رفض التدخل في السياسة وحافظ على منصبه القضائي في مرحلة الاستقلال عن الدولة العثمانية. أرسله الملك فيصل الأول إلى سويسرا في شباط 1920 ليخطب أمام مندوبي الدول الكبرى في عصبة الأمم، دفاعاً عن حقوق المسلمين ومقدساتهم. وفي دمشق، انضم إلى الهيئة التدريسية في معهد الحقوق العربي مدرساً لمادتي “قانون الأراضي و”الفقه الإسلامي” وشارك في تعريب المناهج التربوية كافة.
زمن الانتداب الفرنسي
بعد سقوط الحكم الفيصلي سنة 1920، عُيّن رئيساً لمحكمة التمييز الشرعية بدمشق، وأُستاذاً في الجامعة السورية عند تأسيسها بعد ثلاث سنوات.
ترشح الجوخدار في الانتخابات النيابية سنة 1932 ولكنه لم ينجح، وفي 3 أيار 1933، عين وزيراً للعدل في حكومة الرئيس حقي العظم ومشاوراً قانونياً لرئيس الجمهورية محمد علي العابد. عاد إلى التدريس إبان استقالة حكومة العظم حكومة في آذار 1934.
سعيد تلّاوي (1912 – 6 كانون الأول 1973)، صحفي سوري، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة الفيحاء الدمشقية اليومية من سنة 1947 ولغاية انقلاب البعث في 8 آذار 1963. كانت الفيحاء من أنجح وأشهر الصحف السورية في مرحلة الخمسينيات وكانت محسوبة على رئيس الجمهورية شكري القوتلي وقد عطلت بسبب معارضة صاحبها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالقوتلي سنة 1949.
البداية
ولِد سعيد تلّاوي في مدينة حمص ودرس في مكتب عنبر بدمشق. بدأ حياته الصحفية محرراً في جريدة القبس، وفي سنة 1941 شارك في تأسيس جريدة التوفيق في حمص مع زميله توفيق شامي صاحب مكتبة التوفيق. أيد شكري القوتلي عند انتخابه رئيساً للجمهورية سنة 1943 وعُيّن سكرتيراً في المكتب الصحفي المؤسس حديثاً في القصر الجمهوري.
بارك سعيد تلاّوي بالانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1961 وأيد عهد الانفصال. وفي 27 كانون الأول 1961 عادت الفيحاء إلى الصدور بعد أيام من انتخاب الدكتور ناظم القدسي رئيساً للجمهورية. ولكنها توقفت مجدداً – للمرة الثالثة والأخيرة – يوم وصول حزب البعث إلى الحكم سنة 1963. أُدين سعيد تلّاوي بجريمة “دعم الانفصال” وعرقلة مساعي عودة الوحدة مع مصر. كان في ليبيا يومها، وقرر عدم العودة إلى سورية تجنباً لقرار اعتقال صدر بحقه من قبل مجلس قيادة الثورة.
الوفاة
انتقل سعيد تلاّوي للعيش في سويسرا واستقر لاحقاً في لبنان، وفيه توفي عن عمر ناهز 61 عاماً يوم 6 كانون الأول 1973.
مؤلفاته
في الذكرى الرابعة لجلاء القوات الفرنسية عن سورية أصدر سعيد تلّاوي كتاباً صغيراً بعنوان “كيف استقلت سورية” قدّم له الرئيس الأسبق شكري القوتلي، المقيم يومها في مدينة الإسكندرية. وكانت هي المرة الأولى والأخيرة التي يضع فيها القوتلي بقلمه نصاً عن جلاء سورية الذي حدث في عهده سنة 1946.
سعيد بن عبد الوهاب الغزي (1893- 18 أيلول 1967)، سياسي سوري ورجل قانون، تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس هاشم الأتاسي أولاً ثم في عهد الرئيس شكري القوتلي، انتخب رئيساً لمجلس النواب سنة 1962. عمل طوال حياته في المحاماة وكان سياسياً مستقلاً تسلّم وزارة العدل في زمن الانتداب الفرنسي وكان أحد مُشرعي دستور سورية لعام 1928. وفي عهد الاستقلال، عُيّن وزيراً للمالية والاقتصاد والعدل و تسلّم وزارة الدفاع في أثناء حكومته الأولى والخارجية في حكومته الثانية.
انتسب سعيد الغزي في شبابه إلى الكتلة الوطنية، التنظيم السياسي الأبرز في سورية قي مرحلة الانتداب الفرنسي، وفي عام 1928 انتُخب مُشرعاً في الجمعية التأسيسية المكلّفة بوضع أول دستور جمهوري للبلاد. عمل مع رفاقه الحقوقيين على سنّ دستور عصري للدولة السورية، لا ذكر فيه لنظام الانتداب الفرنسي المفروض بقوة السلاح منذ سنة 1920.
رفضت فرنسا المصادقة على مسودة الدستور، وطلبت إلى أعضاء اللجنة تعديل ست مواد فيه ولكنّ الغزي ورفاقه رفضوا الاستجابة. فأمر المندوب السامي الفرنسي هنري بونسو بتعطيل الدستور وحلّ الجمعية التأسيسية، ثم عادت فرنسا وأقرت الدستور سنة 1930 مع إسقاط المواد الإشكالية منه وإضافة مادة مخصصة عن الانتداب.
الغزي وزيراً (1936-1948)
وفي شباط 1936، سمّي الغزي وزيراً للعدل في حكومة عطا الأيوبي الأولى قبل انتخابه نائباً عن دمشق في البرلمان السورية نهاية ذلك العام. أعيد انتخابه سنة 1943، حيث حصل على أعلى الأصوات في مدينة دمشق يومها، وبعد تولّي زميله شكري القوتلي رئاسة الجمهورية عُيّن وزيراً للعدل والإعاشة في حكومة فارس الخوري الثانية في 7 نيسان 1945. وبعد تحرير البلاد من الانتداب وجلاء الفرنسيين عن سورية سنة 1946، أصبح وزيراً للمالية في حكومة جميل مردم بك الثالثة التي استمرت بالحكم من 28 كانون الأول 1946 ولغاية 6 تشرين الأول 1947. وأخيراً، كان وزيراً للاقتصاد في حكومة مردم بك الرابعة ثم للعدلية في حكومته الخامسة والأخيرة في أثناء حرب فلسطين سنة 1948.
الرئيس سعيد الغزي
حكومة الغزي الأولى (19 حزيران – 29 تشرين الأول 1954)
رفض سعيد الغزي التعاون مع حسني الزعيم، قائد الانقلاب الأول في 29 آذار 1949، وقال إن في انقلابه تعدياً على الشرعية والدستور. فضّل الغزي العودة إلى عمله في المحاماة والابتعاد كلياً عن عالم السياسة في مرحلة الانقلابات العسكرية (1949-1951). وبعد سقوط حكم أديب الشيشكلي العسكري سنة 1954، عاد الرئيس السابق هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية وطلب إلى سعيد الغزي تأليف حكومة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المُقبلة. شكلت حكومة الغزي من شخصيات مستقلّه، وفي عهده افتتح معرض دمشق الدولي في 1 أيلول 1954 وجرت الانتخابات النيابية التي كانت نتيجتها فوز ساحق لأحزاب اليسار المحسوبة إما على الاتحاد السوفيتي أو على مصر ورئيسها الشاب جمال عبد الناصر.
فاز حزب البعث بما لا يقل عن 17 مقعداً من مقاعد المجلس النيابي، وفاز الحزب الشيوعي السوري بمقعد واحد ذهب إلى أمينه العام خالد بكداش، ليكون أول شيوعي يدخل السلطة التشريعية في الوطن العربي. وكان هذا الفوز ناتجاً عن الحياد التام لحكومة سعيد الغزي وعدم تدخلها في المعركة الانتخابية لصالح أي من المرشحين. وقد أدى هذا الحياد إلى إطلاق يد أكرم الحوراني في ريف المدن الكبرى، وتجييش جمهوره من العمال والفلاحين ضد الملاكين القُدامى في حمصوحماةوريف دمشق.
حكومة الغزي الثانية (14 أيلول 1955 – 14 حزيران 1956)
ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس هاشم الأتاسي أجريت انتخابات رئاسية داخل مجلس النواب في 18 آب 1955، خاضها رئيس الجمهورية الأسبق شكري القوتلي ضد رئيس الحكومة الأسبق خالد العظم. فاز القوتلي برئاسة الجمهورية وتسلّم مهامه الدستورية في 5 أيلول 1955. بعدها بأيام، كلف سعيد العزي بتشكيل أول حكومة في عهده. اللافت في حكومة الغزي الثانية كان عدد الحقائب الجديدة التي أوجدتها، ومنها وزارة مخصصة لمحطة الحجاز وأخرى لشؤون الأوقاف وثالثة للدعاية والأنباء وشؤون إذاعة دمشق.
الرئيس جمال عبد الناصر مستقبلاً الرئيس سعيد الغزي في القاهرة.
الرئيس سعيد الغزي مع الملك حسين بن طلال والرئيس شكري القوتلي سنة 1956
بين الوحدة والانفصال
عاد سعيد الغزي إلى العمل في مكتب المحاماة وفي القصر العدلي، ولم يشارك في المفاوضات التي أدت إلى الوحدة السورية المصرية سنة 1958. أيّد ولادة الجمهورية العربية المتحدة، على الرغم من تحفظاته على الطريقة العشوائية التي أقيمت بها من قبل ضباط الجيش، دون أخذ موافقة رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع. تراجع عن تأييده بسبب الدولة البوليسية التي أنشأها عبد الناصر في سورية، وعارض قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عنه في أيلول 1958 وقرارات تأميم المصارف والمصانع في تموز 1961. وعند وقوع انقلاب 28 أيلول 1961 على جمهورية الوحدة، كان الغزي في طليعة مؤيديه.
رئيساً للبرلمان السوري 1962-1963
شارك سعيد الغزي في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية العام 1961 وطُرح اسمه لتولّي رئاسة الجمهورية، ولكن ضباط الانفصال رفضوا التعاون معه وفضّلوا العمل مع الدكتور ناظم القدسي، الذي انتُخب رئيساً في 14 كانون الأول 1961. وفي 13 أيلول 1962، انتُخب الغزي رئيساً للمجلس النيابي، ولكن هذا المجلس لم يجتمع إلّا مرة واحدة فقط، ثم جاء انقلاب 8 آذار 1963 ليطيح بالرئيس القدسي ويعد باستعادة الوحدة ومعاقبة كل من شارك في عهد الانفصال.
الوفاة
انسحب سعيد الغزي من العمل السياسي من يومها وتفرّغ كلياً للمحاماة حتى وفاته عن عمر ناهز 74 عاماً في يوم 18 أيلول 1967.
أولاد سعيد الغزي
عُرف من عائلة سعيد العزي ابنه غازي، الذي عَمل في مكتب المحاماة خلفاً لأبيه، وكذلك ابنته الأديبة والإعلامية نادية الغزي التي كانت إحدى مؤسسي التلفزيون العربي السوري سنة 1960.
في مطلع العشرينيّات ومع بداية الحكم الفرنسي في سورية، عمل سامي مردم بك مع رئيس غرفة تجارة دمشقعارف الحلبوني ونائبه لطفي الحفار على تأسيس شركة أهلية مساهمة لجرّ مياه نبع عين الفيجة إلى العاصمة السورية، والتي كانت من أنقى وأبرد مياه الينابيع في الشرق الأوسط.
شاركهم وزير المالية الأسبق فارس الخوري، زميل مردم بك في مجلس المبعوثان، في وضع الدراسة القانونية لمشروع الفيجة، الذي عرض أمام غرفة تجارة دمشق في كانون الثاني 1922. قرروا تأسيس شركة مساهمة وطنيّة، كانت الأولى من نوعها، هدفها نقل مياه نبع عين الفيجة وتوزيعها على أهالي مدينة دمشق، مقابل مبلغ من المال يدفعونه سنويّاً عن كميات المياه التي يطلبون الاشتراك بها، شرط أن تكون مرتبطة بالمُلك، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها إلا مع بيع العقار، ويتم تسجيل ملكية المياه في الصحيفة العقارية لجميع دور المدينة.
وفي سنة 1923 جُمعت دويلات دمشقوحلبوجبل العلويين في نظام حكم فيدرالي أطلق عليه اسم دولة الاتحاد السوري، عاش حياةً قصيرة لم تتجاوز 18 شهراً. انتُخب صبحي بركات رئيساً للدولة وعيّن سامي مردم بك نائباً له، إرضاءً لأهالي دمشق الذين اعترضوا على جعل مدينة حلب، بدلاً من دمشق، عاصمة لدولة الاتحاد السوري. أجريت انتخابات نيابية في حزيران 1923، أفرزت ثلاثة برلمانات محليّة ومجلساً نيابياً مركزياً ممثلاً لدول الاتحاد، فاز سامي مردم بك بعضويته، نائباً عن دمشق. وقد ظلّ هذا النظام قائماً حتى نهاية عام 1924، عندما حلّت محلّه الدولة السورية الحديثة، بعد دمج دولة دمشقودولة حلب في نظام سياسي واحد، وجعل دولة العلويين مستقلّة إدارياً وسياسيّاً عنهما.
التقاعد
تقاعد سامي مردم بك من العَمل الحكومي سنة 1925، وتفرغ لبناء واستثمار فندق أمية السياحي في ساحة المرجة سنة 1927 الذي استضاف شخصيات فنية عدة مثل المطربة أسمهان والممثل العالمي شارلي شابلن عند زيارته الخاطفة إلى دمشق سنة 1928. وفي نهاية الأربعينيات، بنى الباشا قصراً صغيراً لعائلته في حي أبي رمانة الحديث بدمشق، الذي أصبح اليوم مقرّ سفارة جمهورية الصين الشعبية في سورية.
الوفاة
توفي سامي باشا مردم في 1 تشرين الأول 1956 وأقيمت له جنازة رسميّة تقدمها رئيس الجمهورية شكري القوتلي. جلّل نعش سامي مردم بك بالعلم السوري ووضع على عربة مدفع قبل أن يوارى الثرى في مدافن الأسرة المردمية. وقد انتقلت زعامة الأسرة من بعده إلى نجله حيدر مردم بك، الذي كان يومها يشغل منصب سفير سورية في العراق.
وجيه بن سليم بيضون (25 آب 1901 – 20 أيلول 1969) كاتب وناشر سوري من مدينة دمشق ومؤسس مطبعة ابن زيدون التي قامت بطباعة مناشير الثورة السورية الكبرى سنة 1925 وأصدرت عدداً كبيراً من الكتب الأدبية والتاريخية، ومنها مذكرات الزعيم الوطني فخري البارودي ومجموعة خطابات رئيس الحكومة السورية لطفي الحفار.
البداية
ولِد وجيه بيضون بدمشق ودرس المرحلة الابتدائية في المدرسة العلوية والثانوية في المدرسة العازارية في منطقة باب توما. ولكنه أُجبر على ترك الدراسة مبكراً لمساعدة عائلته في تأمين قوتها اليومي فعمل في مطبعة الترقّي في حي القيمرية طيلة اثني عشرة سنة، تعرف خلالها على أعمال الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي وتأثر بها كثيراً. بدأ يكتب المقالات الأدبية والسياسية في جريدتي المقتبس وألف باء، تحت اسم “ابن زيدون” المستعار، تيمناً بالشاعر الأندلسيابن زيدون، عاشق ولّادة بنت المُستكفي.
مع ابن زيدون
وعندما جمع قليلاً من المال قام بشراء مطبعة صغيرة في بشارع الأمين، أطلق عليها اسم “مطبعة ابن زيدون.” فيها طُبعت مناشير الثورة السورية الكبرى سنة 1925 وبعد تحرير سورية من الانتداب الفرنسي سنة 1946 تعاقدت مع الحكومة السورية لطباعة جميع الطوابع الصادرة عم مؤسسة البرق والبريد، بعدما كانت سابقاً تُطبع في باريس. وفي سنة 1954 نُقلت “مطبعة ابن زيدون” من شارع الأمين إلى محلّة القنوات، بعد شراء وجيه بيضون لقصر صديقه فخري البارودي وانتقاله إليه للسكن والعمل معاً.
نشاطه في الماسونية
انتسب وجيه بيضون في شبابه إلى عشيرة البنائين الأحرار وفي سنة 1936 أصدر مجلّة شهرية ناطقة باسم المحافل الماسونية السورية بعنوان “الإنسانية،” تلتها دورية ثانية بعنوان “كل جديد،” صدرت من سنة 1946 ولغاية عام 1948.
وصف وجيه بيضون
وصفه زميله وجيه الحفار، صاحب جريدة الإنشاء قائلاً: “كاتب ومفكر وعامل مخلص من عمال القضية الوطنية، تعرفت إليه من خلال فكره وقلمه، فإذا أنا أقرأ أبحاثاً أدبية لكاتب يوقع بـ”إبن زيدون”، عليها مسحة من أدب المنفلوطي وفكره وأسلوبه.”
ولِد ظافر القاسمي في دمشق وكان والده العلّامة الشيخ جمال الدين القاسمي أحد أشهر عُلماء الشّام وكذلك جده الشيخ محمد سعيد القاسمي. دَرَس في ثانوية مكتب عنبر ونال شهادة بالحقوق من الجامعة السورية، ليبدأ حياته المهنية مع تأسيس مكتب للمحاماة مع صديقه صبري العسلي. أسس في شبابه داراً للنشر مع الأصدقاء داوود تكريتي وعصام الإنكليزي باسم “مكتب النشر العربي” ولكنّه توقف مع بداية الحرب العالمية الثانية بسبب ارتفاع أسعار الورق والرقابة الصارمة التي فرضتها سلطة الانتداب الفرنسي على المطبوعات السورية.
وضع ظافر القاسمي مؤلفات عدة في القانون والتاريخ والشعر، إضافة لتحقيق سيرة والده وطبع تفسير الشيخ جمال الدين القاسمي “محاسن التأويل” في 17 مجلداً. ومن مؤلفاته:
وفي سنوات الوحدة مع مصر سمّي مستشاراً في مجلس الدولة، وأشرف على توحيد التشريع الجزائي بين مصر وسورية. تدرّج في مجلس الدولة، نائباً لرئيسه ثمّ رئيساً من 15 آذار 1969 ولغاية إحالته على التقاعد في 31 كانون الأول 1974. وفي مطلع عهد الانفصال ومع انتخاب ناظم القدسي رئيساً للجمهورية سمّي الخطيب محافطاً في مدينة اللاذقية لغاية عام 1964.
الدكتور عدنان الخطيب أمام الرئيس ناظم القدسي يوم تعيينه محافظاً سنة 1962. أرشيف موقع التاريخ السوري المعاصر.
في مجمع اللغة العربية
بدأت علاقة عدنان الخطيب بمجمع اللغة العربية في عهد رئيسه المؤسس محمد كرد علي في خمسينيات القرن العشرين، الذي كان يدعيه لإلقاء محاضرات دورية. انتخب عضواً في المجمع سنة 1960 وكان تائباً لرئيسه عام 1974 وأميناً للسر سنة 1981. وفي هذه الأثناء ومن هذا الموقع كان أحد الآباء المؤسسين لجمعية أصدقاء دمشق سنة 1986.
مؤلفاته
وضع عدنان الخطيب مجموعة من الدراسات والأبحاث والمؤلفات، تراوحت مواضيعها بين الدراسة القانونية والسير الذاتية للمجمعيين الأوائل، ومنها:
نزيه بن جميل الحكيم (1921 – 23 تشرين الثاني 1993)، صحفي وكاتب ومترجم سوري من دمشق، شارك في تأسيس مجلّة الصباح وجريدة الرأي العام وأسس جريدة الوحدة العربية في عهد الانفصال. كان مقرباً من العقيد أديب الشيشكلي وعُيّن مستشاراً صحفياً في عهده، وله يعود الفضل مع زميله أحمد عسة في الترويج لعهد الشيشكلي واستخدام الإذاعة لإيصال صوته إلى كل بيت سوري.
البداية
ولد نزيه الحكيم في حيّ الميدان وهو سليل عائلة تجارية. دَرَس في مدرسة مكتب عنبر ونال شهادة في الحقوق من جامعة دمشق سنة 1942. شارك في تأسيس مجلّة الصباح في صديقه عبد الغني العطري وعمل في في وزارة الخارجية وعُيّن في مناصب دبلوماسية في البرازيلوتركيا. عاد إلى دمشق عند انتخاب أديب الشيشكلي رئيساً للجمهورية سنة 1953 وعُيّن مستشاراً صحفياً في قصره. عمل مع زميله أحمد عسة، مدير إذاعة دمشق، على إيصال صوت الشيشكلي إلى كل بيت سوري واستخدم الإذاعة، لأول مرة منذ تأسيسها عام 1947، لأهداف سياسية مباشرة.
شارع العابد، شارع رئيسي وسط مدينة دمشق مُتفرّع عن ساحة السبع بحرات، سمّي على اسم رئيس الجمهورية محمد علي العابد الذي حكم سورية في السنوات 1932-1936. يعرف أيضاً بشارع البرلمان لوجود مجلس النواب السوري في وسطه، مقابل مقهى الروضة الشهير. افتُتح الشارع في ثلاثينيات القرن العشرين وتحوّل مع مرور الوقت من حيّ سكني إلى تجاري، فيه عدد من المطاعم المعروفة ومحال بيع المجوهرات وصالات العرض. منه خرجت جنازة الرئيس العابد سنة 1939 وفيه أقام عبد اللطيف فتحي مسرحاً استعراضياً في خمسينيات القرن العشرين. تعرض الشارع لدمار كبير إبان العدوان الفرنسي على مدينة دمشق في 29 أيار 1945، الذي دمّر المجلس النيابي وأحرقه.
انتُخب سامي كبارة نائباً مستقلاً عن دمشق سنة 1947، وفي المؤتمر التأسيس المكلف بوضع دستور جديد للبلاد عام 1949. عارض حسني الزعيم أولاً، وبعد سقوط حكمه وعودة الحياة النيابية في 14 آب 1949، سمّي وزيراً للعدل والصحة في حكومة هاشم الأتاسي الثانية، ثم وزيراً للداخلية في حكومة خالد العظم الثالثة في كانون الأول 1949. وفي آذار 1951، عينه الرئيس العظم وزيراً للداخلية في حكومته الرابعة. وقف بعدها في وجه أديب الشيشكلي عام 1951، الذي أمر بدمج الصحف السورية للحد من معارضتها. في عهده، دُمجت النضال مع جريدة ألف باء، وصدرت اسم الأنباء قبل أن تعود إلى اسمها القديم وهويتها القديمة في 30 كانون الأول 1953.
سامي كبارة وزيراً للداخلية
المؤامرة العراقية
اعتقل سامي كبارة سنة 1956، بتهمة التآمر مع حكام العراق لقلب نظام سورية الجمهوري والتخلّص من أنصار الرئيس جمال عبد الناصر. كان معارضاً للشيوعية والعسكر ونهج عبد الناصر الاقتصادي الاشتراكي، محسوباً على المحور الهاشمي الطامح لإقامة وحدة فيدرالية بين سورية والعراق. رُفعت عنه الحصانة النيابية وسيق مكبلاً إلى سجن المزة، ليتم محاكمته أمام القضاء العسكري في جلسة علنية عُقدت على مدرج الجامعة السورية وبثّت مباشرة عبر أثير إذاعة دمشق. كانت المحكمة برئاسة الضابط الشيوعي عفيف البزري، الذي أدان سامي كبارة ورفاقه بالخيانة العظمى وحكم عليهم بالإعدام. ولكنّ الحكم خُفف إلى السجن المؤبد بوساطة من القوتلي والرئيس اللبناني كميل شمعون. ظلّ سامي كبارة سجيناً حتى عام 1960، عندما تم نقله إلى مصر ووضعه قيد الإقامة الجبرية لغاية وقوع انقلاب 28 أيلول 1961 الذي أطاح بجمهورية الوحدة.
الوفاة
اعتزل سامي كبارة العمل السياسي من بعدها وتفرغ للعمل الصحفي ولكنّ جريدة النضال أغلقت مع سائر الصحف السورية بأمر من مجلس قيادة الثورة بعد وصول حزب البعث إلى الحكم في 8 آذار 1963. اتُهم سامي كبارة بمساندة جمهورية الانفصال ومعارضة عهد الوحدة، وتوفي عن عمر ناهز 64 عاماً سنة 1967.
سامي كبارة (1903-1967)، سياسي سوري من دمشق، تولّى حقائب وزارية في عهد الاستقلال وكان أحد مشرعي 