حقي العظم

حقي العظم (1865-1955)، سياسي سوري ورجل دولة، كان حاكماً على دولة دمشق في مطلع عهد الانتداب الفرنسي ثمّ رئيساً للحكومة السورية مرتين، كانت الأولى سنة 1920 والثانية في عهد رئيس الجمهورية محمد علي العابد سنة 1932. وسُمّي رئيساً لمجلس الشورى قبل تقاعده واعتزاله العمل السياسي سنة 1938.

البداية

ولِد حقي العظم في أسرة سياسية معروفة، حكم رجالها مدينة دمشق طوال القرن الثامن عشر. دَرس في مدرسة الآباء العازاريين بمنطقة باب توما وأكمل تعليمه الجامعي في المعهد الشاهاني الملكي في إسطنبول. بدأ حياته المهنية موظفاً في المصالح العقارية ثمّ مفتشاً في جمارك إسطنبول. انتسب إلى جمعية الاتحاد والترقي وفي عهدها عُيّن مُفتشاً في وزارة الأوقاف العُثمانية.

معارضته للثورة العربية الكبرى

رشّح العظم نفسه للانتخابات البرلمانية سنة 1912 وعندما لم يحالفهُ الحظ، سافر إلى مصر ليؤسس حزب اللامركزية العثماني وتزوج من إحدى قريبات الملك فؤاد الأول. عارض الثورة العربية الكبرى عند اندلاعها في من الحجاز سنة 1916 واتهم قائدها الشريف حسين بن عليّ بالسعي لاستبدال “الحضارة العثمانية بهمجية الصحراء.” ورفض تأييد الشريف حسين يوم تحرير دمشق سنة 1918 وعند تتويج نجله الأمير فيصل ملكاً على سورية سنة 1920.

حاكم دولة دمشق ورئيساَ للحكومة (1920-1922)

بعد سقوط العهد الفيصلي وفرض الانتداب الفرنسي على سورية، تحالف حقي العظم مع الفرنسيين وعُيّن رئيساً لمجلس الشورى في 5 أيلول 1920. وفي 1 كانون الأول وبعد تقسيم سورية إلى دويلات سمّي حاكماً على دولة دمشق ورئيساً للحكومة السورية. قبِل المنصب مع تسجيل اعتراض خطيّ على سلخ حلب عن بقية الأراضي السورية، كونها الأكبر والأغنى بين المدن كافة، ورفض التعاون مع حاكمها كامل باشا القدسي. وقد قررت حكومة العظم  الاستغناء عن منصب الوزير والاكتفاء بمنصب “مدير عام،” وذلك لضبط النفقات وتخفيف الأعباء المالية.

انتخابات دولة الاتحاد السوري

وفي سنة 1922، استعاضت فرنسا عن نظام الدويلات بدولة الاتحاد السوري وترشح العظم لانتخاباتها الرئاسية ضد صبحي بركات، زعيم مدينة أنطاكية. عرض عليه صبحي بركات الانسحاب من المعركة الانتخابية مقابل بقائه حاكماً على دولة دمشق. تظاهر العظم بقبول العرض ولكنّه نكث بوعده في اللحظة الأخيرة ورشّح أحد أقربائه لمنافسة بركات، وهو بديع مؤيد العظم. وعندما فاز بركات بالرئاسة أمر بعزل حقي العظم عن منصبه في 10 كانون الأول 1924. ولكنّ الفرنسيين أرادوا الحفاظ عليه وإرضاؤه، فكلّفوه برئاسة مجلس الشورى مجدداً حتى 31 آب 1925.

حكومة العظم الثانية (1932-1934)

ترشّح حقي العظم لانتخابات الرئاسة سنة 1932، متحدياً صبحي بركات للمرة الثانية. لم ينجحا وانتُخب محمد علي العابد رئيساً للجمهورية في 11 حزيران 1932. انتُخب صبحي بركات رئيساً للمجلس النيابي وعُيّن حقي العظم رئيساً للحكومة في 15 حزيران 1932.

ضمّت حكومة العظم ممثلين عن الحركة الوطنية، هما جميل مردم بك ومظهر رسلان، ولكنهما استقالا من منصبهما في 19 نيسان 1933 تحت ضغط شديد من قادة الكتلة الوطنية، وتحديداً إبراهيم هنانو الذي رفض “شرعنة” العظم بسبب قربه من سلطة الانتداب. ثم جاءت مواجهة أخرى مع الكتلة الوطنية عند قبول العظم مسودة معاهدة صداقة مع فرنسا تقدم بها المندوب السامي الفرنسي، على الرغم من معارضة غالبية نواب المجلس ورئيسهم صبحي بركات.  وعندما صوت النواب ضد المعاهدة وأسقطوها، حلّت فرنسا المجلس النيابي في تشرين الثاني 1933. بعدها بأشهر، صدر قرار إقالة حقي العظم من منصبه بسبب فشله في تمرير المعاهدة، وأعيد تكليفه برئاسة مجلس الشورى للمرة الثالثة والأخيرة.

وقد بقي في منصبه حتى بلوغه سنّ التقاعد سنة 1938 دون ممارسة أي نشاط سياسي يذكر باستثناء محاولته منافسة شكري القوتلي في انتخابات الرئاسة سنة 1943. ولكنّه انسحب باكراً من هذه المعركة لعدم تمكنه من جمع أصوات كافية داخل مجلس النواب لتزكية ترشحه للرئاسة.

موقفه من الحركة الصهيونية

كان حقي العظم من أشد المُعارضين للمشروع الصهيوني في فلسطين منذ اجتماعه الأول مع مندوبين عن الوكالة اليهودية في مصر سنة 1913. جاء الاجتماع بطلب من الصهاينة الذين أرادوا اختراق المجتمع السوري عن طريقه، واستمع العظم مطالبهم ثم ردّ قائلاً:

إن كنتم حقاً تملكون مفاتيح أوروبا، فما حاجتكم لنا كعرب؟ أنتم تعرفون أن تحقيق مشروع طموح من هذا الحجم هو أشبه بالمُستحيل، إن لم يكن مُستحيلاً بالمطلق، ولا يمكن أن يرى النور بأي شكل من الأشكال من دون موافقة العرب. كممثلين عن هذه الأمة نحن نقول لكم إننا لا نستطيع تقديم أي مساعدة في هذا الموضوع، أولاً لأننا لا نملك تلك الأرض، ولا يحقُّ لنا تقرير مصيرها دون موافقة أهلها، وثانياً لأننا لسنا بحاجةٍ لمالكم، فعندنا الكثير منه.

وفي مدة حكمه بدمشق مَنع حقي العظم دخول الأجانب القادمين من فلسطين، خوفاً من نقل الفكر الصهيوني إلى سورية، ومنع التواصل بالصهاينة وجعل هذا الأمر جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من الاعتقال. وأصدرت حكومة العظم قراراً بمنع استعمال اللغة العبرية في المدارس اليهودية بدمشق ومنع بيع الأراضي الزراعية إلى الوكالة اليهودية.

الوفاة

بعد تقاعده من العمل السياسي انتقل حقي العظم للعيش في القاهرة وفيها توفي عن عمر ناهز 90 عاماً سنة 1955.

المناصب

رئيس مجلس الشورى (6 أيول – 5 حزيران 1922)

• سبقه في المنصب: عبد الرحمن باشا اليوسف
• خلفه في المنصب: عبد القادر مؤيد العظم

حاكم دولة دمشق (1 أيلول 1920 – 10 كانون الأول 1924)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

رئيس مجلس الشورى (12 كانون الأول 1924 – 31 آب 1925)

• سبقه في المنصب: عبد القادر مؤيد العظم
• خلفه في المنصب: عبد القادر مؤيد العظم

رئيساً للحكومة السورية (1 كانون الأول 1920 – 28 حزيران 1922)

• سبقه في المنصب: جميل الألشي
• خلفه في المنصب: صبحي بركات

رئيساً للحكومة السورية (15 حزيران 1932 – 7 آذار 1934)

• سبقه في المنصب: تاج الدين الحسني
• خلفه في المنصب: تاج الدين الحسني

رئيساً لمجلس الشورى (10 آذار 1934 – 1 آذار 1938)