لطفي بن حسن الحفار (1885 – 4 شباط 1968)، سياسي سوري من دمشق وأحد الآباء المؤسسين للدولة السورية الحديثة. كان أحد قادة الكتلة الوطنية ومن مشرعي دستور عام 1928، وقد تولّى رئاسة الحكومة سنة 1939 وشارك في تأسيس جامعة الدول العربية، وفي المفاوضات النهائية التي أدت إلى جلاء القوات الفرنسية عن سورية سنة 1946. في مرحلة الاستقلال شارك في تأسيس الحزب الوطني وانتخب نائباً لرئيسه، وكان نائباً لرئيس غرفة تجارة دمشق في مرحلة سابقة من حياته، وصاحب مشروع جرّ مياه عين الفيجة إلى العاصمة السورية.
البداية
ولِد لطفي الحفار بحيّ الشاغور وهو ابن عائلة تجارية محافظة. دَرس الفقه الإسلامي على يد شيوخ كبار مثل جمال الدين القاسمي وعطا الله الكسم، ثم حاول الالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت ولكنّ والده مانع قائلاً: “لا فائدة من هذه المدارس إلا تضييع الوقت وفقدان الدين”
كان الحفار أحد مؤسسي جمعية النهضة العربية سنة 1906 التي حاولت إنشاء غرف قراءة لليافعين بدلاً من زوايا الكُتّاب المخصصة لتحفيظ القرآن والمنتشرة بكثرة يومها في منطقة الشّيخ محييّ الدين وحيّ الصالحية. وضع أبحاثاً عن مسرح شكسبير وقضى سنوات الحرب العالمية الأولى وهو يكتب في الصحف العربية، إضافة لعمله التجاري.
الحفار والثورة السورية الكبرى
انتُخب لطفي الحفار عضواً في غرفة تجارة دمشق ثم نائباً لرئيسها عارف الحلبوني سنة 1922. عُيّن في اللجنة الجمركية المشتركة بين سورية ولبنان وكان مسؤولاً عن “النشرة الاقتصادية” الصادرة عن الغرفة. وفي 5 حزيران 1925 شارك الحفار في تأسيس حزب الشعب المعارض للانتداب الفرنسي، وانتُخب عضواً في لجنته التنفيذية. ولكن الحزب لم يستمر إلا أسابيع معدودة فقط وحُلّ من قبل الفرنسيين بعد تأييد زعيمه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر للثورة السورية الكبرى التي انطلقت من جبل الدروز في تموز 1925. توجه الحفار إلى بيروت على رأس وفد تجاري لمفاوضة المندوب السامي موريس سراي على وقف إطلاق النار إبان العدوان الفرنسي على مدينة دمشق في 18 تشرين الأول 1925، وعند انتهاء الثورة السورية الكبرى انتُخب رئيساً للجنة إغاثة أهالي دمشق.
وزيراً في حكومة الداماد
في 5 أيار 1926 عُيّن لطفي الحفار وزيراً في حكومة الداماد أحمد نامي، بعد سبعة أشهر فقط من قصف العاصمة السورية. اشترك في الحكومة على أمل وقف القتال في غوطة دمشق وإصدار عفو عام عن المبعدين والمعتقلين السياسيين، مع شرط انضمام سورية إلى عصبة الأمم وتحديد مدّة زمنية لإنهاء الانتداب. بعد شهر واحد من مشاركته في الحكم، صدر أمر باعتقاله مع زملائه الوزراء فارس الخوري وحسني البرازي، بتهمة التواصل بالثوار وحثهم على عدم إلقاء السلاح قبل تحقيق المطالب الوطنية. نُفي الحفار إلى الحسكة مع رفاقه ثم إلى لبنان، حيث بقوا قيد الإقامة الجبرية في بلدة أميون الكورة حتى سنة 1928.
الانضمام إلى الكتلة الوطنية
فور عودته إلى دمشق انضم لطفي الحفار إلى صفوف الكتلة الوطنية الرامية لإنهاء الانتداب بطرق سياسية بدلاً من النضال المسلّح. وفي سنة 1928 انتخب مشرعاً في الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع أول دستور جمهوري للبلاد، التي كانت برئاسة هاشم الأتاسي، مؤسس الكتلة الوطنية.
مشروع مياه عين الفيجة
في أثناء زيارته إلى مصر أُعجب الحفار بشبكة المياه المتطورة في القاهرة والإسكندرية، فقرر دراسة التجربة المصرية وتطبيقها في دمشق. عاد إلى سورية وعرض الفكرة على رئيس غرفة التجارة عارف الحلبوني الذي تبناها على الفور، وتقرر إنشاء شركة أهلية مساهمة لجر مياه نبع عين الفيجة إلى العاصمة السورية وتحرير المدينة من الاعتماد على مياه نهر بردى للشرب والأغراض الزراعية. إضافة للحفار والحلبوني ضمّت شركة مياه عين الفيجة عدداً من التجّار والصناعيين والأعيان، منهم فارس الخوري وسامي باشا مردم بك. قدّرت تكاليف المشروع بما لا يقل عن 150 ألف ليرة ذهبية وتقرر بيع المتر الواحد من الماء بقيمة 30 ليرة ذهبية.
توقفت الأعمال الإنشائية بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى ولم ينتهِ المشروع إلا في 3 آب 1932 حيث افتتح تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد علي العابد وحضوره. كان لطفي الحفار فخوراً جداً بمشروع الفيجة الذي ما كان ليرى النور لولاه، وقد زيّن بيته بدمشق بلوحة كُتب عليها وجعلنا من الماء كل شيء، وأخرى تقول: وسقاهم ربهم شراباً طهوراً.
الحفار رئيساً للحكومة
بعد إتمام دستور عام 1928 عمل الحفار مع رفاقه في الكتلة الوطنية على إطلاق الإضراب الستيني سنة 1936، احتجاجاً على اعتقال زميلهم فخري البارودي. ردّت فرنسا بوضع الحفار قيد الإقامة الجبرية في منزله ولم يطلق سراحه إلا بعد توصل هاشم الأتاسي إلى اتفاق مع سلطة الانتداب، يقضي بإنهاء الإضراب مقابل الإفراج عن كل المعتقلين، وسفر وفد رفيع من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على مستقبل سورية.
وفي 9 أيلول 1936 جرى التوقيع على معاهدة بين الأتاسي وحكومة الرئيس ليون بلوم في باريس، تعطي البلاد استقلالاً تدريجياً مقابل سلسلة من الامتيازات العسكرية والسياسية الفرنسية في سورية. انتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية وفي تموز 1938، سمّي لطفي الحفار وزيراً للمالية في حكومة جميل مردم بك الثانية.
استقالت الحكومة المردمية في 23 شباط 1938 بسبب فشلها في تمرير معاهدة عام 1936 في البرلمان الفرنسي، وكُلف لطفي الحفار بتشكيل حكومة جديدة بطلب من رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي. جاءت حكومته الأولى والأخيرة مصغرة وكان جميع أعضائها من الكتلة الوطنية، ولكنها لم تستمر أكثر من أربعين يوماً فقط أُجبرت على الاستقالة في 5 نيسان 1939 للأسباب نفسها التي أطاحت بحكومة جميل مردم بك.
مقتل الشهبندر
في سنة 1940 اتُهم الحفار بجريمة اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، خصم الكتلة الوطنية وأحد أشد المعارضين لمعاهدة عام 1936. استنكر الاتهامات التي وجهت له ولرفاقه جميل مردم بك وسعد الله الجابري، وهرب ثلاثتهم إلى العراق قبل صدور مذكرات اعتقال من الفرنسيين. وقد بقوا في بغداد حتى صدور قرار براءة بحقهم من قبل المحكمة الفرنسية المخصصة للنظر في الجريمة، ولكن الحادثة أثرت نفسياً في الحفار بسبب الظلم الذي تعرض له ولأنه كان وحده دوناً عن غيره من قادة الكتلة على صداقة متينة مع الشهبندر منذ أن عملا معاً في صفوف حزب الشعب سنة 1925. وقد وضعت ابنته سلمى الحفار كتاباً عن تجربة أبيها أثناء حادثة اغتيال الشهبندر، حمل عنوان يوميات هالة.
مطلع عهد الاستقلال
انتُخب لطفي الحفار نائباً عن دمشق في مجلس النواب سنة 1943، وسمّي وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس سعد الله الجابري أولاً، ثم في حكومة الرئيس فارس الخوري الثالثة. وبتكليف من رئيس الجمهورية شكري القوتلي شارك بتأسيس جامعة الدول العربية في مصر سنة 1944، وعُيّن ممثلاً في مجلس الجامعة الدائم في القاهرة.
وبعد جلاء الفرنسيين عن سورية سنة 1946 شارك الحفار في تأسيس الحزب الوطني مع رفاقه القدامى جميل مردم بك وسعد الله الجابري. جاء الحزب الوطني وريثاً للكتلة الوطنية وانتخب الجابري رئيساً والحفار نائباً له. وعند وفاة الجابري في حزيران 1947 بات نائباً لرئيسه الجديد عبد الرحمن الكيالي.
الحفار وحسني الزعيم
في 22 آب 1948 سمّي الحفار نائباً لرئيس مجلس الوزراء جميل مردم بك، ولكنه استقال من منصبه اعتراضاً على أداء الحكومة في أثناء حرب فلسطين. وعند وقوع الانقلاب الأول في 29 آذار 1949 رفض الاعتراف به وبقي متمسكاً بشرعية الرئيس المنُتخب شكري القوتلي. طلب إلى زملائه النواب معارضة مهندس الانقلاب، حسني الزعيم، بكل الطرق القانونية، وفي اجتماع لهم في مبنى وزارة الخارجية (بعد أن كان الزعيم قد حلّ مجلس النواب)، تحدث الحفار قائلاً:
إنّ نواب هذه الأمة، نواب هذا المجلس، أقسموا اليمين على احترام الدستور والمحافظة على أحكامه. الانقلاب الذي جرى أمس هو خرق للدستور وعدوان صارخ عليه وعلى سلطة البلاد. إن اعتقال رئيس الجمهورية جريمة لا يجوز السكوت عليها أبداً وأنا أطلب من إخواني الحفاظ على القسم المقدس.
وصل كلام الحفار إلى مسامع حسني الزعيم، فأمر باعتقاله ووضعه قيد الإقامة الجبرية في داره. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل من رئيس الحكومة اللبنانية عبد الحميد كرامي. جاء كرامي إلى دمشق للتوسط للحفار، وقال له الزعيم: “لو وافق النواب لطفي الحفار لكانوا خربوا بيتي، ومع ذلك أقول لك بأنني أحترم ذلك الرجل لأنه شريف ولأنه جريء.”
الانتخابات الرئاسية سنة 1955
فكر لطفي الحفار جدّياً بالترشح لانتخابات الرئاسة سنة 1955، ولكنه انسحب باكراً عند عودة شكري القوتلي من منفاه في مصر والإعلان عن رغبته بالعودة إلى رئاسة الجمهورية. وبعد انتخاب القوتلي رئيساً وتسلّمه الحكم في أيلول 1955، عرض على الحفار أن يكون أول رئيس حكومة في عهده، ولكن حزب البعث العربي الاشتراكي اعترض على هذا التكليف بشدة، لأن لطفي الحفار كان يمثل أقصى أنواع الرأسمالية التي يسعى الاشتراكيون إلى تدميرها وإبعادها عن الحكم. اعتذر الحفار عن التكليف وأعلن تقاعده عن العمل السياسي بحجة بلوغه سن السبعين. تفرغ لأسرته وللكتابة وصار يستضيف ندوة ثقافية في داره كل يوم أربعاء.
الحفار وعبد الناصر
لم تعجبه الطريقة العشوائية التي قامت بها الوحدة السورية المصرية في شباط 1958 وفي مجالسه الخاصة، كان شديد الانتقاد للضباط السوريين الذين سافروا إلى القاهرة لمفاوضة الرئيس جمال عبد الناصر، دون موافقة رئيس الجمهورية وعلمه. اعترض أيضاً على قرار عبد الناصر بحلّ الأحزاب السياسية، ومنها الحزب الوطني، ونقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة، ما أدى إلى منعه من دخول سورية في أثناء وجوده في لبنان في آذار 1958.
أقام في بيروت عشرة أشهر متواصلة أُجبر فيها على الاستقالة من منصبه كمراقب عام في مؤسسة عين الفيجة بدمشق، الذي كان قد اتخذه في سنوات التقاعد لسدّ العجز المالي الذي كان يمر به. منعت السلطات المصرية عنه راتبه التقاعدي، فقام برفع دعوى أمام القضاء لاسترداد حقوقه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
توسط صهره نادر الكزبري (سفير الجمهورية العربية المتحدة في الأرجنتين وزوج سلمى بنت لطفي الحفار)، لدى السفير المصري السابق بدمشق محمود رياض، لعودة عمّه من منفاه القسري. جاء الجواب من عبد الناصر شخصياً بالموافقة، شرط أن تكون العودة عبر مطار القاهرة وليس عن طريق بيروت، وأن يقوم الحفار بالتوقف في قصر القبة لكتابة عبارات الثناء والولاء لجمال عبد الناصر.
وافق الحفار على هذا الطلب وعاد إلى دمشق لقضاء سنوات التقاعد في ضيق مادي كبير اضطره لبيع منزله الكائن في شارع أبي رمانة لصديقه صلاح شيخ الأرض. في أوراقه الخاصة، اعترف الحفار بأنه استدان 1600 ليرة ذهبية من أشقائه، وخمسين ليرة ذهبية من زوجته وخمساً وأربعين ليرة ذهبية من أبناء عمومه، وكان يخصم مبلغاً من راتبه النيابي في مطلع كل شهر لتسديد ديون جميع هؤلاء. حتى عند شرائه متراً واحداً من ماء الفيجة لمنزله القديم في سوق الصوف، فضّل التقسيط لأنه لم يكن يملك الثلاثين ليرة المطلوبة يومئذ.
الحفار والانفصال
في عهد الانفصال وبعد سقوط حكم عبد الناصر في سورية سنة 1961 تعرض الحفار لحملة دعائية كبيرة من القاهرة، حيث قالت إذاعة صوت العرب إنه “عميل للغرب” ووصفته جريدة الأهرام بأحد “كبار الإقطاعيين القدماء المعروف عنه أنه كان دائماً من الموالين للاستعمار وللقوى الرجعية” ردّ لطفي الحفار بهدوئه المعروف وقال: “لم يترك جمال عبد الناصر أحداً من شره وأكاذيبه، ولكنني لم أهتم لما ورد في خطابه من كذب وافتراء ولم أبال به وعولت على عدم الإجابة”
اعتقال الحفار سنة 1962
في 28 آذار 1962 وقع انقلاب عسكري بدمشق قام به المقدم عبد الكريم النحلاوي على رئيس الجمهورية ناظم القدسي. أمر النحلاوي باعتقال جميع رؤساء الوزراء السابقين، ومنهم لطفي الحفار. اقتحمت مجموعة من الجنود داره وقال أحدهم: “أرجو يا سيدي أن ترافقني حالاً وألا تؤاخذني على إزعاجك، فأنا عبد مأمور ونحن أولادكم.”
ردّ الحفار بغضب: ” لا…لستم أولادنا لأننا لم نربِ أولادنا على اقتحام دور المواطنين وتوقيفهم دون مذكرة ولا على اللعب بالأوطان ونسف القوانين، أمهلني قليلاً لأحضر أدويتي” نُقل بعدها إلى سجن المزة وهو يرتجف من البرد القارس، وصاح: “أنا مريض، أنا بردان…ارحمونا يا ناس” بقي الحفار معتقلاً لغاية 11 نيسان 1961، حيث أُطلق سراحه مع رئيس الجمهورية بعد تمرد قيادة الجيش على عبد الكريم النحلاوي ونفيه خارج البلاد.
الوفاة
توفي لطفي الحفار بدمشق عن عمر ناهز 83 عاماً يوم 4 شباط 1968 وخرجت له جنازة محترمة ولكنها صغيرة، غابت منها مراسيم تشييع رؤساء الحكومات السابقين.
أوراق لطفي الحفار
جمع الصحفي السوري وجيه بيضون معظم مقالات لطفي الحفار وخطبه وحققها في كتاب حمل عنوان “ذكرياتي” نُشر سنة 1954. وفي عام 1997 نشرت الأديبة سلمى الحفار الكزبري كتاباً جامعاً عن أبيها، ضم الكثير من أوراقه ومراسلاته، بعنوان لطفي الحفار: مذكراته، حياته وعصره.
أولاد لطفي الحفار
تزوّج لطفي الحفار من السيدة مسرّة السقطي وله منها ابن واحد يُدعى بشر وثلاث بنات. ابنتهم الكبرى سلمى الحفار اشتهرت في الأوساط الأدبية العربية وبدأت نشاطها الأدبي من الخمسينيات بتشجيع كامل من أبيها. وكانت شقيقتها لميس الحفار مديرة لدار السعادة للمسنين في دمشق حتى وفاتها عام 2018. أما حفيدة لطفي الحفار، رشا الكزبري، فهي فنانة تشكيلية مقيمة بدمشق، متزوجة من رجل الأعمال بسّام الخجا.
المناصب
وزيراً للأشغال العامة والتجارة (5 أيار – 12 حزيران 1926)
- سبقه في المنصب: حسن عزت باشا
- خلفه في المنصب: شكيب ميسر
وزيراً للمالية (26 تموز 1938 – 23 شباط 1939)
- سبقه في المنصب: شكري القوتلي
- خلفه في المنصب: فائز الخوري
رئيساً للحكومة السورية (23 شباط – 5 نيسان 1939)
- سبقه في المنصب: جميل مردم بك
- خلفه في المنصب: نصوحي البخاري
وزيراً للداخلية (19 آب 1943 – 14 تشرين الثاني 1944)
- سبقه في المنصب: عطا الأيوبي
- خلفه في المنصب: فارس الخوري
وزيراً للداخلية (24 آب 1945 – 27 نيسان 1946)
- سبقه في المنصب: صبري العسلي
- خلفه في المنصب: صبري العسلي
نائب رئيس الحكومة السورية (22 آب – 16 كانون الأول 1948)
- سبقه في المنصب: لا يوجد
- خلفه في المنصب: أُلغي المنصب
