نهاد القاسم (1905-1970)، سياسي سوري ورجل دولة، كان أحد مشرعي دستور عام 1949 المؤقت (دستور حسني الزعيم) وقد تسلّم مناصب حكومية في ثلاث مراحل مختلفة من تاريخ سورية الحديث. كان وزيراً للزراعة والمعارف في عهد الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1955 ثم وزيراً للعدل في زمن الوحدة السورية – المصرية عام 1958. وقد عين وزيراً للعدل مرة ثالثة وأخيرة في مطلع عهد البعث عام 1963. ترأس التيار العروبي الموالي للرئيس جمال عبد الناصر في مرحلة الستينيات وشارك في مفاوضات إعادة الوحدة سنة 1963، كما انتُخب أميناً عاماً لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي. وكان رئيساً بالوكالة لجامعة دمشق سنة 1964 ورئيساً لمكتب تفتيش الدولة في سورية.
البداية
ولِد نهاد القاسم في مدينة نابلس وكان جدّه الأكبر الشّيخ قاسم الأحمد أحد قادة الثورة ضد حكم إبراهيم باشا في سورية وفلسطين سنة 1840. هاجرت الأسرة إلى دمشق ودَرس نهاد القاسم في معهد النجاح أولاً ثم في مكتب عنبر، قبل أن ينال شهادة بالحقوق من الجامعة السورية سنة 1935.
المناصب الإدارية
بدأ نهاد القاسم حياته المهنية موظفاً في عدلية الشّيخ مسكين جنوب سورية ثمّ في عدلية حلب. عُيّن قاضياً في محكمة الاستئناف بدمشق ونُدب غلى مصر لمدة عام سنة 1947 لدراسات النظام العدلي فيها. وفي كانون الثاني 1950، جاء تعينه مديراً عاماً للأوقاف في سورية ثم رئيساً لمكتب تفتيش الدولة في 1 آذار 1951.
وزيراً في عهد الرئيس الأتاسي
أما في مجال السياسة، فقد عُيّن القاسم عضواً في اللجنة الدستورية المكلفة بوضع دستور مؤقت ببلاد في عهد حسني الزعيم سنة 1949. وفي 19 حزيران 1954، سمّي وزيراً للمعارف والزراعة في حكومة سعيد الغزي الانتقالية المشرفة على الانتخابات النيابية في نهاية ولاية الرئيس هاشم الأتاسي، حيث تسلم رئاسة جامعة دمشق بالوكالة وفي الفترة ما بين 24 تموز – 6 تشرين الثاني 1954.
مع الرئيس عبد الناصر
أعجب نهاد القاسم بشخصية جمال عبد الناصر وبخطه القومي العربي بعد تأميم قناة السويس عام 1956. وعند إعلان الوحدة السورية – المصرية سُمّي وزيراً للعدل في الفترة ما بين تشرين الأول 1958 – أيلول 1960. اعترض بشدة على انقلاب الانفصال يوم 28 أيلول 1961، رافضاً التعاون مع حكّام سورية الجدد. بقي محافظاً على نهجه القومي طوال فترة الانفصال، ما جعل الرئيس عبد الناصر يذكره بالاسم ويُشيد بمواقفه في إحدى خطاباته من مدينة بور سعيد.(5)
في عهد البعث
وبعد وصول حزب البعث إلى الحكم يوم 8 آذار 1963، سُمّي نهاد القاسم وزيراً للعدل في حكومة صلاح الدين البيطار ونائباً لرئيس الحكومة. قبل العمل مع البيطار على أساس استعادة الوحدة مع مصر، وشارك في المفاوضات التي أقيمت لأجلها في القاهرة. وعندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، استقال القاسم من منصبه في نهاية شهر نيسان من العام 1963. تم اعتقاله بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الضابط الناصري جاسم علوان في 18 تموز 1963. اتُهم القاسم بدعم الانقلاب، وبقي سجيناً حتى نهاية عام 1963.
الوفاة
انتخب نهاد القاسم أميناً عاماً لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي سنة 1964، وتوفي بعدها بست سنوات عام 1970.
المناصب
وزيراً للمعارف (19 حزيران – 29 تشرين الأول 1954)
- سبقه في المنصب: الدكتور منير العجلاني
- خلفه في المنصب: الدكتور منير العجلاني
وزيراً للزراعة (19 حزيران – 29 تشرين الأول 1954)
- سبقه في المنصب: الأمير حسن الأطرش
- خلفه في المنصب: عبد الصمد الفتيح
رئيساً لجامعة دمشق (24 تموز – 6 تشرين الثاني 1954)
- سبقه في المنصب: الدكتور سامي الميداني
- خلفه في المنصب: الدكتور منير العجلاني
وزيراً للعدل (7 تشرين الأول 1958 – 20 أيلول 1960)
- سبقه في المنصب: لدكتور عبد الوهاب حومد
- خلفه في المنصب: العقيد أكرم الديري
وزيراً للعدل (8 آذار – نيسان 1963)
- سبقه في المنصب: أسعد الكوراني
- خلفه في المنصب: الدكتور مظهر الشربجي
