الكائنات، صحيفة أسبوعية أسسها أديب نظمي سنة 1911 واستمرت لغاية الحرب العالمية الأولى عام 1914. كان نظمي معروفاً في عالم الصحافة، من خلال ترير قسم اللغة العربية في جريدة سورية الرسمية وعمله مراسلاً لصحيفة ثمرات الفنون. صدرت الكائنات صباح كل يوم ثلاثاء بأربع صفحات من القطع المتوسط وكانت، بحسب تعبير رئيس تحريرها “قومية عثمانية حرة” تنطق باللغتين العربية والتركية. توقفت الصحيفة بسبب مرض صاحبها سنة 1914 ما منعه من اممارسة العمل الصحفي.
أديب نظمي (1840 – 26 أيلول 1918)، صحفي سوري من دمشق، تعود أصوله إلى مصر وكان يُعرف بأديب نظمي الطناحي المصري. أسس جريدة الكائنات الأسبوعية سنة 1911 وظل يصدرها حتى سنة 1914، وتزوج من الأديبة اللبنانية زينب فواز، التي كانت قد حققت شهرة كبيرة في مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
ولِد أديب نظمي في دمشق وبدأ حياته المهنية في جريدة سورية الحكومية سنة 1878، مُحرراً في قسمها العربي. وفي عام 1896 انتقل إلى جريدة الشّام الخاصة ثم إلى جريدة دمشق التي كان يُصدرها الوجيه أحمد عزت العابد. رافق الحركة الثقافية في دمشق وكتب الكثير عن مؤسس المسرح أبى خليل القباني. عُيّن بعدها رئيساً لكتّاب محكمة الاستئناف وأطلق جريدة خاصة سنة 1910 اسمها المُنتخبات. ولكنها وأغلقت بسبب عجز مالي بعد أشهر.
تزوج أديب نظمي ثلاث مرات في حياته وكانت زوجته الأخيرة الكاتبة اللبنانية زينب فواز. تعرف عليها بالمراسلة بعد أن قرأ شيء من أدبها وجاءت من مصر لتقيم معه في منزل صغير بسهل حوران في تسعينيات القرن التاسع عشر. ولكن زواجهما لم يستمر وافترقا بعد ثلاث سنوات.
بعد المنتخبات، أطلق أديب نظمي جريدة أسبوعية باسم الكائنات، ظلّت تصدر حتى بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914، قبل أن تتوقف تتوقف بسبب مرض صاحبها عندما أصيب بشلل نصفي منعه من ممارسة العمل الصحفي.
توفي أديب نظمي يوم 26 أيلول 1918، عندما قصفت الطائرات العثمانية مخازن السلاح في دمشق، قبل ساعات قليلة من انسحاب الجيش العثماني عن المدينة. خرج نظمي على كرسيه المتحرك إلى صحن داره وأصيب بشظايا قتلته على الفور. وكانت هذه القنبلة هي الوحيدة التي ألقيت على دمشق طول سنوات الحرب العالمية الأولى.
سورية، الصحيفة الرسميّة لولاية سورية في العهد العثماني، صَدَرت من دمشق باللغتين العربية والتركية صباح كل يوم خميس من سنة 1865 ولغاية انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918. صَدَر عددها الأول في 19 تشرين الثاني 1865 وكان عبارة عن أربع صفحات من القطع المتوسط وفيها كانت تُنشر جميع المراسيم الحكومية والفرامات السلطانية. تعاقب على رئاسة تحريرها عدد من الصحفييّن الكبار، كان أشهرهم محمد كرد علي، وتوقفت مع هزيمة الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى وانسحابه عن دمشق في نهاية شهر أيلول من العام 1918. حلّت مكانها من يومها جريدة العاصمة، الجريدة الرسمية للحكومة سورية المُستقلة في عهد الملك فيصل الأول، التي ترأس تحريرها الصحفي والأديب محب الدين الخطيب.
هاشم بن خليل الأتاسي (11 كانون الثاني 1873 – 6 كانون الأول 1960)، زعيم الحركة الوطنية وأحد الآباء المؤسسين للدولة السورية الحديثة، انتُخب رئيساً للجمهورية مرتين ولُقّب بأبي الدستور لدوره في صياغة دستور سورية الأول سنة 1920 ودستورها الثاني عام 1928. تقلّد أرفع المناصب السياسية في حياته فكان رئيساً للمؤتمر السوري الأول سنة 1919 ثمّ رئيساً للحكومة السورية سنة 1920. أسس الكتلة الوطنية سنة 1927 وقاد مفاوضات الاستقلال الأولى مع فرنسا عام 1936. كانت رئاسته الأولى في السنوات 1936-1939 والثانية من عام 1949 ولغاية عام 1951. استقال من المنصب إثر انقلاب أديب الشيشكلي وعاد إلى الرئاسة سنة 1954 لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية حتى أيلول 1955.
ولِد هاشم الأتاسي في مدينة حمص وسط البلاد وهو سليل أسرة سياسية كبيرة من العُلماء والقضاة. كان جدّه الشّيخ محمّد الأتاسي مُفتياً على حمص وكذلك والده الشّيخ خالد الأتاسي الذي انتُخب عضواً في مجلس المبعوثان في إسطنبول سنة 1877. دَرَس هاشم الأتاسي في مدارس حمص الحكومية وفي الكليّة الإسلامية ببيروت ثم أكمل تحصيله العلمي في المدرسة الملكية العُليا في إسطنبول، وعند تخرّجه عُيّن معاوناً لوالي بيروت سنة 1894.
من بيروت انتقل هاشم الأتاسي إلى قضاء المرقب (بانياس) قبل تسلّمه قائمقامية قضاء صهيون (الحفة) حتى نقله إلى صفد سنة 1902 ثمّ إلى صور وجبل عامل. وفي عام 1904 عُيّن قائمقام السلط ووكيل مُتصرّف الكرك حتى سنة 1907، عند تسلّمه قائمقامية قضاء جبلة في الساحل السوري.
وفي صيف العام 1908 وقع انقلاب عسكري في إسطنبول، أطاح بحكم السلطان عبد الحميد الثاني ومعه معظم الموظفين العرب في الدولة، المحسوبين على العهد الحميدي. ولكن قرارات العزل لم تشمل هاشم الأتاسي، نظراً لسمعته الحسنة وبعده عن السياسة والجمعيات السرية المناهضة للدولة العثمانية. وفي عهد السلطان محمد رشاد الخامس، عُيّن قائمقام قضاء عجلون ثم بعلبك الهرمل، ثم يافا سنة 1912. بعدها بعام عُيّن هاشم الأتاسي برتبة مُتصرّف على مدينتي حمص وحماة، ثم على عكا. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 نُقل حاكماً على جنوب الأناضول ثم على مدينة بوردور في الأناضول الغربي، حيث بقي حتى نهاية الحرب سنة 1918.
لم يُشارك هاشم الأتاسي في الثورة العربية الكبرى التي انطلقت ضد العثمانيين من الصحراء العربية سنة 1916، ولكنه كان مُتعاطفاً معها ومُقرباً من قائدها العام الشريف حسين بن عليّ، أمير مكة المكرمة. وعند انتصار الثورة وسقوط الحكم العثماني في دمشق نهاية شهر أيلول من العام 1918، عاد الأتاسي إلى مسقط رأسه في حمص وبايع الأمير فيصل حاكماً عربيّاً على سورية. قرر الأخير تعيينه مُتصرّفاً على مدينة حمص من تشرين الأول 1918 وحتى آذار 1919، قبل أن يستقيل لكي يتمكن من المشاركة في الانتخابات النيابي التي دعا إليها الأمير فيصل، لإنشاء أول سلطة تشريعية عرفتها البلاد السورية، عُرفت باسم المؤتمر السوري العام.
انتُخب الأتاسي نائباً عن حمص وفي 3 حزيران 1919 رئيساً للمؤتمر السوري العام، حيث أشرف على افتتاح أعمال السلطة التشريعية في جلسة تاريخية عُقدت داخل مبنى النادي العربي وسط مدينة دمشق. أولى مهام الرئيس الجديد كانت استقبال لجنة كينغ كراين الأمريكية التي جاءت إلى سورية بطلب من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لمعرفة مدى تقبل الشعب السوري لفكرة الانتداب الفرنسي، الذي كان من المفترض وضعه قيد التنفيذ وفقاً لاتفاقية سايكس بيكو المبرمة سنة 1916 بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية. ترأس الأتاسي الجانب السوري في أثناء المفاوضات مع اللجنة الأمريكية وأصدر بياناً باسم الشعب السوري رفض فيه الانتداب الفرنسي وطالب باحترام وحدة الأراضي السورية واستقلالها التام.
وفي 8 آذار 1920 أشرف الأتاسي على مراسيم تتويج الأمير فيصل ملكاً على سورية، التي جرت في مبنى بلدية دمشق وسط ساحة المرجة. وانتخب بعدها الأتاسي رئيساً للجنة صياغة الدستور السوري الأول، أو دستور سورية الملكي الذي اعترف بمُلك فيصل وأولاده من بعده على أراضي المملكة السورية. ولكنه أصر أن يكون فيصل الأول ملكاً دستورياً محدود الصلاحيات، يتوجب عليه العودة إلى مجلس النواب في اتخاذ أي قرار مصيري بخص البلاد، مثل السلم والحرب.
احتجت الدول العظمى على قرار تتويج فيصل وعدَّته تحدّياً سافراً لفرنسا وخرقاً لاتفاقية سايكس بيكو. وعند تزايد الكلام عن قرب مواجهة عسكرية مع الفرنسيين، دعاه الملك لتشكيل حكومة مواجهة في 5 أيار 1920، تكون مهمتها التفاوض مع الفرنسيين على حل سلمي للأزمة، أو ردّ العدوان في حال حصوله. وفي 14 تموز 1920، وصل إنذار شديد اللهجة إلى دمشق من المفوض السامي الفرنسي هنري غورو، يطالب فيه بحلّ الجيش السوري وجمع السلاح تمهيداً لفرض الانتداب الفرنسي على سورية، مع تسليم عدد من المرافق الحيوية إلى القوات الفرنسية المرابطة في سهل البقاع، مثل سكة حديد رياق-حلب.
اقترح الأتاسي رفض الإنذار، لما فيه من شروط مجحفة بحق الشعب السوري، ولكن الملك فيصل كان له رأي مُختلف، فقد قبل به وأبرق إلى غورو بالموافقة. ولكنّ الأخير رأى أن برقية الملك جاءت متأخرة، أي بعد المهلة المحددة للرد من قبل الجيش الفرنسي، وأمر ببدء الزحف نحو مدينة دمشق واحتلالها بالكامل.
حصلت المواجهة العسكرية في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920 وهُزم على أثرها الجيش السوري، واستشهد يوسف العظمة، وزير الحربية في حكومة الأتاسي. خرج هاشم الأتاسي من دمشق إلى قرية الكسوة مع الملك فيصل، دعماً ومؤازرة بعد الهزيمة، ولكنه فضّل عدم مغادرة سورية كما فعل فيصل، وقرر الاعتكاف في منزله بحمص. أما الملك فيصل فقد توجه إلى أوروبا مع عدد من مستشاريه للاحتجاج على الطريقة المهينة التي أُقصي فيها عن عرش سورية، وقد نجحت مساعيه وعاد إلى المنطقة بعد سنة واحدة فقط، ملكاً على العراق بدعم بريطاني. وكان آخر قرار أصدره فيصل قبل مغادرته الأراضي السورية في 1 آب 1920 هو إقالة حكومة الأتاسي وتعيين علاء الدين الدروبي رئيساً للوزراء.
اعتزل هاشم الأتاسي العمل السياسي يوم احتلال دمشق ولم يُشارك في الثورة السورية الكبرى عند انطلاقها سنة 1925، ولكنه أيدها ضمناً كما فعل مع الثورة العربية الكبرى ودفع بشقيقه خليل للمشاركة بها، مع عدد من رجالات آل الأتاسي. وقد أمرت سلطة الانتداب الفرنسي باعتقاله ونقله إلى سجن أرواد، وهي المرة الأولى والأخيرة التي دخل فيها هاشم الأتاسي السجن.
بعد قمع الثورة السورية الكبرى واعتقال معظم قادتها أو نفيهم، قرر هاشم الأتاسي العودة إلى العمل الوطني عبر تنظيم سياسي جديد يهدف إلى لمّ الشمل وتوحيد الكلمة في وجه الفرنسيين. وفي 23 تشرين الأول 1927 عقد اجتماعاً في بيروت مع مجموعة من الوطنيين، أعلنوا فيه عن ولادة الكتلة الوطنية لمحاربة الانتداب، تلاه اجتماع كبير في دار الأتاسي بحمص يومي 3-4 تشرين الثاني 1932، جرى فيه إقرار دستور الكتلة الوطنية وانتخابه رئيساً لها مدى الحياة.
سعت الكتلة إلى مقارعة الفرنسيين سياسياً وليس عسكرياً، في اعتراف ضمني من قادتها بفشل المقاومة المسلّحة التي رافقت ثورة عام 1925. وقد طالب الأتاسي باسم الكتلة الوطنية برفع الأحكام العرفية واحترام حرية الصحافة وإصدار عفو عام عن كافة المعتقلين والمنفيين لأسباب سياسية. وكان له رأي تبناه الجميع بالأكثرية، عن ضرورة محاربة الانتداب عبر المؤسسات الديمقراطية نفسها التي كانت فرنسا قد أدخلتها إلى الحياة السياسية في سورية منذ سنة 1920. قرروا المشاركة في جميع الانتخابات المُقبلة للوصول إلى الحكم بشكل ديمقراطي وقانوني، بما عُرف بسياسة “التعاون المُشرف” مع سلطة الانتداب.
وفي نيسان 1928، خاضت الكتلة الوطنية أولى معاركها السياسية عند الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية وكتابة دستور جديد للبلاد، بدلاً من الدستور الملكي الذي كان الأتاسي قد وضعه قبل سنوات، والذي لم ير النور بسبب فرض الانتداب عام 1920. خاضت الكتلة الوطنية تلك الانتخابات وفازت بغالبية مقاعد الجمعية التأسيسية، وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجنة الدستور، يعاونه اثنان من أعضاء الكتلة الحقوقيين، وهما فوزي الغزي وفائز الخوري.
أنجز الأتاسي ورفاقه دستور سورية الجديد في فترة قياسية لم تتجاوز مدتها الأسبوعين، ووضعوا دستوراً عصرياً مُستلهماً من الدساتير الأوروبية. ولكن هذا الدستور لم يُعجب السلطات الفرنسية بسبب خلوّه الكامل من أية إشارة إلى نظام الانتداب. كما أنه أعطى بموجب المادة 74 رئيس الجمهورية السورية “المُنتخب” بدلاً من المندوب السامي الفرنسي حق إعلان الحرب والسلم وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وجاء في المادة 110 من الدستور حق سورية في إنشاء جيش وطني بدلاً من الجيش الفيصلي الذي سُحِق وحُلَّ بعد معركة ميسلون. وأخيراً اعترضت فرنسا على المادة الثانية من مسودة الدستور التي نصّت على أن سورية الطبيعية المساحة القانونية للدولة السورية الوليدة، في نسف كامل لحدود سايكس بيكو.
وفي 11 آب 1928 جرى التصويت على مسودة الدستور داخل الجمعية التأسيسية، وقرر النواب تبنيه بالإجماع. ولكنّ الفرنسيين أصروا على موقفهم وأضافوا مادة حَمَلت الرقم 116، فيها ذكر صريح لنظام الانتداب. قام الأتاسي برفضها، ما استدعى قراراً فرنسياً بتعطيل أعمال الجمعية التأسيسية وحلّها نهائياً ابتداء في 5 شباط 1929.
في سنة 1932 خاضت الكتلة الوطنية ثاني معاركها السياسية عبر الترشح للانتخابات النيابية، ولكنها خسرت كل مقاعدها في الشمال السوري لصالح القائمة المدعومة من قبل الفرنسيين، والتي كان يرأسها صبحي بركات، نائب مدينة أنطاكية. فاز الأتاسي بمقعده المعتاد عن حمص ووصل عدد نواب الكتلة إلى سبعة عشر نائباً، أي أنهم لم يحققوا الأكثرية النيابية المطلوبة للسيطرة على المجلس. وعند عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قاموا بترشيح الأتاسي ضد صبحي بركات والمرشح المستقل محمد علي العابد. خاض الأتاسي الجلسة الأولى من الانتخابات وقرر الانسحاب في الجلسة الثانية، نظراً لضعف تمثيل كتلته في حلب، وأعطى أصوات كتلته للعابد لقطع الطريق على فوز صبحي بركات بالرئاسة. وبناء على هذه المناورة السياسية، فاز محمد علي العابد برئاسة الجمهورية في 11 حزيران 1932.
في تشرين الثاني 1935 توفي زعيم الكتلة إبراهيم هنانو في حلب وخرج رفاقه في جنازته، يتقدمهم هاشم الأتاسي، رافعين شعارات منددة بفرنسا. حدثت صدامات دامية يومها بينهم وبين عناصر جيش الشرق الفرنسي، أدّت إلى اعتقال عدد كبير من أنصار الأتاسي في كل من حلب وحمص وحماة. تكررت المواجهات في الداخل السوري والشمال، وتحوّلت إلى إضراب عام، أعلنت عنه الكتلة الوطنية بعد اعتقال نائب دمشق فخري البارودي في 21 كانون الثاني 1936. بدأ الإضراب في دمشق وحلب وامتد حتى دير الزور والبوكمال، وقد دام ستين يوماً تُوّج فيها هاشم الأتاسي زعيماً على الشارع السوري بكل شرائحه وأطيافه، مع رفع شعار “الدين لله والطاعة للكتلة الوطنية.”
أُجبرت فرنسا على الدخول بمفاوضات مباشرة مع الأتاسي، جرت في مقر المفوضية الفرنسية العليا في بيروت بحضور رئيس الحكومة عطا الأيوبي. اتفق الطرفان على وقف الإضراب مقابل الإفراج عن عن المعتقلين السياسيين كافة، وفي مقدمتهم فخري البارودي، مع دعوة وفد من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على مستقبل سورية.
نَزَلَ هاشم الأتاسي إلى سوق الحميدية بدمشق حيث وُضِع شريط أخضر على مدخله، قام بقصه مُعلناً إنهاء الإضراب الستيني. وفي 3 آذار 1936 سافر إلى باريس على رأس وفد رفيع من قادة الكتلة الوطنية، مؤلف من فارس الخوري وسعد الله الجابري وجميل مردم بك. وفي أشهر غيابه عن دمشق، قام الأتاسي بتكليف شكري القوتلي برئاسة الكتلة الوطنية بالوكالة.
مكث الأتاسي وصحبه في فرنسا مدة ستة أشهر، قاموا فيها بمفاوضة حكومة إدوار دلادييه أولاً ثمّ خليفته الاشتراكي ليون بلوم. حاول الأتاسي إدراج بند على جدول المفاوضات يؤدي إلى استعادة الأقضية الأربعة التي سُلخت عن سورية وضمّت إلى لبنان سنة 1920 ولكنّ بلوم أصرّ على أن تكون المفاوضات حول مستقبل سورية فقط وألا تشمل الكيان اللبناني.
توصل الأتاسي إلى معاهدة مع فرنسا وُقّعت في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس يوم 9 أيلول 1936، تعطي سورية استقلالاً تدريجياً مقابل مجموعة من الامتيازات السياسية والعسكرية والثقافية. نصّت معاهدة عام 1936 على إعادة جبال العلويين والدروز إلى سورية والسماح بإنشاء جيش وطني، شرط أن أن يُسلَّح ويُدرَّب من قبل فرنسا. وفي المقابل وافق الأتاسي على منح فرنسا حق الانتفاع من الجو والبحر والأرض في سورية، في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا.
عاد وفد الكتلة الوطنية إلى دمشق رافعاً شعار النصر في 29 أيلول 1936 واستُقبل أعضاؤه استقبال الفاتحين. وقد أُجريت انتخابات مبكرة في شهر تشرين الثاني، فازت فيها الكتلة الوطنية بغالبية مقاعد المجلس النيابي. استقال محمد علي العابد من منصبه وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في 21 كانون الأول 1936.
كلّف هاشم الأتاسي زميله في الكتلة جميل مردم بك برئاسة الحكومة وانتُخب صديقه فارس الخوري رئيساً لمجلس النواب. ولأول مرة منذ احتلال سورية سنة 1920 سُمح للسوريين بأن يكون لهم وزارة للخارجية، تولّاها سعد الله الجابري، ووزارة للدفاع، التي تسلّمها شكري القوتلي. وكان أول عمل قامت به الحكومة المردمية هو التصديق على معاهدة عام 1936 قبل أن تُرسَل إلى مجلس النواب حيث جرت الموافقة عليها بالإجماع.
تعرض عهد هاشم الأتاسي من يومه الأول إلى تحديات جسيمة، تمثّلت بداية بعودة زعيم المعارضة عبد الرحمن الشهبندر من منفاه في مصر وشنّه هجوماً عنيفاً على معاهدة عام 1936، مُعتبراً أنها أعطت فرنسا الكثير ولم تأخذ بالمقابل وعداً صريحاً بالاستقلال. كان الشهبندر صديقاً قديماً للأتاسي وقد عُيّن وزيراً للخارجية في حكومته الأولى أيام الملك فيصل، ولذلك فقد تجنب الدخول في مواجهة معه وصوّب سهامه فقط باتجاه جميل مردم بك وسعد الله الجابري. وقد ردّ رئيس الحكومة على انتقادات الشهبندر المتكررة بوضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي، وأمر باعتقال عدد من أنصاره، ما أضر بسمعة العهد الوطني وأزعج الرئيس الأتاسي كثيراً.
وقد واجه الأتاسي تحديات أمنية كبيرة في منطقة الجزيرة عند ظهور تيار انفصالي قام أتباعه بخطف محافظ المنطقة توفيق شامية. حادثة الاختطاف هزت الطبقة السياسية في سورية وأدت إلى هروب محافظ اللاذقية عادل العظمة، خوفاً من مصير مشابه. إضافة لكل هذه التحديات، تزامنت رئاسة الأتاسي مع صعود أدولف هتلر في ألمانيا وشعور الفرنسيين بالقلق الشديد من طموحاته التوسعية. تحسباً لأي مواجهة معه في أوروبا، قرر البرلمان الفرنسي عدم التصديق على معاهدة عام 1936، ما وضع الكتلة الوطنية ورئيسها في موقف حرج أمام الشارع السوري. حاول الأتاسي تدارك الموقف وأرسل رئيس الحكومة إلى فرنسا للتفاوض على الملاحق للمعاهدة، كضمان مكانة اللغة الفرنسية في المدارس السورية وإعطاء فرنسا حق التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. ولكنّه طلب من جميل مردم بك ألا يوقع على أي ملحق قبل مناقشته أمام البرلمان، ولكنّ رئيس الحكومة قام بالتوقيع، متجاهلاً كلام رئيس الجمهورية.
وعندما أصر الفرنسيون على موقفهم الرافض للمعاهدة، استقال جميل مردم بك من رئاسة الحكومة في شباط 1939. شُكّلت بعدها حكومتان، الأولى برئاسة لطفي الحفار، عضو المكتب الدائم في الكتلة الوطنية، والثانية برئاسة السياسي المستقل نصوحي البُخاري، المحسوب على رئيس الجمهورية. ولكنّهم فشلوا في تمرير المعاهدة وفي منع سلخ منطقة لواء إسكندرون عن سورية، التي أُعطيت إلى تركيا من قبل حكومة باريس لضمان حيادها في الحرب العالمية الثانية. احتجاجاً على رفض التصديق على المعاهدة وعلى سلخ اللواء، استقال هاشم الأتاسي من منصبه مساء يوم 7 تموز 1939. بعدها بيوم واحد حُلَّ المجلس النيابي وتولّى المفوض السامي الفرنسي شؤون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سورية.
بعدها بشهرين اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وفي 14 حزيران 1940، احتُلَّت باريس من قبل هتلر والجيش الألماني، وسقطت سورية تحت حكم الرايخ الثالث. نظّمت مقاومة فرنسية ضد الاحتلال النازي بقيادة الجنرال شارل ديغول، الذي قاد حملة مشتركة مع الإنكليز لتحرير سورية من حكم فيشي في تموز 1941. ثم جاء ديغول إلى دمشق وتوجه إلى بلدة شتورا اللبنانية حيث كان الأتاسي يقضي إجازته الصيفية، عارضاً عليه العودة إلى رئاسة الجمهورية.
سأله هاشم الأتاسي: “ما هي السلطة التي ستتمتع بها الجمهورية السورية العتيدة؟”
أجابه ديغول: “هناك ضرورات حرب ويمكن أن تكون بنود معاهدة 1936 مبدئياً هي الأسس التي تحدد بموجبها العلاقات بين الجمهورية السورية والسلطات الفرنسية.”
ردّ الأتاسي قائلاً: “لقد مرت سنوات على تلك المعاهدة وتغيّرت الظروف ونحن نطالب اليوم بما هو أوسع من ذلك.”
ثم أبلغه عن عدم رغبته بالعودة إلى الحكم، مُشيراً إلى أن تجربته السابقة مع الفرنسيين لم تكن مشجعة بسبب تخليهم عن المعاهدة وتراجعهم عن كل الوعود التي كانوا قد قطعوها في السنوات السابقة.
غاب هاشم الأتاسي عن المشهد السياسي من بعدها باستثناء مباركته ترشح زميله في الكتلة، شكري القوتلي، إلى رئاسة الجمهورية في صيف العام 1943. وقد دُعي الأتاسي لمشاركة القوتلي احتفالات عيد الجلاء الأول يوم 17 نيسان 1946، ولكنه رفض الدخول في الحزب الوطني الذي ظهر في مطلع عهد الاستقلال، وكان مدعوماً من القوتلي. برر الأتاسي اعتذاره عن دخول الحزب الوطني قائلاً إن الكتلة الوطنية كانت تجمعاً وطنياً في وجه الاستعمار، ليس لها أي هدف إلّا تحرير البلاد وصون وحدة أراضيها. أمّا الحزب الوطني فله غاية سياسية أخرى وهي الوصول إلى الحكم. وكان هاشم الأتاسي يعدّ نفسه زعيماً وطنياً وممثلاً لكل السوريين، تعلو مكانته الرفيعة جميع الاعتبارات السياسية والحزبية.
في حرب فلسطين سنة 1948، خرج هاشم الأتاسي من عُزلته نزولاً عند رغبة الرئيس القوتلي وقبل تكليفه برئاسة الحكومة في محاولة لإنقاذ البلاد من أزمة وزارية حادة، جاءت في أعقاب استقالة حكومة جميل مردم بك الخامسة والأخيرة. كان ذلك بعد تسع سنوات من خروجه من الحكم، ليكون الوحيد بين رؤساء سورية الذي قبل أن يكون رئيساً للحكومة بعد أن كان رئيساً للجمهورية. جاء الأتاسي إلى دمشق لإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل النيابية ولكنه سرعان ما اعتذر عن التكليف نظراً لشدة التحزب والغليان الناتج عن تراجع الجيش السوري في فلسطين.
عصفت بسورية من بعدها مرحلة حكم عسكري بدأت بانقلاب حسني الزعيم على شكري القوتلي في 29 آذار 1949، تلاها انقلاب سامي الحناوي على حسني الزعيم في 14 آب 1949. وبعد نجاح الانقلاب الثاني ومقتل الزعيم، أعلن سامي الحناوي أنه لا يريد رئاسة الجمهورية لنفسه وقال إنه سيعيد الجيش إلى ثكناته ويفسح المجال أمام عودة الحياة البرلمانية التي كان حسني الزعيم قد عطلها مع انقلابه الأول.
دعا الحناوي إلى اجتماع كبير في مبنى الأركان العامة، حضره قادة الأحزاب السياسية، تقرّر فيه الطلب إلى هاشم الأتاسي العودة إلى الحكم بصفته زعيماً تاريخياً أجمع عليه الشعب السوري بكل أطيافه، لقيادة المرحلة الانتقالية وترسيخ الأسس الدستورية والديمقراطية. رفض الأتاسي هذا الطلب بداية، ورأى أنّ شكري القوتلي يبقى هو الرئيس الشرعي للبلاد، بموجب الانتخابات النيابية التي أوصلته إلى الحكم سنة 1943، وجددت له سنة 1948.
رأى أن يعود القوتلي إلى الحكم ويدعو إلى انتخابات نيابية جديدة تليها انتخابات رئاسية، ولكن معظم السياسيين رفضوا هذا المقترح وأصروا على عودة الأتاسي. نزولاً عند رغبة الأكثرية وإنقاذاً للموقف قَبل هاشم الأتاسي التكليف وشكّل حكومة جديدة في 15 آب 1949. فور تسلّمه الحكم أصدر عفواً عن جميع معتقلي حسني الزعيم وأمر بعودة الضبّاط المُسرحين إلى الخدمة، وكان على رأسهم أديب الشيشكلي، الذي عُيّن آمراً للواء الأول.
حاول الأتاسي التعاون مع كل الأحزاب السياسية العاملة في البلاد، وعيّن نظام القدسي من حزب الشعب وزيراً للخارجية وميشيل عفلق من حزب البعث وزيراً للمعارف، وجاء بالزعيم الاشتراكي أكرم الحوراني إلى وزارة الدفاع. المُستفيد الأكبر من حكومة الأتاسي الجديدة كان ومن دون منازع، قادة حزب الشعب، وهو الحزب المعارض لشكري القوتلي الذي ظهر في حلب سنة 1948. أحد مؤسسيه كان الدكتور عدنان الأتاسي، ثاني أبناء هاشم الأتاسي، الذي نادى بإقامة وحدة عربية شاملة تكون بدايتها بين سورية والعراق.
وقد طالب الأتاسي الابن بأن تكون الوحدة تحت عرش الأسرة الهاشمية الحاكمة في بغداد والممثلة بالملك فيصل الثاني، حفيد الملك فيصل الأول. وقد أيَّده في هذا الطرح رئيس الجمهورية ورئيس الأركان سامي الحناوي، المحسوب على العراق الهاشمي. تولى وزير الخارجية ناظم القدسي مهمة التفاوض مع العراق لتحقيق الوحدة، بدعم من صديقه رشدي الكيخيا، الذي انتخب رئيساً للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور سورية الجديد. كلاهما كان من حزب الشعب، وكانا مقرَّبين من هاشم الأتاسي الذي انتُخِب رئيساً للدولة بالإجماع يوم 14 كانون الأول 1949.
ظنّ كثيرون أن عودة الأتاسي إلى الحكم ستؤدي حكماً إلى تحقيق الوحدة السورية – العراقية، ولكنّ انقلاباً عسكرياً وقع في 19 كانون الأول 1949، أطاح بسامي الحناوي الداعم الأول بين ضباط الجيش لمشروع الوحدة. أُرسل مكبلاً مهاناً إلى السجن بعد عزله عن رئاسة الأركان العامة، وكان مهندس الانقلاب أديب الشيشكلي يرى في مشروع الوحدة تعدّياً على نظام سورية الجمهوري وتحدياً شخصياً له. كان انقلاب الشيشكلي هو الثالث في أقل من عام بعد انقلاب الزعيم في آذار وانقلاب الحناوي في آب 1949، وقد هدف إلى حرمان تحالف الأتاسي – حزب الشعب من دعم المؤسسة العسكرية الذي كان يوفره سامي الحناوي فيما يتعلق بقضية الوحدة مع العراق.
اشترط الشيشكلي على السلطة المدنية تعيين أحد أعوانه، اللواء فوزي سلو، في وزارة الدفاع في كل الحكومات المُقبلة، مع صلاحية نقد أي مشروع وحدوي مع بغداد قد تطرحه وزارة حزب الشعب في المستقبل. تفادياً لصدام جديد مع العسكر، وخوفاً من انقلاب جديد وأوسع قد يقوم به الشيشكلي، قرر الأتاسي قبول مطالب الجيش والتعايش مع أديب الشيشكلي حتى 28 تشرين الثاني 1951، عندما شُكلت حكومة جديدة بقيادة حزب الشعب، رفضت إسناد حقيبة الدفاع إلى فوزي سلو.
وجه الشيشكلي إنذاراً شديداً إلى رئيس الحكومة معروف الدواليبي، طالباً منه تعديل التشكيلة الوزارية فوراً، وعندما لم يستجب قام الشيشكلي بانقلاب جديد صباح يوم 29 تشرين الثاني 1951. اعتُقِل الدواليبي مع أعضاء حكومته، وأجبروا على الاستقالة من داخل سجن المزة. غضب الأتاسي من هذا التطاول الصريح على حكمه وصلاحياته الدستورية، وفي 2 كانون الأول 1951، استقال من الرئاسة احتجاجاً على تجاوزات الشيشكلي. في اليوم نفسه، أصدر الشيشكلي قراراً عسكرياً بتسمية فوزي سلو رئيساً للدولة والحكومة معاً وظلّ يحكم عبره حتى توليه الحكم بشكل مباشر وانتخابه رئيساً للجمهورية في 11 تموز 1953.
في هذه المرة، لم يعتزل هاشم الأتاسي السياسة كما فعل سنة 1939 بل كرس جهوده لإسقاط الشيشكلي ونزع الشرعية عن حكمه. وقد دعا إلى مؤتمر كبير في داره بحمص يوم 20 حزيران 1953، حضره جميع خصوم الشيشكلي، تقرر فيه عدم الاعتراف بالعهد الجديد والسعي لإسقاطه بكل الطرق المتاحة، سياسياً وعسكرياً. نظراً لتقدمه بالسن ومكانته الرفيعة في المجتمع السوري، لم يتمكن الشيشكلي من اعتقال هاشم الأتاسي يومها ولكنّه أمر باعتقال نجله عدنان مع جميع رفاقه في حزب الشعب.
لم يُغير اعتقال عدنان الأتاسي من قناعات هاشم الأتاسي وموقفه الصارم من حكم العسكر، فقد أيّد الثورة التي انطلقت ضد أديب الشيشكلي من جبل الدروز وامتدت إلى حمص وحلب والساحل، قبل أن تُطيح به وبحكمه في 25 شباط 1954. عاد الأتاسي فوراً إلى دمشق في 1 آذار 1954 لإكمال ما تبقى من ولايته الدستورية، ورأى أن نظام الشيشكلي لم يمر على سورية. وأمر باستعادة البرلمان القديم والمُنتخب سنة 1949 ومعه دستور عام 1950، وألغى معظم القرارات التي صدرت في العهد البائد وحملت توقيع أديب الشيشكلي.
حضر الرئيس العائد إلى الحكم افتتاح معرض دمشق الدولي في 1 أيلول 1954، مبشراً بمرحلة جديدة يسودها الهدوء والاستقرار والرخاء الاقتصادي، ولكن سورية شهدت جريمة كبيرة بعدها بأشهر قليلة، عكرت صفاء ولاية الأتاسي، يوم اغتيال رئيس الشعبة الثالثة في الجيش العقيد عدنان المالكي في 22 نيسان 1955.
كان لهذا الحدث تأثير كبير على مجرى الحياة السياسية في سورية، وقد أدى إلى حظر الحزب السوري القومي الاجتماعي المتهم بتنفيذ الجريمة، واعتقال جميع قادته وأعضائه. وقد أعطت هذه الجريمة ذريعة لضباط الجيش بالتدخل مجدداً في الشؤون السّياسيّة، بحجة الثأر للشهيد المالكي. ومن أبرز النتائج المباشرة لتلك الجريمة كان تعيين عبد الحميد السراج مديراً للمكتب الثاني (شعبة المخابرات العسكرية) للإشراف على التحقيقات وفرض حكم بوليسي على سورية لم يختلف كثيراً عن حكم حسني الزعيم وأديب الشيشكلي.
ترافق عهد الأتاسي الأخير مع صعود نجم جمال عبد الناصر في مصر، الذي لم يكن على علاقة جيدة مع نظيره السوري. كان الأتاسي ينظر إلى عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار على أنهم “مراهقون” في السياسة، لا خبرة لهم ولا حكمة، وقد رفض أن تكون لهم اليد العُليا في رسم سياسات الوطن العربي وفرض إرادتهم ومشيئتهم على سورية. وقد ظهر الخلاف بينهم منذ أن أعطى الأتاسي اللجوء السياسي لبعض كوادر الإخوان المسلمين في مصر، المُلاحقين أمنيّاً بعد محاولة اغتيال عبد الناصر في مدينة الإسكندرية في تشرين الأول 1954. رد عبد الناصر بسحب السفير المصري من دمشق وشنّ حملة إعلامية واسعة على حكّام سورية عبر جريدة الأهرام وإذاعة صوت العرب.
تفاقم الخلاف بعدها حول مشروع حلف بغداد، الذي أراد عبد الناصر إجهاضه ولكن الأتاسي رفض قائلاً إنّ بلاده لن تدخل في مواجهة لأجله، لا مع الغرب ولا مع العراق. وفي كانون الثاني 1955 دُعيت سورية للمشاركة في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المُنعقد في القاهرة برعاية الرئيس عبد الناصر وحضوره. قبِل الأتاسي الدعوة وأرسل صديقه القديم فارس الخوري للمشاركة، بعد تعيينه رئيساً للحكومة. بالتنسيق مع الأتاسي، رفض فارس الخوري التهجم على العراق وتخوين رئيس حكومته نوري السعيد، ورفض وصف حلف بغداد بالمشروع الاستعماري والصهيوني.
ومع قرب نهاية ولايته طلب الأتاسي إلى سعيد الغزي تشكيل حكومة وطنية للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المُقبلة. وتعدّ هذه الانتخابات الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ سورية الحديث نظراً للكفاءة العالية التي كان يتمتع بها سعيد الغزي ووزير الداخلية إسماعيل قولي، الذي أصرّ على عدم تدخل الجيش أو طبقة الملاكين القدامى في العملية الانتخابية. وقد صبّ هذا الحياد في مصلحة حزب البعث، الذي فاز بسبعة عشر مقعداً من مقاعد المجلس النيابي، وهي أعلى نسبة منذ تأسيسه سنة 1947.
اجتمع المجلس النيابي الجديد لاختيار رئيس جديد يوم 18 آب 1955، وكانت المنافسة بين رئيس الجمهورية الأسبق شكري القوتلي ورئيس الحكومة الأسبق خالد العظم. فاز القوتلي في هذه الانتخابات وتولّى الحكم في 5 أيلول 1955، خلفاً لهاشم الأتاسي، كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يجري فيها تداول السلطة بهذا الشكل السلمي والدستوري، حيث ينتقل الحكم من رئيس مُنتخب إلى رئيس مُنتخب جديد دون وفاة أو استقالته أو إطاحة بموجب انقلاب عسكري.
سلّم هاشم الأتاسي مقاليد الحكم إلى شكري القوتلي وتوجه إلى حمص لقضاء سنواته الأخيرة، مُعتزلاً السياسة وبعيداً عن الشأن العام. في سنوات التقاعد تعرض لصدمة كبيرة يوم اعتقال نجله عدنان سنة 1956، بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري مموّل من العراق لقلب نظام الحكم في سورية. اتُهم عدنان الأتاسي بمحاولة إقصاء جميع الشخصيات السّياسيّة والعسكرية الموالية لعبد الناصر في سورية، ومنها رئيس البرلمان أكرم الحوراني ومدير المكتب الثاني عبد الحميد السراج.
جرت محاكمة علنية لعدنان الأتاسي على مُدرّج جامعة دمشق، ولكن هاشم الأتاسي رفض حضورها أو التوسط لدى شكري القوتلي لإطلاق سراحه. وقد بقي عدنان الأتاسي سجيناً حتى 1960، عندما نُقِل إلى مصر ووُضِع قيد الإقامة الجبرية في مدينة الإسكندرية. كان ذلك في الجمهورية العربية المتحدة وكان آخر ظهور للرئيس الأتاسي يوم إعلان الوحدة سنة 1958، حيث توجه إلى دمشق للمشاركة في استقبال جمال عبد الناصر، على الرغم من الخلاف الشديد بينهما ووجود ابنه في السجن.
توفي الرئيس هاشم الأتاسي في حمص عن عمر ناهز 87 عاماً صباح يوم 6 كانون الأول 1960. رُتبت له جنازة رسميّة حُمل فيها نعشه المجلل بالعلم السوري على عربة مدفع، حضرها عبد الحميد السراج بصفته وزيراً للداخلية، ممثلاً عن الرئيس عبد الناصر، ومعه المهندس نور الدين كحالة، رئيس المجلس التنفيذي في دولة الوحدة. أُعلن الحداد العام في أراضي الجمهورية العربية المتحدة كافة وأُطلق اسم هاشم الأتاسي على شارع رئيسي ومدرسة في كل مدينة سورية، منها مسقط رأسه في حمص ومركز حُكمه في دمشق.
وفي سنة 2005 صدر كتاب بعنوان هاشم الأتاسي: حياته وعصره، وضعه حفيده المهندس محمّد رضوان الأتاسي.
أشهر أبناء هاشم الأتاسي كان الدكتور عدنان الأتاسي وذلك بسبب عمله في السياسة، أما ابنه البكر سرّي فقد كان أميناً عاماً لمجلس النواب في عهد أبيه وتوفي سنة 1937. وقد عمل ابنه الثالث ناظم الأتاسي في الزراعة، وكان الأصغر رياض الأتاسي رئيساً لمكتب تفتيش الدولة في مطلع الستينيات.
عبد الرحمن الشهبندر (6 تشرين الثاني 1879 – 6 حزيران 1940)، طبيب وزعيم وطني سوري من دمشق، كان أحد قادة الثورة السورية الكبرى ومن أشهر رموز الحركة الوطنية. تسلّم حقيبة الخارجية في عهد الملك فيصل الأول وأسس حزب الشعب في زمن الانتداب الفرنسي سنة 1925. عارض حكم الكتلة الوطنية واغتيل بدمشق سنة 1940.
ولِد عبد الرحمن الشهبندر في حيّ القيمرية بدمشق وهو ابن عائلة صغيرة من الطبقة الوسطى. دَرَس الطب في الجامعة الأميركية في بيروت وعاد إلى دمشق سنة 1906 ليعمل في المستشفى الحميدي. وقد انتسب في هذه المرحلة من شبابه إلى الحلقة الفكرية التي كان يُقيمها الشيخ طاهر الجزائري، حيث عبّر عن رأيه الصريح في سياسات السلطان عبد الحميد الثاني. صدر أمر باعتقاله فهرب إلى العراق أولاً ومن ثمّ إلى الهند، قبل استقراره في مصر لغاية وقوع انقلاب عسكري في إسطنبول سنة 1908، نفذته جمعية الاتحاد والترقي ضد السلطان عبد الحميد.
تحالف الشهبندر مع ضبّاط الاتحاد والترقي ونشأت صداقة خاصة بينه وبين جمال باشا، قائد الجيش الرابع في سورية، الذي عينه طبيباً خاصاً له. نشط الشهبندر في دعم الإصلاحات التي فُرضت على السلطان عبد الحميد قبل تنحيته عن العرش في نيسان 1909، وكان من جملتها استعادة الدستور العثماني المُعطّل منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، والدعوة إلى انتخابات نيابية في كل أرجاء السلطنة العثمانية. ولكن فراقاً حلّ بينه وبين قادة جمعية الاتحاد والترقي، عندما أقدم جمال باشا على إعدام نخبة من السياسيين والمفكرين العرب في 6 أيار 1916، بتهمة التخابر مع دول أجنبية لقلب نظام الحكم العثماني في سورية. حاول التوسط لدى الباشا ولكنّ وساطته لم تنفع ومع ذلك، لم ينفصل عن الدولة العثمانية ولم ينضم رسمياً إلى الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز سنة 1916، بقيادة الشريف حسين بن عليّ.
وفي نهاية شهر أيلول من العام 1918، سقطت دمشق في يد قوات الشريف حسين ونُصّب نجلهُ الأمير فيصل حاكماً عربياً على سورية بعد تحريرها من الحكم العثماني. تعرف الأمير فيصل على الشهبندر فوثق به وعيّنه مترجماً خاصاً له يوم سفره إلى فرنسا لحضور مؤتمر الصلح في كانون الثاني 1919. ونظراً لطلاقة لسانه باللغة الإنجليزية، كلفه الأمير بالتواصل مع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي تمكن الشهبندر من مقابلته في باريس وإقناعه بضرورة إرسال لجنة تقصّي حقائق إلى سورية، لمعرفة مدى تقبل الشعب السوري فكرة وضعه تحت وصاية فرنسية. وعند وصول لجنة كينغ كراين إلى دمشق، كلّف الشهبندر بمرافقة أعضائها في جولاتهم الميدانية ومقابلاتهم الرسمية. وطلب الأمير فيصل من الشهبندر التعاون مع مجموعة مدرسين وأطباء على تعريب مناهج الطب وإعادة افتتاح معهد الطب العثماني في دمشق، المغلق منذ زمن الحرب العالمية الأولى.
شارك الشهبندر في حفل تتويج الأمير فيصل ملكاً يوم 8 آذار 1920، وبعدها بشهرين عُيّن وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس هاشم الأتاسي. وضِعت الحكومة في مواجهة مع الفرنسيين وقد تلقى الشهبندر بصفته وزيراً للخارجية برقية إنذار من الجنرال هنري غورو في يوم 14 تموز 1920، تطالب بحلّ الجيش السوري وجمع السلاح من الأهالي تمهيداً لفرض الانتداب الفرنسي على سورية. وافقت الحكومة السورية على شروط غورو وبدأت بتنفيذها، على الرغم من معارضة كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الحربية يوسف العظمة، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على قرار حلّ الجيش. ولكن الجنرال الفرنسي رأى أن قبول الشروط قد جاء متأخراً، وأصدر أمراً لقواته المرابطة في سهل البقاع بالزحف نحو مدينة دمشق. حصلت مواجهة عسكرية في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920، هُزم على أثرها الجيش السوري واستشهد الوزير يوسف العظمة. هرب الملك فيصل بداية إلى قرية الكسوة ثمّ إلى سهل حوران قبل مغادرته الأراضي السورية بشكل نهائي يوم 1 آب 1920. أما عبد الرحمن الشهبندر فقد توجه إلى مصر عند صدور قرار إعدام بحقه، بتهمة تشجيع السوريين على مقاومة الانتداب بكل الطرق السياسية والعسكرية.
من مصر سافر الشهبندر إلى لندن لمخاطبة مجلس العموم وشرح ملابسات ما حدث مع الملك فيصل في سورية، ثم توجه إلى واشنطن واجتمع بالرئيس الأمريكي وارن هاردينغ الذي كان قد خلف وودرو ويلسون في البيت الأبيض. وفي سنة 1921 تعاون الشهبندر مع الأمير ميشيل لطف الله (المحسوب على الشريف حسين)، وعملا معاً على تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني، كأول تجمع عربي معارض لسياسات الدول الأوروبية في المنطقة. تبنى الشريف حسين أعمال المؤتمر، الذي افتتح في مدينة جنيف السويسرية يوم 25 تموز 1921، وكان يهدف إلى تحرير البلدان العربية من الاستعمار الأجنبي، وتوحيدها تحت راية الأسرة الهاشمية الممثلة بالشريف حسين وأولاده.
عاد الشهبندر إلى سورية عند صدور عفو عن معظم السياسيين المبعدين وعمل مع صديقه الحميم حسن الحكيم على ترتيب زيارة الدبلوماسي الأمريكي شارل كراين إلى دمشق في 6 نيسان 1922. كان كراين أحد أعضاء اللجنة الأمريكية التي جاءت إلى سورية سنة 1919، يوم كان الشهبندر مترجماً لها، للوقوف على مشاعر الأهالي تجاه الانتداب الفرنسي، وفي زيارته الثانية أراد كراين معرفة ما قد حلّ بهم وببلادهم بعد مرور سنتين على فرض الانتداب بقوة السلاح.
جال كراين برفقة الشهبندر وحسن الحكيم على الجوامع والكنائس واجتمع بقادة المجتمع الدمشقي وذوي الشهداء والمعتقلين. وقبل سفره، قدّم للشهبندر منحة بقيمة 2000 دولار أمريكي، طلب إليه تسليمها إلى سيدتين سوريتين ترغبان في إكمال دراستهن الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية. قرر الشهبندر أن تكون المنحة الأولى من نصيب نازك العابد، مؤسسة جمعية نور الفيحاء، وأن تذهب الثانية إلى أليس قندلفت، بنت الأديب متري قندلفت. رفضت العابد تلك المنحة، ورشّحت مُدرسة من عائلة الرهونجي بدلاً عنها، أمّا قندلفت فقد قبلتها ودرست في جامعة كولومبيا.
ألقت سلطة الانتداب القبض على عبد الرحمن الشهبندر بتهمة تقاضي أموال من دولة أجنبية وسيق مخفوراً إلى سجن القلعة، بانتظار تحديد موعد جلسته أمام القضاء الفرنسي. أضربت دمشق لأجله ورافع عنهُ صديقهُ المحامي فارس الخوري، زميل الدراسة في الجامعة الأمريكية. ولكنّ النتيجة لم تكن لصالحهم. فقد حُكم عليه بعشرين سنة من السجن، قضى منها تسعة عشر شهراً فقط قبل إطلاق سراحه بموجب عفو فرنسي جديد صدر يوم 12 تشرين الأول 1923.
في 5 حزيران 1925 أسس عبد الرحمن الشهبندر أول حزب سياسي في عهد الانتداب الفرنسي، الذي سمّاه حزب الشعب وكان مقره بالقرب من محطة الحجاز. احتشد أكثر من ألف شخص لحضور حفل الإشهار في أوبرا العباسية، حيث انتُخب الشهبندر رئيساً للحزب وفارس الخوري نائباً للرئيس. وقد نادى حزب الشعب باستقلال سورية بحدودها الطبيعية وانضمام سورية إلى عصبة الأمم، مع وضع دستور وانتخاب مجلس نواب يمثل مطالب الشعب السوري وطموحاته.
ولكن مسيرة حزب الشعب لم تكن طويلة وقد قُطعت باكراً عندما صدر قرار بحلّه بعد شهر واحد فقط، رداً على بيان الشهبندر بتأييد الثورة السورية الكبرى في تموز 1925. توجه الشهبندر إلى معقل الثورة في جبل الدروز لحمل السلاح مع قائدها العام سلطان باشا الأطرش، وشاركه في صياغة كل البيانات العسكرية. عمل جاهداً على نقل الثورة من جبل الدروز والغوطة إلى وسط العاصمة السورية، وبالتعاون مع الشيخ محمد الأشمر وحسن الخرّاط، خطط لعملية في وسط سوق البزورية، كان من المفترض أن تؤدي إمّا إلى اعتقال أو تصفية المندوب السامي موريس ساراي. ردّت فرنسا بقصف دمشق في يومي 18-19 تشرين الأول 1925، ما خلّف دماراً شديداً في سوق البزورية وسوق الحميدية وفي أجزاء كبيرة من قصر العظم وحيّ الجزماتية في منطقة الميدان. وحكمت عليه بالإعدام فهرب الشهبندر إلى مصر وبقي مقيماً في القاهرة لغاية عام 1937، عندما صدر عفو عنه بعد أشهر من وصول الكتلة الوطنية إلى سدّة الرئاسة في سورية.
كانت الكتلة الوطنية قد فازت في انتخابات عام 1936، وأصبح هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية وجميل مردم بك رئيساً للحكومة. وكانت علاقة الشهبندر بهما تعود إلى المرحلة الفيصلية، حينما كان هو وزيراً في حكومة الأتاسي الأولى وكان مردم بك معاوناً لهُ. اختلفوا في أعقاب الثورة السورية، عندما طلب مردم بك من الثوّار إلقاء أسلحتهم والدخول في مفاوضات سياسية مع فرنسا، ورأى أن النضال المُسلّح لم يحقق شيئاً من هدف الاستقلال، وحمّل الشهبندر وزر ما حلّ بدمشق وأهلها في أثناء العدوان الفرنسي سنة 1925.
انتسب جميل مردم بك إلى الكتلة الوطنية، التي كانت تنادي بتحقيق الاستقلال عبر المفاوضات السياسية وتعاون “مُشرّف” مع فرنسا، وليس عبر النضال المسلّح، ما عدّه الشهبندر خيانة بحق شهداء الثورة السورية الكبرى. وفي سنة 1936 تمكنت الكتلة الوطنية من إبرام معاهدة سورية – فرنسية، تعطي الحكومة السورية بعضاً من الصلاحيات مع استقلال تدريجي ومشروط، مقابل منح فرنسا حق الانتفاع من الأراضي السورية والمطارات في حال نشوب حرب جديدة في أوروبا، مع إقامة قواعد عسكرية في الساحل السوري. عُرف الاتفاق بمعاهدة عام 1936، التي وصلت بموجبها الكتلة الوطنية إلى سدّة الحكم، وأصدرت عفواً عاماً عن جميع المعتقلين والمبعدين لأسباب سياسية، وفي مقدمتهم عبد الرحمن الشهبندر وسلطان باشا الأطرش. عاد الشهبندر إلى سورية يوم 14 أيار 1937، ليترأس المعارضة ضد حكومة جميل مردم بك ومعاهدة عام 1936.
رُفعت صور الشهبندر في شوارع العاصمة وتناقلت الصحف خبر عودته، وقد وصفته جريدة الأيام بزغلول سورية، نسبةً إلى الزعيم المصري سعد زغلول. وحدهم زعماء الكتلة الوطنية غابوا عن حفل استقبال الشهبندر، باستثناء لطفي الحفار الذي حضر بصفته الشخصية. كان الشهبندر ناقماً عليهم لتجاهلهم له طوال مدة غيابه عن مسرح الأحداث في سورية وغاضباً من عدم مشورته في أثناء مفاوضاتهم في باريس. وعندما دعوه لحضور مؤتمر بلودان لمناقشة الأوضاع العامة في فلسطين، رفض الشهبندر المشاركة، قائلاً إنه لا يقبل حضور مجلس يترأسه سعد الله الجابري، وزير الخارجية والداخلية في حكومة جميل مردم بك. سخِر الشهبندر من خصومه، ووصفهم بالمراهقين السياسيين، ورأى أن معاهدة عام 1936 كانت مليئة بهفوات سياسية وقانونية لا تُغتفر، وتنازلات مُذلّة بحق الشعب السوري.
في أحاديثه الصحفية وجّه الشهبندر اللوم إلى جميل مردم بك، وقال إنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الأخطاء. وفي إحدى المناسبات الجماهيرية خطب الشهبندر قائلاً: “إنّ هذه المعاهدة كلها سُموم… يحاول السيد جميل مردم بك تبليعها أبناء سورية وطليها بالعسل، ولكن أبناء البلاد سيطحنون جرعة المعسول بالعقل ليروا السموم المدسوسة فيها.”
ردّ الرئيس مردم بك على كل هذه الانتقادات وأمر بوضع الشهبندر قيد الإقامة الجبرية في منزله في بلودان، مع تعليمات صارمة بفرض رقابة مشدّدة على كلّ زواره ومنعه من عقد اجتماعات سياسية. وعندما تقدم بطلب لإحياء حزب الشعب المُعطّل منذ سنة 1925، جاء رد الحكومة برفض موقع من وزير الداخلية سعد الله الجابري.
تعرض الشهبندر لحملة مركزة من خطباء المساجد وعلماء الدين المتحالفين مع الكتلة الوطنية بسبب ما قيل يومها عن توجهاته العلمانية ومطالبته بفصل الدين عن السياسة. أُشيع أنه سُمعَ يقول: “نحن العرب لا يمكن أن ننهض حتى نترك هذا الدين الذي أتى به بدوي من الصحراء.” وقيل إنه خاطب بعض النساء المتحجبات بالقول: “إلى متى وأنتن تضعن هذه الجلابيب؟ أما آن لكُنَّ أن تتشبهن بنساء أوروبا؟” وقال الصيدلاني راشد الريشاني، زميل الشهبندر في جامعة بيروت الأمريكية، إنه فكّر في سنواته الدراسية في الخروج على الإسلام واعتناق الدين المسيحي على المذهب البروتستانتي.
هذه العبارات التي نُسبت إلى الشهبندر لم تصدر عنه رسمياً لا في خطاب مُعلن ولا في مقال منشور، وكانت مجرد تهم أُلصقت به وتناقلها العوام في مقاهي دمشق ومجالسهم الخاصة. عندما عاد الشهبندر إلى دمشق بعد دراسته الطب في بيروت، كان مدافعاً شرساً عن الإسلام وقد ترجم كتاب “روح الإسلام” عن اللغة الإنجليزية، وانفرد بفصل كامل عن حقوق المرأة في الإسلام، نُشر في جريدة المقتبس سنة 1908. وقد تحالف مع علماء الشّام عند تأسيس حزب الشعب، وعندما دعاهم لحمل السلاح في وجه فرنسا كانت دعوته باسم “الله والوطن.”
في 6 تموز 1940 اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر داخل عيادته الطبية الكائنة في منطقة الشعلان، مقابل مدرسة الفرنسيسكان. في اليوم نفسه، شُكّلت لجنة عليا للتحقيق بالجريمة، ترأسها المدعي العام عبد الرؤوف سلطان، وبعد تسعة أيام تمكنت المباحث من اعتقال زعيم القتلة، وكان اسمه أحمد عصاصة، متوارياً في بساتين الميدان. أُلقي القبض عليه بواسطة أحد سكان المنطقة، وكوفئ بخمسة آلاف ليرة سورية، قدمها صديق الشهبندر، الصناعي عثمان الشرباتي.
أرادت حكومة الانتداب الفرنسي إلصاق الجريمة بخصوم الشهبندر من قادة الكتلة الوطنية، وأيدهم في ذلك رئيس حكومة المديرين بهيج الخطيب. زار أحد رجالات الاستخبارات منزل نزيه مؤيد العظم، صهر الشهبندر، وقال له: “اقتلوا بالمقابل واحداً من الكتلة الوطنية!” تعرض الجناة لتعذيب شديد وضرب مُبرح داخل السجن، ومن ثمّ عُرض عليهم حكم مخفف لو قالوا في إفادتهم أمام المحكمة إن أمر التصفية جاء من جميل مردم بك شخصياً. وقد اجتمع الخطيب ومؤيد العظم بالقتلة واتفقوا معهم على هذه الخطة.
وعند استئناف التحقيقات، قال أحمد عصاصة إنه اجتمع في الجامع الأموي مع عاصم النائلي، مدير مكتب جميل مردم بك الذي حرضه ضد الشهبندر ووصفه بالعميل للإنجليز، قائلاً إنه “يُريد تفريق الكلمة وتمزيق الكتلة الوطنية.” وجاء في إفادة عصاصة أن عاصم النائلي عرض عليه مبلغ 400 ليرة عثمانية ذهبية لتنفيذ الجريمة، مقدمة من جميل مردم بك ولطفي الحفار وسعد الله الجابري. وكان من المفترض ضم شكري القوتلي إلى قائمة المتهمين، إلا أن بهيج الخطيب طلب شطب اسمه، لكيلا يغضب ملك السعودية. هرب ثلاثتهم إلى العراق قبل صدور مذكرات التوقيف، وظلّ شكري القوتلي طليقاً لتولّي مهمة تشكيل فريق من أشهر المحامين العرب للدفاع عن رفاقه، ضمّ حبيب أبو شهلا وإميل لحّود من لبنان وإحسان الشريف من سورية. وفي المقابل رافع فريق من المحامين السوريين عن أسرة الشهبندر، كان بينهم منير العجلاني وزكي الخطيب، وكلاهما أعضاء سابقون في الكتلة الوطنية.
وفي جلسات المحاكمة التي عقدت داخل مجلس النواب السوري، كرر أحمد عصاصة أقواله قبل أن يدخل عليهم الشيخ مكي الكتاني، مفتي المالكيّة، ويقول إنه يتحمّل جزءاً من المسؤولية عما حدث مع الشهبندر، مشيراً إلى أن أحمد عصاصة قد زاره قبل تنفيذ الجريمة وسأله: “ما جزاء الخائن في الإسلام؟” أجابه الكتاني دون تردد: “القتل.” وقد اتخذت هذه الفتوى غطاء شرعياً لتصفية الشهبندر. عندما شاهد القتلة الشيخ الكتاني في قاعة المحكمة، نهضوا من أماكنهم باحترام بالغ وارتباك شديد، فتوجه إليهم بالقول إنه لم يُفتِ قط باغتيال الشهبندر، بل تحدث عن الخيانة بالعموم، دون معرفة المقصود من سؤال عصاصة.
هنا طلبت المحكمة من أحمد عصاصة أن يُعيد شهادته أمام القاضي الفرنسي وأن يقسم على القرآن الكريم بألّا يقول إلّا الصدق. انفجر عصاصة باكياً واعترف بأنه قتل الشهبندر دون أي توجيه من جميل مردم بك ورفاقه، مضيفاً أنه لم يلتقِ بعاصم النائلي في حياته. أصدرت المحكمة قراراً بتبرئة قادة الكتلة الوطنية من كل التهم الموجهة إليهم، وحُكم على الجناة بالإعدام. وقد نفذ إعدام المجرمين في ساحة المرجة بدمشق صباح يوم 3 شباط 1941.
تزوج عبد الرحمن الشهبندر من سارة مؤيد العظم، بنت الوجيه تقي الدين مؤيد العظم، التي توفيت سنة 1976. وله منها ستة أولاد كان أكبرهم فيصل الشهبندر المُسمى على اسم الملك فيصل الأول (وهو من تولد 1917)، تليه سحاب (تولد 1919)، ثم ميادة (1921) فغادة الشهبندر (1923)، وصولاً للتوأم رباح وصلاح الشهبندر (1924).
في سنة 1940 وضع الشهبندر مذكراته بعنوان ثورة سورية كبرى: أسرارها وعواملها ونتائجها، التي صدرت في العاصمة الأردنية عمّان، وكتب مقدمة كتاب فاجعة ميسلون والبطل العظيم يوسف العظمة، للأديب محيّ الدين السفرجلاني، الذي صدر في دمشق سنة 1937. وقد جُمعت مقالات الشهبندر وخطبه في مجموعة كتب نُشرت كلّها بعد وفاته سنة 1993. وفي سنة 2015 جُمعت مراسلاته مع حسن الحكيم في كتاب الرسائل المفقودة الذي حققه الكاتب السوري سامي مروان مبيّض.
دفن الشهبندر إلى جانب ضريح صلاح الدين الأيوبي خلف الجامع الأموي، وأطلق اسمه على إحدى ساحات دمشق وعلى شارع عريض بالقرب من ساحة السبع بحرات. وقد سُمّيت مدرسة للإناث على اسمه في منطقة المزرعة وصدرت كتب وأبحاث عدة عن حياته، مثل عبد الرحمن الشهبندر: حياته وجهاده لصديقه حسن الحكيم (بيروت 1985) وكتاب عبد الرحمن الشهبندر: عَلَم نهضوي ورجل الوطنية والتحرر الفكري للباحث السوري عبد الله حنّا.
جُسّدت شخصية عبد الرحمن الشهبندر مرتين على شاشة التلفزيون، كانت الأولى في الجزء الثاني من مسلسل أخوة التراب سنة 1998، حيث لعب دوره الممثل الفلسطيني بسّام لطفي. وكانت المرة الثانية في مسلسل طالع الفضة سنة 2011، عندما جسّد شخصيته الفنان الفنان السوري جمال سليمان.
أحمد قدري (1893-1958)، سياسي سوري وطبيب، كان أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة سنة 1911 ومستشاراً للملك فيصل الأول في سنوات حكمه في سورية ومن ثم في العراق (1921-1933). انتُخب نائباً في المؤتمر السوري العام، أول سلطة تشريعية في البلاد سنة 1919 وأسس الإدارة الطبية في بغداد (وزارة الصحة العراقية) والقنصلية العراقية في فرنسا. وبعد عودته إلى سورية سنة 1946، عُيّن أميناً عاماً لوزارة الصحة السورية في عهد الرئيس شكري القوتلي.
ولِد أحمد قدري في حيّ القنوات بدمشق وكان والده عبد القادر قدري ضابطاً في الجيش العثماني، خدم في مدينة نابلس الفلسطينية. أمّا والدته فقد توفيت بوباء الكوليرا الذي عصف بالبلاد السورية في مطلع القرن العشرين. دَرَس أحمد قدري في معهد الطب العثماني في إسطنبول وأكمل اختصاصه العلمي في باريس، حيث شارك مجموعة من الطلاب العرب في تأسيس الجمعية العربية الفتاة سنة 1911.
سعت العربية الفتاة في بداياتها إلى توسيع المشاركة العربية في الدولة العثمانية وتعزيز مكانة اللغة العربية، قبل المطالبة بالاستقلال التام وتحرير البلاد العربية من الحكم العثماني. وقد ظلّت تعمل بالسرّ لغاية عام 1916، عندما كُشف أمرها إثر حملة الاعتقالات الواسعة التي قادها جمال باشا، قائد الجيش الرابع في سورية، وقد ضمّت بين صفوفها الأمامية عدداً كبيراً من الشخصيات العربية القيادية، مثل رياض الصلح من لبنان ونوري السعيد من العراق، إضافة لسعد الله الجابري وشكري القوتلي وجميل مردم بك من سورية.
أسهم أحمد قدري إسهاماً محورياً في تنظيم المؤتمر العربي الأول في باريس الذي دعت له العربية الفتاة في حزيران 1913، وفي دعم الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز سنة 1916. اعتقل بأمر من جمال باشا، وسُجن مع شكري القوتلي، زميله في العربية الفتاة ومعتمد الجمعية بدمشق. أقدم القوتلي على الانتحار بعد تعرضه لتعذيب شديد داخل السجن، وأنقذه أحمد قدري ونقله إلى المستشفى الحميدي في منطقة البرامكة. وبعد خروجه من السجن، هرب الدكتور قدري إلى الحجاز للالتحاق بشقيقه تحسين قدري، الضابط المنشق عن الجيش العثماني، وعملا معاً في صفوف الثورة العربية الكبرى حتى تحرير دمشق في نهاية شهر أيلول عام 1918.
في 3 تشرين الأول 1918، عاد الدكتور أحمد قدري إلى مدينته مع قوات الشريف حسين بن عليّ، قائد الثورة العربية، وشارك في تنصيب نجله، الأمير فيصل ملكاً على سورية يوم 8 آذار 1920. في مدة حكمه بدمشق اعتمد الملك فيصل كثيراً على الأخوين أحمد وتحسين قدري، فعيّن الأول طبيباً له ومستشاراً، وكلّف الثاني بحراسته الشخصية، حاجباً ومرافقاً عسكريّاً. إضافة لمهامه في القصر الملكي، عمل الدكتور قدري مدرّساً في معهد الطب العربي بدمشق وأنتخب نائباً في المؤتمر السوري العام لغاية 24 تموز 1920، تاريخ سقوط الحكم الفيصلي في سورية إثر معركة ميسلون مع الجيش الفرنسي.
فُرض الانتداب الفرنسي على سورية وهرب الملك فيصل إلى قرية الكسوة المجاورة للعاصمة السورية، مع كامل أعضاء حكومة الرئيس هاشم الأتاسي والأخوين أحمد وتحسين قدري. عاد الفريق الحكومي إلى دمشق وانتقل الملك إلى سهل حوران قبل مغادرته الأراضي السورية بشكل نهائي، برفقة الأخوين قدري، يوم 1 آب 1920. مكثوا قليلاً في مدينة حيفا، ثمّ توجهوا إلى أوروبا بجوازات سفر دبلوماسية صادرة عن مملكة الحجاز، قدّمت لهم من قبل الشريف حسين. بقي الملك فيصل في إيطاليا حتى تشرين الثاني 1920، ومن ثم سافر إلى لندن لمقابلة الملك جورج الخامس والاعتراض على الطريقة المهينة التي أقصي بها عن عرشه في سورية. ومنها عاد ملكاً على العراق سنة 1921، بدعم من الحكومة البريطانية.
أما أحمد قدري، فقد عاش مدة وجيزة في القاهرة، قبل استدعائه إلى بغداد من قبل الملك فيصل وتعيينه قنصلاً عاماً في مصر سنة 1930. توفي فيصل الأول في سويسرا يوم 8 أيلول 1933، وبايع أحمد قدري نجله الوحيد غازي ملكاً على العراق. كلفه الملك الشاب بتأسيس الإدارة الطبية في بغداد، التي تحولت لاحقاً إلى وزارة الصحة العراقية، وفي سنة 1935، طلب إليه السفر إلى فرنسا لتأسيس القنصلية العراقية في باريس، وعيّنه قنصلاً عاماً للملكة العراقية.
ولكن علاقة الدكتور قدري بالملك غازي لم تكن بمستوى علاقته بأبيه الراحل، فقد تخلّى عنه سريعاً تحت ضغط وإلحاح من الحكومة البريطانية، التي اعترضت على وجوده في العراق ودعمه المستمر للحركة الوطنية في سورية. أبعده الملك غازي عن العراق، فعاد أحمد قدري إلى سورية عند تحريرها من الانتداب الفرنسي سنة 1946، حيث عيّنه صديقه القديم شكري القوتلي رئيس الجمهورية حينها أميناً عاماً لوزارة الصحة. من موقعه الجديد، أسس الدكتور قدري داراً للتوليد في حلب ومشفى للأمراض العقلية بدمشق، وأشرف على توسيع مشفى ابن النفيس الحكومي. وفي آب 1948 ترأس وفد سورية إلى مؤتمر الصليب الأحمر في السويد، لتحذير المجتمع الدولي من التحديات الجسيمة التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط بسبب تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين ونزوحهم عن مُدنهم وقراهم.
أُحيل أحمد قدري على المعاش وتفرّغ لكتابة مذكراته، التي صدرت سنة 1956 بعنوان مُذكّراتي عن الثورة العربية، وذلك قبل سنتين من وفاته عمر ناهز 65 عاماً سنة 1958.
حسني البرازي (1895-1973)، سياسي سوري من حماة، كان رئيساً للحكومة السورية في الحرب العالمية الثانية وهو أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة المناهضة للحكم العثماني والكتلة الوطنية المعارضة للانتداب الفرنسي . تولّى حقيبة الداخلية في زمن الثورة السورية الكبرى ووزارة المعارف في عهد الرئيس محمد علي العابد سنة 1934، وكان مُحافظاً على لواء إسكندرون في عهد الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1937 وعُيّن مُحافظاً على مدينة دمشق من 28 شباط وحتى 1 نيسان 1942. شارك في كتابة دستور سورية الجمهوري الأول سنة 1928 والثاني عام 1950، وفي عهد الانقلابات العسكرية عُيّن نائباً للحاكم العرفي في زمن حسني الزعيم، ثم محافظاً على مدينة حلب سنة 1949. عمل بعدها في الصحافة وأسس جريدة الناس اليومية، والتي عُرفت بمواقفها المؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية وهجومها المتكرر على الاتحاد السوفياتي. وقد أغلقت جريدته في منتصف الخمسينيات بتهمة العمالة للغرب وحُكم عليه بالإعدام، فهرب حسني البرازي إلى تركيا ثم لبنان وعاش سنواته الأخيرة في المنفى حتى وفاته عام 1975.
ولِد حسني البرازي في مدينة حماة وهو سليل عائلة كردية معروفة من الملاكين، اشتهر أبناؤها في ميادين السياسية والعمل الزراعي والتجاري. دَرَس في مدارس حماة والتحق بمعهد الحقوق في إسطنبول، وهناك تعرّف على الجمعيات السريّة المعارضة للدولة العثمانية وأصبح عضواً في جمعية العهد قبل أن يكون أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة التي ولدت في باريس عام 1911. أيّد الثورة العربية الكبرى التي انطلقت ضد الدولة العثمانية سنة 1916، وعند نجاحها وسقوط دمشق في أيدي الحلفاء، بايع الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية. عينه الأمير فيصل مُتصرفاً على مدينة حمص ومُفتشاً عدلياً على جميع الأراضي السورية المحررة من الحكم العثماني. وفي سنة 1919 انضم البرازي إلى الوفد الحكومي الذي توجه إلى فرنسا لحضور مؤتمر الصلح وكان برئاسة الأمير فيصل، ولو أن عضويته في هذا الوفد بقيت غير رسمية.
بعد فرض الانتداب الفرنسي على سورية سنة 1920، غاب حسني البرازي عن أي نشاط سياسي لغاية تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس أحمد نامي سنة 1926. قبِل البرازي المشاركة بالحكم شرط أن يُطالب الرئيس نامي بانضمام سورية إلى عصبة الأمم ويسعى إلى وقف الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية. وقد اشترك مع البرازي في هذه الوزارة اثنان من زملائه في الحركة الوطنية وهما فارس الخوري، الذي عُيّن وزيراً للمعارف ولطفي الحفار الذي تولّى حقيبة التجارة. اعتقلوا في 12 حزيران 1926 بتهمة التواصل مع ثوار الغوطة ونفتهم سلطة الانتداب إلى مدينة الحسكة ثم إلى لبنان حتى سنة 1928.
فور عودته إلى دمشق بعد صدور عفو عنه في شباط 1928 انضم حسني البرازي إلى الكتلة الوطنية، التنظيم السياسي الجديد الذي كان قد أسسه هاشم الأتاسي لمحاربة فرنسا بطرق سياسية لا عسكرية. وفي ربيع العام 1928 ترشح البرازي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور جمهوري للبلاد بدلاً من الدستور الملكي الذي سقط مع سقوط حكم الملك فيصل في سورية. فاز هاشم الأتاسي برئاسة الجمعية التأسيسية وانتُخب حسني البرازي عضواً فيها، نائباً عن مدينة حماة.
عمل أعضاء المؤتمر على وضع دستور عصري مُستلهم من الدساتير الأوروبية الحديثة، دون أن يكون فيه أية إشارة إلى نظام الانتداب. اعترضت فرنسا على هذا التحدي وطلبت تعديل بعض المواد وإضافة مادة خاصة بالانتداب، رقمها 116. صوّت أعضاء الجمعية على النسخة الأولى من الدستور يوم 11 آب 1928، متجاهلين كل المقترحات الفرنسية، ولكن حسني البرازي خالف الجميع بموقفه وأيّد تعديل المواد وإضافة المادة 116، ورأى أنه من الأفضل عدم الدخول في مواجهة مع المندوب الفرنسي. وقد أدى موقف هاشم الأتاسي وأغلبية المشرعين إلى تعطيل الدستور وحل الجمعية التأسيسية، وبسبب هذه المواجهة حصل فراق بين البرازي وقادة الكتلة الوطنية، استمر قرابة عشر سنوات.
وكان لهذا الفراق دور كبير في قبول البرازي المشاركة في حكومة معادية للكتلة الوطنية، شكّلها الشّيخ تاج الدين الحسني في 17 آذار 1934. عُين البرازي فيها وزيراً للمعارف، وقد تعرضت حكومة الشّيخ تاج إلى انتقادات عنيفة من قبل الكتلة الوطنية، وأُجبرت على الاستقالة في آذار 1936 بسبب الإضراب الستيني الذي قادته الكتلة في المدن السورية الكبرى.
في كانون الأول 1936 انتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية وعرض على حسني البرازي التعاون مع الكتلة الوطنية وطيّ خلافات الماضي. سُمّي محافظاً على منطقة لواء إسكندرون وفي عهده، بدأت مرحلة سلخ اللواء عن الأراضي السورية عبر استفتاء إشكالي نظمته عصبة الأمم، أدّى إلى ضم اسكندرون إلى الجمهورية التركية سنة 1939.
في أثناء الحرب العالمية الثانية، سُمّي الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية في أيلول 1941، وفي عهده أعلنت فرنسا استقلال سورية مع إبقاء الجيش الفرنسي على أراضيها حتى نهاية المعارك في أوروبا. حكم الشيخ تاج من دون دستور أو مجلس نواب، ولإضفاء الشرعية على عهده تعاون مع شخصيات محسوبة على الحركة الوطنية، منها رئيس وزرائه الأول حسن الحكيم، قبل اختيار البرازي لخلافته في 17 نيسان 1942. وكان البرازي وقبل تعيينه رئيساً للحكومة قد عمل محافظاً لمدينة دمشق لفترة وجيزة من 28 شباط وحتى 1 نيسان 1942.
شُكلت حكومة البرازي في 17 نيسان 1942 ولكنها اصطدمت برئيس الجمهورية بسبب إصرار البرازي على مجابهة الفرنسيين كلامياً، والقول إن استقلال سورية المزعوم “لا طعم له ولا معنى” طالما أن الجيوش الأجنبية بقيت موجودة على الأراضي السورية. ردد الرئيس البرازي هذا الكلام على مسمع صهر رئيس وزراء بريطانيا دانكان سانديس في أثناء زيارته دمشق قائلاً:
بصفتي رئيسًا للوزارة ووزيرًا للدّاخليّة والمسؤول عن هذا البلد، أرى أنه لا يوجد في سورية استقلال. إنّنا نطالب بريطانيا بالالتزام بتعهّداتها ونرجو منك على الأخصّ أن تطلب من المستر تشرشل أن يحافظ على شرف بريطانيا وعلى العهد الّذي قطعته معنا. إنّ هذه البلاد يحكمها جنرال فرنسيّ، في حين أنّ فرنسا نفسها ما زالت حتّى الآن تحت الاحتلال النازّي. إنّ الفرنسيّين يطبّقون أساليب الانتداب الّتي كانوا يتّبعونها في عهدهم الأوّل معنا، فلا يفسحون المجال أمامنا لنشعر بالاستقلال.
نظراً لشدة خلافاته مع الفرنسيين من جهة، ومع الشيخ تاج من جهة أخرى، أُجبر حسني البرازي على الاستقالة من منصبه يوم 8 كانون الثاني 1943، بعد تسعة أشهر فقط من توليه الحكم. وقد غادر الحكم بشكل مهين، حيث أمر رئيس الجمهورية بمصادرة سيارته ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مع فتح تحقيق قضائي حول تهم مختلفة وجهت للبرازي، منها التلاعب بقوت الشعب السوري والثراء غير المشروع عبر تجارة القمح والحبوب.
في مطلع عهد الاستقلال وبعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية يوم 17 نيسان 1946، انتُخب حسني البرازي نائباً في البرلمان السوري، حيث حيث كان له موقف لافت من قرار تقسيم فلسطين، عندما دعا العرب إلى الموافقة عليه وعدم الاعتراض. وفي مذكراته سوّغ البرازي موقفه من قرار التقسيم قائلاً:
أمّا أنا فقد ألقيت خطابًا تحت قبّة البرلمان وطالبت فيه بقبول التقسيم وقلت إنّنا كعرب لن نستطيع الحصول عبر الحرب على أكثر من ذلك. نصحت الجميع أن يقبلوا ما كان مطروحًا يومئذٍ لأنّه لن يكون مطروحًا بعد سنوات أو أشهر، ولكن لم يقبل رؤيتي أحد من الزملاء واتّهمني البعض بالجبن والتخلي عن فلسطين والعمالة للحركة الصّهيونيّة. فالاتّفاق مع اليهود وإعطاؤهم هذا الشّكل المحدود من الحقوق أفضل من أن يصلوا إلى كيان كامل معترف به دوليّاً.
شنّت الصحف اليومية هجوماً عنيفاً على البرازي، وتعرض لانتقاد كبير من رئيس الجمهورية شكري القوتلي. وعند وقوع الانقلاب الأول ضد القوتلي في 29 آذار 1949، كان حسني البرازي في طليعة مؤيديه. فُرضت الأحكام العرفية على البلاد بأمر من مهندس الانقلاب، حسني الزعيم، الذي عيّن البرازي نائباً له في المجلس العرفي يوم 5 نيسان 1949. وبعد استعادة الأمن والتخلص من القوتلي ورجاله، سمّي البرازي محافظاً على مدينة حلب، ولكنّ انتقاداته المتكررة لحسني الزعيم أدّت إلى إقالته سريعاً ثم سجنه بتهمة التعاون مع الأردن والعراق لقلب نظام الحكم الجمهوري في سورية. وكان البرازي معتقلاً في سجن المزة يوم انقلاب اللواء سامي الحناوي على حسني الزعيم في 14 آب 1949.
بعد سقوط الزعيم ومقتله تداعى زعماء سورية إلى اجتماع كبير في مبنى الأركان، دعا إليه سامي الحناوي، وقرروا عودة هاشم الأتاسي إلى الحكم للإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور القديم الذي كان حسني الزعيم قد عطله قبل بضعة أشهر. انتُخب حسني البرازي عضواً في الجمعية التأسيسية، حيث وقف في وجه كل الطروحات الإسلامية التي نادى بها الشيخ مصطفى السباعي زعيم الإخوان المسلمين، والاشتراكية التي طالب بها أكرم الحوراني، رئيس الحزب العربي الاشتراكي.
أُسقط عهد هاشم الأتاسي عند قيام العقيد أديب الشيشكلي (ابن عمّة حسني البرازي)، بانقلاب جديد في 29 تشرين الثاني 1951، كان الهدف منه منع تحقيق وحدة فيدرالية بين سورية والعراق. كان البرازي من دعاة هذه الوحدة، وقد عارض طموحات الشيشكلي بشدة، على الرغم من صلات القربى التي كانت تجمع بينهما، فأمر الأخير باعتقاله وبقي البرازي سجيناً حتى سقوط الشيشكلي ونفيه خارج البلاد في 25 شباط 1954.
بعد خمسة أشهر من سقوط نظام الشيشكلي، أسّس حسني البرازي جريدة النّاس اليوميّة مع صديقه الصحفي نذير فنصة. تولّى البرازي كتابة افتتاحيات الجريدة، التي أصبحت منبراً للهجوم على الشيوعيين والعسكر، فصُنّف “عميلاً أمريكياً” من قبل المكتب الثاني (شعبة المخابرات العسكرية). وعند ظهور جمال عبد الناصر وتوليه رئاسة الجمهورية في مصر سنة 1954 كانت جريدة الناس في طليعة منتقديه، ما أحرج الدولة السورية كثيراً. وصفه البرازي بالعميل للشيوعية وقال إنه “لا يختلف عن الملك فاروق، لا من حيث الفساد ولا الاستبداد.” أُغلقت جريدة الناس بأمر من مدير المكتب الثاني عبد الحميد السراج سنة 1955 وصدر حكم إعدام بحق حسني البرازي، الموجود يومها في تركيا، بتهمة الاستنجاد بالجيش التركي لقلب نظام الحكم في سورية.
انتقل حسني البرازي من تركيا للعيش في بيروت، بعد حصوله على لجوء سياسي من الرئيس اللبناني كميل شمعون، وفي سنة 1969 سجّل مذكرات شفهية في الجامعة الأميركية في بيروت، بطلب من البروفيسور يوسف إبيش. وفي سنة 2016 أخرجت الجامعة الأمريكية هذه التسجيلات الصوتية من الأرشيف وتحويلها إلى كتاب حققه وقدّم له المؤرخ السوري سامي مروان مبيّض.
توفي حسني البرازي في بيروت عن عمر ناهز 78 عاماً سنة 1973.
محمد علي بن أحمد عزت العابد (1867- 17 تشرين الثاني 1939)، سياسي سوري من دمشق، انتُخب أول رئيس للجمهورية في زمن الانتداب الفرنسي، من 11 حزيران 1932 ولغاية 21 كانون الأول 1936. وكان في بداية مسيرته السياسية سفيراً للدولة العثمانية في واشنطن ثم وزيراً للمالية في دولة الاتحاد السوري، وهو نجل أحمد عزت باشا العابد، كبير أمناء السلطان عبد الحميد الثاني. وقد شهد عهده عدة أحداث مفصلية في تاريخ سورية الحديث منها تعطيل البرلمان السوري سنة 1933 وإطلاق الإضراب الستيني، إضافة لمفاوضات باريس التي أسفرت عن توقيع معاهدة عام 1936. استقال محمد علي العابد من منصبه في نهاية العام 1936، داعياً إلى انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وعاش سنواته الأخيرة في فرنسا حتى وفاته عام 1939.
ولِد محمد علي العابد في منطقة سوق ساروجا خارج سور مدينة دمشق القديمة، وهو سليل أسرة سياسية وتجارية معروفة تعود أصولها إلى حيّ الميدان. كان جدّه هولو باشا العابد من أعيان دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، وكانت والدته، بهيّة المارديني، من أحفاد جلال الدين الرومي. أما والده أحمد عزت باشا فهو أمين سر السلطان عبد الحميد الثاني وأحد أكثر السياسيين العرب شهرةً ونفوذاً في الدولة العثمانية.
حققت أسرة العابد نجاحاً كبيراً في المجال الاقتصادي وكان هولو العابد يملك أسهماً في شركة قناة السويس وفي قناة بنما الواصلة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، إضافة لامتلاكه استثمارات عقارية في دمشق وإسطنبول وباريس ولندن ونيويورك. دَرَس محمد علي العابد على يد مدرّس إيطالي خاص في قصر والده بسوق ساروجا، قبل أن يُرسل إلى بيروت لدراسة أصول الدين عند العلّامة المصري محمد عبده. سافر بعدها إلى فرنسا ونال شهادتين من جامعة السوربون، الأولى في الهندسة المدنية والثانية في القانون.
بعد تخرجه سنة 1905 عُيّن العابد مستشاراً في نظارة العدلية العثمانية ثم لدى الصدر الأعظم إبراهيم حقي باشا. وفي حزيران 1908 عينه السلطان عبد الحميد سفيراً في واشنطن، ولكنّه لم يبق في هذا المنصب إلّا أسابيع معدودة فقط بسبب الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في إسطنبول وأدى إلى عزل كل من أحمد عزت ومحمد علي العابد عن مناصبهم في تموز 1908، وخلع عبد الحميد الثاني عن العرش في نيسان 1909. وقد اجتمع الأب والابن في باريس للإقامة مع بقية أفراد الأسرة في المنفى حتى سقوط الحكم العثماني في سورية سنة 1918.
على الرغم من قلّة الود بين آل العابد وجمعية الاتحاد والترقي الحاكمة في إسطنبول منذ عام 1908، إلا أنهم رفضوا تمويل الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز ضد الدولة العثمانية أو تأييدها في حزيران 1916. وقد ظلّ أحمد عزت العابد متمسكاً بولائه التام للسلطنة، وقد عدّ ثورة الشريف حسين خيانة بحق الإسلام والخلافة الإسلامية. ورفض العودة إلى دمشق بعد إنشاء الحكم العربي في تشرين الأول 1918، ولم يبايع الأمير فيصل ملكاً على سورية في 8 آذار 1920، وقد اكتفى العابد بوضع نزل العابد في ساحة المرجة، أو بناء العابد، تحت تصرف البرلمان السوري (المؤتمر السوري العام) عند انتخابه سنة 1919، ليكون مقراً مؤقتاً للسلطة التشريعية في سورية.
وفي تموز 1920 سقط الحكم الفيصلي بدمشق وفُرض الانتداب الفرنسي على سورية. دُعي محمد علي العابد من قبل شقيق زوجة عبد الرحمن باشا اليوسف رئيس مجلس الشورى في حينها، للعودة إلى وطنه والاستثمار فيه، وقد لبى الدعوة وقرر الاستقرار مجدداً في دمشق. أمّا والده فقد فضّل الإقامة في مصر، ضيفاً مُكرّماً عند الملك فؤاد الأول. وفي سنة 1922 سمّي العابد مديراً للمالية (بمرتبة وزير) في دولة الاتحاد السوري التي كان يرأسها صبحي بركات. وقد تزوج صبحي بركات في مدّة رئاسته من ليلى بنت محمد علي العابد، ولكن زواجهما لم يدم طويلاً وانتهى بطلاق عاصف، ما فجّر خلافاً شديداً بين العابد وصبحي بركات استمر حتى بعد عودتهما إلى الحكم سنة 1932، الأول رئيساً للجمهورية والثاني رئيساً لمجلس النواب.
توفي أحمد عزت العابد في مصر سنة 1924، وغاب ابنه عن المشهد السياسي من بعده طيلة سبع سنوات، تفرغ فيها لتأسيس وترأس جمعية الإسعاف الخيري خلال السنوات 1926-1927. عاد إلى السياسة سنة 1932 وشارك في الانتخابات النيابية وبعد فوزه بمعقد عن دمشق ترشح العابد إلى منصب رئيس الجمهورية، ضد كل من خصمه اللدود صبحي بركات (صاحب أكبر كتلة نيابية) وهاشم الأتاسي، رئيس الكتلة الوطنية.
قرر الأتاسي الانسحاب من هذه المعركة بعد خسارة الكتلة الوطنية لجميع مقاعدها في مدينة حلب، وطلب إلى نوابه المتبقّين (وكان عددهم سبعة عشر نائباً) التصويت لصالح محمد علي العابد، وذلك لقطع الطريق على صبحي بركات لكيلا يفوز برئاسة الجمهورية. فاز العابد في هذه الانتخابات بستة وثلاثين صوتاً من أصل ستة وثمانين صوتاً داخل مجلس النواب، وفي 11 حزيران 1932، أقسم اليمين ليصبح أول رئيس للجمهورية السورية.
وقد وصف المؤرخ السوري سامي مروان مبيّض مراسيم تنصيب العابد رئيساً بالقول:
نهض الرئيس المُنتخب ببطء تحت قبة المجلس النيابي السوري إلى المنصة المرتفعة أمام النواب، بطربوشه الأحمر ووقاره المعروف لدى الدمشقيين، مرتدياً بزة أنيقة غامقة اللون، متكئاً على عصا، لتجاوزه الستين من العمر. وضع يده اليمنى على المصحف الشريف مقسماً باسم الله والوطن، أن يحافظ على الدستور وأن يحترم القانون وأن يعمل على خدمة المصالح الوطنية. كان العابد عجوزاً يومها، لكنه وقف وقفة كبرياء وشموخ في ذلك اليوم التاريخي من حياة بلاده، مدركاً حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه. انفجرت القاعة بتصفيق حاد من النواب، بينما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة في سماء دمشق احتفالاً بالحدث الكبير .
خطب العابد أمام النواب واعداً أن يكون “صديقاً للجميع… وأباً لكلّ السوريين،” وأعلن أنه لم يتقاضَ راتباً شهرياً من الدولة وسوف يُنفِق على ميزانية القصر الجمهوري من ماله الخاص.
أولى قرارات الرئيس محمد علي العابد كان الموافقة على تصميم علم جديد للجمهورية، مؤلف من ثلاثة ألوان يتوسطها ثلاث شموس حمراء ترمز إلى ثلاث ثورات وطنية (ثورة الشمال – ثورة الساحل – الثورة السورية الكبرى). الألوان الثلاثة كانت مشتقة من عَلَم الثورة العربية الكبرى، وهي الأبيض (نسبة للدولة الأموية) والأسود (نسبة للدولة العباسية) والأخضر رمزاً للخلفاء الراشدين. وقد ظلّ هذا العَلَم معتمداً في سورية من سنة 1932 وحتى قيام جمهورية الوحدة مع مصر عام 1958، وأُعيد العمل به في زمن الانفصال ابتداء من 28 أيلول 1961، ليُلغى بعد وصول حزب البعث إلى الحكم سنة 1963.
انتخب صبحي بركات رئيساً للمجلس النيابي في عهد محمد علي العابد وفرضت فرنسا على رئيس الجمهورية تعيين حقي العظم، المحسوب على دولة الانتداب، في رئاسة الحكومة. شاركت الكتلة الوطنية في حكومة الرئيس العظم الأولى، ممثلة بالوزراء جميل مردم بك ومظهر رسلان، ولكن تحالف العابد مع هاشم الأتاسي انهار سريعاً بسبب عدم قدرة الرئيس على تحقيق أي من مطالب الحركة الوطنية، ومنها انضمام سورية إلى عصبة الأمم والتوصل إلى جدول زمني لإنهاء الانتداب الفرنسي. وقد أجبر كل من مردم بك ورسلان على الاستقالة من حكومة العظم والانضمام إلى صفوف المعارضة النيابية التي بدأت منذ سنة 1933 المطالبة باستقالة العابد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي تشرين الثاني 1933، قدمت فرنسا مشروع معاهدة صداقة مع سورية، لم تأتِ على ذكر الاستقلال. كانت مسودة المعاهدة مكتوبة باللغة الفرنسية دون ترجمة عربية ولم تكن فرنسا قد استشارت الرئيس السوري بمضمونها، وقد أعطت لنفسها حق إدارة شؤون سورية الخارجية وتنظيم أمور جيشها في المستقبل، وتدريب قوى الأمن والشرطة وصياغة مناهجها التربوية.
اعترض العابد على بنود المعاهدة، ولم يرغب أن تحمل توقيعه ولا أن تمر في عهده. وقد أوكل إلى رئيس الحكومة حقي العظم التفاوض على بنودها المطروحة، والقبول بها شرط انضمام سورية إلى عصبة الأمم أولاً، وأن تكون لها مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، تنتهي مع انتهاء الانتداب. ولكن الكتلة الوطنية رفضت هذه المعاهدة بمجملها وكذلك فعل صبحي بركات بصفته رئيساً للمجلس النيابي. وعند طرح المعاهدة على المجلس في 21 تشرين الثاني 1933، أُسقطت بغالبيّة الأصوات، ما أغضب الفرنسيين كثيراً وجعلهم يصدرون قراراً بحل البرلمان السوري إلى أجل غير مسمى.
قررت فرنسا الاستغناء عن حقي العظم بسبب فشله في تمرير معاهدة الصداقة، وفي آذار 1934 عيّنت الشيخ تاج الدين الحسني بدلاً عنه في رئاسة الحكومة. شنّت الكتلة الوطنية حملة كبيرة ضد الشيخ تاج وطالبته بالاستقالة، وعدّت أنّ العهد بكامله قد فقد شرعيته ولم يعد دستورياً بعد حلّ مجلس النواب. وعندما زار حلب برفقة رئيس الجمهورية، أجبرته الكتلة على الخروج من الجامع الكبير تحت هتاف “يسقط…يسقط…يسقط.”
ثم جاء الإضراب الستيني الذي نظمته الكتلة الوطنية اعتراضاً على اعتقال نائب دمشق فخري البارودي في كانون الثاني 1936. توسع الإضراب من دمشق وحلب ليشمل المدن السورية كافة، وكانت نتيجته إقالة حكومة الشيخ تاج والإتيان بحكومة الرئيس عطا الأيوبي، الأكثر قبولاً من قبل الكتلة الوطنية.
توجه الرئيس الأيوبي إلى بيروت لمفاوضة الفرنسيين على إنهاء الإضراب، مقابل إطلاق سراح البارودي مع جميع المعتقلين السياسيين، وسفر وفد من الكتلة الوطنية إلى فرنسا للتفاوض على مستقبل سورية. وقد شارك اثنان من وزراء الأيوبي في هذا الوفد، وهما الأمير مصطفى الشهابي وأدمون حمصي، ممثلين عن رئيس الجمهورية، توجهوا إلى باريس بقيادة هاشم الأتاسي في 26 آذار 1936.
أدّت مفاوضات باريس إلى توقيع معاهدة بين الأتاسي ورئيس وزراء فرنسا ليون بلوم في 9 أيلول 1936، أعطت سورية استقلالاً تدريجياً، مقابل تعيين مستشارين فرنسيين في كل مفاصل الدولة السورية وإعطاء فرنسا حق الانتفاع من الأراضي السورية والمطارات العسكرية والمدنية في حال نشوب حرب عالمية جديدة في أوروبا. وعند عودة وفد الكتلة الوطنية إلى دمشق في نهاية شهر أيلول، تقدم الرئيس العابد باستقالته، مُدركاً أن مشاعر الناس باتت كلياً مع زعماء الكتلة الوطنية. دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، فازت فيها الكتلة الوطنية بغالبية مقاعد المجلس النيابي، وفي 21 كانون الأول 1936، انتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، خلفاً لمحمد علي العابد.
أعلن الرئيس العابد اعتزاله العمل السياسي من يومها وتوجه إلى مدينة نيس الفرنسية للتقاعد. عاش سنواته الأخيرة في منفى اختياري، وكان الناس يرونه في فنادق نيس الفخمة مع صديقه عبد المجيد الثاني، آخر خلفاء الدولة العثمانية. وكان العابد قد حافظ حتى يومه الأخير على علاقته المتينة مع عائلة السلطان عبد الحميد الثاني وكان يُنفق 50 ليرة ذهبية في الشهر على محمد سليم أفندي، أكبر أبناء السلطان.
وفي نيس توفي محمد علي العابد عن عمر ناهز 72 عاماً في 17 تشرين الثاني 1939. وقد نُقل جثمانه إلى دمشق على متن طائرة خاصة وأجريت له جنازة رسميّة، بحضور رئيس حكومة المديرين بهيج الخطيب، الذي أطلق اسمه على شارع المجلس النيابي، وصار يعرف من يومها بشارع العابد. جُلّل نعش العابد بالعلم السوري الذي كان قد أقره عندما كان رئيساً قبل سبع سنوات، ووضع على مدخل مبنى البرلمان السوري ليتمكن رجال الدولة والمواطنونمن وداعه قبل نقله إلى مثواه الأخير في مدافن الأسرة في الميدان.
تزوج محمد علي العابد من زهراء اليوسف، شقيقة عبد الرحمن باشا اليوسف، وله منها ولدان، هما نصوح ومحمود مختار العابد.
الحزب الوطني، حزب سياسي سوري غير عقائدي، أُشهر بدمشق في 29 آذار 1947 وكان امتداداً للكتلة الوطنية التي حاربت الانتداب الفرنسي في السنوات 1927-1946. عدّ ممثلاً لمصالح النخب الاقتصادية الدمشقية وارتبط اسمه برئيس الجمهورية شكري القوتلي وكان محسوباً على السعودية ومصر ومعادياً للمحور الهاشمي في الوطن العربي. تسلّم قادته أرفع المناصب في الدولة السورية، ومنها رئاسة الحكومة والمجلس النيابي، قبل حظره مع بقية الأحزاب السورية إبان الانقلاب العسكري في 8 آذار 1963.
ولِد الحزب الوطني في اجتماع كبير عُقد في منزل وزير الدفاع الأسبق نبيه العظمة بدمشق يوم 29 آذار 1947. حضره خمس وستين شخصية سياسية، معظمهم أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية. قبل مبادرته لعقد الاجتماع حَصَل نبيه العظمة على مُباركة شفهيّة من ثلاث شخصيات وطنية كبرى، وهم رئيس الجمهورية شكري القوتلي والرئيس السابق هاشم الأتاسي (كلاهما أعضاء سابقين في الكتلة) وسلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى.
طلب نبيه العظمة إلى هاشم الأتاسي المشاركة في الحزب الوطني وعرض عليه الرئاسة الفخرية بصفته زعيماً وطنياً أجمعت عليه الأمة ولأنه كان الرئيس المؤسس للكتلة الوطنية في زمن الانتداب. ولكن الأتاسي رفض واكتفى بالمباركة الشفهية، وقال للعظمة كانت تهدف لإنهاء الانتداب وقد حققت ذلك مع جلاء القوات الفرنسية عن سورية سنة 1946. وبما أن هذا الهدف قد تحقق بالكامل، فلا يرى مبرر له في الدخول في مشروع حزبي ضيّق، سيؤدي حكماً – وبحسب تعبيره – إلى تصارع على السلطة وتفريق كلمة الوطنيين بدلاً من جمعها في وجه التحديات التي كانت تواجه سورية في عهد الاستقلال.
اتخذ من منزل العظمة في شارع خالد بن الوليد مقراً للحزب الوطني وكان شعاره: “حريّة – عدالة – مساواة.” جاء في ميثاق الحزب أن العرب هم “أمة واحدة والسوريون جزء منها” وطالب بتحرير سائر أجزاء الوطن العربي من الهيمنة الأجنبية. وجاء في المادة الثالثة من الميثاق الحزب أن جامعة الدول العربية هي مؤسسة قوميّة يُعلّق عليها الحزب آمالاً كبيرة،” وذلك لكون ثلاثة الآباء الحزب المؤسسين كانوا قد شاركوا في إنشاء الجامعة العربية وهم سعد الله الجابري وجميل مردم بك وصبري العسلي.
دعا الحزب الوطني للحفاظ على وحدة سورية وتعزيز استقلالها، وطالب باحترام وتقوية نظامها الجمهوري، ما جعله في مواجهة مباشرة مع الأسرة الهاشمية الحاكمة في العراق والأردن، والتي كان أمراؤها يسعون إلى استعادة الحكم الهاشمي في دمشق الذي سقط مع تنحية الملك فيصل الأول عن عرش سورية سنة 1920. عارض الحزب الوطني مشروع سورية الكبرى الذي دعا إليه الملك الأردني عبد الله الأول ووقف في وجه مشروع الهلال الخصيب الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد، وبسبب هذه المواقف المعلنة حصل الحزب على دعم مباشر وتأييد مطلق من الملك المصري فاروق الأول والعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود، حلفاء الرئيس شكري القوتلي وخصوم ملوك الأردن والعراق.
في 23 نيسان 1947 انتُخبت هيئة عامة للحزب الوطني وانبثق عنها مجلس مؤلف من:
جميعهم كانوا أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية، وتناوب اثنان منهم على رئاسة الحكومة السورية في زمن الانتداب الفرنسي، وهما لطفي الحفار سنة 1939 وسعد الله الجابري سنة 1943، أما مظهر رسلان فكان رئيساً للحكومة الأردنية في مطلع العشرينيات.
وانتخب لجنة مركزية للحزب الوطني مؤلفة من:
وشكّل مجلس تأديبي للحزب مؤلف من:
توفي سعد الله الجابري في صيف العام 1947، أي بعد أشهر قليلة من تأسيس الحزب ولم يمارس أي سلطة فعلية في إدارته نظراً لمرضه وغيابة الطويل للعلاج في القاهرة. انتُخب نبيه العظمة خلفاً للجابري ولكنّه استقال بعد بضعة أشهر فذهبت رئاسة الحزب إلى الدكتور عبد الرحمن الكيالي وصبري العسلي أميناً عاماً.
خاض الحزب الوطني أولى معاركه السياسية في انتخابات العام 1947 وفاز بثلاثة عشر مقعداً من مقاعد المجلس النيابي (من أصل 114 مقعداً). كان جميل مردم بك يومها رئيساً لمجلس الوزراء، وهو أحد الآباء المؤسسين للحزب الوطني، وفي 22 آب 1948 كلفه الرئيس القوتلي بتأليف حكومة جديدة، ذهبت معظم حقائبها إلى قادة الحزب الجديد. حصل الحزب الوطني على ثمانية حقائب في الحكومة المردمية وهي: وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية (الأمير عادل أرسلان)، وزارة المالية (الحاج وهبي الحريري)، وزارة الزراعة (محمد العايش)، وزارة الاقتصاد (ميخائيل إليان)، وزارة الأشغال العامة (أحمد الرفاعي)، إضافة لمنصب نائب رئيس الحكومة الذي استحدث خصيصاً لأجل رئيس الوزراء الأسبق لطفي الحفار.
تولّت هذه الحكومة مهمة تعديل الدستور السوري للسماح للرئيس شكري القوتلي بولاية رئاسية ثانية، مما أضر كثيراً بسمعة العهد وبشعبية الحزب الوطني. وقد أدى هذا التعديل إلى ولادة معارضة منظمة في حلب، عرفت بداية بالكتلة الدستورية وتحوّلت في شهر آب من العام 1948 إلى حزب الشعب، برئاسة رشدي الكيخيا وناظم القدسي، وهما أعضاء سابقين في الكتلة الوطنية رفضوا الانضمام إلى الحزب الوطني.
استقال جميل مردم بك من منصبه في الأسابيع الأولى من حرب فلسطين وكُلّف خالد العظم المستقل بتشكيل حكومة جديدة يوم 16 كانون الأول 1948. تحالف العظم مع الحزب الوطني وأسند إليه المناصب التالية: وزارة الداخلية (عادل العظمة)، وزارة الزراعة (محمد العايش)، وزارة الأشغال العامة (مجد الدين الجابري)، وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية (أحمد الرفاعي).
تعرض الحزب الوطني لضربة كبيرة يوم قام قائد الجيش حسني الزعيم بانقلابه على رئيس الجمهورية شكري القوتلي في 29 آذار 1949. أمر الزعيم بحل مجلس النواب وحظر نشاط كل الأحزاب السياسية في البلاد، وفي مقدمتها طبعاً، الحزب الوطني نظراً لعلاقته الوثيقة بالقوتلي. اعترض الحزب الوطني على اعتقال الرئيس ونفيه خارج البلاد ولكنه لم يعارض حسني الزعيم وبقي صامتاً طوال عهده الذي استمر حتى الانقلاب عليه ومقتله في 14 آب 1949.
عاد يومها هاشم الأتاسي إلى الحكم بعد استقالة طوعية منذ سنة 1939 وشكل حكومة وطنية شاركت بها كل الأحزاب. حصة الحزب الوطني فيها كانت وزارة الدولة، التي أسندت إلى السياسي الدمشقي عادل العظمة، ووزارة الأشغال العامة التي تولاها الوجيه الحلبي مجد الدين الجابري. تمثيل الحزب في حكومة الأتاسي كان متواضعاً للغاية، نظراً لارتباط قادته بهزيمة سورية في حرب فلسطين وعلاقتهم بالرئيس القوتلي الذي بقي منفياً في مصر.
قاطع الحزب الوطني الانتخابات العامة التي أجريت في عهد هاشم الأتاسي ولم يشارك في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور سورية الجديد سنة 1950. معظم مقاعد الجمعية التأسيسية ذهبت إلى خصومه في حزب الشعب وانتخب زعيمها رشدي الكيخيا رئيساً لمجلس النواب والدكتور ناظم القدسي مقراً للدستور الجديد.
سعى حزب الشعب الحاكم بعد انتخابات عام 1949 إلى إقامة وحدة فيدرالية مع العراق، وكلّف ناظم القدسي بالتفاوض على خطوطها العريضة بعد تعيينه رئيساً للحكومة نهاية ذلك العام. وعلى الرغم من تعارض هذه الوحدة مع أفكار ومبادئ الحزب الوطني – المعادين للأسرة الهاشمية والمحسوبين على السعودية ومصر – إلا أن أمينه العام صبري العسلي فاجأ الجميع وأصدر بياناً مؤيداً للوحدة مع العراق، قدمه باليد إلى الملك فيصل الثاني أثناء زيارته الخاطفة إلى دمشق سنة 1949. عدّ البعض هذا الموقف انتهازياً، وزاد من الشرخ الكبير بين حزب الشعب والحزب الوطني. وبناء عليه أستبعد العسلي ورفاقه عن جميع الحكومات التي شُكّلت في عهد حزب الشعب في السنوات 1949-1951، ما أضعف الحزب الوطني كثيراً ووجد نفسه خارج السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجد العسلي فرصة للتعاون مع قادة حزب الشعب عند اتخاذهم موقفاً متشابهاً من الانقلاب العسكري الذي قاده أديب الشيشكلي ضد حكومة الرئيس معروف الدواليبي في 29 تشرين الثاني 1951. كلاهما عارض انقلاب الشيشكلي واعترض على اعتقال الدواليبي وأعضاء حكومته. وبعد استقالة هاشم الأتاسي من رئاسة الجمهورية في 3 كانون الأول 1951، انضم الحزب الوطني إلى صفوف المعارضة لحكم خليفته المعين من قبل الشيشكلي، اللواء فوزي سلو.
أصدر الرئيس سلو، بالتشاور مع الشيشكلي، قراراً بحظر نشاط كل الأحزاب، ومنها حزب الشعب والحزب الوطني، وفي تموز 1953 تنازل عن الرئاسة لصالح الشيشكلي. دعا الرئيس المستقيل هاشم الأتاسي إلى اجتماع موسع في داره بحمص، حضره صبري العسلي نيابة عن قيادة الحزب الوطني، تقرر فيه معارضة دستور الشيشكلي والانتخابات التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية. رد الشيشكلي باعتقال صبري العسلي مع عدد كبير من أعضاء حزبه، وبقوا محتجزين في سجن المزة لنهاية العام 1953.
عاد الحزب الوطني إلى نشاطه المعهود بعد زوال حكم الشيشكلي وعودة هاشم الأتاسي إلى الرئاسة في 1 آذار 1954. اعترف الأتاسي بدور الحزب الوطني في إسقاط الشيشكلي ودعا صبري العسلي لتشكيل أول حكومة في عهده، شرط أن تشمل كل الأحزاب السياسية. إضافة لرئاسة الوزراء، حصل الحزب الوطني على ثلاثة حقائب في حكومة العسلي الأولى: وزارة الدولة (عادل العظمة)، وزارة الصحة (بدوي الجبل)، ووزارة الاقتصاد (فاخر الكيّالي). وبعد نيل الثقة من مجلس النواب، سافر العسلي إلى مصر على رأس وفد من السياسيين والتجّار لمقابلة الرئيس السابق شكري القوتلي ودعوته إلى العودة إلى سورية والترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
عاد الحزب الوطني الحكم عبر مشاركته في حكومة الرئيس فارس الخوري الأخيرة في 29 تشرين الأول 1954، يوم عُيّن بدوي الجبل وزيراً للصحة، ومجد الدين الجابري وزيراً الأشغال العامة والمواصلات، وفاخر الكيّالي وزيراً للاقتصاد الوطني. لم يكنالخوري عضواً في الحزب الوطني ولكنه كان من أنصاره وكان نجله سهيل فارس الخوري من أعضائه المؤسسين وكذلك شقيقه الوزير والنائب فائز الخوري.
ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس هاشم الأتاسي، أُجريت انتخابات نيابية في سورية، فاز فيها الحزب الوطني بتسعة عشر مقعداً من أصل مقاعد المجلس النيابي، ما أفقده ثقله البرلماني ومنعه من العودة إلى الحكم منفرداً وفرض عليه التعاون مع بقية الأحزاب، ومنها حزب البعث الذي كانت حصته في انتخابات عام 1954 سبعة عشر مقعداً، وحزب الشعب الذي تفوق عليه بثلاثة عشر مقعداً.
ولكن عودة شكري القوتلي من المنفى أعاد للحزب الوطني شيء من مجده السابق وعوضه عن التراجع الكبير في كتلته النيابية. وضع الحزب كامل ثقله خلف القوتلي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 آب 1955، والتي تمكن الأخير فيها من الفوز على خصمه، رئيس الحكومة السابق خالد العظم. وبعد عودته إلى الحكم طلب القوتلي إلى صبري العسلي تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 31 كانون الأول 1956. أخبر العسلي يومها على التعاون مع الأحزاب الأقوى من حزبه والتي كانت تتمتع بكتلة نيابة أكبر من كتلة الحزب الوطني. أسند إلى حزب البعث حقائب الخارجية والاقتصاد وإلى حزب الشعب حقيبتي الداخلية والمعارف. أمّا عن حصة الحزب الوطني، وعلى الرغم من وجود أمينه العام في رئاسة الحكومة، فاختصرت على ثلاث حقائب فقط.
أيّد الحزب الوطني التوجه العروبي الذي قاده رئيس الجمهورية شكري القوتلي في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، ووضع كامل ثقله السياسي خلف الرئيس المصري جمال عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي سنة 1956. شارك صبري العسلي (بصفته رئيساً للحكومة) في المفاوضات التي أدت إلى ولادة جمهورية الوحدة مع مصر في شباط 1958. ولم يمانع شرط عبد الناصر بحلّ جميع الأحزاب السياسية في سورية – ومنها طبعاً الحزب الوطني – وأصدر قراراً بحله نزولاً عند رغبة الرئيس المصري. وبالمقابل، عينه عبد الناصر نائباً له في الجمهورية العربية المتحدة في 1 آذار 1958.
ولكن فُراقاً سريعاً وقع بين الحزب الوطني وعبد الناصر بعد اتهام صبري العسلي بتقاضي أمولاً من العراق لإسقاط أديب الشيشكلي، ما أجبره على الاستقالة من منصبه نهاية عام 1958. وعارض قادة الحزب، بصفتهم الشخصية لا الحزبية، قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عن عبد الناصر في أيلول 1958، وطال أراضي صبري العسلي وجميل مردم بك الزراعية في غوطة دمشق. كما اعترضوا على قانون التأميم الصادر في تموز 1960، والذي شمل العديد من الصناعيين المحسوبين على الحزب الوطني، والذين كان يعتمد عليهم في تمويل نشاطاته قبل سنة 1958، أمثال عبد الهادي الرباط وعبد الحميد دياب وغيرهم.
أيد الحزب الوطني الانقلاب العسكري الذي أطاح بجمهورية الوحدة في 28 أيلول 1958 وشارك العسلي في كتابة وثيقة الانفصال من منزل وزير الدفاع السابق أحمد الشرباتي. أسندت وزارة المالية إلى ليون زمريا في حكومة الدكتور مأمون الكزبري وفي 22 كانون الثاني 1961 سمّي سهيل فارس الخوري وزيراً للشؤون البلدية والقروية في حكومة معروف الدواليبي الثانية والأخيرة. وكانت آخر مشاركة سياسية للحزب الوطني في حكومة الدكتور بشير العظمة في نيسان 1962، عند تولّي عدنان الأزهري حقيبة الخارجية. رشح الحزب أمينه العام صبري العسلي لانتخابات الرئاسة الجمهورية نهاية عام 1961، ولكنه فشل في الحصول على عدد كاف من الأصوات، وذهبت الرئاسة الأولى إلى خصمه ناظم القدسي من حزب الشعب.
وعند وقوع انقلاب البعث ضد جمهورية الانفصال في 8 آذار 1963، صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة بحل جميع الأحزاب – ومنها الحزب الوطني – وأغلقت مكاتبه في جميع المدن السورية وختم مقره الرئيسي بدمشق بالشمع الأحمر. وشمل العزل المدني الصادر في 24 آذار 1963 عدداً من قادة الحزب مثل العسلي ولطفي الحفار وسهيل الخوري وبدوي الجبل.
حزب الأمة الملكي، حزب سياسي نشط في دمشق خلال السنوات 1927-1933 كان يسعى إلى استعادة العرش الهاشمي في سورية. شارك الحزب في الانتخابات النيابية سنة 1932 وحاول إيصال أحد أركانه إلى رئاسة الجمهورية ولكن لم ينجح. وقد تم حل الحزب نهاية بعد وفاة الملك فيصل الأول في أيلول 1933.
ولِد حزب الأمة الملكي في دمشق سنة 1927 وكان رئيسه عارف باشا الإدلبي، وزير الحربية الأسبق في مملكة الحجاز وأحد أركان الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين. ضم الحزب عدداً من الشخصيات العسكرية المحسوبة على ملك سورية الأسبق فيصل بن الحسين، كان من بينهم الفريق رضا باشا الركابي، رئيس الحكومة الأسبق وتحسين باشا الفقير، قائد معركة ميسلون. وقد عمل معهم عند التأسيس المحامي الدمشقي زكي الخطيب.
صدرت أربع بيانيات تأيد لحزب الأمة الملكي عند تأسيسه، من الشريف حسين بن عليّ وأولاده، ملك الحجاز عليّ بن الحسين وملك العراق فيصل بن الحسين وملك الأردن عبد الله بن الحسين.
هدف الحزب إلى استعادة العرش الهاشمي في دمشق الذي كان الملك فيصل قد نُحّي عنه سنة 1920. طالب بوحدة الأراضي السورية مع حكم لا مركزي لجبال العلويين، وعارض سلخ لبنان عن الأراضي السورية. كما دعى الحزب إلى إقامة استفتاء في الأقضية الأربعة (حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) لمعرفة إن كان أهلها يريدون البقاء ضمن دولة لبنان الكبير أو العودة إلى سورية. وأخيراً طالب الحزب بانضمام سورية إلى عصبة الأمم.
وقد عرّف الحزب عن حدود مشروعه، وهو إقامة “ملكية دستورية دينها الإسلام” في سورية الطبيعية، يكون ملكها “من أبناء البلاد العربية، عريق المجد ومن الذين لهم معرفة تامة بحالة البلاد.”
في سنة 1932، زار الملك علي بن الحسين دمشق واجتمع مطولاً مع عارف الادلبي وقيادة حزب الأمة الملكي. قدم لهم دعماً مادياً وسياسياً لخوض المعركة الانتخابية وإيصال الفريق الركابي إلى رئاسة الجمهورية. ومن بعدها كان الحزب ينوي المطالبة بحل الجمهورية وتتويج أمّا الملك علي أو الملك فيصل على عرش سورية.
ولكن الحزب هُزم في تلك الانتخابات وقرر الركابي اعتزال العمل السياسي من بعدها. وقد توقف نشاط الحزب بعد عام واحد، عند وفاة الملك فيصل في إحدى مستشفيات العاصمة السويسرية.