مأمون الكزبري

 

مأمون بن شفيق الكزبري (1914 – 1 كانون الثاني 1998)، سياسي سوري من دمشق، كان رئيساً لمجلس النوّاب في عهد أديب الشيشكلي سنة 1953 ثم في عهد الدكتور ناظم القدسي سنة 1962. تسلّم حقيقة العدل في السنوات التي سبقت قيام الوحدة السورية المصرية سنة 1958 وبعدها كان أول رئيس للحكومة السورية في عهد الانفصال. تولّى الكزبري لمدّة وجيزة رئاسة الجمهورية بالوكالة في أعقاب استقالة الشيشكلي من 25 شباط ولغاية 1 آذار 1954.

البداية

ولِد مأمون الكزبري في دمشق وهو سليل أُسرة دينية عريقة، تولّى أبناؤها التدريس في الجامع الأموي لسنوات. دَرَس في مدرسة الفرير بدمشق وتابع تحصيله العِلمي في الجامعة اليسوعية ببيروت ثم في جامعة ليون.

نال شهادة الدكتوراه في القانون واستقر بداية في لبنان للعمل في المحاماة حتى سنة 1943. وعند عودته إلى دمشق فتح الكزبري مكتباً للمحاماة وبدأ التدريس في الجامعة السورية. تحالف مع أديب الشيشكلي الذي كان يأخذ مشورته في الأمور القانونية عند تأسيس حركة التحرير العربي في آب 1952، وعُيّن رئيساً لفرعها بدمشق ثم أميناُ عاماً لها.

رئيساً للبرلمان سنة 1953

ترشح مأمون الكزبري إلى الانتخابات النيابية التي دعا إليها الشيشكلي وفاز بالنيابة عن دمشق مُمثلاً عن حركة التحرير العربي. وبعد انتخاب الشيشكلي رئيساً للجمهورية أصبح الكزبري رئيساً لمجلس النواب في 24 تشرين الأول 1953. وقد حصدت حركة التحرير العربي ستين مقعداً في المجلس، لتجعل من الكزبري رئيساً لأكبر كتلة نيابية.

رئيساً بالوكالة للجمهورية (25 شباط – 1 آذار 1954)

سقط عهد الشيشكلي إبان ثورة عسكرية انطلقت ضده في معظم المُدن السورية، وهرب إلى لبنان في 25 شباط 1954. وفقاً لأحكام الدستور، تولّى مأمون الكزبري رئاسة الجمهورية بالوكالة لغاية 1 آذار 1954، حيث تنازل طوعياً عن المنصب لصالح الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي الذي عاد من حمص لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية التي قُطعت قصراً بسبب انقلاب الشيشكلي الثاني في تشرين الثاني 1951. سمَحَ الأتاسي للكزبري أن يبقى فعالاً في الحياة السياسية، وعدّه غير مسؤول عن أخطاء مرحلة الشيشكلي.

الكزبري وزيراً

ترشح الكزبري في أول انتخابات بعد سقوط الشيشكلي وفاز مجدداً بالنيابة عن دمشق. وفي 13 شباط 1955 سمّي وزيراً للعدل في حكومة صبري العسلي الثانية ثم وزيراً للمعارف في حكومة سعيد الغزي الثانية يوم 14 حزيران 1956. وفي 31 كانون الأول 1956، عُيّن وزيراً للعدل في حكومة صبري العسلي الرابعة والأخيرة، وهي الحكومة التي فاوضت الرئيس جمال عبد الناصر على الوحدة السورية المصرية في شباط 1958.

في زمن الوحدة

أبدى الكزبري حماساً شديداً للوحدة، وعند ولادة الجمهورية العربية المتحدة، عينه الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً للجنة توحيد القوانين  وأميناً لفرع دمشق من الاتحاد القومي. وفي سنة 1960 انتخب نقيباً للمحامين في الإقليم الشمالي.

رئيساً للحكومة عام 1961

انهار حكم جمال عبد الناصر في سورية يوم 28 أيلول 1961، إثر انقلاب عسكري قادته مجموعة من الضباط الدمشقيين ضد جمهورية الوحدة، كان من بينهم المقدم حيدر الكزبري، رئيس حرس البادية وأحد أقرباء الدكتور مأمون الكزبري. عرض عليه تولّي رئاسة الحكومة، على الرغم من اعتراض عدد كبير من السياسيين القُدامى، الذين قالوا إنه لا يملك رصيداً شعبياً في الشارع السوري وعدوه من فلول “الحكم الديكتاتوري،” في إشارة إلى دوره في زمن الشيشكلي. بدعم من المجلس العسكري شكّل الكزبري حكومته في 29 أيلول 1961 ووعد بإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحرّة وإعادة النظر في قرارات التأميم والإصلاح الزراعي الصادرة في زمن الوحدة. وفي عهده، استعادت سورية مقعدها الدائم في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية.

هجوم عبد الناصر على الكزبري

حاول عبد الناصر إنقاذ حكمه في سورية وأرسل مجموعة مظليين إلى مدينة اللاذقية لاستعادة زمام الأمور ولكن الكزبري أمر باعتقالهم. بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة خطب عبد الناصر من القاهرة واتهم الكزبري بالعمالة للخيارات الأميركية، وقال إنه تقاضى أموالاً من الأردن والسعودية لقلب نظام الحكم في سورية. جاء في شرح عبد الناصر المُفصّل:

المتهم كان مأمون الكزبري…ولكني قُلت عفا الله عما سلف، احنا بنبتدي من بعد الوحدة ونتناسى ما قبل الوحدة، بكل أسف كانت دي غلطة كبيرة قوي مني؛ لإن أنا – الحقيقة – خدعت بالمظاهر، لو كنتم تشوفوا مأمون الكزبري لما بيقابلني كان بيعمل إيه. كان بيشتغل هنا فى لجنة، لجنة توحيد القوانين، وكان من أكبر دعاة الوحدة طبعاً مراءاة وخداعاً. بيطلع مأمون الكزبري النهارده بيتكلم على الكرامة وعلى الحرية، طبعاً مش ممكن حيطلع فى الراديو ويتكلم على القبض وعلى الأمريكي وعلى الفلوس اللى خبطها.

رد الكزبري على كلام عبد الناصر قائلاً: “هو لا يريد أن يُدرك أن الشعب العربي في الجمهورية العربية السورية الذي صنع الوحدة وقدَّم في سبيلها أغلى ما يملك، هو نفسه الشعب الذي قام بالانتفاضة الثورية الرائعة على حكم الرئيس عبد الناصر.”

استقالة الكزبري

في اليوم الأخير من عمر الحكومة، اعتُقل حيدر الكزبري، سند رئيس الحكومة وحليفه داخل المجلس العسكري، بأمر من قائد الانقلاب عبد الكريم النحلاوي. اعترض مأمون الكزبري على اعتقال قريبه، ولكن قيادة الجيش أمرته بالاستقالة وهددته بالقتل لو رفض. حفاظاً على حياته، قدم الكزبري استقالة حكومته في 21 تشرين الثاني 1961.

رئيساً لمجلس النواب 1961-1962

جرت الانتخابات النيابية التي حان موعدها وفاز الكزبري بمقعده المعتاد، ممثلاً عن مدينة دمشق. ترشح بعدها لرئاسة الجمهورية ثم سحب ترشيحه لصالح الدكتور ناظم القدسي، مرشح حزب الشعب، مقابل مقابل تعيينه رئيساً لمجلس النواب في 12 كانون الأول 1961، بعد فوزه على جلال السيّد، مرشح البعث، ورئيس الحكومة الأسبق سعيد الغزي.

الاعتقال سنة 1962

في 28 آذار 1962، وقع انقلاب جديد في سورية، قاده عبد الكريم النحلاوي ضد الرئيس ناظم القدسي. اعتُقل القدسي ومعه مأمون الكزبري ورئيس الحكومة معروف الدواليبي، ولكن قيادة الجيش تمردت على انقلاب النحلاوي وأمرت بإطلاق سراحهم في 1 نيسان 1962. بعد خروجه من سجن المزة، قدم الكزبري استقالته من رئاسة المجلس في 12 أيلول وابتعد عن أية مشاركة سياسية، باستثناء حضوره بعض جلسات المجلس النيابي.

السنوات الأخيرة

وعند وصول حزب البعث إلى الحكم في 8 آذار 1963، جُرّد مأمون الكزبري من حقوقه السياسية والمدنية واتهم بالمشاركة بما سُمي يومها “جريمة الانفصال.” هرب إلى لبنان قبل اعتقاله وتوجه بعدها إلى فرنسا ثمّ إلى المغرب ليعمل مُدرّساً في جامعة الرباط. وظلّ مُقيماً في المغرب حتى تقاعده سنة 1990، ليعود إلى فرنسا ويستقر من بعدها في لبنان.

الوفاة

توفي مأمون الكزبري في بيروت عن عمر ناهز 84 عاماً يوم 1 كانون الثاني 1998 ونُقل جثمانه إلى دمشق ليدفن في مدافن آل الكزبري، بعد غياب عن مدينته دام قرابة ثلاثة عقود ونيّف.

المناصب

أمين عام حركة التحرير العربي (25 آب 1954 – 6 آذار 1958)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

رئيساً لمجلس النواب (24 تشرين الأول 1953 – 26 شباط 1954)

• سبقه في المنصب: الدكتور ناظم القدسي
• خلفه في المنصب: الدكتور ناظم القدسي

وزيراً للعدل (13 شباط – 13 أيلول 1955)

• سبقه في المنصب: علي بوظو
• خلفه في المنصب: الدكتور منير العجلاني

وزيراً للمعارف (13 أيلول 1955 – 14 حزيران 1956)

• سبقه في المنصب: رئيف الملقي
• خلفه في المنصب: الدكتور عبد الوهاب حومد

وزيراً للعدل (31 كانون الأول 1956 – 6 آذار 1958)

• سبقه في المنصب: مصطفى الزرقا
• خلفه في المنصب: الدكتور عبد الوهاب حومد

نقيب محامي دمشق (1960-1961)

• سبقه في المنصب: محمد الجيرودي
• خلفه في المنصب: مكرم القوتلي

رئيساً للحكومة السورية (29 أيلول 21 تشرين الثاني 1961)

• سبقه في المنصب: جمال عبد الناصر
• خلفه في المنصب: الدكتور عزت النص

رئيساً لمجلس النواب (12 كانون الأول 1961 – 12 أيلول 1962)

• سبقه في المنصب: أنور السادات
• خلفه في المنصب: سعيد الغزي