الحزب الوطني، حزب سياسي جمهوري، أُشهر بدمشق في 29 آذار 1947 وتم حلّه بقرار من مجلس قيادة الثورة بعد انقلاب 8 آذار 1963. أنشئ الحزب الوطني على أنقاض الكتلة الوطنية بعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية وكان من أشهر وأنجح الأحزاب السياسية غير العقائدية في الأربعينيات والخمسينيات، وقد ارتبط اسمه برئيس الجمهورية شكري القوتلي وكان محسوباً على السعودية ومصر ومعادياً للمحور الهاشمي في الوطن العربي.
البداية
ولِد الحزب الوطني في اجتماع كبير عُقد في منزل وزير الدفاع الأسبق نبيه العظمة بدمشق يوم 29 آذار 1947. حضره 65 شخصية سياسية، معظمهم كانوا أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية التي حاربت الانتداب الفرنسي من سنة 1927 ولغاية جلاء سورية عام 1946. قبل تأسيس الحزب حَصَل نبيه العظمة على مُباركة شفهيّة من ثلاث شخصيات وطنية كبرى، وهم الرئيس الحالي شكري القوتلي والسابق هاشم الأتاسي ومن سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى.(1)
موقف الرئيس هاشم الأتاسي
كان هاشم الأتاسي هو الرئيس المؤسس للكتلة الوطنية وقد طُلب منه المشاركة في تأسيس الحزب الوطني ولكنه رفض واكتفى بالمباركة الشفهية، معتبراً أن هدف الكتلة الوطنية الأول والأخير كان الحصول على الاستقلال التام وغير المشروط. وبما أن هذا الهدف قد تحقق بالكامل، فلا داعي للدخول في مشروع حزبي ضيّق، سيؤدي حكماً، وبحسب تعبيره، إلى تصارع على السلطة وتفريق كلمة الوطنيين بدلاً من جمعها في وجه التحديات التي كانت تواجه سورية في عهد الاستقلال.
ميثاق الحزب
اتخذ من منزل في شارع خالد بن الوليد مقراً للحزب الوطني وكان شعاره: “حريّة – عدالة – مساواة.” وقد جاء في ميثاق الحزب أن العرب هم “أمة واحدة والسوريون جزء منها.” طالب الحزب بتحرير سائر أجزاء الوطن العربي، وقد جاء في المادة الثالثة من ميثاقه أن جامعة الدول العربية هي مؤسسة قوميّة يُعلّق عليها الحزب آمالاً كبيرة .” وذلك لأن ثلاثة من الآباء المؤسسين للحزب الوطني كانوا من مؤسسي جامعة الدول العربية، وهم سعد الله الجابري وجميل مردم بك وصبري العسلي.
دعا الحزب للحفاظ على وحدة سورية وتعزيز استقلالها، وطالب باحترام وتقوية نظامها الجمهوري، مما جعله في مواجهة مباشرة مع الأسرة الهاشمية الحاكمة في العراق والأردن، والتي كان أمرائها يسعون إلى استعادة العرش الهاشمي في دمشق (المنتهي منذ سنة 1920). وقد عارض الحزب مشروع سورية الكبرى الذي دعا إليه ملك الأردن عبد الله الأول، كما وقف في وجه مشروع الهلال الخصيب الذي أطلقه رئيس وزراء العراق نوري السعيد. وبسبب هذه المواقف المتشددة حيال الأسرة الهاشمية، حصل الحزب الوطني على دعم وتأييد من ملك مصر فاروق الأول وملك السعودية عبد العزيز آل سعود، حلفاء الرئيس شكري القوتلي.
أعضاء المكتب الدائم
في 23 نيسان 1947 انتُخبت هيئة عامة للحزب الوطني وانبثق عنها مجلس مؤلف من سعد الله الجابري (رئيساً)، لطفي الحفار (نائباً للرئيس)، يعاونهم صبري العسلي (أميناً للسر)، ومظهر رسلان (مراقباً) والدكتور عبد الرحمن الكيالي (خازناً). جميعهم كانوا أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية، وقد تناوب اثنان منهم على رئاسة الحكومة السورية في زمن الانتداب الفرنسي، وهما لطفي الحفار سنة 1939 وسعد الله الجابري سنة 1943.
كما تم انتخاب لجنة مركزية للحزب الوطني مؤلفة من فائز الخوري (دمشق)، ميخائيل إليان (حلب)، عبد القادر شريتح (اللاذقية)، سليمان المعصراني (حمص)، نجيب البرازي (حماة)، وبدوي الجبل (ممثلاً عن الطائفة العلوية والأفليات غير المسيحية).
وشكّل مجلس تأديبي للحزب مؤلف من ليون زمريا (حلب) وظافر القاسمي (دمشق)، وانتُخب الصحفي نجيب الريّس رئيساً للجنة شؤون السياسات.(2)
في حكومة الرئيس جميل مردم بك (1947-1948)
بعد وفاة سعد الله الجابري في صيف العام 1947، انتُخب نبيه العظمة رئيساً للحزب الوطني ولكنّه استقال سريعاً فذهبت الرئاسة إلى الدكتور عبد الرحمن الكيالي وعُيّن صبري العسلي أميناً عاماً للحزب. خاض الحزب الوطني أولى معاركه السياسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت سنة 1947 وفاز بثلاثة عشر مقعداً من أصل 114 مقعد في البرلمان السوري. كان جميل مردم بك يومها رئيساً لمجلس الوزراء، وهو أحد الآباء المؤسسين للحزب الوطني، وفي 22 آب 1948 كلفه الرئيس القوتلي بتأليف حكومة جديدة، ذهبت معظم حقائبها إلى قادة الحزب الجديد.
حصل الحزب الوطني على ثمانية حقائب في الحكومة المردمية، وهي: وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية (الأمير عادل أرسلان)، وزارة المالية (الحاج وهبي الحريري)، وزارة الزراعة (محمّد العايش)، وزارة الاقتصاد (ميخائيل إليان)، وزارة الأشغال العامة (أحمد الرفاعي)، إضافة لمنصب نائب رئيس الحكومة الذي استحدث خصيصاً لأجل لالرئيس لطفي الحفار.
وقد تولّت هذه الحكومة تعديل الدستور السوري للسماح للرئيس شكري القوتلي بولاية رئاسية ثانية، مما أضر كثيراً بسمعة العهد وبشعبية الحزب الوطني. وقد أدى هذا التعديل إلى ولادة معارضة منظمة في مدينة حلب، عرفت بداية بالكتلة الدستورية تحوّلت في آب 1948 إلى حزب سياسي سمّي حزب الشعب، كان برئاسة رشدي الكيخيا وناظم القدسي، وهما أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية، رفضوا الانضمام إلى الحزب الوطني عند تأسيسه وطالبوا باسقاطه.
في حكومة الرئيس خالد الظعم (1948-1949)
استقال جميل مردم بك من منصبه خلال حرب فلسطين وكلّف الرئيس خالد العظم بتشكيل حكومة جديدة في يوم 16 كانون الأول 1948، تحالف العظم مع الحزب الوطني وأسند إليهم المناصب التالية: وزارة الداخلية (عادل العظمة)، وزارة الزراعة (محمد العايش)، وزارة الأشغال العامة (مجد الدين الجابري )، وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية (أحمد الرفاعي).
في حكومة الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1949
وقد تعرض الحزب الوطني لضربة كبيرة عند الإطاحة بالحكم الرئيس شكري القوتلي يوم انقلاب حسني الزعيم في 29 آذار 1949، الذي أمر بحلّ مجلس النواب وحظر نشاط جميع الأحزاب العاملة في البلاد، وفي مقدمتها طبعاً، الحزب الوطني نظراً لعلاقته الوثيقة بالرئيس القوتلي.
بعد انهيار حكم حسني الزعيم ومقتله يوم 14 آب 1949 عاد هاشم الأتاسي إلى الرئاسة وشكّل حكومة وطنية جامعة لكل الأحزاب. كانت حصة الحزب الوطني فيها وزارة الدولة، التي ذهبت للسياسي الدمشقي عادل العظمة، ووزارة الأشغال العامة التي تولاها الوجية الحلبي مجد الدين الجابري. وقد أُبعد الحزب عن أي تمثيل حقيقي في العهد الجديد، بعد أن كانت كل الحقائب السيادية في يده، بسبب ارتباط قادته بهزيمة سورية في حرب فلسطين وعلاقتهم بالرئيس القوتلي.
وبذلك قام الحزب رسمياً بمقاطعة الانتخابات التي أُجريت لأجل الوصول إلى مؤتمر تأسيسي يتولّى صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الذي كان حسني الزعيم قد عطّله قبل أشهر. وقد ذهبت غالبية مقاعد المؤتمر التأسيسي إلى خصومه من حزب الشعب، وانتُخب رشدي الكيخيا رئيساً له وأصبح ناظم القدسي مقرراً للجنة دستور عام 1950. وقد نص الدستور الجديد على سحب معظم صلاحيات رئيس الجمهورية التي كان شكري القوتلي يتمتع بها خلال السنوات 1943-1949، وأعطى الكثير منها إلى رئيس الحكومة.
موقف الحزب من الوحدة مع العراق
سعى حزب الشعب الحاكم بعد انتخابات عام 1949 إلى إقامة وحدة فيدرالية مع العراق، وقام بتكليف ناظم القدسي بالتفاوض على خطوطها العريضة بعد تعيينه رئيساً للحكومة نهاية ذلك العام. وعلى الرغم من تعارض هذه الوحدة مع أفكار ومبادء قادة الحزب الوطني، المعاديين للأسرة الهاشمية والمحسوبين على السعودية ومصر، إلا أن أمينه العام صبري العسلي فاجأ الجميع وأصدر بياناً مؤيداً لها، قدمه باليد إلى الملك فيصل الثاني خلال زيارته دمشق سنة 1949. اعتبر هذا الموقف انتهازياً، وزاد في توسيع الشرخ بين الحزب الوطني وحزب الشعب. وقاد أستبعد صبري العسلي ورفاقه عن كل الحكومات التي شُكّلت في عهد حزب الشعب خلال السنوات 1949-1951.
الحزب الوطني في عهد أديب الشيشكلي
وعند وقوع انقلاب عسكري جديد نهاية العام 1951، تم حظر كلا الحزبين بتهمة التآمر على نظام سورية الجمهوري، بأمر من مهندس الانقلاب العقيد أديب الشيشكلي. انضم الحزب الوطني إلى صفوف المعارضة التي ظهرت ضد الشيشكلي، وكانت بقيادة الرئيس المستقيل هاشم الأتاسي، المقرب من حزب الشعب. وقد عُقد اجتماع كبير في دار الأتاسي بحمص، حضره صبري العسلي ممثلاً عن الحزب الوطني المُنحل، قُرر فيه عدم الاعتراف بشرعية حكم الشيشكلي والمطالبة بإسقاطه بكل الطرق السياسية والعسكرية. رد الشيشكلي باعتقال العسلي مع عدد كبير من قادة الحزب، وقام بنقلهم مخفورين مهانين إلى سجن المزة العسكري.
حكومة الرئيس صبري العسلي الأولى سنة 1954
عاد الحزب الوطني إلى نشاطه المعهود بعد زوال حكم أديب الشيشكلي وعودة هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية في 1 آذار 1954. وقد اعترف الرئيس الأتاسي بدور الحزب الوطني في إسقاط حكم الشيشكلي ودعا صبري العسلي لتشكيل أول حكومة في العهد الجديد. إضافة لرئاسة الحكومة، حصل الحزب على ثلاثة حقائب وزارية: وزارة الدولة (عادل العظمة)، وزارة الصحة (بدوي الجبل)، ووزارة الاقتصاد (فاخر الكيّالي). ومن موقعه الجديد في السراي الكبير وسط ساحة المرجة، توجه الرئيس العسلي إلى مصر على رأس وفد من السياسيين والتجّار لمقابلة الرئيس شكري القوتلي والمطالبة بعودته إلى سورية والترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
حكومة الرئيس فارس الخوري سنة 1954-1955
بعد سقوط حكومة صبري العسلي الأولى، شارك الحزب الوطني في حكومة الرئيس فارس الخوري التي شكّلت يوم 29 تشرين الأول 1954. عُين بدوي الجبل وزيراً للصحة، ومجد الدين الجابري وزيراً الأشغال العامة والمواصلات، وفاخر الكيّالي وزيراً للاقتصاد الوطني. لم يكن الرئيس الخوري عضواً في الحزب الوطني ولكنه كان من مناصريه، نظراً لتواجد شقيقه فائز الخوري ونجله سهيل الخوري في صفوفه الأمامية منذ التأسيس.
انتخابات عام 1954
ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس هاشم الأتاسي، أُجريت انتخابات نيابية في سورية، فاز فيها الحزب الوطني بتسعة عشر مقعداً فقط من أصل 142 مقعد من مقاعد مجلس النواب، وهي لم تكن كافية لعودته إلى الحكم مُنفرداً، نظراً لتفوق حزب الشعب عليه بثلاثة عشر مقعداً. وقد خرج حزب البعث من تلك الانتخابات بسبعة عشر مقعداً، مما أوصل أحد قادته، وهو الزعيم الاشتراكي أكرم الحوراني، إلى سدّة السلطة التشريعية.
عودة الرئيس القوتلي إلى الحكم سنة 1955
ولكن الحزب تغلب على تراجع حصته النيابية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بعدها، والتي فاز فيها مرشح الحزب شكري القوتلي على خصمه الرئيس خالد العظم. وعند تسلمه مقاليد الحكم مجدداً طلب الرئيس القوتلي من صبري العسلي تشكيل الحكومة السورية في 31 كانون الأول 1956. لم يكن بوسع العسلي تشكيل حكومة دون التحالف مع أكبر الكتل النيابية في المجلس، فعيّن صلاح البيطار وزيراً للخارجية وخليل كلاس وزيراً للاقتصاد، وكلاهما من قادة حزب البعث، وأسند إلى حزب الشعب حقيبتي الداخلية والمعارف. أمّا عن حصة الحزب الوطني، وعلى الرغم من وجود أمينه العام في رئاسة الحكومة، فقد اختصرت على ثلاث حقائب فقط.
الوحدة مع مصر (1958-1961)
أيّد الحزب الوطني التوجه العروبي الذي قاده رئيس الجمهورية شكري القوتلي، ووضع كامل ثقله السياسي خلف الرئيس جمال عبد الناصر خلال العدوان الثلاثي سنة 1956. وقد شارك صبري العسلي في المفاوضات التي أدت إلى ولادة جمهورية الوحدة مع مصر في شباط 1958، بصفته رئيساً للحكومة، ولم يمانع شرط الرئيس عبد الناصر بحلّ جميع الأحزاب السياسية في سورية، ومنها طبعاً الحزب الوطني. وقد صدر قرار بحل الحزب الوطني، نزولاً عند رغبة الرئيس المصري، وبالمقابل، قام الأخير بتعيين صبري العسلي نائباً له في الجمهورية العربية المتحدة. وكان ذلك بعد تنازل الرئيس القوتلي عن منصبه لصالح الرئيس عبد الناصر.
الحزب الوطني في عهد الانفصال (1961-1963)
ولكن فُراقاً سريعاً حصل بين الحزب والعهد الجديد بعد اتهام صبري العسلي بتقاضي أمولاً من العراق خلال عهد أديب الشيشكلي، مما أجبره على الاستقالة من منصبه نهاية عام 1958. كما عارض قادة الحزب المنحل قانون الإصلاح الزراعي الذي فرضه الرئيس عبد الناصر على سورية في أيلول 1958، والذي طال صبري العسلي وجميل مردم بك وغيرهم من زعماء البلاد. كما اعترض أركان الحزب الوطني على قانون التأميم الصادر في تموز 1960. وكان هذا القانون هو بمثابة الضربة القاضية للحزب الوطني لأنه شمل العديد من الصناعيين المحسوبين عليه والذي كان الحزب يعتمد عليهم في تمويل نشاطاته، أمثال أعضاء الشركة الخماسية.
وبذلك وقف الحزب الوطني مع انقلاب الانفصال الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961. وقد شارك صبري العسلي في صياغة بيان السياسيين القدامى الذي صدر ضد جمال عبد الناصر في 2 تشرين الأول 1961. كما صدر بيان مشابه عن الرئيس القوتلي من مقر إقامته المؤقت في إحدى مستشفيات سويسرا، دعماً لانقلاب الانفصال.
وفي 29 أيلول 1961 شارك الحزب الوطني في أول حكومة شُكّلت في سورية بعد سقوط جمهورية الوحدة، والتي كانت برئاسة الدكتور مأمون الكزبري. مُثّل الحزب بحقيبة واحدة فقط من أصل 11 حقيبة، ذهبت إلى ليون زمريا الذي عُيّن وزيراً للمالية. وتكررت مشاركة الحزب في حكومة الدكتور معروف الدواليبي يوم 22 كانون الثاني 1961، عندما سُمّي سهيل الخوري وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
وكانت آخر مشاركة سياسية للحزب الوطني قد جاءت في حكومة الرئيس بشير العظمة يوم 16 نيسان 1962، عند تولّي عدنان الأزهري حقيبة الخارجية. هذا وقد رشح الحزب أمينه العام صبري العسلي لانتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية عام 1961، ولكنه فشل في الحصول على عدد كاف من الأصوات، فذهبت الرئاسة الأولى إلى خصمه من حزب الشعب، الدكتور ناظم القدسي.
نهاية الحزب الوطني
وعند وقوع انقلاب البعث ضد جمهورية الانفصال في 8 آذار 1963، صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة بحل جميع الأحزاب، ومنها الحزب الوطني، الذي أغلقت مكاتبه في جميع المدن السورية وختم مقره الرئيسي في دمشق بالشمع الأحمر، كما صودرت أوراقه الرسمية وكل ممتلكاته. وقد شمل العزل المدني الصادر من مجلس قيادة الثورة في 24 آذار 1963 عدداً من قادة الحزب، وفي مقدمتهم كل من صبري العسلي وسهيل الخوري وبدوي الجبل.
