عبد الوهاب حومد (1915 – 8 كانون الثاني 2002)، سياسي سوري من حلب ورجل قانون، كان أحد مؤسسي حزب الشعب مع رشدي الكيخيا وناظم القدسي عام 1948. تولى حقائب وزارية عدة في الخمسينيات، وكان عضواً في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 1950. عُين وزيراً للمالية والعدل في زمن الوحدة السورية المصرية، ثم وزيراً للمالية في مطلع عهد البعث عام 1963. بدأ حياته في السعي نحو تحقيق وحدة بين سورية والعراق، ثم أصبح من أشد المتحمسين للوحدة مع مصر، مدافعاً عن الرئيس جمال عبد الناصر ومعارضاً لانقلاب الانفصال الذي أطاح بالجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961. وبناء على رغبته باستعادة الوحدة، وافق على المشاركة في وزارة صلاح الدين البيطار في 9 آذار 1963، إلا أنه استقال منها عندما تبين له أن البعثيين غير جادين في استعادة الوحدة مع مصر. انتقل إلى المغرب للتدريس ثم إلى الكويت، وبعد عودته إلى سورية انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية حتى وفاته عام 2002.
البداية
ولد عبد الوهاب حومد في حلب ودَرَس في المكتب السلطاني ودار المعلمين، حيث توطدت علاقته باللغة العربية من خلال أستاذه الشيخ بدر الدين النعساني. نال شهادة في الحقوق من الجامعة السورية عام 1937، وأوفد إلى فرنسا لإكمال دراسته في جامعة السوربون. تخصص بالأدب العربي، وحصل على دبلوم من معهد العلوم الجنائية في باريس، وشهادة الدكتوراه عام 1944. تأخرت عودته إلى سورية بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1946 أصبح مدرساً في دار المعلمين، ثم استاذاً لمادة الجزائيات في الجامعة السورية حتى عام 1959.
تأسيس حزب الشعب (1948)
انتُخب نائباً مستقلاً عن حلب في البرلمان السوري، حيث تعاون مع “الكتلة الديمقراطية” في معارضة سعي نواب دمشق لتعديل الدستور والسماح للرئيس شكري القوتلي بولاية دستورية ثانية عام 1947. وعندما لم تنجح مساعيهم، انضم إلى رشدي الكيخيا وناظم القدسي وأطلقوا حزب الشعب المعارض عام 1948. على الرغم من معارضته للقوتلي، إلا أنه رفض التعاون مع الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 29 آذار 1949. اجتمع بحسني الزعيم، وقال له إنّ انقلابه يُعتبر تعدياً على الشرعية الدستورية والأعراف الديمقراطية. بعد سقوط الزعيم وعودة الحياة البرلمانية في 14 آب 1949، فاز حومد بعضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد لسورية، بدلاً من دستور عام 1928.
مرحلة الشيشكلي (1953-1954)
دعا حومد إلى إقامة وحدة فيدرالية مع العراق، تكون نواة لوحدة عربية شاملة، ودخل في حكومة حسن الحكيم لتحقيق هذا الهدف يوم 9 آب 1951. لكن هذا المشروع أجهض من قبل العقيد أديب الشيشكلي الذي قاد انقلاباً على حكومة حزب الشعب في تشرين الثاني 1951. عارض عهد الشيشكلي مع زملائه، وبعد الانقلاب عليه ونفيه خارج سورية في شباط 1954، سمّي وزيراً للمالية في حكومة سعيد الغزي الثانية، ثم وزيراً للمعارف في حكومة صبري العسلي الثالثة في حزيران 1956.
الوحدة مع مصر (1958-1961)
بعد تأميم قناة السويس عام 1956، أبدى حومد اعجاباً شديداً بالرئيس جمال عبد الناصر، وكان من أشد الداعمين له ولقيام الوحدة السورية المصرية في شباط 1958. لم يعترض على شروط عبد الناصر، والتي تضمنت نقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة وحلّ جميع الأحزاب، بما فيها حزب الشعب، وفي 7 تشرين الأول 1958 عُين وزيراً للعدل في الإقليم الشمالي (سورية)، ثم وزيراً للخزانة، وكان له موقف مشهود في معارضة قرارات التأميم التي صدرت عن رئيس الجمهورية في تموز 1961. جابه عبد الناصر بقوله إن تطبيق السياسة الاشتراكية سيضر كثيراً بالاقتصاد السوري، ويقضي على الاستثمارات العربية والأجنبية.
مرحلة الانفصال (1961-1963)
مع ذلك، عارض حومد الانقلاب العسكري الذي أسقط الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961 وظلّ متمسكاً بالوحدة حتى بعد انتخاب زميله وصديقه ناظم القدسي رئيساً للجمهورية في كانون الأول 1961. ترأس تكتل من السياسيين الناصريين في سورية، ورفض تسلّم أي حقيبة وزارية في جمهورية الانفصال، مما أدى إلى محاولة اغتياله عام 1962، يوم استُهدفت سيارته بقنبلة أمام منزله الكائن في منطقة المزرعة بدمشق.
حكومة البيطار (1963)
في 8 آذار 1963، وقع انقلاب عسكري ضد الرئيس الرئيس القدسي، قامت به مجموعة من الضباط الناصريين والبعثيين، الذين وعدوا باستعادة الوحدة مع مصر، وفق شروط مدروسة لتفادي الأخطاء السابقة. أيدهم حومد في هذا الطرح، وعُين وزيراً للمالية في أول حكومة شكلها صلاح الدين البيطار، ليكون الوحيد بين السياسيين القدامى الذي لم يشمله قرار العزل المدني الصادر عن مجلس قيادة الثورة. لكنه استقال من منصبه في نهاية شهر نيسان، عندما أدرك عدم قدرة البعث على تحقيق الوحدة، واحتجاجاً على تصفية الضباط الناصريين من الجيش.
مجمع اللغة العربية
اعتزل يومها العمل السياسي وعاد إلى التدريس، في جامعة محمد الخامس في الرباط (1964-1968) ثم في جامعة الكويت حتى عام 1984. انتُخب عضواً في مجمع اللغة العربية، خلفاً للدكتور شكري فيصل، وصدر مرسوم تعيينه في 27 أيار 1991.
مؤلفاته
- الحقوق الجزائية العامة (الجامعة السورية 1955)
- أصول المحاكمات الجزائية (جامعة دمشق، 1957)
- الإجرام السياسي (دار المعارف، بيروت 1963)
- الموجز في المسطرة الجنائية المغربية (مكتبة التومي، الرباط، 1968)
- القانون الجنائي المغربي (الرباط 1968)
- شرح قانون الجزاء الكويتي (جامعة الكويت 1972)
- الإجرام الدولي (جامعة الكويت، 1978)
- دراسة معمقة في الفقه الجنائي المقارن (دمشق، 1987)
- الوسيط في شرح أصول المحاكمات الجزائية الكويتية (جامعة الكويت 1987)
- الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي (جامعة الكويت 1987)
- المفصل في شرح قانون العقوبات (المطبعة الجديدة، دمشق 1990)
الوفاة
تفرغ عبد الوهاب حومد للعمل في لجان المخطوطات في مجمع اللغة العربية، توفي في دمشق يوم 8 كانون الثاني 2002، عن عمر ناهز 87 عاماً. وفي عام 2013، أصدر المجمع كتاباً عن حياته، تأليف وزير الثقافة محمود السيّد.
المناصب الرسمية
| المنصب | الفترة | سبقه | خلفه |
| وزير المعارف | 9 آب – 28 تشرين الثاني 1951 | رئيف الملقي | هاني السباعي |
| وزير المالية | 14 أيلول 1955 – 15 حزيران 1956 | ليون زمريا | صبري العسلي |
| وزير المعارف | 14 حزيران – 31 كانون الأول 1956 | مأمون الكزبري | هاني السباعي |
| وزير العدل | 6 آذار – 7 تشرين الأول 1958 | مأمون الكزبري | أكرم الحوراني |
| وزير المالية | 9 آذار – نيسان 1963 | خليل الكلاس | مصطفى الشماع |
