تعرض رئيس الدولة إلى انقلاب قاده وزيره السابق واثق مؤيد العظم، الطامع برئاسة الحكومة، والذي أقنع الوزراء بتقديم استقالة جماعية، لكي تنهار حكومة أحمد نامي. وفي 8 شباط 1928، استقال الرئيس من منصبه، اعتراضاً على تصرف الوزراء.
جاءت حكومة أحمد نامي الأولى بعد التوصل إلى برنامج حكومة مؤلف من عشر نقاط، يدعو إلى المصالحة الوطنية ورفع الأحكام العرفية مع سنّ دستور للبلاد وانضمام سورية إلى عصبة الأمم. ولكن سلطة الانتداب نكثت بوعودها وردّت بقصف عنيف على الميدان وسط العاصمة دمشق، مع إرسال حملة عسكرية كبيرة إلى الغوطة الشرقية لإنهاء الثورة السورية الكبرى. وفي 12 حزيران 1926، استقال الوزراء الوطنيون لطفي الحفاروفارس الخوريوحسني البرازي، احتجاجاً على الحملة العسكرية، وقامت سلطة الانتداب باعتقالهم ونقلهم إلى الحسكة، حيث وضعوا قيد الإقامة الجبرية، قبل نفيهم إلى لبنان. وبناء على ذلك، استقالت حكومة أحمد نامي وتم تكليف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة.
في عهد هذه الوزارة استفحلت الثورة السورية الكبرى وردت سلطات الانتداب الفرنسي بقصف مدينة دمشق يوم 18 تشرين الأول 1925 وإحراق أسواقها التجارية، مع تدمير قصر العظم في سوق البزورية. حاولت حكومة الرئيس بركات التعويض عن ضعفها في مواجهة الفرنسيين وشنّت حملة داخلية لمكافحة الفساد، أدّت إلى عزل واعتقال محافظ دمشق (أمين العاصمة) أحمد حمدي الجلّاد بتهمة سرقة أموال مخصصة لشقّ شارع بغداد وسط العاصمة. وفي 21 كانون الأول 1925 استقال صبحي بركات من منصبه، ورفع كتاب شديد اللهجة إلى المفوضية الفرنسية في بيروت، معللاً أسباب الاستقالة ومطالباً بمحاسبة المسؤولين عن قصف العاصمة السورية. قبلت فرنسا كتاب الاستقالة وعيّنت الجنرال الفرنسي بيير آليب حاكماً عسكرياً ورئيساً لحكومة انتقالية مؤقتة من 9 شباط 1926 لغاية 26 نيسان 1926.
حكومة حقي العظم الأولى، جاءت بتكليف من المفوض السامي الفرنسي هنري غورو بعد تقسيم سورية إلى دويلات، وكانت حكومة ضعيفة سلطتها فقط على دمشق وريف دمشق ومدينتي حمصوحماة. شُكّلت الحكومة بتاريخ 1 كانون الأول 1920 واستمرت بالعمل لغاية 28 حزيران 1922.
بعد أيام معدودة على تأليف الحكومة، استقال عطا الأيوبي من مديرية العدلية وعُيّن بدلاً عنه رؤوف الأيوبي. وفي 10 آذار 1922 استقال محمد كرد عليّ من مديرية المعارف فاستلم نصوحي البُخاري مديرية المعارف بالوكالة.
في عهد هذه الوزارة طبق سلخ الأقضية الأربعة عن سورية وتم إلحاقها بدولة لبنان الكبير، الذي أنشأ في نفس الفترة، ما أدى إلى رفع كتاب احتجاج من الرئيس الألشي إلى الجنرال غورو، واعتبار أن هذا الفعل يضر كثيراً باقتصاد سورية ووحدة أراضيها. وتم تقسيم البلاد إلى دويلات، وأوجِدت دولة دمشق برئاسة حقي العظمودولة حلب برئاسة كامل باشا القدسيودولة العلويين برئاسة العقير الفرنسي نيجير، ودولة جبل الدروز برئاسة سليم الأطرش. أصبح الجنرال غورو هو الآمر الناهي في هذه الدويلات، مصدراً لجميع السلطات الإدارية والتشريعية. لم تستمر الحكومة طويلة، وقد تم حلها بعد دخول قرار الدويلات حيز التنفيذ، في 20 تشرين الثاني 1920.
ولكن الحكومة لم تدافع عن الملك فيصل بل وجهت له رسالة شديدة اللهجة على لسان الرئيس الدروبي، عند وصوله سهل حوران، ترجو منه مغادرة الأراضي السورية فوراً. تجاوب فيصل مع الرسالة، بعد تهديد أهالي حوران بالقصف الفرنسي، لو بقي فيصل في ديارهم. وقد غادر الملك فيصل الأراضي السورية فعلاً في 1 آب 1920، تلبية للمطلب الفرنسي. على أثر احتلال دمشق فرض المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو غرامة مالية على المدن السورية كافة، عقاباً لدعمهم للملك فيصل خلال معركة ميسلون. رفض أهالي حوران دفع الغرامة وهددوا بعصيان مسلّح، فقام الرئيس الدروبي بتشكيل وفد حكومي رفيع لمفاوضتهم، كان برئاسته ويضم كل من وزير الداخلية عطا الأيوبي ورئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف. في صباح 21 آب 1920 سافر أعضاء الوفد الى حوران وعند توقفهم في محطة خربة غزالة تمّت مهاجمتهم من قبل الأهالي وقُتل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى، ما أدى إلى تكليف وزير الحربية جميل الألشي برئاسة الحكومة بالوكالة لغاية 6 أيلول 1920.
حكومة المديرين الأولى، برئاسة الأمير فيصل بن الحسين، شُكّلت يوم 4 آب 1919، خلفاً لحكومة رضا باشا الركابي المؤقتة. تولّى الأمير فيصل منصب رئاسة حكومة المديرين شكليّاً، وناب عنه في معظم الاجتماعات وكل الأمور الجوهرية الفريق الركابي الذي عُيّن نائباً لرئيس الحكومة حتى 22 تشرين الثاني 1919، مع بقاء لقب الحاكم العسكري عليه. أمّا عن حكومة الأمير فيصل، فقد ظلّت تعمل حتى 26 كانون الثاني 1920، يوم تكليف الأمير زيد برئاسة حكومة المديرين.
