المصرية بأن تدخل إلى سورية وأرسل وزير الخارجية عدنان الأزهري إلى مصر للتفاوض مع الرئيس عبد الناصر. وعند فشل مساعيه قدم العظمة شكوى رسمية ضد جمهورية مصر أمام جامعة الدول العربية، مُتهماً عبد الناصر بالتدخل في شؤون سورية الداخلية.
الدكتور بشير العظمة مع ولي عهد السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود سنة 1962.
وجهت انتقادات كثيرة لحكومة العظمة، بأنها غير دستورية لأنها جاءت في ظلّ انقلاب عسكري وحكمت البلاد من دون دستور أو مجلس نيابي. وقد دعا رئيس الحكومة الأسبق خالد العظم أعضاء المجلس النيابي المُنحل إلى اجتماع في داره وطالب بعودة الحكم الدستوري وتفعيل السلطة التشريعية المعطلة بموجب انقلاب آذار 1962. على أثر ذلك، قدم بشير العظمة استقالة حكومته في منتصف شهر أيلول من العام 1962، ولكنه عاد إلى الحكم في تشرين الأول 1962، نائباً لرئيس الحكومة خالد العظم.
نشاطات أخرى
شارك بشير العظمة في تأسيس جمعية مكافحة السل السورية عام 1954 وانتُخب نقيباً للأطباء سنة 1961. أسس المجلّة الطبية العربية وكان رئيس تحريرها حتى عام 1976، وفي سنوات التقاعد وضع مُذكّرات بعنوان جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال، صدرت في لندن سنة 1991.
الوفاة
توفي بشير العظمة بدمشق عن عمر ناهز 82 سنة يوم 5 نيسان 1992.
جميل بن زاهد الألشي (1881 – 25 آذار 1951)، سياسي سوري من دمشق وعقيد سابق في 
فتى العرب، صحيفة يومية سياسية أطلقها الأديب 
