الحزب الوطني، حزب سياسي سوري غير عقائدي، أُشهر بدمشق في 29 آذار 1947 وكان امتداداً للكتلة الوطنية التي حاربت الانتداب الفرنسي في السنوات 1927-1946. عدّ ممثلاً لمصالح النخب الاقتصادية الدمشقية وارتبط اسمه برئيس الجمهورية شكري القوتلي وكان محسوباً على السعودية ومصر ومعادياً للمحور الهاشمي في الوطن العربي. تسلّم قادته أرفع المناصب في الدولة السورية، ومنها رئاسة الحكومة والمجلس النيابي، قبل حظره مع بقية الأحزاب السورية إبان الانقلاب العسكري في 8 آذار 1963.
البداية
ولِد الحزب الوطني في اجتماع كبير عُقد في منزل وزير الدفاع الأسبق نبيه العظمة بدمشق يوم 29 آذار 1947. حضره خمس وستين شخصية سياسية، معظمهم أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية. قبل مبادرته لعقد الاجتماع حَصَل نبيه العظمة على مُباركة شفهيّة من ثلاث شخصيات وطنية كبرى، وهم رئيس الجمهورية شكري القوتلي والرئيس السابق هاشم الأتاسي (كلاهما أعضاء سابقين في الكتلة) وسلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى.
موقف هاشم الأتاسي من الحزب الوطني
طلب نبيه العظمة إلى هاشم الأتاسي المشاركة في الحزب الوطني وعرض عليه الرئاسة الفخرية بصفته زعيماً وطنياً أجمعت عليه الأمة ولأنه كان الرئيس المؤسس للكتلة الوطنية في زمن الانتداب. ولكن الأتاسي رفض واكتفى بالمباركة الشفهية، وقال للعظمة كانت تهدف لإنهاء الانتداب وقد حققت ذلك مع جلاء القوات الفرنسية عن سورية سنة 1946. وبما أن هذا الهدف قد تحقق بالكامل، فلا يرى مبرر له في الدخول في مشروع حزبي ضيّق، سيؤدي حكماً – وبحسب تعبيره – إلى تصارع على السلطة وتفريق كلمة الوطنيين بدلاً من جمعها في وجه التحديات التي كانت تواجه سورية في عهد الاستقلال.
ميثاق الحزب
اتخذ من منزل العظمة في شارع خالد بن الوليد مقراً للحزب الوطني وكان شعاره: “حريّة – عدالة – مساواة.” جاء في ميثاق الحزب أن العرب هم “أمة واحدة والسوريون جزء منها” وطالب بتحرير سائر أجزاء الوطن العربي من الهيمنة الأجنبية. وجاء في المادة الثالثة من الميثاق الحزب أن جامعة الدول العربية هي مؤسسة قوميّة يُعلّق عليها الحزب آمالاً كبيرة،” وذلك لكون ثلاثة الآباء الحزب المؤسسين كانوا قد شاركوا في إنشاء الجامعة العربية وهم سعد الله الجابري وجميل مردم بك وصبري العسلي.
دعا الحزب الوطني للحفاظ على وحدة سورية وتعزيز استقلالها، وطالب باحترام وتقوية نظامها الجمهوري، ما جعله في مواجهة مباشرة مع الأسرة الهاشمية الحاكمة في العراق والأردن، والتي كان أمراؤها يسعون إلى استعادة الحكم الهاشمي في دمشق الذي سقط مع تنحية الملك فيصل الأول عن عرش سورية سنة 1920. عارض الحزب الوطني مشروع سورية الكبرى الذي دعا إليه الملك الأردني عبد الله الأول ووقف في وجه مشروع الهلال الخصيب الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد، وبسبب هذه المواقف المعلنة حصل الحزب على دعم مباشر وتأييد مطلق من الملك المصري فاروق الأول والعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود، حلفاء الرئيس شكري القوتلي وخصوم ملوك الأردن والعراق.
أعضاء المكتب الدائم
في 23 نيسان 1947 انتُخبت هيئة عامة للحزب الوطني وانبثق عنها مجلس مؤلف من:
- سعد الله الجابري (رئيساً)
- لطفي الحفار (نائباً للرئيس)
- صبري العسلي (أميناً للسر)
- مظهر رسلان (مراقب)
- الدكتور عبد الرحمن الكيالي (خازن)
جميعهم كانوا أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية، وتناوب اثنان منهم على رئاسة الحكومة السورية في زمن الانتداب الفرنسي، وهما لطفي الحفار سنة 1939 وسعد الله الجابري سنة 1943، أما مظهر رسلان فكان رئيساً للحكومة الأردنية في مطلع العشرينيات.
وانتخب لجنة مركزية للحزب الوطني مؤلفة من:
- فائز الخوري (دمشق)
- ميخائيل إليان (حلب)
- سليمان المعصراني (حمص)
- نجيب البرازي (حماة)
- عبد القادر شريتح (اللاذقية)
- بدوي الجبل (اللاذقية)
وشكّل مجلس تأديبي للحزب مؤلف من:
- ظافر القاسمي (دمشق)
- ليون زمريا (حلب)
- نجيب الريّس (رئيساً للجنة شؤون السياسات)
توفي سعد الله الجابري في صيف العام 1947، أي بعد أشهر قليلة من تأسيس الحزب ولم يمارس أي سلطة فعلية في إدارته نظراً لمرضه وغيابة الطويل للعلاج في القاهرة. انتُخب نبيه العظمة خلفاً للجابري ولكنّه استقال بعد بضعة أشهر فذهبت رئاسة الحزب إلى الدكتور عبد الرحمن الكيالي وصبري العسلي أميناً عاماً.
في حكومة جميل مردم بك (1947-1948)
خاض الحزب الوطني أولى معاركه السياسية في انتخابات العام 1947 وفاز بثلاثة عشر مقعداً من مقاعد المجلس النيابي (من أصل 114 مقعداً). كان جميل مردم بك يومها رئيساً لمجلس الوزراء، وهو أحد الآباء المؤسسين للحزب الوطني، وفي 22 آب 1948 كلفه الرئيس القوتلي بتأليف حكومة جديدة، ذهبت معظم حقائبها إلى قادة الحزب الجديد. حصل الحزب الوطني على ثمانية حقائب في الحكومة المردمية وهي: وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية (الأمير عادل أرسلان)، وزارة المالية (الحاج وهبي الحريري)، وزارة الزراعة (محمد العايش)، وزارة الاقتصاد (ميخائيل إليان)، وزارة الأشغال العامة (أحمد الرفاعي)، إضافة لمنصب نائب رئيس الحكومة الذي استحدث خصيصاً لأجل رئيس الوزراء الأسبق لطفي الحفار.
تولّت هذه الحكومة مهمة تعديل الدستور السوري للسماح للرئيس شكري القوتلي بولاية رئاسية ثانية، مما أضر كثيراً بسمعة العهد وبشعبية الحزب الوطني. وقد أدى هذا التعديل إلى ولادة معارضة منظمة في حلب، عرفت بداية بالكتلة الدستورية وتحوّلت في شهر آب من العام 1948 إلى حزب الشعب، برئاسة رشدي الكيخيا وناظم القدسي، وهما أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية رفضوا الانضمام إلى الحزب الوطني.
في حكومة خالد العظم (1948-1949)
استقال جميل مردم بك من منصبه في الأسابيع الأولى من حرب فلسطين وكُلّف خالد العظم المستقل بتشكيل حكومة جديدة يوم 16 كانون الأول 1948. تحالف العظم مع الحزب الوطني وأسند إليه المناصب التالية: وزارة الداخلية (عادل العظمة)، وزارة الزراعة (محمد العايش)، وزارة الأشغال العامة (مجد الدين الجابري)، وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية (أحمد الرفاعي).
موقف الحزب من حسني الزعيم
تعرض الحزب الوطني لضربة كبيرة يوم قام قائد الجيش حسني الزعيم بانقلابه على رئيس الجمهورية شكري القوتلي في 29 آذار 1949. أمر الزعيم بحل مجلس النواب وحظر نشاط كل الأحزاب السياسية في البلاد، وفي مقدمتها طبعاً، الحزب الوطني نظراً لعلاقته الوثيقة بالقوتلي. اعترض الحزب الوطني على اعتقال الرئيس ونفيه خارج البلاد ولكنه لم يعارض حسني الزعيم وبقي صامتاً طوال عهده الذي استمر حتى الانقلاب عليه ومقتله في 14 آب 1949.
في حكومة هاشم الأتاسي سنة 1949
عاد يومها هاشم الأتاسي إلى الحكم بعد استقالة طوعية منذ سنة 1939 وشكل حكومة وطنية شاركت بها كل الأحزاب. حصة الحزب الوطني فيها كانت وزارة الدولة، التي أسندت إلى السياسي الدمشقي عادل العظمة، ووزارة الأشغال العامة التي تولاها الوجيه الحلبي مجد الدين الجابري. تمثيل الحزب في حكومة الأتاسي كان متواضعاً للغاية، نظراً لارتباط قادته بهزيمة سورية في حرب فلسطين وعلاقتهم بالرئيس القوتلي الذي بقي منفياً في مصر.
قاطع الحزب الوطني الانتخابات العامة التي أجريت في عهد هاشم الأتاسي ولم يشارك في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور سورية الجديد سنة 1950. معظم مقاعد الجمعية التأسيسية ذهبت إلى خصومه في حزب الشعب وانتخب زعيمها رشدي الكيخيا رئيساً لمجلس النواب والدكتور ناظم القدسي مقراً للدستور الجديد.
موقف الحزب من الوحدة مع العراق
سعى حزب الشعب الحاكم بعد انتخابات عام 1949 إلى إقامة وحدة فيدرالية مع العراق، وكلّف ناظم القدسي بالتفاوض على خطوطها العريضة بعد تعيينه رئيساً للحكومة نهاية ذلك العام. وعلى الرغم من تعارض هذه الوحدة مع أفكار ومبادئ الحزب الوطني – المعادين للأسرة الهاشمية والمحسوبين على السعودية ومصر – إلا أن أمينه العام صبري العسلي فاجأ الجميع وأصدر بياناً مؤيداً للوحدة مع العراق، قدمه باليد إلى الملك فيصل الثاني أثناء زيارته الخاطفة إلى دمشق سنة 1949. عدّ البعض هذا الموقف انتهازياً، وزاد من الشرخ الكبير بين حزب الشعب والحزب الوطني. وبناء عليه أستبعد العسلي ورفاقه عن جميع الحكومات التي شُكّلت في عهد حزب الشعب في السنوات 1949-1951، ما أضعف الحزب الوطني كثيراً ووجد نفسه خارج السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الحزب الوطني في عهد أديب الشيشكلي
وجد العسلي فرصة للتعاون مع قادة حزب الشعب عند اتخاذهم موقفاً متشابهاً من الانقلاب العسكري الذي قاده أديب الشيشكلي ضد حكومة الرئيس معروف الدواليبي في 29 تشرين الثاني 1951. كلاهما عارض انقلاب الشيشكلي واعترض على اعتقال الدواليبي وأعضاء حكومته. وبعد استقالة هاشم الأتاسي من رئاسة الجمهورية في 3 كانون الأول 1951، انضم الحزب الوطني إلى صفوف المعارضة لحكم خليفته المعين من قبل الشيشكلي، اللواء فوزي سلو.
أصدر الرئيس سلو، بالتشاور مع الشيشكلي، قراراً بحظر نشاط كل الأحزاب، ومنها حزب الشعب والحزب الوطني، وفي تموز 1953 تنازل عن الرئاسة لصالح الشيشكلي. دعا الرئيس المستقيل هاشم الأتاسي إلى اجتماع موسع في داره بحمص، حضره صبري العسلي نيابة عن قيادة الحزب الوطني، تقرر فيه معارضة دستور الشيشكلي والانتخابات التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية. رد الشيشكلي باعتقال صبري العسلي مع عدد كبير من أعضاء حزبه، وبقوا محتجزين في سجن المزة لنهاية العام 1953.
حكومة صبري العسلي الأولى سنة 1954
عاد الحزب الوطني إلى نشاطه المعهود بعد زوال حكم الشيشكلي وعودة هاشم الأتاسي إلى الرئاسة في 1 آذار 1954. اعترف الأتاسي بدور الحزب الوطني في إسقاط الشيشكلي ودعا صبري العسلي لتشكيل أول حكومة في عهده، شرط أن تشمل كل الأحزاب السياسية. إضافة لرئاسة الوزراء، حصل الحزب الوطني على ثلاثة حقائب في حكومة العسلي الأولى: وزارة الدولة (عادل العظمة)، وزارة الصحة (بدوي الجبل)، ووزارة الاقتصاد (فاخر الكيّالي). وبعد نيل الثقة من مجلس النواب، سافر العسلي إلى مصر على رأس وفد من السياسيين والتجّار لمقابلة الرئيس السابق شكري القوتلي ودعوته إلى العودة إلى سورية والترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
حكومة فارس الخوري سنة 1954-1955
عاد الحزب الوطني الحكم عبر مشاركته في حكومة الرئيس فارس الخوري الأخيرة في 29 تشرين الأول 1954، يوم عُيّن بدوي الجبل وزيراً للصحة، ومجد الدين الجابري وزيراً الأشغال العامة والمواصلات، وفاخر الكيّالي وزيراً للاقتصاد الوطني. لم يكنالخوري عضواً في الحزب الوطني ولكنه كان من أنصاره وكان نجله سهيل فارس الخوري من أعضائه المؤسسين وكذلك شقيقه الوزير والنائب فائز الخوري.
انتخابات عام 1954
ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس هاشم الأتاسي، أُجريت انتخابات نيابية في سورية، فاز فيها الحزب الوطني بتسعة عشر مقعداً من أصل مقاعد المجلس النيابي، ما أفقده ثقله البرلماني ومنعه من العودة إلى الحكم منفرداً وفرض عليه التعاون مع بقية الأحزاب، ومنها حزب البعث الذي كانت حصته في انتخابات عام 1954 سبعة عشر مقعداً، وحزب الشعب الذي تفوق عليه بثلاثة عشر مقعداً.
عودة القوتلي إلى الحكم سنة 1955
ولكن عودة شكري القوتلي من المنفى أعاد للحزب الوطني شيء من مجده السابق وعوضه عن التراجع الكبير في كتلته النيابية. وضع الحزب كامل ثقله خلف القوتلي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 آب 1955، والتي تمكن الأخير فيها من الفوز على خصمه، رئيس الحكومة السابق خالد العظم. وبعد عودته إلى الحكم طلب القوتلي إلى صبري العسلي تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 31 كانون الأول 1956. أخبر العسلي يومها على التعاون مع الأحزاب الأقوى من حزبه والتي كانت تتمتع بكتلة نيابة أكبر من كتلة الحزب الوطني. أسند إلى حزب البعث حقائب الخارجية والاقتصاد وإلى حزب الشعب حقيبتي الداخلية والمعارف. أمّا عن حصة الحزب الوطني، وعلى الرغم من وجود أمينه العام في رئاسة الحكومة، فاختصرت على ثلاث حقائب فقط.
الوحدة مع مصر (1958-1961)
أيّد الحزب الوطني التوجه العروبي الذي قاده رئيس الجمهورية شكري القوتلي في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، ووضع كامل ثقله السياسي خلف الرئيس المصري جمال عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي سنة 1956. شارك صبري العسلي (بصفته رئيساً للحكومة) في المفاوضات التي أدت إلى ولادة جمهورية الوحدة مع مصر في شباط 1958. ولم يمانع شرط عبد الناصر بحلّ جميع الأحزاب السياسية في سورية – ومنها طبعاً الحزب الوطني – وأصدر قراراً بحله نزولاً عند رغبة الرئيس المصري. وبالمقابل، عينه عبد الناصر نائباً له في الجمهورية العربية المتحدة في 1 آذار 1958.
مرحلة الانفصال (1961-1963)
ولكن فُراقاً سريعاً وقع بين الحزب الوطني وعبد الناصر بعد اتهام صبري العسلي بتقاضي أمولاً من العراق لإسقاط أديب الشيشكلي، ما أجبره على الاستقالة من منصبه نهاية عام 1958. وعارض قادة الحزب، بصفتهم الشخصية لا الحزبية، قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عن عبد الناصر في أيلول 1958، وطال أراضي صبري العسلي وجميل مردم بك الزراعية في غوطة دمشق. كما اعترضوا على قانون التأميم الصادر في تموز 1960، والذي شمل العديد من الصناعيين المحسوبين على الحزب الوطني، والذين كان يعتمد عليهم في تمويل نشاطاته قبل سنة 1958، أمثال عبد الهادي الرباط وعبد الحميد دياب وغيرهم.
أيد الحزب الوطني الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1958 وشارك العسلي في كتابة وثيقة الانفصال من منزل وزير الدفاع السابق أحمد الشرباتي. أسندت وزارة المالية إلى ليون زمريا في حكومة الدكتور مأمون الكزبري وفي 22 كانون الثاني 1961 سمّي سهيل فارس الخوري وزيراً للشؤون البلدية والقروية في حكومة معروف الدواليبي الثانية والأخيرة. وكانت آخر مشاركة سياسية للحزب الوطني في حكومة الدكتور بشير العظمة في نيسان 1962، عند تولّي عدنان الأزهري حقيبة الخارجية. رشح الحزب أمينه العام صبري العسلي لانتخابات الرئاسة الجمهورية نهاية عام 1961، ولكنه فشل في الحصول على عدد كاف من الأصوات، وذهبت الرئاسة الأولى إلى خصمه ناظم القدسي من حزب الشعب.
نهاية الحزب الوطني
وعند وقوع انقلاب البعث ضد جمهورية الانفصال في 8 آذار 1963، صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة بحل جميع الأحزاب – ومنها الحزب الوطني – وأغلقت مكاتبه في جميع المدن السورية وختم مقره الرئيسي بدمشق بالشمع الأحمر. وشمل العزل المدني الصادر في 24 آذار 1963 عدداً من قادة الحزب مثل العسلي ولطفي الحفار وسهيل الخوري وبدوي الجبل.
