فارس الخوري

فارس بن يعقوب الخوري (20 تشرين الثاني 1877 – 2 كانون الثاني 1962)، زعيم وطني سوري وأحد الآباء المؤسسين للدولة السورية الحديثة، كان رئيساً لمجلس النواب في عهد الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1936 ثم في عهد الرئيس شكري القوتلي. شكل ثلاث حكومات في عهد القوتلي وحكومة رابعة وأخيرة في عهد الأتاسي سنة 1954.

شارك في مفاوضات باريس وكان أحد الموقعين على معاهدة عام 1936، وفي سنة 1945، كان أحد مؤسسي الأمم المتحدة. بدأ حياته السياسية نائباً في مجلس المبعوثان العُثماني وكان وزيراً للمالية في العهد الملكي ثمّ وزيراً للمعارف في زمن الثورة السورية الكبرى.  شارك في تأسيس حزب الشعب سنة 1925 وكان من قادة الكتلة الوطنية ما بين 1932-1946، هو مؤسس وزارة المالية السورية وأحد مؤسسي كلية الحقوق في الجامعة السورية.

البداية

ولِد فارس الخوري في قرية الكفير على سفح جبل حرمون، ودَرس في مدارسها ثمّ في المدرسة الأميركية في صيدا. اعتنق جده لأبيه المذهب البروتستانتي بدلاً من الأرثوذوكسية المسيحية، وسار فارس الخوري على خطاه طوال حياته. أمّا جدّه لأمه بطرس عقيل الفاخوري، فقد قُتل في فتنة جبل لبنان التي امتدت نيرانها إلى قرى البقاع ودمشق سنة 1860.

بعد تخرجه من مدرسة صيدا سنة 1890، عَمل فارس الخوري مُدرّساً في مجدل شمس ثم في البترون قبل أن يلتحق بالجامعة الأميركية في بيروت. طَلب إليه مؤسس الجامعة، القس الأميركي دانيال بلس، التدريس فيها لمدة عامين، وفي 1899 توجّه فارس الخوري إلى دمشق ليعمل مديراً لمدرسة الآسية التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق ومُدرّساً في مدرسة مكتب عنبر، إضافة لعمله مُترجماً في القنصلية البريطانية.

العمل في الحقوق

وفي عام 1908، قرر فارس الخوري دراسة الحقوق بشكل شخصي ومُعمّق، عبر قراءة كتب القانون ومعاشرة كبار القضاة والمحامين، دون الانتساب إلى أي جامعة أو معهد. وقد برع في هذا المجال وفتح مكتباً للمحاماة مع المحامي أمين زيدان، شقيق الأديب جرجي زيدان. استطاع فارس الخوري أن يُصبح مرجعاً عالمياً في القانون الدولي، ليكون من الآباء المؤسسين لكلية الحقوق في الجامعة السورية، التي ظلّ يُدرّس فيها منذ أن كانت معهداً للحقوق سنة 1919 ولغاية عام 1940. كان يُوقع الشهادات الصادرة عنها مع أنه لا يحمل شهادة في القانون، ومُدّد زمن خدمته في الجامعة، بناء على طلب الطلاب، عِلماً أنه كان قد بلغ سن التقاعد منذ عام 1936.

النشاط السياسي أيام العثمانيين

انتُخب فارس الخوري عضواً في بلدية دمشق سنة 1910 وبعدها بأربع سنوات، ترشح لعضوبة مجلس المبعوثان،  على الرغم من قلّة معرفته بِاللُّغَةِ التركية وانعدام الود بينه وبين جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة في إسطنبول. فاز بالمقعد المسيحي ممثلاً عن دمشق، وفي سنة 1915، أصبح عضواً في لجنة الموازنة العامة في مجلس المبعوثان. ولكنّه اصطدم مع بجمال باشا، قائد الجيش الرابع في سورية، بسبب نزعته العروبية، وكان مُقَرَّباً من الجمعية العربية الفتاة التي أُسست في باريس للنهوض بالأمة العربية، ومناصراً للثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز عام 1916، بقيادة أمير مكة المكرمة الشريف حسين بن عليّ. سجنه جمال باشا مع قادة العربية الفتاة، قبل نفيه إلى إسطنبول، ولم يعد إلى دمشق حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918.

حكومة دمشق المؤقتة

اُخْتِيرَ فارس الخوري ليكون عضواً في حكومة الأمير سعيد الجزائري الانتقالية التي تولّت الحكم بدمشق ما بين انسحاب الجيش العثماني ودخول القوات العربية في 1 نيسان 1918. ومن على شرفة دار الحكومة في ساحة المرجة خطب الخوري بالجماهير نيابة عن الأمير سعيد الجزائري، مُعلناً تحرير البلاد من الحكم العثماني. وبعد إقالة الأمير الجزائري في 1 نيسان سمّي الخوري عضواً في حكومة الفريق رضا الركابي، حاكم سورية العسكري.

وزيراً في العهد الفيصلي

بايع الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية وشارك في حفل تتويجه ملكاً يوم 8 آذار 1920. وفي اليوم التالي، عُيّن الخوري وزيراً للمالية في حكومة رضا الركابي الثانية وعضواً في مجلس الشورى. كلّفه الملك فيصل بتعريب مناهج معهد الحقوق، مع تعيينه أستاذاً في هيئته التدريسية، وكان أحد مؤسسي مجمع اللغة العربية بدمشق مع محمد كرد علي سنة 1919. وضع الخوري موازنة كاملة للدولة السورية الوليدة مع نظام ضريبي حديث، وأمر بسك الدينار السوري الذهب الذي الذي لم يُتداول إلا بعد سقوط العهد الفيصلي.

رفض دخول الجيش السوري في مواجهة عسكرية مع الفرنسيين، وقال لزميله في الحكومة وزير الحربية يوسف العظمة: “هذه مغامرة قد تصيب وقد تفشل، واحتمالات فشلها أكثر بكثير من احتمالات صوابها، فهل يجوز لنا أن نعرض سلامة البلاد للخطر في عملية يائسة من هذا النوع؟” وعند وقوع المعركة في ميسلون يوم 24 تموز 1920، هُزم الجيش السوري الصغير وخلع الملك فيصل عن العرش، فهرب إلى قرية الكسوة بريف دمشق وفُرض الانتداب الفرنسي على سورية.  وكان آخر قرار لفيصل قبل مغادرته الأراضي السورية إلى فلسطين تشكيل حكومة جديدة برئاسة علاء الدين الدروبي، سمّي فيها فارس الخوري مجدداً وزيراً للمالية.

عشية احتلال دمشق

دخل المندوب السامي الفرنسي هنري غورو مدينة دمشق مُحتلاً وأقامت له الحكومة السورية حفل استقبال في القصر الملكي في منطقة المهاجرين. امتدح غورو منظر دمشق ثم نظر إلى القاعة وتحدث مع الوزراء بطريقة استفزازية قائلاً: “هذا كان قصر الملك فيصل أليس كذلك؟” صمت الجميع، فأجابه الخوري: “نعم يا عطوفة الجنرال … كان قصراً للملك فيصل وقبله سكنه جمال باشا وناظم باشا. ذهبوا جميعاً دون عودة، وبقينا نحن … وبقي القصر.”

مشروع مياه عين الفيجة

سقطت حكومة الدروبي بعد مقتل رئيسها في 21 آب 1920 وفضّل الخوري عدم المشاركة في الحكومة التي تلتها. عاد إلى عمله في كلية الحقوق ورئاسة نقابة المحامين التي كان قد تَوَلَّاها بداية ذلك العام. وعمل مع صديقه لطفي الحفار، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، على تأسيس مشروع عين الفيجة، لجر مياه الفيجة من وادي بردى إلى العاصمة.

أنشأ الخوري والحفار شركة أهلية مساهمة لتنفيذ المشروع، وعرضوا الفكرة على غرفة تجارة دمشق فتبنتها على الفور. كان هدفها نقل مياه نبع عين الفيجة على أهالي مدينة دمشق وتوزيعها مقابل مبلغ من المال يدفعونه سنوياً عن كميات المياه التي يطلبون الاشتراك بها، شرط أن تكون مرتبطة بالملك، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها إلا مع بيع العقار، وتُسجَّل ملكية المياه في الصحيفة العقارية لجميع دور دمشق. تأخر تنفيذ المشروع حتى سنة 1932، بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وفي حفل التدشين خطب الخوري قائلاً: “أَجَلْ. إنَّ أمّتنا فقيرة بالمال ولكنّها غنيّة بالإيمان الوطني، ومتى كان للأمّة إيمانها فإنها تكون قادرة على صنع المعجزات.”

النشاط السياسي 1920-1925

وفي سنة 1923، انتخب الخوري نائباً عن دمشق في دولة الاتحاد السوري، وبعد إلغاء النظام الفيدرالي وتأسيس الدولة السورية الحديثة، شارك في تأسيس حزب الشعب مع صديقه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، آخر وزراء الخارجية في العهد الفيصلي وزميله في جامعة بيروت الأميركية. افتُتح الحزب بدمشق يوم 5 حزيران 1925 وانتخب الشهبندر رئيساً له وفارس الخوري نائباً للرئيس. طالب قادة الحزب بتوحيد الأراضي السورية وتأسيس نظام ملكي دستوري في سورية، مع إنهاء الانتداب الفرنسي وانضمام سورية إلى عصبة الأمم.

وزيراً في زمن الثورة السورية

ولكن حزب الشعب لم يستمر طويلاً، وحُلّ بعد أسابيع قليلة بسبب دعم قادته للثورة السورية الكبرى التي انطلقت في تموز 1925. هَرب الشهبندر إلى جبل الدروز للمشاركة في الأعمال القتالية، وأُلقي القبض على فارس الخوري يوم 26 آب 1925 بتهمة العمل مع ثوار الغوطة. نُفي إلى سحن أرواد وبقي فيه 76 يوماً، وبعد أشهر من خروجه، اختير ليكون وزيراً للمعارف في حكومة الداماد أحمد نامي يوم 6 أيار 1926. هدفت حكومة الداماد لإرضاء أوسع شريحة ممكنة من السوريين، بعد قصف الفرنسيين للعاصمة دمشق في 18 تشرين الأول 1925، وضمّت عدداً من الشخصيات المحترمة المحسوبة على التيار الوطني، مثل لطفي الحفار، الذي سمّي وزيراً للتجارة، وحسني البرازي، الذي عُيّن وزيراً للداخلية.

وافق الخوري ورفاقه على المشاركة في حكومة الداماد شرط أن توقف فرنسا حملتها العسكرية في غوطة دمشق وتُصدر عفواً عن المُعتقلين والمُبعدين لأسباب سياسية. وطالب باستعادة الحياة النيابية، مع دستور جديد ووعد ملزم من فرنسا بتسهيل انضمام سورية إلى عصبة الأمم. ولكن كل هذه الوعود لم تُنفذ واعتقلت فرنسا الوزراء الوطنيين الثلاثة يوم 12 حزيران 1926 بتهمة التخابر السري مع ثوار الغوطة. نفي الخوري مع رفاقه إلى مدينة الحسكة ثُمَّ إلى لبنان، حيث بقوا قيد الإقامة الجبرية حتى عام 1928.

تأسيس الكتلة الوطنية

فور خروجه من المُعتقل انضم فارس الخوري إلى صفوف الكتلة الوطنية التي كان قد أسسها صديقه الرئيس هاشم الأتاسي عام 1927. سعت الكتلة إلى توحيد صفوف الحركة الوطنية ومحاربة الانتداب الفرنسي بطرق سياسية سلمية وقانونية بعيداً عن السلاح، ورأت أن الثورة السورية الكبرى قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها. وفي 3-4 تشرين الثاني  1932 عقد الوطنيون مؤتمراً عاماً في مدينة حمص، انتُخب فيه فارس عميداً  للكتلة الوطنية. ولكنّه حُرم من المشاركة في أولى معاركها السياسية، يوم ترشح قادتها لعضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جمهوري للبلاد سنة 1928. وقد جاء الحرمان من قبل سلطة الانتداب لأن الخوري كان ممثلاً عن الأقلية البروتستانتية المسيحية التي لا يستوفي حجمها شروط التمثيل في الهيئات الوطنية المنتخبة.

معمل الإسمنت

في سنة 1930، أسس فارس الخوري مصنعاً للإسمنت في منطقة دمر، كان الهدف منه إيجاد مصادر دخل ثابت للكتلة الوطنية، لتحريرها من الاعتماد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم في تمويل نشاطاتها. طلب إلى رفاقه شراء أسهم في معمل الإسمنت، تخصص نصف عائداتها لتمويل مشروعات الكتلة. حُدد رأس مال المعمل بقيمة 144 ألف ليرة عُثمانية ذهبية، وُزّعت على أربعة وعشرين ألف مساهم، كانت حصة الأسد منها لأعضاء الكتلة، وستة آلاف يتيم مُلّكوا أسهماً في المعمل. وبعد عام واحد وصل إنتاج المعمل إلى ثلاثين ألف طن من الإسمنت، ومع نهاية عام 1936 ارتفع الإنتاج إلى خمسة وستين ألف طن وصار معمل الإسمنت يلبي %60 من حاجة السوق المحلية.

الإضراب الستيني

وفي تشرين الثاني 1935 شارك فارس الخوري في جنازة رفيقه في الكتلة إبراهيم هنانو، حيث رفعت شعارات مناهضة للانتداب ومطالبة باستقالة رئيس الجمهورية محمد علي العابد ورئيس حكومته تاج الدين الحسني. حصلت مواجهات دامية في حلب بين شباب الكتلة وقوى الأمن، أدت إلى اعتقال العشرات. وفي كانون الثاني 1936 اعتقل نائب دمشق فخري البارودي وردت الكتلة بإطلاق الإضراب الستيني في كل المدن السورية، احتجاجاً على اعتقال البارودي. نُفي جميل مردم بك إلى بلدة إعزاز على الحدود السورية – التركية وطُرد فارس الخوري من كلية الحقوق في الجامعة السورية لدورهما في الإضراب الستيني، ولم تهدأ الأوضاع حتى توصل هاشم الأتاسي إلى اتفاق مع سلطة الانتداب يقضي بإنهاء الإضراب مقابل إطلاق سراح المعتقلين وسفر وفد من الكتلة إلى فرنسا لمناقشة مستقبل سورية.

معاهدة عام 1936

سافر وفد رفيع من قادة الكتلة الوطنية إلى باريس، برئاسة هاشم الأتاسي وعضوية كل من فارس الخوري وسعد الله الجابري وجميل مردم بك. أدار هؤلاء مفاوضات شاقة مع حكومة الرئيس ليون بلوم، كانت نتيجتها التوقيع على معاهدة في باريس يوم 9 أيلول 1936، تعطي الدولة السورية استقلالاً تدريجياً ومشروطاً بمنح فرنسا حزمة من الامتيازات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وافق الخوري ورفاقه على إعطاء فرنسا حق الانتفاع من المطارات السورية والمرافق، في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا، وأعطتهم فرنسا بالمقابل حق إنشاء وزارة للخارجية وأخرى للدفاع، مع توسيع صلاحيات الحكومة السورية وإنهاء استقلالية جبل العلويين وجبل الدروز. وقد وصف فارس الخوري معاهدة عام 1936 بأنها “معجزة القرن العشرين.”

رئيساً لمجلس النواب 1936-1939

عاد وفد الكتلة إلى دمشق واستُقبل استقبالاً حافلاً، وعلى الفور قدّم محمد علي العابد استقالته من رئاسة الجمهورية، فاتحاً الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مُبكرة. شاركت الكتلة الوطنية في هذه الانتخابات على أوسع نطاق وانتخب بموجبها فارس الخوري رئيساً لمجلس النواب. وفي أول جلسة عقدت برئاسته وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية يوم 21 كانون الأول 1936. وعند طرح المعاهدة على المجلس النيابي أقرّت بالإجماع. ولكنّ البرلمان الفرنسي رفض التصديق عليها، خوفاً من تراجع نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط، ما وضع الخوري ورفاقه في موقف حرج للغاية. وشُنّت حملة عنيفة ضد المعاهدة، قادها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الذي رأى أن فيها الكثير من التنازلات المجحفة بحق الشعب السوري.

وقد تعرض العهد الوطني إلى عدّة ضربات قاسية، كان أبرزها سلخ منطقة لواء إسكندرون عن سورية وتسليمها إلى الجمهورية التركية، على الرغم من معارضة رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي ورئيس الحكومة جميل مردم بك ورئيس المجلس النيابي فارس الخوري. وفي 8 تموز 1939 استقال الأتاسي من منصبه احتجاجاً على سلخ اللواء وفشل الكتلة الوطنية في تطبيق معاهدة عام 1936. استقال فارس الخوري تباعاً وحُلّ المجلس النيابي، مع فرض حكومة جديدة موالية للفرنسيين، ترأسها بهيج الخطيب، عدو الكتلة الوطنية.

العودة الى الحكم 1943-1949

عادت الكتلة الوطنية إلى الحكم في صيف العام 1943، عند فوز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية وانتُخب فارس الخوري مجدداً لرئاسة البرلمان. كان موقفه حازماً فيما يتعلق بمجريات الحرب العالمية الثانية، حيث أعلن تأييده الكامل لفرنسا وبريطانيا في حربهم ضد أدولف هتلر، محذراً من تصاعد الحكم العسكري الفاشي والنازي في أوروبا.

تناوب الخوري مع سعد الله الجابري على رئاسة الوزراء والمجلس النيابي طوال سنوات حكم الرئيس شكري القوتلي، وفي 14 تشرين الأول 1945، سمّي رئيساً للحكومة. شكّل حكومة مُصغرة مؤلفة من أربعة وزراء، تسلّم فيها حقيبتي المعارف والداخلية بنفسه، إضافة طبعاً لرئاسة الحكومة، وعيّن زميله جميل مردم بك وزيراً للخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني. وجاء بالدكتور عبد الرحمن كيالي إلى وزارة العدل وكلّف خالد العظم بحقيبة المالية، وهو أحد طلاب الخوري السابقين في كلية الحقوق، وكان قد اختاره قبل سنوات ليكون مديراً لمعمل الإسمنت.

شكل الخوري حكومته الثانية في 7 نيسان 1945، وتوجّه بعدها إلى مدينة سان فرانسيسكو الأميركية لحضور مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة الذي دُعيت إليه سورية بطلب من الرئيس الأمريكي فرانكلن روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل. وقد وقد قرّرا دعوة سورية للمشاركة بعد إعلان الرئيس القوتلي الحرب على ألمانيا وإيطاليا واليابان، دعماً لفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

الخوري في الأمم المتحدة 1945-1949

ترأس فارس الخوري وفد بلاده الدائم والمؤسس في الأمم المتحدة، الذي ضمّ نخبة من الشخصيات السورية، جميعهم من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت مثل ناظم القدسي، وزير سورية المفوض في واشنطن، والسفير فريد زين الدين والبروفيسور قسطنطين زريق، الذي صار بعد مدة رئيساً للجامعة السورية. لَعِب الخوري دوراً محورياً في رفع صوت سورية في المحافل الدولية، مطالباً باستقلال تام وغير مشروط عن الانتداب الفرنسي، وعند تحقيق هذا المطلب وجلاء الفرنسيين عن سورية في 17 نيسان 1946، وضع كامل ثقله خلف القضية الفلسطينية، بالتعاون مع مندوب لبنان شارل مالك ومندوب السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز. عارضوا قرار تقسيم فلسطين عند صدوره عام 1947، وطلب فارس الخوري إلى جميع السفراء العرب مغادرة الهيئة العامة اعتراضاً عليه. وفي أثناء وجوده في الأمم المتحدة، انتُخبت سورية عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وترأس الخوري جلساته في 31 كانون الأول 1946.

بقي فارس الخوري في الولايات المتحدة طوال حرب فلسطين ولم يعد إلى سورية إلا بعد انتهاء دورة بلاده في مجلس الأمن في 13 كانون الثاني 1949. خرجت وفود شعبية ورسمية لاستقباله بعد طول غياب، كان في مقدمتها رئيس الجمهورية شكري القوتلي، وبعد ثلاثة أيام عاد الخوري لممارسة عمله في المجلس النيابي الذي كان قد أعيد انتخابه رئيساً له في 27 أيلول 1947.

الخوري وحسني الزعيم

وفي 29 آذار 1949 وقع انقلاب عسكري بدمشق، قاده حسني الزعيم ضد الرئيس شكري القوتلي. أمر الزعيم بحلّ جميع الأحزاب وفي 1 نيسان 1949، وأغلق أبواب المجلس النيابي وفرض الأحكام العرفية. حاول النواب عقد جلسة استثنائية في مبنى المجلس ولكنّ رجال الزعيم منعوهم من ذلك فتوجهوا إلى منزل الخوري للاجتماع والتباحث في كيفية التعامل مع قائد الانقلاب. قال لهم الخوري: “لقد اندلعت النيران في البيت، إنّ الواجب والعقل والضمير يفرض علينا أن نتعاون لإخماد النيران أو حصرها قبل أن يشتد لهيبها فتأتي على الأخضر واليابس.”

في الأيام الأولى من الانقلاب زاره الصحفي اللبناني غسان تويني ووصف أمامه الوضع الراهن في سورية بأنه “غير شرعي.” ردّ الخوري بهدوء: “صحيح ولكن الانقلاب نجح. اسأل أباك ما معنى أن ينجح انقلاب!” ذهب فارس الخوري بعدها إلى مستشفى يوسف العظمة العسكري في منطقة المزة، حيث كان الرئيس القوتلي قيد الاعتقال، وقام بوساطة لإقناعه بالاستقالة تجنباً لتفاقم الأزمة الدستورية. وعندما عرض عليه حسني الزعيم تولّي الحكم في عهده، أجابه الخوري: “أنا لا أعمل مع العسكر. سامحك الله، لقد فتحت باباً على سورية من الصعب على التاريخ أن يرده!”

رئيساً للوزراء عام 1954

غاب فارس الخوري عن أي منصب داخل سورية طوال سنوات حكم العسكر، التي بدأت مع حسني الزعيم سنة 1949 وانتهت مع أديب الشيشكلي عام 1954. وكانت حجته الدائمة للابتعاد عن مسرح الأحداث انشغاله في جلسات الأمم المتحدة وفي عضوية لجنة القانون الدولي والجمعية الحقوقية الأمريكية التي كان قد انتُخب عضواً فيها منذ عام 1947.

وبعد زوال حكم الشيشكلي عاد هاشم الأتاسي إلى الرئاسة في 1 آذار 1954 لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية. أُعيد العمل بالدستور القديم، وفي 29 كانون الأول 1954 طلب الأتاسي من صديقه القديم تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الرئيس سعيد الغزي. رفض حزب البعث العربي الاشتراكي المشاركة في حكومة الخوري الرابعة والأخيرة، ورفضت أيضاً كتلة المستقلين التي كان يرأسها خالد العظم. اعتمد الخوري بشكل كبير على زعماء حزب الشعب المحسوبين على العراق، وتعاون مع رجالات الحزب الوطني، المحسوبين على شكري القوتلي المُقيم وقتها في مصر. جاء الخوري بفيضي الأتاسي إلى وزارة الخارجية، وهو من أركان حزب الشعب، وعيّن زميله أحمد قنبر وزيراً للداخلية. وحصل حزب الشعب أيضاً على حقائب الدفاع والعدل والمالية، وذهبت وزارات الأشغال العامة والاقتصاد إلى الحزب الوطني.

حلف بغداد

كانت سورية يومها تعيش حالة استقطاب رهيب بين المعسكرين الغربي والشرقي، وكان كل طرف يحاول جذب حكّامها الجدد إلى طرفه في الحرب الباردة المشتعلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. رفض الخوري دخول بلاده في حلف بغداد، قيد الطرح يومها والذي كان معادياً للشيوعية، رافعاً شعار “حياد سورية” في النزاعات الدولية والإقليمية.

ولكنّه وفي المقابل رفض إدانة العراق والوقوف في المعسكر المعادي له، الذي كان يقوده الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي 22 كانون الثاني 1955، توجه الخوري إلى القاهرة لحضور مؤتمر رؤساء الوزراء العرب الذي دعت إليه الحكومة المصرية. حصل خلاف شديد يومها بين الخوري وعبد الناصر عند رفضه بيان المؤتمر الختامي بسبب هجومه على العراق ورئيس وزرائه نوري السعيد، وقال إن سورية لا تقبل أن تُملي عليها مصر سياستها الخارجية.

شنّ حزب البعث حملة عنيفة على فارس الخوري، ورأى أن موقفه الداعم لنوري السعيد يضر بالعلاقات السورية – المصرية. نظّم الحزب مظاهرات حاشدة أمام مبنى البرلمان السوري، طالبت باستقالة حكومة الخوري. فما كان أمام الرئيس إلّا الاستجابة والاستقالة في 7 شباط 1955. وقد بقي في منصبه لغاية تشكيل حكومة جديدة في 13 شباط 1955.

فارس الخوري وعبد الناصر

مع ذلك لم يعترض فارس الخوري على قيام جمهورية الوحدة مع مصر في 22 شباط 1958 ولكنه قال لحفيدته الأديبة كوليت خوري: “الوحدة لا تُسلق!” وكان ذلك في إشارة إلى الطريقة السريعة التي قامت بها الوحدة على يد مجموعة من الضباط السوريين الذين توجهوا إلى مصر للمطالبة بها، دون أي قيد أو شرط، ودون أخذ موافقة رئيس الجمهورية شكري القوتلي أو إعلام وزير الدفاع خالد العظم. اعتزل الخوري الحياة السياسية في زمن الجمهورية العربية المتحدة وعندما وقع انقلاب الانفصال في 28 أيلول 1961، سارع لتأييده عبر نشر بيان في الصحف السورية يوم 6 تشرين الأول 1961. كان فارس الخوري يومها نزيلاً في مستشفى السادات مُقابل قصر الضيافة، وجاء في كلمته:

وأنا هنا على فراش في هذا المستشفى وقد هممت أكثر من مرة بأن أنهض للرد عليه (أي عبد الناصر)، قمت من الفراش لأخطب ولكن أحد المصريين وقد كان في المشفى طلب إليّ أن أصرف النظر عن ذلك، وكان جاداً في كلامه وكنت جاداً في تنفيذ هذه الرغبة. فقلت له: ألست حراً في أن أخطب؟ لن يستطيع أحد أن يمنعني من ذلك!” فقال: أنا هنا للمراقبة وأمنعك من الإتيان بأي حركة لإلقاء خطاب.” فهل رأيتم مثل هذا الحال؟ يقف موظف نكرة ليمنع فارس الخوري من الكلام والتعبير عن رأيه، فأين هي الحرية وهل بلغت الأمور حداً أن تسكتوا شخصاً مثلي؟

بعدها بأيام استقبل فارس الخوري الصحفي البريطاني باتريك سيل في داره، الذي كان يُحضر لكتابه الأول الصراع على سورية.  قال له الخوري: “حصلت الوحدة في لحظة طائشة. مع أني لم أُوافق على الطريقة التي تمت بها، ولكني لم أعارضها بشكل علني لأنني ظننت أنها الطريقة الوحيدة المتاحة يومها للتخلص من التمادي الشيوعي في سورية.”

الوفاة

توفي فارس الخوري في الأيام الأولى من عهد الانفصال، يوم 2 كانون الثاني 1962 وخرجت له جنازة رئاسية تقدمها رئيس الجمهورية ناظم القدسي، ومعه رئيس الحكومة معروف الدواليبي ورئيس مجلس النواب مأمون الكزبري، وجميعهم من طلابه القدامى في كلية الحقوق. وكان ابنه الوحيد سهيل الخوري يشغل يومها منصباً وزارياً في حكومة الدواليبي.

أوراق فارس الخوري ومذكراته

بعد أيام من وفاته، نُشرت حلقات من مُذكّراته في مجلّة المضحك المبكي، وقدّم لها رئيس التحرير حبيب كحالة قائلاً: “إذا كانت قيمة المُذكّرات السياسيّة تُقاس بقيمة أصحابها فإن مُذكّرات المغفور له أستاذنا الكبير فارس الخوري تُعد أثمن مُذكّرات في البلاد العربية.” وبعد سنوات طويلة جمعت حفيدته كوليت خوري أوراقه في كتاب صدر الجزء الأول منه سنة 1989 والثاني عام 1997 والثالث سنة 2015.

مؤلفاته

نشر فارس الخوري قصيدة طويلة سنة 1905 بعنوان “وقائع الحرب،” وصف فيها الحرب الروسية اليابانية، وفي سنة 1925 صدر كتابه الأول بعنوان أصول المحاكمات الحقوقية، الذي أصبح من مقررات الجامعة السورية. وفي العام نفسه صدر كتابه الثاني والأخير بعنوان موجز في عِلم المالية.

 تكريم فارس الخوري

أطلقت الحكومة السورية اسم فارس الخوري على شارع كبير وسط مدينة دمشق وصدرت عنه عدّة دراسات وأبحاث، أشهرها كتاب فارس الخوري: حياته وعصره للدكتور جورج حداد، أستاذ التاريخ في الجامعة السورية وحنّا خبّاز، صديق الخوري منذ أيام الدراسة. صدر هذا الكتاب سنة 1952 وأعيدت طباعته في عام 2014، أمّا الكتاب الثاني، فارس الخوري وأيام لا تنسى، فقد صدر في بيروت سنة 1965 وكان من تأليف محمّد الفرحاني.

أسرة فارس الخوري

تزوج فارس الخوري من السيدة الفلسطينية أسماء عيد، التي لعبت دوراً بارزاً في حياته السياسية والأسرية، وله منها ابن واحد هو النائب والوزير سهيل الخوري. وقد تزوج الخوري من شقيقة الصحفي حبيب كحالة وهو والد الأديبة السورية كوليت خوري

المناصب

وزيراً للمالية (1 تشرين الأول 1918 – 6 أيلول 1920)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: حمدي نصر

نقيب محامي دمشق (1921-1922)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: محمد سعيد المحاسني

نقيب محامي دمشق (1923-1925)

• سبقه في المنصب: محمد سعيد المحاسني
• خلفه في المنصب: محمد سعيد المحاسني

نائب رئيس حزب الشعب (5 حزيران – 10 تموز 1925)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

وزيراً للمعارف (5 أيار – 12 حزيران 1926)

• سبقه في المنصب: شاكر الحنبلي
• خلفه في المنصب: شاكر الحنبلي

عميد الكتلة الوطنية (1932-1946)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

رئيساً للمجلس النيابي (21 كانون الأول 1936 – 8 تموز 1939)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

رئيساً للمجلس النيابي (17 آب 1943 – 14 تشرين الثاني 1944)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: سعد الله الجابري

رئيساً للحكومة السورية (7 تشرين الثاني 1944 – 30 أيلول 1945)

• سبقه في المنصب: سعد الله الجابري
• خلفه في المنصب: سعد الله الجابري

رئيساً للمجلس النيابي (30 أيلول 1945 – 1 نيسان 1949)

• سبقه في المنصب: سعد الله الجابري
• خلفه في المنصب: أُلغي المنصب

رئيس وفد سورية الدائم إلى الأمم المتحدة (نيسان 1945 – كانون الثاني 1949)

• سبقه في المنصب: لا يوجد
• خلفه في المنصب: الدكتور فريد زين الدين

رئيساً للحكومة السورية (28 كانون الأول 1954 – 13 شباط 1955)

• سبقه في المنصب: سعيد الغزي
• خلفه في المنصب: صبري العسلي