عزت الطرابلسي (20 تشرين الأول 1913 – 6 كانون الأول 2000)، رجل اقتصاد ومصرفي سوري من دمشق، أسس مرفأ اللاذقية وسمّي أول مديراً له، وتسلّم إدارة الجمارك والأمانة العامة لوزارة المالية السورية قبل تعيينه أول حاكم لمصرف سورية المركزي سنة 1956. عُيّن بعدها وزيراً للاقتصاد في حكومة خالد العظم الخامسة عام 1962، ثم انتقل للعمل في الخليج العربي، مستشاراً اقتصادياً للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومن ثم للرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وضع أساسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفي سنة 1987، أصبح مديراً لبنك لبنان والمهجر في بيروت ثم رئيساً لمجلس إدارته.
البداية
ولد عزت الطرابلسي في حي باب سريجة بدمشق، ودرس في مكتب عنبر وفي كلية الحقوق في الجامعة السورية. نال شهادة الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية من جامعة باريس، حيث تعرف على وزير سورية المفوض خالد العظم، الذي قال أنه من خيرة الشبان الذين درسوا في فرنسا وحازوا الدكتوراه في العلوم المالية.
مرفأ اللاذقية
عاد الطرابلسي إلى دمشق ومارس المحاماة من عام 1934 وحتى عام 1938، إضافة لعمله مدرساً في الجامعة السورية لغاية عام 1947. أنتقل بعدها إلى سلك القضاء وعُيّن قاضياً في محكمة الأملاك العقارية، وعند تشكيل حكومته الثالثة قرر الرئيس خالد العظم تكليفه بتأسيس وترأس مرفأ اللاذقية سنة 1950. شُكل مجلس إدارة برئاسة عزت الطرابلسي، مؤلف من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، وسمّي بعدها الطرابلسي مديراً عاماً للجمارك ثم أميناً عاماً وزارة المالية.
تأسيس المصرف المركزي
كلفه رئيس الجمهورية شكري القوتلي برئاسة لجنة لإعداد نظم مجلس النقد والتسليف، المؤسس بموجب المرسوم التشريعي رقم 87 الصادر في عهد الرئيس أديب الشيشكلي عام 1953. سُمح له بالاستعانة بمن يرغب من الخبراء الدوليين لتأسيس مصرف سورية المركزي، واستعان الطرابلسي بخبرات فرنسية وسويسرية، وأصبح أول حاكماً للمصرف اعتباراً من 1 آب 1956. طرح اسمه لتولّي حاكمية مصرف مركزي للجمهورية العربية المتحدة سنة 1960. ولكن المشروع لم ير النور واستبعد الطرابلسي عنه بسبب معارضته الشديدة لتوحيد العملة في أقليمي جمهورية الوحدة. وقد شرح موقفه برسالة طويلة للرئيس جمال عبد الناصر مما أشاع خلافاً كبيراً بينهما، ولولا صلابة موقفه لذهبت التغطية النقدية لليرة السورية أدراج الرياح. رفض تحديد ولايته عند انتهائها في 31 تموز 1961، ورشح زميلة الدكتور حسني الصواف لخلافته.
الطرابلسي وزيراً
بعد انقلاب الانفصال الذي أطاح بجمهورية الوحدة سنة 1961، نشط الطرابلسي في مهاجمة السياسية الاشتراكية القائمة في عهد عبد الناصر، قبل تعيينه وزيراً للاقتصاد في حكومة خالد العظم الخامسة والأخيرة في أيلول 1962. أوكلت إليه مهمة إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ونزع الصبغة الاشتراكية عنه، وكان يسعى – بالتعاون مع رئيس الحكومة – إلى ابطال قرارات التأميم الصادرة في تموز 1961، مع إعادة النظر في قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره عبد الناصر في أيلول 1958. اقترح إعادة ملكية المصانع والأملاك المؤممة إلى مالكيها الأصليين وتعويض أصحاب الأراضي والمصانع عن خسارتهم المادية في سنوات الوحدة. وعلى الرغم ديناميكية الأسس التي وضعها وعمليتها لم توضع قيد التنفيذ بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الانفصال يوم 8 آذار 1963.
في الخليج العربي
في الخليج العربيكان عزت الطرابلسي يومها خارج سورية، يقود وفداً حكومياً إلى ألمانيا الغربية لأجل الحصول على دعم مالي تمويل لمشروع سد الفرات. أعفي من منصبه غيابياً وجرّد من حقوقه المدنية بتهمة المشاركة “بجريمة الانفصال” كما أطلقوا عليها، فانتقل إلى السعودية وعُيّن مستشاراً اقتصادياً لحكومتها قبل تسميته مستشاراً خاصاً للملك فيصل عند توليه العرش سنة 1964. انتقل بعدها إلى إمارة أبو ظبي وأصبح مستشاراً مالياً للشيخ زايد بن سلطان، مكلفاً بوضع نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي افتتح سنة 1972.
بنك لبنان والمهجر
أوكلت له المهام نفسها في الكويت وفي سنة 1987، دعي للإقامة في بيروت وتسلّم إدارة بنك لبنان والمهجر، أحد أنجح المصارف العربية في حينها، قبل تعيينه رئيساً لمجلس إدارته.
وفاته
توفي الدكتور عزت الطرابلسي في بيروت يوم 6 كانون الأول 2000 عن عمر ناهز السابعة والثمانون عاماً.
مؤلفاته
ألّف عزت الطرابلسي عدّة كتب ومنها:
- الزراعة في سورية (باللغة الفرنسية).
- الخطوط الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
- دراسات في المالية العامة والموارد العامة والضرائب والقروض (بالاشتراك مع الوزير عوض بركات).
المناصب
حاكماً لمصرف سورية المركزي (1 آب 1956 – 31 تموز 1961)
- سبقه في المنصب: لا يوجد
- خلفه في المنصب: الدكتور حسني الصواف
وزيراً للاقتصاد (17 أيلول 1962 – 8 آذار 1963)
- سبقه في المنصب: نهاد السباعي
- خلفه في المنصب: الدكتور عبد الكريم زهور
